عشاء بيت الوسط»: كفّ يد باسيل عن التأليف.. وجعجع يهادن العهد

عشاء بيت الوسط»: كفّ يد باسيل عن التأليف.. وجعجع يهادن العهد
إستئناف مشاورات التأليف رهن جواب بعبدا.. وبدء تنفيذ الخطة الأمنية في البقاع

تجزم المصادر المطلعة على مشاورات تأليف الحكومة ان هبات التشاؤم أو التفاؤل التي تبدو حارة أو فاترة، لا تؤشر، ولا تؤثر على القرار المحسوم بضرورة تأليف الحكومة، والخروج من حالة «الاشتباك» حول الاحجام والاوزان، والثلث المعطل أو الضامن، وحق من هنا، وحق من هناك، وتفسير هذا التفاهم أو ذاك، على نحو يتفق أو يختلف مع الطموحات الوزارية، وكأن الحكومة العتيدة هي أوّل الحكومات واخرها..
تعطلت لغة الاتصالات وحتى اللقاءات، ما خلا الزيارة التي قام بها رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إلى بيت الوسط، واجتماعه مع الرئيس المكلف سعد الحريري الذي تمنى عليه الجنوح إلى التهدئة مع التيار الوطني الحر، فأعلن بعد اللقاء «من جهتنا سنوقف أي سجالات سياسية»، رغبة «منا بمساعدة الرئيس الحريري على تشكيل الحكومة»، موضحاً «سنبقى نسعى لحلحلة العقد الممكنة» في إشارة إلى ان العقد ما تزال قائمة، رافضاً بطريقة ضمنية التراجع عن مطالب «القوات» في حقيبة سيادية ونائب رئيس حكومة، من زاوية ان في ما «يتعلق بالحقائب والاحجام، فإن هناك انتخابات نيابية أفرزتها، وأنا لست صاحب حق وهذا ليس ملكية خاصة».
واتهم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بطريقة ضمنية بأنه يركب على ضهر القوات»، معتبراً ان مسألة تشكيل الحكومة هي عند الرئيسين ميشال عون والحريري، مؤكداً انه ملتزم بالتسوية السياسية التي أدّت إلى انتخاب العماد ميشال عون، ومن «مصلحتنا ان ينجح هذا العهد».
وباستثناء مشهد جعجع في بيت الوسط، حيث بدا ان هناك ما يشبه الاتفاق على ان كف يد باسيل من شأنه ان يسهل عملية التأليف، فإن شيئاً لم يتبدل في مشهد المراوحة، حول تعقيدات تشكيل الحكومة العتيدة، حيث بقيت المفاوضات عالقة بين محوري الرئيس عون ومعه «التيار الوطني الحر» والرئيس الحريري ومعه «القوات اللبنانية» والحزب التقدمي الاشتراكي، في استعادة للمرحلة التي سبقت التسوية الرئاسية التي جاءت بالعماد عون رئيساً للجمهورية، في ظل تمسك كل طرف بوجهة نظره ومطالبه من دون ان يتزحزح عنها.
ورغم ذلك، فإن المصادر المواكبة لعملية التأليف ما زالت تراهن على مفاوضات تدوير الزوايا، وتخفيف المطالب باتجاه تنازلات متبادلة، وهي تعتقد ان الأمور ليست مجمدة، وان هناك اتصالات تجري على أكثر من خط لتذليل العقبات بغية الوصول لحل وسط، وفق قاعدة «لا يموت الديب ولا يفنى الغنم»، مشيرة إلى ان كل الجهات أبدت رغبة بالحلحلة، وهناك عملية أخذ ورد حول أفكار مطروحة يمكن ان تتبلور في الساعات القليلة المقبلة إذا صدقت فعلاً نيات الحل.
وكشفت المصادر عن أفكار تروح وتجيء لحلحلة الأمور، وان المطلوب أجوبة سريعة قبل سفر الرئيس نبيه برّي في إجازة إلى الجنوب الإيطالي، لكن مصادر رئيس المجلس نفت وجود رابط بين مغادرته ومسألة تعقيد تشكيل الحكومة، مشيرة إلى ان نسبة التفاؤل في التشكيل تراجعت، وان الأمور ما تزال عالقة، وان التعقيدات متشعبة وليست محصورة في جهة سياسية واحدة.
الا ان المصادر أبدت استعداد الرئيس برّي للعودة إلى لبنان في حال تمّ التوافق على تشكيل الحكومة، للمشاركة في التقاط الصورة التقليدية الرسمية للحكومة.
وقالت المصادر ان من الأفكار المطروحة، عرض 4 حقائب على «القوات» أساسية وخدماتية وعادية مع وزير دولة، من دون منصب نائب رئيس الحكومة، وعرض آخر وصف بأنه «مقبول» للحزب التقدمي الاشتراكي، لكن الوزير السابق غازي العريضي نفى لـ«اللواء» وجود مثل هذا العرض، مؤكداً تمسك رئيس الحزب وليد جنبلاط بمطلبه المحق وهو ثلاثة وزراء والا فإنه لن يُشارك في الحكومة.
جعجع في «بيت الوسط»
ولم تستبعد مصادر مطلعة، ان يكون عرض الحقائب الأربع «للقوات» قد طرح أمس، خلال زيارة جعجع للرئيس الحريري في «بيت الوسط» برفقة وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي، في حضور وزير الثقافة غطاس خوري، وان يكون طرح للرئيس المكلف أسماء الوزراء الذين يقترحهم لهذه الحقائب، وهم بحسب بعض المعلومات، كلاً من: غسّان حاصباني، ملحم رياشي، انطوان زهرا ومي شدياق.
اما جعجع فقد لفت بعد اللقاء الذي تخلله عشاء عمل إلى ان زيارته هي من أجل تسهيل تشكيل الحكومة، مؤكداً تضامنه مع الرئيس الحريري فيما يواجهه من عقبات، وكذلك اقتناعه بالتسوية التي أدّت إلى انتخاب الرئيس عون، واستمراره بالتمسك بها حتى النهاية.
وقال انه بخلاف ما حاول البعض ان يسوقه فإن دعمه للعهد كامل، معلناً انه من جهته سيوقف أي سجالات سياسية ان كان في ما يتعلق بتشكيل الحكومة أو أي سجالات أخرى ذات طابع حزبي ضيق، وذلك بناءً لتمني الرئيس الحريري، ولأن الأجواء القائمة في البلد لا تساعد على تشكيل الحكومة. كما أعلن انه لن يرد على أي اتهامات أو إساءات تطاله، وسيبقى يسعى لحلحلة العقد الممكنة، لكنه أكّد ان هناك امراً واحداً لا يمكنه حله، وهو انه لا يستطيع تصغير حجمه بيده، لافتاً إلى ان أحداً لا يستطيع ان يقيم الآخر، ومن يستطيع هو فقط رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، و«انا اترك هذه القضية عندهما، فهما لديهما نتائج الانتخابات النيابية والاحجام والاوزان السياسية».
ورأى ان التسهيلات التي يمكن ان نقدمها لا تعني ان ندع أحداً «يركب على ظهرنا» في إشارة إلى «التيار الوطني الحر» فهذه لم تعد تسهيلات لكننا سنساعد حيث نستطيع.
ورداً على سؤال قال: «نحن كنا في صلب تكوين هذا العهد ومؤمنون به، وسنواصل القيام بكل ما هو ممكن لكي يكون عهداً ناجحاً. رافضاً الدخول في تفاصيل العرض المطروح على «القوات» والذي هو عبارة عن 4 وزارات في مقابل التنازل عن نيابة رئاسة الحكومة».
زوّار عون
في المقابل، رفض زوّار الرئيس عون الدخول في توقع ان يقوم جعجع بزيارة قصر بعبدا، لكنهم لاحظوا ان عودة موفد «القوات» الوزير رياشي إلى زيارة القصر يمكن ان تكون مؤشراً لعودة التواصل مجدداً بين الجانبين.
وحرص هؤلاء الزوار، على نفي ان يكون الرئيس عون يقف وراء رفض مطالب «القوات» أو «الاشتراكي» واعادوا التذكير بأن رئيس الجمهورية رفع منذ اليوم الأوّل شعار ضرورة ان يتمثل أكبر عدد من الكتل في الحكومة وفق النتائج التي أفرزتها الانتخابات النيابية مؤخراً، مؤكدين ان العقدة ليست عند الرئيس، لكن هؤلاء سألوا عن سبب إصرار «القوات» على منصب نيابة رئاسة الحكومة مع الوزارات الأربع، وبينها حقيبة سيادية.
وقال زوّار عون لـ«اللواء»: ان التقليد نص على ان يكون نائب رئيس الحكومة من حصة رئيس الجمهورية، وهكذا كان عليه الأمر في عهود الرؤساء الياس الهراوي واميل لحود وميشال سليمان، وان الرئيس عون تنازل عنها في حكومة استعادة الثقة لمصلحة «القوات» بهدف تشجيع الحزب من دون ان يعني ذلك تكريس عرف يقضي بعودة هذا المنصب للقوات؟
وردت مصادر «القوات» على هذا القول، بأن «القوات» أخذت أقل من حجمها في الحكومة السابقة مراعاة للعهد ولكن خلافاً لتفاهم معراب.
اما أوساط رئيس الحكومة المكلف، فقد أوضحت من جهتها ان تسمية نائب رئيس مجلس الوزراء غير مرتبط لا بالدستور ولا بالعرف بأي جهة سياسية أو طرف محدد، وإنما هو رهن بميزان التوافقات على خارطة توزيع الحص الحكومية، والبت به يعود إلى رئيس الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية، في حين ان العرف الوحيد المعترف به والمتعارف عليه، فهو المرتبط حصراً بالحقائب السيادية الأربع، وما عدا ذلك من وزارات لا يمكن زجه باعراف طائفية أو مذهبية لا تمت إلى التاريخ والحاضر بصلة.
ولفتت هذه الأوساط إلى ان طرح موقع نيابة رئاسة الحكومة، هو لتقويض المساعي التي يبذلها الرئيس المكلف للتوفيق بين المكونات الحكومية، مثلها مثل محاولات استنساخ ما وصفته بالمعادلات الخشبية كالثلث المعطل الذي أثبت انه أداة تعطيلية لمصالح المواطنين واحتياطاتهم.
وقالت ان الرئيس الحريري لمس في الساعات الماضية ان ثمة اهدافاً «مضمرة» «للاءات» الكثيرة التي رفعت في وجه خارطة الطريق التي وضعها بين يدي رئيس الجمهوري، تتخطى الصراع على الاحجام إلى محاولة قوى سياسية انتزاع ثلث معطّل في الحكومة ولو مواربة، مشيرة إلى ان هذه المحاولات ليست بعيدا عنها ولا «التيار الوطني الحر؛، ولا «حزب الله» الذي يسعى إلى توزير حلفائه من المسيحيين والدروز والسنّة خارج المستقبل ليكون له الثلث المعطل.
وفي السياق، اعتبرت مصادر وزاري لـ «اللواء» بأن يكون الهدف من عرقلة تأليف الحكومة احراج الرئيس المكلف من أجل اضعافه، مستبعدة ان تكون العقدة في تمثيل الطائفة الدرزية، أو حزب القوات، ولكن من أجل فرض واقع سياسي، بعدما اعتبر فريق من اللبنانيين انه أصبح لديه اغلبية في المجلس النيابي، وهدفه هو الحصول على أغلبية حكومية، أي الثلثين المعطلين، مما يُؤكّد ان الموضوع لا يتعلق بموضوع الحصص بل هو سياسي بامتياز.
ودعت هذه المصادر الرئيس الحريري إلى الصمود وابعد وعدم التنازل عن صلاحياته، وعدم الخضوع للضغوط التي يتعرّض لها خصوصا وان هناك ظروفاً سياسية تغيرت.
الخطة الأمنية
امنياً، وفيما غادر قائدا لجيش العماد جوزف عون أمس إلى واشنطن في زيارة رسمية تتسمر لعدة أيام، لتعزيز علاقات التعاون بين جيشي البلدين، اتمنى أمس عن انطلاقة الخطة الأمنية للبقاع، بما فيها منطقتي بعلبك والهرمل، حيث باشرت وحدات من الجيش اللبناني تسيير دوريات راجلة ومتحركة، وحواجز ثابتة ومتنقلة، من ضمن اجراءات تدخل في نطاق  الخطة على أن تكون طويلة الامد، وليست ظرفية أو أنية.
وأبلغ الرئيس عون نواب بعلبك – الهرمل الذين زاروه أمس في بعبدا، ان الاجراءات الامنية التي تتخذ في المنطقة لتعزيز الامن والاستقرار فيها، «سيواكبها عمل انمائي متكامل يتناغم وحاجات المنطقة الاقتصادية والحياتية والاجتماعية». وشدد الرئيس عون «على ضرورة تعاون الاهالي مع الجيش والقوى الامنية لوضع حد للفلتان الامني الذي يحصل في المنطقة ولاسيما في مدينة بعلبك»، مؤكدا على «ان لا تهاون مع من يزرع الفوضى والقلق في نفوس الاهالي ويلحق الضرر من خلال ممارساته بالحياة الاقتصادية في المنطقة». ولفت الى ان المجلس الاعلى للدفاع كان اتخذ قرارات في جلسته الاخيرة يعمل الجيش والقوى المسلحة على تنفيذها تباعا، لاسيما وان المراجع السياسية في المنطقة اعلنت انها ترفع الغطاء عن  المخلين بالأمن والمرتكبين.
وشدد النواب من جهتهم على ضرورة تحقيق امن مستدام في المنطقة عماده الجيش لا ان تكون اي خطة امنية ظرفية بالتزامن مع السعي الى تحقيق المصالحات وتهدئة الخواطر وتسليم المطلوبين. كما طالب الوفد بإيلاء الشأن الانمائي اهمية كبيرة نظرا لما للمشاريع الانمائية من تأثير ايجابي على الوضع العام في المنطقة.
واشار الوفد الى ضرورة الاسراع في التعويض عن الاضرار التي نتجت عن السيول في المنطقة.