سلام مصرّ على آلية تسمح للحكومة باستئناف الجلسات
الحريري يوكّد على أولوية انتخاب الرئيس وحزب الله يدعم عون بحصر الفيتو المسيحي بكتلته الوزارية
ظهّرت مروحة الاتصالات الواسعة واللقاءات بعض معالم المشكلة المتعلقة بانعقاد جلسات مجلس الوزراء، وطرحت الحصيلة التي آلت إليها المشاورات عمق التباينات في مقاربة عمل المؤسسات، على الرغم من الاتفاق على ان مفتاح المعالجة يبدأ من انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
والاهم في هذه المحصلة، مسارعة قطبا كتلة الوزراء الثمانية، الرئيسان ميشال سليمان وأمين الجميل، إلى التأكيد ان تجمع الثمانية ليس هو بتكتل أو جبهة، ولا يستهدف الرئيس تمام سلام ولا حكومته، وإنما هو أثبات حضور وتأكيد الكتلة الوسطية على دورها في صياغة القرارات واعتبار ان الآلية المعمول بها حالياً لا تزال صالحة للعمل، ولا حاجة إلى إعادة النظر فيها، وهي لا تتنافى واحكام الدستور الذي ينص على اتخاذ القرارات بالتوافق أولاً.
على ان هذا الموقف ماذا يعني؟
بصرف النظر عن الجانب المتعلق بالرسالة المقصود بها النائب ميشال عون لجهة منعه عن التفرد بالقرار المسيحي، أو اعتبار الميثاقية الوطنية تنحصر به كممثل للمسيحيين في السلطة، بصرف النظر عن ذلك، – تؤكد مصادر سياسية معنية – فإن هذا التكتل بالتنسيق مع بكركي يرمي إلى الضغط على الأطراف جميعها بالتسريع لانتخاب رئيس للجمهورية.
وتوقعت المصادر نفسها، ان يكون الاتصال الذي حدث أمس الأوّل بين الرئيس الجميل ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع يصب في إطار الحركة الضاغطة، مع الأخذ بعين الاعتبار، حرص «القوات» على الوصول بالحوار الدائر مع «التيار العوني» إلى منتهاه الإيجابي على ان لا يكون التفاهم حول رئاسة الجمهورية من ضمن الورقة التي تجري صياغتها بين القوتين المسيحيتين.
الحريري في السراي الكبير
وشكلت الآلية التي انطلقت الحكومة على أساسها وادارت بها جلساتها وقراراتها، على مدى سنة كاملة، والعقبات التي واجهتها، بعد ان تحول الـ24 وزيراً، إلى 24 رئيس جمهورية، بتعبير الرئيس نبيه برّي امام مجلس نقابة الصحافة (التصريح صفحة 3) الموضوع الرئيسي خلال الاجتماع بين الرئيسين تمام سلام وسعد الحريري في السراي الكبير.
وعلمت «اللواء» من مصدر مطلع ان الرئيسين تداولا في مواقف التيارات المسيحية من دعوة الرئيس سلام لتعديل الآلية الحكومية، واتفقا على بذل المزيد من المشاورات لاستئناف جلسات مجلس الوزراء، لأن تأخير انتخاب رئيس الجمهورية لا يُبرّر تعطيل العمل في مجلس الوزراء، وبالتالي تعطيل مصالح النّاس، مع التأكيد ان المشكلة بعدم انتخاب الرئيس لا دور للحكومة أو التيارات الرئيسية المشكلة لها في تأخيرها.
وكشف مصدر نيابي مطلع لـ«اللواء» ان جولة الاتصالات التي جرت أمس، أسفرت عن الآتي:
1- إصرار الرئيس سلام على تعديل الآلية، وبالتالي إسقاط صيغة الإجماع في اتخاذ القرارات.
2- اتفاق الرئيسين برّي والحريري ومعهما النائب وليد جنبلاط على العودة إلى المادة 65 من الدستور التي تنص على ان «النصاب القانوني لانعقاد مجلس الوزراء باكثرية ثلثي أعضائه (17 وزيراً)، ويتخذ قراراته توافقياً وإذا تعذر ذلك فبالتصويت، ويتخذ قراراته بأكثرية الحضور (أي بالنصف زائداً واحداً)، اما المواضيع الأساسية فهي تحتاج إلى موافقة أعضاء ثلثي الحكومة المحدد في تشكيلها (وفقاً للفقرة الخامسة من المادة المذكورة).
وعددت المادة المذكورة ما يعتبر مواضيع رئيسية بـ14 موضوعاً تبدأ بتعديل الدستور وتنتهي باقالة الوزراء.
3- انطلاقاً من روحية هذه المادة أصبحت كتلة سليمان – الجميل ثلثاً معطلاً في الحكومة، سواء في ما يتعلق بالحضور أو التصويت على القرارات، سواء تعدلت الآلية أو بقيت الآلية القديمة.
ولم يخف الرئيس الجميل، الذي يزور الرئيس سلام اليوم للغاية نفسها، خلال لقائه مع الرئيس الحريري موقفه بان لا حاجة لتعديل الآلية المعمول بها، ما دام الكل متفق علىان الأولوية هي لانتخاب الرئيس، وتساءل: أي قضية هي أهم من انتخاب رئيس الجمهورية هل هي تعيين محافظ أو مدير؟ وقال ان التشاور مع الرئيس سليمان هو لتحسين المؤسسات ولا يستهدف أحداً.
وأكّد وزير العمل سجعان قزي لـ«اللواء» ان البطريرك بشارة الراعي الذي التقاه الرئيس الجميل ايضاً رحب بلقاء الوزراء الثمانية الذي سيعقد جلسة ثانية في منزل الرئيس الجميل خلال 48 ساعة.
4- وعليه، بات بحكم المؤكد ان الكتائب وحلفاءها في الحكومة وخارجها لا يرون حاجة لوضع آلية جديدة لمجلس الوزراء بصرف النظر عن الفائدة.
وأكّد الوزير قزي لـ«اللواء» أيضاً ان الاتصالات ما تزال تراوح مكانها، وأن البحث يتركز على المحافظة على الآلية المعمول بها للخروج من منطق التعطيل.
ووصف قزي لقاء الرئيسين الجميل والحريري بأنه «لقاء حلفاء»، حيث تمّ التأكيد على التحالف القائم، وأن البحث تركز على موضوع رئاسة الجمهورية.
5- كشفت مصادر على اتصال مع الرئيس سلام انه أبلغ الأطراف السياسية انه لن يقبل بتمضية وقت إضافي أو سنة جديدة بمواصفات عطّلت قرارات عدّة أساسية، ومنها مراسيم النفط، بسبب المواقف المتضاربة بين وزراء «التيار الوطني الحر» ووزراء الكتائب والوزير بطرس حرب.
ويقترح الرئيس سلام اجراء تعديل على الآلية المعمول بها وفقاً للآتي:
أ- الأمور التي تحتاج إلى الثلثين تصويتاً في مجلس الوزراء يعتمد بشأنها التوافق بين جميع الوزراء.
ب- البنود العادية التي تحتاج إلى النصف زائداً واحداً يتم التصويت عليها وتمرر ما لم تعترض عليها كتلتان في الحكومة، وهذا ما يفسّر مسارعة الوزراء الثمانية للتشكل ضمن كتلة أو كتلتين لعدم تمرير القرارات في ظل التجاذب مع وزراء التيار العوني.
6- يدعم «حزب الله» التيار الوطني الحر في ما يتعلق بحقه بالاعتراض بوصفه كتلة على القرارات التي تتوافق عليها الكتل الأساسية.
وتنقل مصادر في حزب الله عن النائب عون انفتاحه على أي تعديل لا يتخطى التوافق أو إجماع الكتل السبع الأساسية في الحكومة.
وتوقع مصدر وزاري أن لا يستمر التعطيل طويلاً، وأن تعاود الحكومة جلساتها، وإن كان التفاهم على الآلية لم يخرج إلى النور بعد، كاشفاً أن الرئيس سلام يعطي الأولوية لتفعيل اتخاذ القرارات والخروج من دوّامة المماحكات في كل جلسة من الجلسات، وهو – مدعوماً – من وزراء «امل» و«المستقبل» و«اللقاء الديمقراطي» وكتلة عون ووزيري «حزب الله».
«لقاء بيروت الوطني»
وكان الرئيس الحريري قد صارح وفداً موسعاً من «لقاء بيروت الوطني»، زاره أمس، لوضعه في صورة المشاريع التي يعدها اللقاء للنهوض بالعاصمة وإعادة نبض الحياة إلى وسطها التجاري «بأننا نواجه مشروعاً كبيراً لتعطيل الدولة وشل مؤسساتها، وإن عدم انتخاب رئيس للجمهورية لا يؤثر على رئاسة الجمهورية فقط بل على البلد ككل، لأن البلد من دون رأس لن تستقيم اموره»، مشيراً الى انه يحاول من خلال الحوار والمشاورات تحقيق الاستقرار، ولكن من دون رئاسة الجمهورية لا وجود لمؤسسة تجمع اللبنانيين وتحاول تسيير امورهم».
وقال أن تركيزنا اليوم هو لتعبئة هذا الفراغ الذي يؤثر فعلياً على الجميع وخاصة بيروت التي هي مركز القرار والاقتصاد، فإذا حل الاستقرار في البلد، فان أوّل مدينة تزدهر وتنتعش هي بيروت.
وسبق هذا اللقاء، زيارة قام بها وفد من أهالي العسكريين المخطوفين لدى جبهة «النصرة» و«داعش» للرئيس الحريري في «بيت الوسط» الذي شهد أمس حركة سياسية لافتة.
وأكّد الرئيس الحريري تضامنه الكامل مع الأهالي في ما يطالبون به، مشيراً إلى انه يتابع القضية في إطار الجهود التي تتولاها الحكومة والجهات الرسمية المختصة، مشدداً على حصر آلية التفاوض بالدولة، وعدم اللجوء إلى ما يعطل هذه الآلية، لأن من شأن تعدد الجهات والأطراف زيادة التعقيدات والصعوبات وإطالة أمد حل المشكلة.
ومساء، عقد الرئيس الحريري الذي زار ضريح والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري بعد خروجه من السراي الحكومي، اجتماعاً لوزيري طرابلس اللواء اشرف ريفي ورشيد درباس ونواب المدينة خصص لمتابعة المشاريع الانمائية في طرابلس، وخصوصاً تلك التي ينفذها مجلس الإنماء والإعمار، إضافة إلى أوضاع الشمال الاجتماعية والاقتصادية.
ولفت النائب محمّد كبارة الذي شارك في الاجتماع لـ «اللواء» ان البحث تناول المشاريع التي تؤمن فرص عمل سريعة للشباب الذين يعانون مشاكل فقر وبطالة، وتوفير التمويل اللازم لها من الصناديق الضامنة، مشيراً إلى إمكان استيعاب هؤلاء الشباب من خلال التطوع في الجيش وقوى الأمن الداخلي، خصوصاً إذا اخذنا بالاعتبار عدد سكان طرابلس.
وكشف أن مشكلة تعيين مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية باتت محلولة، أو هي في طريقها إلى الحل.
