مجلس الوزراء يتوقّف: أكثر من صدمة وأقل من أزمة!
الحريري لمواصلة العمل لبناء البلد.. ودرباس لـ«اللواء»: ما يهمّني الإفراج عن المنطقة الإقتصادية
اتجهت الأنظار إلى الاستعدادات الجارية لاحياء الذكرى العاشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري.
وعشية الاحتفال الحاشد الذي سيقام غداً في «البيال» احياءً للذكرى، أكّد الرئيس سعد الحريري ان مشروع الرئيس الشهيد باقٍ، وأن تياره سيكمل به، بما هو قوة اعتدال واندفاع إلى الامام، وقوة للمستقبل، داعياً الشباب والشابات إلى عدم فقدان الأمل «ومهما حاولوا من سلاح أو إرهاب أو محاولات اغتيال لا سبيل لنا سوى بناء البلد وإعادة المؤسسات».
وتزامنت إطلالة الرئيس الحريري ضمن برنامج «كلام الناس» الذي خصّص مساء أمس للذكرى العاشرة، مع إطلالة نادرة لمدير مكتبه نادر الحريري، أكد فيها أن الرئيس الشهيد كان شبكة أمان للبنان، مشيراً إلى أن ما ينقص مشروع رفيق الحريري اليوم هو إرادة سياسية جامعة وطنية لتحديد رؤية موحدة للبنان، وكل شيء أخر يصبح تفصيلاً، معتبراً أن غياب الرئيس الحريري عن البلد هو لحماية هذا المشروع لأنه معرّض وحياته مهددة.
ورداً على سؤال قال نادر الحريري أنه قرأ مقالة «نيويورك تايمز» التي تحدثت عن دور لعماد مغنية في جريمة الإغتيال، ولم أتفاجأ بأي جديد فيها، مشيراً الى أن مسار العدالة موجود في المحكمة الدولية الخاصة لبنان ولا شيء يوقفه.
وعن تعليقه على مشهد المتهم مصطفى بدر الدين في تعازي جهاد مغنية، قال: «أنا لم أره وأتمنى أن يكون هذا الخبر غير دقيق، لكن إذا صح الخبر فهذا مناقض للبند الأساسي الذي نبحثه في الحوار وهو تخفيف الاحتقان، وأتمنى من كل قلبي أن لا يكون الخبر صحيحاً.
اما حكومياً، فوفقاً لما نشرته «اللواء»، فإن جلسة مجلس الوزراء التي كانت في العادة تستغرق أربع أو خمس ساعات، لم تتمكن من قطع نصف الوقت، خشية من ان تتفاقم الخلافات بين الوزراء، بعد ان تجمعت حسابات المصالح الحيوية مع النكايات السياسية.
ومع ان الرئيس تمام سلام كان أجرى الاتصالات المتعلقة للحؤول دون تفجير مجلس الوزراء في توقيت لا يخدم الاستقرار، بل ربما تختفي وراءه حسابات تتعلق بالتأسيس لمناخ ضاغط لجعل القبول بمرشح 8 آذار للرئاسة رئيساً مقبولاً لجميع الأطراف، بصرف النظر عن نتائج الحوار الجاري بين تيّار «المستقبل» و«حزب الله»، أو بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية».
والاهم ان الرئيس سلام الذي رفع الجلسة غاضباً لم يُحدّد موعداً لجلسة جديدة.
وكشف مصدر قريب منه ان اليوم وغداً حتى الأحد ستكون لمراجعة المواقف واجراء المزيد من الاتصالات، فضلاً عن المشاركة في احياء ذكرى الرئيس الشهيد، لتقرير الخطوة المقبلة في ما خص مجلس الوزراء، لأن رئيس الحكومة لا يرغب في إضافة أعباء جديدة إلى الحكومة وتحويلها إلى ساحة مناكفات وهو يسعى إلى تعديل انتاجية المجلس بتعديل الآلية لا إلى المماحكات والنكايات وتصفية الحسابات، وتسجيل النقاط.
ومع ذلك فإن وزير الإعلام رمزي جريج نفى وجود أزمة حكومية، وأكّد لـ«اللواء» ان الرئيس سلام يفكر بتعديل آلية اتخاذ القرارات ويجري مشاورات في هذا الصدد مع الأطراف السياسية الممثلة داخل الحكومة.
ولاحظ جريج ان إطالة مُـدّة الشغور الرئاسي حولت الآلية المعتمدة إلى آلية عرقلة عمل مجلس الوزراء.
وكشف ان آلية الإجماع التي أخذ بها الرئيس سلام اعتمدها بعدما اعترض وزراء التيار العوني وحزب الله على الآلية المنصوص عنها في المادة 65 من الدستور التي تنص على اتخاذ القرارات بالتوافق والا بالتصويت إذا تعذر، وبنسبة الثلثين في ما يتعلق بالقرارات المتعلقة بتعيينات موظفي الفئة الأولى والموازنة الخ..
واستبعد جريج إمكان التوصّل إلى تعديل الآلية، لأن ذلك يحتاج إلى توافق، داعياً إلى إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس الجمهورية.
وإذ وصف وزير الإعلام الخلاف بين الوزيرين الياس بو صعب وبطرس حرب بالمزمن، والذي اعتاد عليه الوزراء، اعرب عن تضامنه مع الوزير رشيد درباس لجهة انصاف طرابلس وتنفيذ الآليات الإدارية على هذا الصعيد.
مجلس الوزراء
فما الذي حدث تماماً في الجلسة؟
بعد الكلام السياسي الذي استهل به الرئيس سلام الجلسة، حيث توقف عند ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري والذي وصفه «برمز الاعتدال والاقدام» آملاً التوصّل إلى كشف الحقيقة في جريمة اغتياله، وعن الخطة الأمنية التي بوشر بتنفيذها في البقاع الشمالي مطالباً بالحزم والحسم، وداعياً إلى الإسراع باحصاء الاضرار التي تسببت بها العاصفة «يوهان»، تكلم عدد من الوزراء ومنهم الوزراء: بطرس حرب ورشيد درباس وسجعان قزي، واشرف ريفي ومحمّد فنيش وجبران باسيل، تمحورت حول التطورات السياسية.
وروى مصدر وزاري ما جرى بالقول: «انه بعد الكلام السياسي، انتقل المجلس إلى جدول الاعمال فأقرّ عدداً من البنود، ثم عندما انتقل النقاش إلى البند السابع المتعلق بتعيين أساتذة متعاقدين مع وزارة التربية، بدأ الجو يتوتر، من دون أن يؤدي الى مفاجأة، لكن المفاجأة – يضيف المصدر – عندما رفض الوزير درباس تعيين أستاذة في ملاك الجامعة اللبنانية ممتنعاً عن التوقيع على مرسومها، إنفاذاً لما سبق أن أعلنه بأنه لن يوقع على أي مرسوم من الآن وصاعداً ما لم يصدر مرسوم تعيين مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية في طرابلس، وحدث نقاش بينه وبين وزير «المردة» روني عريجي الذي يريد أن يكون لتياره ممثل في مجلس الإدارة، لأن هذه المنطقة تشمل الشمال وليس فقط طرابلس، فتمنى الرئيس سلام عدم استعمال هذا «الفيتو» الذي هو في غير محله، لكن درباس رفض، فاندلع سجال بين الأخير ووزير البيئة محمد المشنوق الذي توجه إليه قائلاً: «طوّل بالك نحن لا نحتاج إلى نزق»، فغضب درباس قائلاً: «أنا لا يقال لي نزق»، وانسحب من الجلسة، فحاول كل من الوزيرين سجعان قزي وحسين الحاج حسن اللحاق به الى خارج القاعة، وكذلك سائر الوزراء لإقناعه بالعودة، وبينهم الوزير المشنوق نفسه الذي اعتذر منه، غير أن درباس رفض العودة، وغادر السراي متوجهاً إلى منزله.
ولم يمض وقت طويل، حتى اندلع صدام آخر، كان الأعنف، بين وزير التربية الياس بوصعب والوزير بطرس حرب، حيث أثار بوصعب مسألة عدم توقيع وزير الاتصالات المراسيم المتعلقة بوزارة التربية، وبينها مرسوم بتعيين إحدى السيدات من آل خوري في وزارة التربية، وهي مسؤولة في التيار العوني، فارتفعت أصوات من وزراء آخرين اعترضوا على هذا المرسوم بسبب إخلال بوصعب باتفاق عن تعيينات داخل وزارته، وحصل تبادل اتهامات، وهو ما أزعج الرئيس سلام كثيراً، فأعلن رفع الجلسة.
وعلّق مصدر وزاري لـ«اللواء» على ما جرى قائلاً: «يبدو أننا بتنا بحاجة إلى وضع خطة أمنية خاصة بمجلس الوزراء»، لافتاً النظر إلى أن الرئيس سلام الغاضب مما يحصل داخل الحكومة قد يلجأ إلى أمرين، عدم توزيع جدول أعمال الجلسة المقبلة، وهذا يمكن أن يتوضح اليوم أو غداً، أوطرح آلية جديدة لعمل الحكومة على بساط البحث.
درباس
أما الوزير درباس، الذي أكد أن لا علاقة لموقفه بالآلية المعتمدة في مجلس الوزراء أو بالسياسة، فقد أوضح لـ«اللواء»، أن جميع الوزراء حاولوا إقناعه بالعودة الى الجلسة، على اعتبار أن الرسالة وصلت، لكنه أجابهم بأنه لا يريد إيصال رسالة، بل ما أريده جواب يأتيني بإقرار تعيين مجلس إدارة للمنطقة الاقتصادية، وقال: «ماذا ينفع إذا أعطيتني مولد كهرباء من دون خطوط، وماذا ينفع ردم البحر لإنشاء هذه المنطقة إذا لم ننشئ إدارة لهذه المنطقة».
ولفت إلى أنه ليس لديه مشكلة مع أحد، وحتى مع الوزير روني عريجي الذي يريد تعيين عضو في مجلس الإدارة من تيار «المردة»، مشيراً إلى أن المشروع يلحظ وجود عضو للمردة، لكنه تساءل: لماذا إذا أراد أحد الوزراء تعطيل القرار يكون تعطيله محموداً، في حين لا يكون مقبولاً مني، علماً أن التعطيل الذي التزمت به منتج في كل الأحوال.
وكشف بأن الخطوة التي قام بها لم تكن عملاً منفرداً، بل جاءت بعد اتصالات أجراها مع كل نواب طرابلس وفعالياتها، وأن وزراء طرابلس تضامنوا معه في موقفه، وقال: انا لا افتش عن زعامة ولا ابحث عنها، وآخر همي هي الزعامات، وأنا الآن سأنام قرير العين مرتاح البال والضمير، وآمل اليوم قبل الغد ان أنجز المهمة كوزير عن طرابلس، فنحن نريد الدولة ان تمشي وطرابلس جزء من الدولة».
خطة البقاع الأمنية
امنياً، لم تمنع العاصفة «يوهان» القرار الأمني المتخذ من خطة البقاع الشمالي من وضعه موضع التنفيذ منذ فجر الخميس، حيث تمكنت آليات الجيش وقوى الأمن من خرق الحواجز الثلجية والصقيع والرياح والدخول إلى القرى التي حولها الخارجون عن القانون إلى محميات بدءاً من بريتال وحور تعلا وسجلت نجاحات اليوم الأوّل توقيف عشرة مطلوبين والعثور على 18 سيّارة مسروقة.
وأعلن الجيش اللبناني ان قوام الخطة تنفيذ عمليات دهم وإقامة حواجز ثابتة وظرفية وتسيير دوريات مع الإشارة إلى ان سرية الفهود في قوى الأمن انتشرت في بريتال، فيما انتشرت مجموعات من الأمن العام والأمن الداخلي مدعومة من الجيش في حور تعلا.
ولاقت الخطة الأمنية ترحيب الأهالي وهي ستستمر لايام لترسيخ الأمن والاستقرار في قرى البقاع الشمالي، ومكافحة الجريمة المنظمة وسوق المطلوبين إلى العدالة، وملاحقة المشبوهين.
