إستقلال بلا حكومة.. والتخبُّط بين الممر الحصري والحل القسري!
عون ينتقد ترف إهدار الوقت.. وإصدارات الرواتب بين الحريري وخليل وسلامة
وسط أسئلة قلقة وغاضبة، ومحبطة، يحتفل لبنان الرسمي والسياسي بالعيد الـ75 لاستقلال لبنان، من دون ان ترى الحكومة التي مضى على تكليف الرئيس المكلف تشكيلها نحواً من ستة أشهر، وهذا التأخير حضر في كلمة الرئيس ميشال عون، التي وجهها إلى اللبنانيين في هذه المناسبة، حيث قال: «يعيش لبنان اليوم أزمة تشكيل الحكومة، صحيح انها ليست فريدة من نوعها، ولكنها تخسرنا الوقت الذي لا رجعة فيه»، مشيراً «إذا كنتم تريدون قيام الدولة تذكروا ان لبنان لم يعد يملك ترف إهدار الوقت».
والاهم ان لبنان يحتفل بعيد الاستقلال بلا حكومة عاملة، وتقتصر المشاركة على الرئيس المكلف إلى جانب رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي، وسط مؤشرات على استمرار التخبط في التأليف بين الممر الحصري الذي يتحدث عنه حزب الله، على لسان نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، الذي يعتبر ان التأليف يمكن بتوزير أحد النواب السنة الستة، أو من يرضون عنه، في حين تؤكد المعلومات التي حصلت عليها «اللواء» ان هؤلاء النواب لم يطلبوا موعداً للقاء الرئيس الحريري بعد، وفي الوقت نفسه، فإن الرئيس المكلف ليس على جدول أعماله، تحديد موعد لهم، الأمر الذي يعني، في نظر مصادر المعلومات استمرار الأزمة، وجعل الوزير المفوض من الرئيس عون جبران باسيل يبحث عن مقاربات جديدة.. بعدما تبين ان الحل القسري أو القيصري من شأنه ان يولّد إشكالات أكبر.
لقاء عالواقف
وكان حدث الاحتفالات بالعيد الماسي للاستقلال، قد خطف الأضواء من الحدث السياسي المرتبط بتشكيل الحكومة، غير ان «غيومه» ظلت مخيمة على هذه الاحتفالات، وربما ستكون «ملبدة» أكثر أثناء الاستقبالات الرسمية التي ستتم اليوم في قصر بعبدا، وكاد نهار أمس يمر رتيباً، لولا حضور الرؤساء ميشال عون ونبيه برّي وسعد الحريري حفل إزاحة الستار عن النصب التذكاري للاستقلال في وزارة الدفاع، والذي شهد على هامشه «لقاء عالواقف» بين الرئيسين بري والحريري كان الموضوع الحكومي الحاضر الأكبر في هذا اللقاء والذي امتد لأكثر من خمس دقائق، لم يخل من عتب ظهر في ملامح الوجوه.
إذ انه من المعروف ان الرئيس الحريري يأخذ على الرئيس برّي عدم تميزه عن «حزب الله» في موضوع تمثيل نواب سنة 8 آذار في الحكومة، ويعتقد انه كان له دور في اقتراح الوزير جبران باسيل سواء بالنسبة لطلب لقاء هؤلاء النواب بالرئيس الحريري، والذي قد يسبب له احراجاً، أو بالنسبة لإلغاء تبادل الوزيرين السني والماروني في حصة الرئيس عون، والذي من شأنه وضع «الطابة» في ملعب الرئيس المكلف، خلافاً لما هو متفق عليه.
وبحسب مصادر الرئيس الحريري، وفق ما نقلت عنها محطة M.T.V، فإن طرح الوزير باسيل بشأن العقدة السنية أمر مخالف لكل شيء في البلد، وان كان الطرح لم يخلق أزمة مع الرئيس عون، بقدر ما فتح باباً للنقاش.
ولفتت إلى أنه «لا خطة مرتقبة للحريري قريبا والطابة ليست بملعبه»، مؤكدةً أن «الحريري لن يشكل حكومة بشروط «حزب الله» ويحاول أن يحمي البلد من تداعيات العقوبات الأميركية على لبنان ولكنه لا يمكن ان يكون خط دفاع لـ«حزب الله» في مواجهة العقوبات الاميركية».
واعتبرت أن «حزب الله» يستخدم سنّة 8 آذار متراساً لخلق اشكالية سنية – سنية ولولا الحزب لما كانوا شكلوا حيثية وهم ليسوا اهم من «حزب الكتائب» او «الحزب القومي» او غيرها من القوى»، مؤكدةً أنه «لا فائدة من الاعتذار فإذا أعيد تكليفه ستعود الأمور الى نفس النقطة وبالتالي إذا اعتذر فهو لن يقبل بالعودة الى الحكومة».
واستناداً إلى هذه المعطيات، فإن مصادر مطلعة، تعتقد ان مسعى وزير الخارجية، لا يبدو انه سيشق طريق الحل، إذ ان نقطة الارتكاز التي تشكّل انطلاقته غير قابلة للحياة، في ظل رفع الرئيس المكلف «البطاقة الحمراء» في وجه استقبال النواب الستة السنة، لأن مجرّد فتح أبواب «بيت الوسط» امامهم معناة الاعتراف بهم والاقرار بحيثيتهم، وتالياً وجوب الاستجابة لمطلبهم بتوزير أحدهم، علماً ان عقد هذا اللقاء يُشكّل النقطة الأولى في مبادرة باسيل، كون الثانية، تقضي بأن يبحث رئيس «التيار الحر» والنواب السنة في المخرج الملائم للأزمة، اما بالاتفاق على تسمية وزير منهم، أو بوضع لائحة أسماء – بعد موافقة النواب السنة من خارج تجمعهم (أي اللقاء التشاوري) ليصار لاحقاً إلى اختيار واحد منهم تماماً كما حصل مع العقدة الدرزية، لتأتي بعدها النقطة الثالثة القائمة على آلية تمثيل هؤلاء من حصة من؟ رئيس الجمهورية أو الرئيس المكلف؟
الوضع المالي
وإلى جانب متابعته لتطورات الوضع الحكومي مع النائبين وائل أبو فاعور وهادي أبو الحسن، عضوي «اللقاء الديمقراطي»، اهتم الرئيس الحريري بالوضع المالي والتحديات التي يواجهها في الاجتماع الذي عقده مع وزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والذي تركزت المداولات فيه على التنسيق القائم بين الوزارة ومصرف لبنان.
وتطرق البحث، على حدّ ما علمت «اللواء» إلى الاصدارات التي تقوم بها وزارة المال لتغطية هذه المرحلة، لا سيما في ظل تداعيات عدم تأليف الحكومة، واثرها على الوضع الاقتصادي والمالي، وما يمكن القيام به من إجراءات، وكل احتياجات الدولة وكلفتها، بحسب الوزير خليل، لجهة تأمين الرواتب للقطاع العام، ومصارفات الدولة.
اما سلامة، فأكد من جهته، ان الوضع المالي مستقر وان الضجة المثارة حوله هي «على الفاضي» لأنها غير مبنية على أرقام.
ورعى الرئيس الحريري مساءً حفلاً موسيقياً في السراي الحكومي لمناسبة الاستقلال، احيته الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق – عربية بقيادة المايسترو اندريه الحاج، بالاشتراك مع كورال أطفال دار الأيتام الإسلامية.
هل يحصل اللقاء؟
وفي ما خص النواب السنة الستة، علمت «اللواء» ان أعضاء «اللقاء التشاوري» اجروا اتصالات ببعضهم خلال اليومين الماضيين من دون الاجتماع بسبب سفر بعضهم للخارج على ان يعودوا الاحد، وتوصلوا الى اتفاق على ان يطلب النائب عبد الرحيم مراد موعدا للقاء بالرئيس الحريري، من اجل شرح وجهة نظرهم حول طلب توزير احدهم والاستماع الى رأيه مباشرة، وسط توقعات ان يتم اللقاء الاسبوع المقبل اذا وافق الحريري على الاجتماع بهم.
وذكرت مصادر اللقاء ان المهم بالنسبة لهم أولاً هو ان يعترف الرئيس الحريري بوجودهم كقوة سياسية في الشارع السني تعبر عن توجهات مختلفة عن توجه «تيار المستقبل» وداعمة لخط المقاومة.
وعما اذا رفض الحريري اللقاء بالنواب الستة؟ قالت المصادر: لا نعلم كيف سيكون موقفه ولن نحكم على النوايا، لكن المهم ان يأخذ بالاعتبار حقنا في التمثيل بالحكومة لان الطائفة السنية لم تعد تُختزل «بتيار المستقبل».
وحول ما تردد عن ان سبب رفض توزير احدهم هو خسارة الرئيس الحريري وزيرين سنيين اذا نال الرئيس عون وزيرا سنيا وأُعطِيَ وزير للنواب المستقلين؟ قالت المصادر: «نحن نريد مقعدا وزاريا مستقلا من الحصة السنية ولا علاقة لنا بالباقي، هل يتفق الحريري مع الرئيس عون ليعطيه وزيرا سنيا او يجدا حلا اخر اويأخذ الحريري وزيرا اضافيا من طرف سياسي اخر، هذا الامر بيدهم».
وذكرت مصادر مطلعة على تحرك الوزير باسيل، انه لم يقترح على النواب الستة طلب موعد مع الحريري لو لم يكن قد مهد الجو معه عندما التقاه يوم الاحد الماضي، لاستقبالهم والاستماع الى وجهة نظرهم.
ونفت المصادر ان يكون باسيل قد اوقف تحركه، مشيرة الى ان مسعاه يقتصر على تقريب وجهات النظر، والى احتمال حصول مشاروات اليوم في القصر الجمهوري على هامش حفل الاستقبال الرسمي الذي يقيمه رئيس الجمهورية لمناسبة الاستقلال. وتوقعت ان يعقد باسيل اجتماعا اخر مع النواب الستّة المستقلين لكن لم يعرف هل قبل أو بعد لقائهم بالحريري اذا تم اللقاء. لكن باسيل لن يتجاوز في كل الحالات صلاحيات الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة.
وتشير المصادر الى ان باسيل يسعى ايضا الى تشكيل حكومة منتجة لا تعطيل فيها لسبب سياسي أو كيدي أو بسبب خلاف مع طرف ما.
وكان باسيل قال امس في مؤتمر صحافي في موضوع الحكومة، انه «حصل اتفاق على مبادئ تتعلق بصحة التمثيل والمعايير وصار المطلوب الانتقال الى افكار عملية للحلول وهي كثيرة تصلح للحل». واعلن خلال المؤتمر عن اقتراح قانون تقدم به بصفته النيابية لتعديل قانون دخول الاجانب الى لبنان. واشار باسيل الى انّ «التعديل يسمح بحق الدولة اللبنانية بترحيل فوري لكل أجنبي مخالف، كما سيتم تشديد العقوبات على مهربي البشر وفرض غرامات بالاضافة الى تحويل العقوبة الى جنائية تصل عقوبتها الى السجن 7 سنوات».
وأكد انه مستمر في الجهد الذي بدأه في شأن موضوع الحكومة بعكس ما يشاع، مشيراً الى انه من الطبيعي ان يعطي وقتاً للأطراف المعنية لتأخذ وقتها في التفكير وبما تريد ان تقوم به.
وقال: «الأفكار كثيرة للحلول ولولادة الحكومة، وبقدر ما تكون الأطراف مستعجلة، وبقدر ما يشعرون بأن الحكومة حاجة للبلد، بقدر ما تكون الولادة الحكومية سريعة، خصوصاً واننا غير محكومين بحل واحد».
رسالة الاستقلال
ولم تغب أزمة تأليف الحكومة، عن الرسالة التي وجهها الرئيس عون إلى اللبنانيين عشية ذكرى الاستقلال، وان كان اعتبرها بأنها «ليست فريدة من نوعها»، إذ سبق ان عاشها لبنان في السنوات الماضية، كما انها حصلت وتحصل في دول عريقة في الديمقراطية والحضارة، الا انه اعتبر انها «تخسرنا الوقت الذي لا رجعة فيه، وتحول دون امكانات الإنتاج ومتابعة مصالح وشؤون البلد والمواطنين، وخصوصاً معالجة الوضع الاقتصادي».
وقال موجهاً كلامه إلى المسؤولين: «اذا كنتم تريدون قيام الدولة، تذكروا ان لبنان لم يعد يملك ترف إهدار الوقت».
وفي إشارة ذات مغزى تتصل برهان البعض على الخارج، رأى الرئيس عون ان «دخول العنصر الخارجي يفقدنا حرية القرار، فيضيع جوهر الاستقلال وتصبح السيادة أيضاً في دائرة الخطر»، مشدداً على ان «استقلال الوطن وسيادته يجب ان يبقيا خارج معادلة المعارضة والموالاة، وخارج نطاق الصراع على السلطة، فالخلافات لا يجب ان تكون على الوطن بل في السياسة، وهي مقبولة ما دام سقفها لا يطال حدّ الوطن ومصلحته العليا».
وإذ اعترف بأن الشعب اللبناني سئم الوعود، ويكاد ييأس من «تناتش» المصالح، وعدم اكتراث أصحاب القرار بمخاوفه وبطالته وحقوقه واحلامه المكسورة، قال انه من واجب كل المسؤولين والأحزاب والتيارات والمذاهب ان يطمئنوا الشعب إلى غده، وان نتآلف في المجلس والحكومة، وان ننكب ليلاً ونهاراً على التخطيط والعمل لإنقاذ الوطن اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً واخلاقياً، متعهداً بأنه «لن يدع البلاد تئن أكثر، وانه لن يتراخى في مواجهة الفساد والفاسدين، ولن يتراجع عن وعود الإصلاح والتنمية المستدامة وإيجاد فرص عمل للشباب»، مشدداً على ان محاربة الفساد والفاسدين ليست شعاراً وإنما عمل متواصل ولو كان مضنياً لكنه سيصبح ملموساً، إلا انه لم يعط أمثلة.
احتفال اليرزة
وكان قد أقيم قبل ظهر امس، لمناسبة ذكرى الاستقلال الـ75، حفل ازاحة الستار عن النصب التذكاري للاستقلال، في مقرّ وزارة الدفاع في بعبدا بحضور الرؤساء الثلاثة عون وبري والحريري، ووزير الدفاع يعقوب الصراف، وقائد الجيش العماد جوزاف عون واركان القيادة.
والقى قائد الجيش كلمة قال فيها: بقدر ما تبعث فينا هذه الذكرى مشاعر الفخر والاعتزاز بأمجادنا ومآثرنا، بقدر ما تستوقفنا لاستقراء التاريخ واستخلاص العبر، صحيح أن الاستقلال جاء تتويجا لملاحم تاريخية امتدت عبر أجيال متعاقبة، الا أن الاهم يبقى واجبنا في استكمال السيادة، في معارك قد يكون بعضها سلميا وبعضها الآخر دمويا، ليتجسد الاستقلال واقعا.
وتوجه الى الرئيس عون بالقول: «على عاتق عهدكم مسؤوليات جسام ملقاة، ليس أقلها استكمال المهمات الوطنية. فمسيرة وطننا بكل تعقيداتها أثمرت دولة، مع كل الضغوط التي عرفتها، نجحت في بلورة نموذج مجتمعي متطور.ان الاستقلال الحقيقي يحقق معناه وغرضه في مواصلة الجهود، مؤمنين أن ما تحقق، ليس سوى خطوات أولى، تزيدنا ثقة وتفاؤلا واصرارا على الاستمرار في مسيرة بناء المؤسسة وتحديثها، التي بدأت ولن تتوقف بفضل دعمكم».
ولاحظت مصادر سياسية مطلعة عبر لـ«اللواء» ان أياً من الرؤساء الثلاثة ألمح الى وجود اي تطور جديد في ملف تأليف الحكومة في خلال مشاركتهم في ازاحة الستار عن النصب التذكاري.
وقالت المصادر ان ما من إجتماع جانبي عقد بينهم على هامش هذه المشاركة، مما يدل ان ما من مسعى جديد حاليا لمعالجة عقدة تمثيل السنة المستقلين بعدما اصطدم مسعى الوزير جبران باسيل بأكثر من عقبة.
واوضحت هذه المصادر ان ما من شيء يحول دون عقد اجتماع رئاسي ثلاثي اليوم في قصر بعبدا في حفل الاستقبال مع العلم انهم سيشاركون في العرض العسكري للمناسبة نفسها.
الى ذلك افادت المصادر ان الطرح المتعلق بعودة الوزير المسيحي من حصة رئيس الجمهورية والوزير السني من حصة رئيس الحكومة كان احد الطروحات لكنه لم يلق الأذان الصاغية. واشارت المصادر الى ان كلمة الرئيس عون في مناسبة الاستقلال حملت ما حملته من رسائل في ملف الحكومة يتوقع لها ان تصل الى حيث يجب، مؤكدة انها ستكون محور بحث.
«حزب الله»
في المقابل، لا يبدو ان «حزب الله» في وارد التراجع أو التخفيف من وطأة ضغطه على المعنيين لتحقيق مطلب حلفائه النواب السنة الستة في ان يكون أحدهم ممثلاً في الحكومة، إذ أكّد نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، انه «لا يمكن تجاوز السنة المستقلين في تشكيل الحكومة»، محملاً رئيس الحكومة المكلف مسؤولية التأليف أو تعطيله، «لأنه يستطيع ان يأخذ الموقف الإيجابي في كيفية تمثيلهم وان يمهد للحل، كما انه يستطيع ان يقول لا أريد ان امثلهم ولا أريد ان ادخل في الحل، وهذا يعني انه يعقد الأمور، ولا يريد ان يصل إلى تشكيل الحكومة».
ومن جانبها، جدّدت كتلة «الوفاء للمقاومة» في البيان الذي أصدرته بعد اجتماعها الدوري، موقفها المؤيد والداعم لحق النواب السنة المستقلين في المشاركة في الحكومة، معتبرة ان «رفض تمثيلهم أمر غير مبرر لا شكلاً ولا مضموناً».
واعلنت «ان الوزارات والادارات والمؤسسات العامة والاجهزة الرسمية كافة، مدعوة في فترة تصريف الأعمال الى تحمل مسؤولياتها بجدية ووفق الأصول، وهي لن تكون بمنأى عن المساءلة والمحاسبة ازاء اي تقصير بواجباتها ومهامها تجاه البلد والمواطنين».
ورأت «إن المشاكل والتداعيات التي نجمت مؤخرا عن هطول الأمطار وأساءت الى المواطنين وحركتهم ومصالحهم وكادت ان تتسبب بما لا يحمد عقباه، لا يبرره استخفاف الجهات المعنية ولا يعالجه التراشق الاعلامي المتهافت وإلقاء التبعات جزافا على الآخرين»، داعية الى «محاسبة المقصرين، والى تحمل الجميع كامل مسؤولياتهم في المواقع التي يشغلونها».