معمعة الآلية: التجاذب الماروني يهدِّد بالفراغ الحكومي!
سلام يستأنف مشاوراته اليوم .. والحريري يربط التباطؤ الإقتصادي بأزمات المنطقة
لا جلسة لمجلس الوزراء للأسبوع الثاني على التوالي، لكن الرئيس تمام سلام الذي عاد بعد ظهر أمس إلى بيروت، آتياً من روما، حيث أمضى إجازة خاصة لعدة أيام، يستأنف مشاوراته في السراي الكبير اليوم حول ما بلغته الاتصالات التي جرت والتكتلات التي برزت في ما خص الآلية التي يتعين اتباعها في مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات والتوقيع على المراسم نيابة عن رئيس الجمهورية.
ولم تمنع التطورات العسكرية والتأزمات الإقليمية من أن يستمر لبنان منشغلاً بما يصفه أحد الوزراء البارزين بأنه «معمعة اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء»، مستبعداً الوصول إلى أزمة مستعصية، وإن كانت مصادر مطلعة على سير المشاورات تبدي خشية من ان يؤدي التجاذب الماروني – الماروني مرة جديدة إلى نقل الفراغ في الرئاسة الأولى إلى السلطة الاجرائية، بعدما ضرب الشلل السلطة الاشتراعية، وهو ما وصفه البطريرك الماروني بشارة الراعي «بالخطيئة السياسية»، داعياً إلى «ممارسة أعمال الحكومة وصلاحيات رئيس الجمهورية بالتوافق وبذهنية تصريف الأعمال، لا بابتكار آليات تتنافى والدستور».
وحضر موضوع الآلية بقوة في لقاءات الرئيس سعد الحريري في بيت الوسط، لا سيما مع الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق عدنان القصار الذي هنأه بسلامة العودة، وتطرق البحث إلى انعكاس الصعوبات الاقتصادية على الوضع العام.
وشدّد الرئيس الحريري خلال اللقاء على أن الوضع السياسي في المنطقة يطغى على الحياة الاقتصادية، مشيراً إلى أن الاتصالات والحوار بين المستقبل وحزب الله يهدف إلى توفير مقومات الحد الأدنى من الاستقرار الأمني والسياسي، معرباً عن أمله في أن تسفر الاتصالات لكي تعاود الحكومة اجتماعاتها لتحريك الكثير من الملفات العالقة التي تهم المواطنين.
وعلى صعيد الآلية أيضاً، توقع وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ «اللواء» أن يُركّز الرئيس سلام من خلال اجتماعاته مع سائر الأطراف، بدءاً من اليوم، لمعالجة هذا الموضوع، حيث افيد أن جدول مواعيده في السراي الكبير حافل اليوم.
اما الجلسة الضائعة في مهب المواعيد لمجلس الوزراء، فان الصورة لا تزال غير واضحة بالنسبة إلى موعدها، وما إذا كان الرئيس سلام ما يزال على موقفه من التئام الشمل الوزاري، قبل التفاهم على طريقة جديدة للتعاطي إزاء الملفات الوزارية العالقة، والتوقف عن أسلوب «المناكفات» و«الفيتوات المتبادلة» بين الوزراء.
ولاحظت مصادر وزارية أن الحكومة امام مجموعة من الاقتراحات المتصلة بآلية عملها، الأمر الذي قطع الطريق على اي اتفاق بشأن آلية العمل. وبالتالي سيدفع بالجميع إلى الآلية المعمول بها، ريثما تجري الانتخابات الرئاسية.
وإلى ذلك، لفتت مصادر وزارية لـ «اللواء» إلى أن لا معلومات مؤكدة حول ما إذا كانت الجلسة المرتقبة للحكومة ستناقش آلية العمل، مشيرة إلى أن معظم المواقف الوزارية اضحت واضحة، وبالتالي فان لا مبرر لانعقادها لهذه الغاية، اما إذا كانت الغاية منها وضع المجلس في صورة المشاورات التي يجريها الرئيس سلام والنتائج التي خلصت إليها، فهذه مسألة أخرى، لكنها لاحظت أن جميع الاحتمالات واردة، إذ لا يمكن ابقاء الحكومة من دون جلسات، وهذا ما ظهر كنتيجة اولية لمواقف الوزراء.
وفي ما خص الكتلة الوزارية الوسطية التي أعلن عنها من منزل الرئيس ميشال سليمان في اليرزة الجمعة الماضي، فقد لفتت مصادر مطلعة على ما دار في الاجتماع أن المجتمعين شددوا على عدم الحاجة إلى تعديل آلية العمل الحكومية. ونفت المصادر إياها في الوقت عينه ان تكون الكتلة الوزارية شكلاً من اشكال التكتل السياسي أو جبهة وزارية، مشيرة إلى أن الهدف من قيامها هو الوقوف في وجه أي محاولة لا تعطي الوزراء المستقلين في الحكومة الحق في إعطاء الرأي والموقف.
وفي الإطار عينه، أكّد الرئيس سليمان أن اجتماع وزرائه ووزراء الكتائب «نجم عن الكلام حول موضوع تغيير آلية الحكومة»، معتبراً انه لو كان في الامر تشكيل كتلة لكان الاجتماع في الأمس ضم أكثر من ثمانية وزراء، وأن الاجتماع الذي عقد في منزله هو مساهمة إلى جانب رئيس الحكومة للحفاظ على مكان وضرورة وجود رئيس الجمهورية، منوهاً بدور الرئيس سلام الذي حافظ على هيبة الرئاسة الأولى وضرورة وجودها، محذراً من العودة إلى وجود فئات تعزل كما كان يحدث في الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس أمين الجميل الذي كان على خط التنسيق مع الاجتماع الوزاري، تلقى اتصالاً من رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي اطمأن على صحته، وبحث معه في موضوع انتخابات الرئاسة الأولى، فيما رأى نائب رئيس حزب الكتائب وزير العمل سجعان قزي أن الأولوية تبقى لانتخاب رئيس الجمهورية وليس البحث في آلية للحكومة، موضحاً أن آلية الحكومة الحالية قد لا تكون الأفضل، لكن البحث عن آليات أخرى يعني اننا نبحث عن تثبيت الحكومة وليس انتخاب الرئيس.
مفاوضات العسكريين
في غضون ذلك، تضاربت المعلومات حول ما إذا كان الموفد القطري أحمد الخطيب الذي عمل لفترة على خط المفاوضات لاطلاق العسكريين المحتجزين في جرود عرسال لدى تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، وجبهة «النصرة» قد استأنف مهمته أم لا، في ضوء المحادثات التي أجراها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في كل من قطر وتركيا، والتي حملت اخبار حلحلة لهذا الملف.
وفي هذا السياق، ذكرت مصادر مطلعة أن المفاوضات مع جبهة «النصرة» في شأن هؤلاء العسكريين والتي يتولاها الشيخ مصطفى الحجيري (أبو طاقية) ستستأنف خلال الايام القليلة المقبلة، وهو ما أكده الحجيري نفسه الذي قال أن الملف سيشهد انفراجات قريبة جداً، وان هناك آلية عمل جديدة للوصول إلى حل اعتمدت بين الحكومة اللبنانية والجهة الخاطفة، عبر قنوات اتصال غير مباشرة، تنازل فيها الطرفان عن شروط مسبقة في طليعتها خفض عدد السجناء الاسلاميين الذين سيفرج عنهم مقابل كل عسكري مخطوف، إضافة الى حصول «النصرة» على وعد بتسريع هذه العملية والموافقة عليها من الحكومة اللبنانية.
ولفتت المصادر المتابعة لملف العسكريين أن الحلحلة بدأت بوادرها من خلال زيارات عائلات العسكريين المخطوفين لأبنائهم، مشيرة إلى أن «النصرة» والحكومة توافقتا على مبدأ المقايضة، وان البحث يجري حالياً بالتفاصيل التي لها علاقة بالأسماء، إذ أن الحكومة تصر على ان تقدم الأسماء دفعة واحدة، بينما ترغب النصرة بالاعلان عن هذه الأسماء على دفعات.
اما بالنسبة إلى المفاوضات مع «داعش» فيبدو انها متعثرة، حيث لم يتمكن والد الجندي المخطوف محمود يوسف من رؤيه ولده، لأسباب لم تعرف، بالرغم من أن والده صعد إلى جرود عرسال بطلب من الوسيط القطري.
وفي المعلومات، أن السبب قد يكون خلافات برزت بين التنظيمين في جرود القلمون السورية، بعد الاتفاق التركي – الأميركي على تدريب مجموعات من المعارضة السورية، وجدته «داعش» استهدافاً لها، انعكس تشدداً من جانب التنظيم في قضية العسكريين، في مقابل رغبة بالحلحلة من قبل «النصرة»، وتطور هذا الخلاف إلى اشتباكات بين مجموعة «ابو اسامة» البانياسي الذي عين اميراً لداعش في القلمون منذ شهر، والمعروف بأنه على علاقة جيدة بالنصرة، وبين مجموعة «ابو وليد» المقدسي الداعشي المتشدد، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى، نقلوا للعلاج في عرسال، وترددت معلومات عن مقتل البانياسي، بحسب قناة «المنار» لكنها بقيت دون اثباتات.
