الجيّة ترفض باخرة الكهرباء التركية.. وتفاعل الإختلاسات في نقابة الأطباء
تتحدث مصادر المعلومات عن فترة سماح، لا تتجاوز الأسبوع، لكسر حلقة الجمود المحيطة بعملية تأليف الحكومة.
وإذ تُشير هذه المصادر إلى انه بعد عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من زيارة المملكة الاسبانية، واللقاء المزمع عقده مع نظيره رئيس الحكومة، وإلقاء محاضرة في إحدى جامعات مدريد المرتقبة نهاية هذا الأسبوع، يفترض ان تكون الصورة تبلورت أكثر فأكثر، ضمن معادلة جديدة تتدارسها قوى 8 آذار والتيار الوطني الحر، قوامها ان لا تكليف بلا عمل، ولا انتظار إلى ما نهاية.
من زاوية ان الرئيس عون يكاد صبره ينفذ، وهو يريد ترجمة عملية للتكليف، وانه يدرس الخيارات الدستورية الممكنة لمواجهة حالة الستاتيكو القائمة في البلاد: إذ لا تقدّم على أي مسار، فالعقد على حالها، ورفع سقف المطالب سيّد المشهد.
والجديد، في هذا الإطار، ما ذكرته محطة OTV، في نشرتها المسائية، إذ اشارت إلى نقطتين تختصران الموقف:
1- الرئيس المكلف ينتظر ولا يعتذر، ويسعى للحفاظ على أفضل العلاقات من دون ان يخسر الدعم السعودي.
وهنا تُشير المحطة إلى إشكالية لم تكشفها، لكن المصادر تعتبر ان الرئيس الحريري ليس بإمكانه خسارة تفاهماته مع بعبدا، وفي الوقت نفسه عدم الأخذ بعين الاعتبار مصالح حلفائه سواء «القوات اللبنانية» أو الحزب التقدمي الاشتراكي، ان لجهة التمثيل، وان لجهة حصرية التمثيل الدرزي والحقائب القواتية.
2 – رئيس الجمهورية يمهل ولا يُهمل، ويرى ضرورة التعجيل في تشكيل الحكومة التي يعتبرها حكومة العهد الأولى فعلياً، وتكون حكومة الإنجاز لا الابتزاز، حكومة الأفعال لا الانفعال، حكومة محاربة الفساد وليس إفلاس البلاد.
ولم تنسَ المحطة الإشارة إلى ان الرئيس عون لن يتراجع «وهو اليوم في بعبدا على رأس الجمهورية».
وفي هذا السياق، حذّرت مصادر سياسية مواكبة لطبيعة المشكلات القائمة وخلفياتها، من استعجال واستسهال أي طرح، يتعلق باحراج الرئيس المكلف لإخراجه.. داعية إلى التبصر في العواقب، في ظل الضغوطات الدولية والإقليمية على لبنان والمنطقة، سواء عبر ما يعرف «بصفقة القرن» أو بناء فيدراليات طائفية وعرقية في دول سايكس- بيكو العربية.. أو عبر الضغوطات المالية والاقتصادية المعروفة الأهداف والعواقب.
ووفقا لمعلومات متداولة، فإنه في آخر الصيغ التي طالب بها رئيس التيار الوطني الحر: 7 وزراء للتيار و4 وزراء لرئيس الجمهورية، بما في ذلك الوزير الدرزي، على ان تكون حصة التيار وحلفاؤه 20 وزيراً، وهذا ما يُفاقم الأزمة، وسط تخوف مصدر معني قال لـ«اللواء»: هذا يؤدي إلى أزمة مفتوحة.
مسار طويل
ويفتتح الأسبوع الطالع على حراك سياسي- نيابي، لا علاقة له بمسار تأليف الحكومة العتيدة، الا من زاوية الايحاء، بشكل أو بآخر، بأن عملية التأليف ستطول، خلافاً لما كان رئيس المجلس نبيه برّي يتوقع بعد اكتمال عقد المجلس النيابي الجديد، قبل شهرين بانتخاب رئيسه وهيئة مكتبه، ذلك ان انعقاد جلسة انتخاب اللجان النيابية غداً الثلاثاء، يفترض ان يحسم توجهات الكتل النيابية الكبيرة، بالنسبة للفصل بين عضوية اللجان والتوزير في الحكومة الجديدة، وان كانت بعض الكتل، مثل «المستقبل» و«الجمهورية القوية» و«الوفاء للمقاومة» اتخذت قرارات سابقة بالنسبة للفصل بين الوزارة والنيابة، بخلاف كتل أخرى كبيرة مثل «تكتل لبنان القوي» و«التنمية والتحرير»، ولهذا السبب كان الرئيس برّي يفضل أن يتم انتخاب «المطبخ التشريعي بعد تشكيل الحكومة، واضطراره إلى تحديد موعد لهذا الأمر يعني ان مشاورات تأليف الحكومة، لم تحمل أية مؤشرات نحو إمكانية الخروج من النفق الحكومي، حيث لم يسجل مع نهاية الأسبوع، أي حراك باتجاه حلحلة العقد التي ما تزال تتحكم بعملية التشكيل، ولا سيما العقدتين المسيحية والدرزية، ويبدو ان «شد الحبال» بين الرئيس المكلف سعد الحريري و«التيار الوطني الحر» مرشّح لأن يتفاعل في حال لم يتم اللقاء المنتظر بينه وبين رئيس التيار الوزير جبران باسيل الذي احتفل أمس بذكرى زواجه من ابنة الرئيس ميشال عون شانتال، فيما خلد الرئيس الحريري إلى الراحة، ولم يكن له أي نشاط رسمي يومي السبت والاحد، أقله بالنسبة إلى الإعلام.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان أي معطى جديد على صعيد الملفات الحكومي لم يسجل، مشيرة إلى ان اللقاءات التي عقدت في الساعات الماضية لم تكن رئيسية، إذ اقتصرت على طرف واحد من كلا طرفي العقدتين المسيحية والدرزية، أي رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، من دون ان يتم لقاء بين الرئيس المكلف وبين الطرفين الآخرين، أي الوزير باسيل والنائب طلال أرسلان، وهو ما يُشير إلى تصلب الفريق العوني، بانتظار حصول اللقاء بين الحريري وباسيل، على أمل إيجاد مخرج ما، مما يُمكن ان يصدر عن اللقاء من نتائج يُؤكّد فشل أو نجاح المساعي.
وقالت هذه المصادر ان التواصل بين الرئيسين عون والحريري وارد في أي وقت، مشيرة إلى انه من الخطأ بمكان الحديث عن تباين بين الرئيسين، خصوصا وان الرئيس المكلف لم يعرض صيغة جديدة، وبالتالي لا يُمكن استباق أي تحليل أو استنتاج قبل وجود هذه الصيغة.
وكانت تواترت معلومات في الساعات الماضية عن اقتراح بأن يتولى الرئيس عون تسمية الوزير القواتي- الرابع والوزير الدرزي الثالث، لكن مصادر «القوات» والحزب التقدمي الاشتراكي أكدت ان مثل هذا الاقتراح غير وارد بالمطلق، لأن صلاحية التسمية هي من مسؤولية الحزبين، علماً ان الاقتراح يعني ان الرئيس عون ما زال مصرا على ان يكون للقوات ثلاثة وزراء، وان يسمي هو الوزير الدرزي الثالث، وبالتالي فإننا ما زلنا في مكاننا، ولم تحدث أية زحزحة، وإذا لم يكن هناك من جديد فلا ضرورة للقاء الحريري- باسيل، لأنه قد يزيد الأمور تعقيداً إذا أصرّ «التيار» على مواقفه.
وفي تقدير المصادر ان ما زاد الخلافات اشتعالاً سواء بين «التيار»من جهة وكل من «الاشتراكي» و«القوات» و«المستقبل»، المواقف الأخيرة التي اتخذها باسيل من موضوع العلاقة مع سوريا، حيث تحدث عن قرب عودة الحياة السياسية والشعبية مع سوريا، معتبرا ان الوقائع الديبلوماسية بين البلدين تؤكد ان العلاقات طبيعية ولم تتأثر بأي قرار رسمي، وان لدينا سفيراً للبنان في دمشق، ولدى سوريا سفيراً في بيروت، لافتا إلى ان العلاقات على هذا المستوى قائمة ولم يتم سحب السفراء.
الا ان وزيري التربية مروان حمادة عن الحزب الاشتراكي وشؤون النازحين السوريين معين المرعبي سارعا للرد على باسيل، مؤكدين ان أي شخص مهما علا شأنه، سواء كان رئيس الجمهورية أو وزير الخارجية، لا يستطيع ان يُحدّد سياسة البلد والعلاقة مع سوريا من دون العودة إلى مجلس الوزراء، الذي هو صاحب القرار في هذا الشأن و«ليأخذنا بحلمو جبران باسيل ويطول بالو وينتظر الحكومة الجديدة».
الباخرة الثالثة
وطرأ أمس، عنصر جديد- قديم، ليزيد من حدة اشتعال الاشتباك السياسي بين «التيار» والحزب الاشتراكي، يتمثل بوصول الباخرة التركية المعدة لتوليد الطاقة الكهربائية والتي قررت وزارة الطاقة ان ترسو إلى جانب معمل الجيّة الحراري، وربطها بمجموعاته لتوليد الطاقة.
وشوهدت الباخرة وهي الثالثة التي تملكها شركة «كاردينز» التركية يسحبها طراد مخصص لهذه الغاية، وهي قادمة من بيروت لايصالها إلى معمل الجية، حيث يفترض ان تباشر عملها خلال اليومين المقبلين لتزويد معمل الجية بطاقة 300 ميغاوات مجاناً ولمدة ثلاثة أشهر فقط.
الا ان أهالي وبلدية الجية اعلنوا رفضهم الباخرة التركية ودعوا في بيان المسؤولين والمعنيين إلى وقف مسلسل التلوث المميت في المنطقة وابعاد شبح الموت عنها، وشددوا على انهم لن يسمحوا بمصادر تلوث جديدة في المنطقة.
ولا يستبعد ان يكون الحزب الاشتراكي وراء صدور مثل هذا البيان، إذ سبق لجنبلاط ان «غرد» أكثر من مرّة معلناً رفضه لتلوث الجية عبر الباخرة، فيما قاد وزراء الحزب، خلال الجلسات الأخيرة لمجلس الوزراء حرباً ضروساً ضد فكرة الاستعانة بالبواخر، وبلغ بهم الأمر هو اتهام وزارة الطاقة بتزوير محاضر جلسة مجلس الوزراء الأخيرة.
جلسة اللجان
وعلى جبهة جلسة انتخاب اللجان النيابية يترأس الرئيس برّي قبل ظهر اليوم اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس يهدف جوجلة الترشيحات وتوزيع التقسيمات على الكتل، بالنسبة لرئاسة اللجان وعضويتها، بما يحافظ، حسب مصادر نيابية، على الحد الأقصى من التركيبة السابقة سواء لجهة حفظ حق كل تيّار سياسي أو كتلة في المواقع السابقة أو تنظيم التوزيعات بشكل لا يتعارض والتقسيمات الطائفية السابقة، دون ان يعني ذلك عدم امكانية تبديل المواقع بين الحلفاء بشكل توافقي، بما يسمح بتمثيل كل الكتل على مستوى رئاسة اللجان والمقررين في الكتل الكبرى، ويسمح باستمرارية العمل التشريعي السابق بالحد الادنى، لا سيما مع دخول نواب جدد إلى الندوة البرلمانية، وخروج اسماء طبعت بتاريخها التركيبة المجلسية.
وكشفت المصادر ان خريطة رؤساء اللجان باتت شبه منجزة بابقاء القديم على قدمه، لا سيما لجهة لجان: المال والموازنة، الدفاع، الاشغال والادارة والعدل والخارجية والاتصالات فضلا عن الزراعة والمهجرين، التي ستذهب لكتل «التيار» و«المستقبل» و«القوات» و«التنمية والتحرير» و«الوفاء للمقاومة» و«اللقاء الديموقراطي».
ومن المقرّر ان يترأس الرئيس برّي لهذه الغاية اجتماعاً تنسيقيا لكتلة «التنمية والتحرير» في الثانية بعد الظهر، كما سيرأس الرئيس الحريري اجتماعا آخر لكتلة «المستقبل» في الوقت نفسه لتحديد خيارات الكتلة، من العملية الانتخابية، ولا يستبعد ان تعقد كتل أخرى اجتماعات مماثلة لهذا الغرض، فيما ستحاول الأمانة العامة للمجلس تنظيم هذا الأمر، قبل جلسة الغد، بحسب «طلبات» الكتل النيابية لجهة تفضيلها، رئاسة لجنة معينة على أخرى، فإما تكون خريطة توزيع اللجان أصبحت واضحة، أو إذا بقيت إشكالات معينة حول رئاسة لجنة محددة، فإن الحسم يكون بالتصويت، علما ان عملية انتخاب الرؤساء والمقررين ستتم خارج الجلسة بين أعضاء اللجان وليس داخل الجلسة
أموال نقابة الأطباء وتصدير المنتجات الزراعية.
وفيما تعاملت قضية اختلاسات الأموال في نقابة الأطباء بملايين الدولارات، ووصلت إلى حدّ الادعاء لدى النيابة العامة التمييزية، بحق المدير الإداري للنقابة، على خلفية اجتماع مكتب المجلس وبعض اللجان، ومن دون أية مراعاة للحد الأدنى من الحرية الشخصية للأعضاء المنتخين، على حدّ ما جاء في الادعاء الذي تقدّم به أعضاء في مجلس النقابة واتهام أعضاء في الهيئة الإدارية بعملية الاختلاس، وبعضهم ينتمي إلى تيّار معروف وفاعل.
على صعيد آخر، استبشر المزارعون خيرا باعادة سيطرة الجيش السوري على معبر ناصيب الحدودي مع الاردن واعادة فتح المعبر رسميا، بما يوفر لهم اعادة تصدير منتجاتهم الزراعية عبر البر الى الاردن ودول الخليج، بدل نقلها بحرا بكلفة اضافية سنوية تزيد عن 30 مليون دولار.
وقال وزير الزراعة غازي زعيتر ل «اللواء» ان فتح المعبر امام انتقال البضائع يحتاج الى مزيد من الترتيبات والاجراءات التي يفترض ان يقوم بها الجانب السوري من امور ادارية واجرائية وأمنية، وانا على اتصال بالجانب السوري وربما اقوم بزيارة رسمية الى دمشق، للبحث مع المسؤولين السوريين في الترتيبات والاجراءات المفترض اتخاذها من اجل تحديد موعد لامكانية اعادة تصدير المنتجات اللبنانية.ولكن من الان والى حين السماح بتصديرالبضائع عبر المعبر، علينا نحن في لبنان ان نجهز انفسنا ايضا مع المعنيين بالزراعة او التصدير.
وأموال اللبنانيين لدى العراق
وفي تطور اخر ابلغ وزير الدولة لشؤون مكافحة الفسادنقولا تويني «اللواء» ان دفع مستحقات التجار والشركات اللبنانية لدى العراق (نتيجة حرب العراق وبرنامج «الامن مقابل الغذاء» الذي اعتمد في التسعينيات بعد الغزو الاميركي للعراق)، بات في خواتيمه وكل المستندات اللازمة من الشركات والتجار باتت لدينا في الوزارة بعد تسملنا الملف، وسنرسل هذه المستندات الى الجانب العراقي في اقرب فرصة لدرسها وتحديد التعويضات اللازمة لكل شخص او شركة، علما ان اجمالي المبالغ يبلغ تقريبا نحومليار دولار. على ان نعقد بعد انتهاء الامور الاجرائية اجتماعا مشتركا لتحديدالخطوات التنفيذية.
