ترقُّب تحريك ملف التأليف بعيد الأضحى.. وجعجع متأكّد من حصّة وازنة في الحكومة
القاسم المشترك في تهاني العيد، عشية توافد أكثر من مليوني من حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد عرفة فجراً، بعد ان باتوا ليلتهم في منى، مؤديين الركن الأعظم والاهم من مناسك الحج، سواء على لسان الرؤساء الثلاثة أو المراجع الدينية والقيادات السياسية، الأمل في رؤية حكومة جديدة في لبنان، في أقرب وقت، باعتبارها المدخل إلى تعميق الاستقرار، وحمايته من أية اهتزازات تتعرض لها المنطقة..
ولئن كان الرئيس ميشال عون اعتبر، في تصريح هنأ به اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصاً، ان الظروف المحيطة بلبنان ودول المنطقة تفرض تضافر جهود الجميع لتمكين لبنان من مواجهة التحديات وإنجاز الاستحقاقات وأبرزها حكومة جديدة، اعرب الرئيس المكلف سعد الحريري الموجود خارج لبنان عن أمله بأن تتكلل الجهود والمساعي المبذولة لتشكيل حكومة جديدة بالنجاح بأقرب فرصة ممكنة، تعبّر عن تطلعات اللبنانيين وتحقق امانيهم بانطلاق عجلة الدولة والنهوض بالوطن نحو الأفضل.
على ان الأبرز ما نقل عن لسان الرئيس عون من ان «العهد لم يخطئ بحق أحد، وأنا ازين الأمور بميزان من ذهب، ومصلحة لبنان سأحققها مهما كان الثمن وللصبر حدود».
وكرّر موقفه من ان فتح معبر نصيب والتصدير عبره «لا يؤذي لبنان، ولا يؤذي أي بلد آخر لا سوريا ولا الأردن ولا السعودية، وعدم التصدير عبره قد يؤذي لبنان وحده».
واوضحت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة لـ«اللواء» انه بعد عطلة عيد الاضحى يتوقع ان يتبدل الوضع في ما خص موضوع الحكومة بعد تحديد كل الاطراف مواقفها والتي اصبحت بالتالي معروفة.
ِ واشارت المصادر نفسها الى بروز قناعتين في هذا السياق: الاولى ان كل فريق لا يريد ان يبدل رأيه وهو متمسك بمطالبه.الثانية هي ان الوساطة لم تعط نتيجة. ولفتت الى ان الصورة اصبحت شبه نهائية وهي ان الرئيس الحريري منح مهلا للتفاوض وفرصة للوصول الى حل وازاء ذلك فإن شعار عدم الاستعجال سقط ولم يعد الابقاء عليه صحيحا لكن هذا لا يعني اللجوء الى التسرع في حين ان السرعة هي المطلوبة.
واعربت المصادر نفسها عن اعتقادها انه صار لازما ان يزور الرئيس الحريري قصر بعبدا بعد العيد ويحمل معه تصورا او مسودة التأليف فيطلع عليها الرئيس عون فإما يقبلها او يرفضها او يتفاوض بشأنها مع الحريري.
على صعيد اخر علم انه من غير المستبعد أن يتجه تكتل لبنان القوي الى رفض المشاركة في الحكومه اذا رأى ان حصته مع حصة الرئيس لن تصل الى 11 وزيرا. لكن عضو التكتل النائب جورج عطا الله نفى لـ«اللواء» وجوداي طرح من هذا القبيل معلنا ان ما نطرحه هو اعتماد المعيار الواحد في تأليف الحكومة ويطبق على الجميع. وقال ان الانتخابات افرزت احجاما وبجب ان تكون الحكومة متوازنه متناغمة مع هذه الاحجام على قاعدة حكومة وحدة وطنية اما في حكومة الأكثرية فلن تعد هذه القاعدة موجودة.
واضاف: لا نريد ان نذهب الى مقولة الـ11وزيرا على قاعدة الثلث المعطل او الثلث الضامن موضحا انه مع الرئيس تكون الحكومة متضامنة ولا يتم التفتيش عن هذا الثلث.
على ان الأبرز في المواقف القيادية المتعلقة بالموضوع الحكومي، ما قاله أمس رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لوفد اغترابي في معراب: «اننا سنحصل على حصة وازنة في الحكومة، وسيكون لنا إمكانية أكبر للتأثير في مجريات الأحداث، بالرغم من ان تنين الشر سيقاوم حتى آخر رمق».
وتطرق جعجع إلى «تفاهم معراب»، مشددا على «أننا لن نتخلى عنه وسنعود إليه في كل مرة، فهو إتفاق من 4 صفحات في السياسة والصفحة الأخيرة فقط تتناول موضوع تشكيل الحكومة. فنحن قد اتفقنا على أن أي حكومة تتشكل من 30 وزيرا يكون للرئيس 3 وزراء فيها فيما البقية تنقسم على «التيار» وحلفائه من جهة و»القوات» وحلفائها من جهة أخرى. كما اتفقنا على أن يتم تشكيل لجنة نيابية مشتركة بعد الإنتخابات يتم عبرها تحديد سياسات العهد، لذلك نحن متمسكون بـ«تفاهم معراب» الذي لا يمكن أن يلغى إلا بإرادة طرفيه ومحاولة أحدهما التملص منه لا يمكن اعتبارها سوى انقلاب لأحد الفريقين على الإتفاق».
واتهم ما سماه بالبعض بأن الحكومة لا تشكّل، لأنه لا يريدها ان تنبثق على أساس نتائج الانتخابات النيابية.
تدويل عودة النازحين
على ان الأبرز على الصعيد الدبلوماسي، ما حملته زيارة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل إلى موسكو، من تدويل لقضية عودة النازحين السوريين.. فضلا عن محاولة لتدويل المشكلات اللبنانية.
وقال لافروف بعد محادثات مع نظيره باسيل «اتفقنا على ان لبنان يجب الا يكون عُرضة للتدخل الأجنبي أو بيدقا في لعبة جيوسياسية أو رهينة للأزمة السورية وعواقبها السلبية مثل مشكلة اللاجئين السوريين».
مؤكدا ان بلاده تعارض التدخل الأجنبي في شؤون لبنان الداخلية.
واتهم لافروف واشنطن بأنهها مهتمة فقط بإعادة اعمار المناطق التي تنشط فيها القوى المناهضة للرئيس بشار الأسد المتحالف مع موسكو.
وقال ديفيد ساترفيلد القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي ان الولايات المتحدة ودولا أخرى لن تساهم في إعادة اعمار سوريا بالكامل قبل ان تبدأ عملية سياسية «جادة ولا رجعة فيها» لإنهاء الصراع.
واتهم لافروف الأمم المتحدة بعرقلة عملية إعادة إعمار سوريا وخاطب الوزير الروسي الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش «لماذا لم يبلغ مجلس الامن بهذا الامر وهو الذي يدير مباشرة تسوية النزاع السوري، ولماذا تتخذ قرارات من هذا النوع من دون تحليل شفاف موضوعي للوضع على الارض؟ آمل بأن يوضح الأمر». قدمت روسيا دعما عسكريا حاسما للنظام السوري ابتداء من نهاية العام 2015 أتاح له السيطرة حاليا على نحو ثلثي مساحة سوريا. ويقدر عدد اللاجئين السوريين بنحو 5،6 مليون شخص. وتابع لافروف «خلال الشهر الماضي غادر نحو سبعة الاف لاجىء لبنان وعادوا الى سوريا. ونحن نواصل جهودنا في هذا الاتجاه». وقال الوزير الروسي ايضا «ان الظروف لتحقيق ذلك باتت قائمة وتتحسن، وأنا أتكلم عن قرارات اتخذت في نهاية مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي» على البحر الاسود والذي عقد في كانون الثاني/يناير الماضي. من جهته قال الوزير باسيل إن «موقف لبنان هو مع العودة السريعة المتدرجة والآمنة للنازحين السوريين من دون أي ربط بين العودة والحل السياسي».
وفي إطار التأكيد على الرغبة اللبنانية بتعزيز العلاقات مع روسيا دعا باسيل الشركات الروسية للمشاركة في المرحلة الثانية من تلزيم حقوق النفط في المياه اللبنانية واصفا ذلك في سياق تعاون استراتيجي لمصلحة الاستقرار في شرق المتوسط.
وعرض باسيل بالتفصيل لما يُمكن ان يقدمه لبنان لروسيا من منصة وخبرات ترتكز إليها في مرحلة إعادة اعمار سوريا.
وتم الاتفاق بين الجانبين على تطوير قيام مساحة مشرقية تتشارك مع روسيا تحت عناوين حوار الحضارات وحماية التنوع الثقافي والديني والمساهمة في تثبيت الأمن والاستقرار.
وقال في حديث تلفزيوني ان «أحدًا لم يدع رئيس حكومة تصريف الأعمال المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري لزيارة سوريا، والعلاقات معها ليست مقطوعة، بل هي دائمة وقائمة بشكل طبيعي وأين مصلحة لبنان يجب الذهاب إليها. لا سبب لاختراع أزمة علاقات لبنانية – سورية»، منوّهًا بأنّ «الحريري ربّما يدافع عن مبدأ شخصي تجاه سوريا، لكن على المستوى الوطني، لا يجوز أن يلعب دور المعطّل لمصالح لبنان باتجاه مداه العربي، وهو لا يريد ذلك».
موفد أميركي
عشية انعقاد جلسة مجلس الامن في 31 الجاري المخصصة لتمديد تفويض قوات حفظ السلام الدولية العاملة في لبنان «اليونيفيل» للمرة الثانية عشرة (حتى آب 2019)، والتي تشير المعطيات كافة الى أنها ستمر بسلاسة خلافا للاجواء المتشنجة التي أحاطت بالملف العام الماضي، حيث أن واشنطن لا تبدي تصلبا في موقفها إزاء توسيع صلاحيات القوات الدولية لتصبح تحت الفصل السابع، وتتصدى لأي وجود عسكري «غير شرعي» على الحدود، في ظل اجماع باقي أعضاء مجلس الامن ولبنان على عدم تغيير مهامها، علمت أن «وفد اميركي الذي يصل الى بيروت مطلع الاسبوع المقبل، يضم مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي روبيرت كاريم، ترافقه مديرة مكتب لبنان آن بيرازن، وعدد من مساعديهما سيصلان الى بيروت الاسبوع المقبل بعدما كانت الزيارة مقررة هذا الاسبوع، وذلك بسبب عطلة عيد الاضحى ووجود المسؤولين خارج البلاد على ان يتناول البحث عددا من الملفات، ابرزها القرار 1701 نظرا لارتباطه المباشر بـ»حزب الله»، في إطار مشروع الادارة الاميركية لمحاصرة إيران وأذرعها في المنطقة وفقا لمصادر أميركية.
