تجدُّد «التناتش» على الحقائب يهدِّد التأليف!
باسيل يسعى إلى التوتير بين برّي والحريري وجنبلاط.. والإشكالات الأمنية تُسابِق خطّة «العيدين»
إن من بعبدا، أو من بيت الوسط، وجهة واحدة: نتوءات العقد المتعلقة بالشخصيات التي ستتولى بعض الوزارات، كالاعلام، والزراعة، وربما البيئة وربما وزارات سيادية أيضاً، قيد المعالجة، وزمن المعالجة لن يتأخر كثيراً.. ولكن!
مَنْ سبب التعثر المستجد: هل هو «اللقاء التشاوري» الذي سمّى أربعة من بينهم جواد عدرة، الذي لم يحضر اجتماع اللقاء لا الصباحي، ولا الذي انعقد بعد الظهر؟ أم حرص رئيس التيار الوطني الحر الذي يحرص ان يكون الوزير عدرة نفسه، ان يكون في عداد وزراء تكتل لبنان القوي؟
أم سبب التعثر عودة نغمة «دقي واعصري» بين رئيس التيار ورئيس مجلس النواب، حول: لمن تكون وزارة الزراعة؟ فرئيس المجلس يريدها ان تبقى مع حركة «أمل» وباسيل يريد ان تكون من حصة أحد محازبيه.. وكذلك الأمر، ينسحب على الإعلام، والبيئة وربما على الصحة والثقافة..
وخارج دائرة الأسئلة المتعددة، والأجوبة المتسرعة أو الهادئة، فإن ما حدث يوم أمس من تطورات سار عكس الأجواء الطيبة التي سادت عشية الجمعة التي كانت وصفت من قبل الأوساط شبه الرسمية انها «جمعة الفصل».
والأمر المثير للريبة: لماذا العودة إلى نغمة توزيع الحقائب في اللحظة الأخيرة، ما الهدف: هل هو «ابتزاز جديد» أم محاولة للاطاحة بالتأليف، على وقع «اطلاق نار» من البقاع على زيارة قائد الجيش العماد جوزاف عون إلى المنطقة حيث تفقد الوحدات العسكرية في بعلبك..
التعثر الطارئ اطاح بالمواعيد فلا لقاءات في بعبدا، ولا زيارة لأعضاء اللقاء التشاوري (أو النواب السنة الستة) ولا حتى لقاء مع المرشح لدخول الوزارة جواد عدرة، ولا زيارة للرئيس المكلف سعد الحريري، الذي حافظ على تفاؤله ورؤيته «الايجابية» لمسار التأليف، واستقبل في بيت الوسط الوزير باسيل للبحث في إعادة توزيع حقائب «الاعلام، والبيئة، والصناعة» في ظل رفض مختلف الكتل الاقتراب من وزارة الإعلام..
وتحدثت معلومات عن ان الوزير باسيل يرتأي ان تسند وزارة العدل إلى النائب إبراهيم كنعان، بدل الوزير الحالي (الكاثوليكي) فضلاً عن عروض باحداث تبديلات في وزارات تشمل الإعلام والبيئة والزراعة والصناعة، وحتى المهجرين..
عودة «شياطين التفاصيل»
في تقدير مصادر مطلعة، ان «شياطين التفاصيل» التي خرجت من أماكن لم تكن محسوبة، قبل حسم «العقدة السنية»، ساهمت في تأخير عملية إخراج التشكيلة الحكومية، من دون ان تتمكن من تعطيلها، أو اعادتها إلى «عنق الزجاجة»، على الرغم من ان هذه التفاصيل، باتت مترابطة، بمعنى ان حل مشكلة «التناتش» على الحقائب، ليست مفصولة عن حل مشكلة تمثيل «اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين»، والتي يبدو انها باتت مرتبطة بدورها بحجم هذه الحقائب وليس بنوعيتها، أو بمعنى آخر، طموح فريق رئيس الجمهورية مع «التيار الوطني الحر» بالحصول على الثلث المعطل في الحكومة، بحسب ما كشفت الاتصالات الأخيرة للوزير باسيل.
ووفق آخر المعلومات، فإن مشاورات ربع الساعة الأخيرة، لإعادة «شياطين التفاصيل»، إلى اماكنها تركزت على معالجة ثلاثة عناوين هي:
{ من حصة من سيكون ممثّل «اللقاء التشاوري» الذي اتفق على ان يتم توزيره من حصة الرئيس ميشال عون، هل سيكون حصراً ممثلاً للقاء التشاوري، بمعنى ان يكون عضواً فاعلاً في اللقاء ويخضع لتوجيهاته، أم سيكون محسوباً على فريق رئيس الجمهورية، ويضاف إلى حصته العددية، الأمر الذي يمكن ان يخل بتوازن الثلاث عشرات داخل الحكومة؟
{ إعادة توزيع الحقائب، التي لا يزال يعضها قيد الأخذ والرد، ولا سيما البيئة والزراعة والصناعة والإعلام، إضافة إلى رغبة الوزير باسيل باستبدال وزير ماروني بآخر كاثوليكي، لتتساوى حصة «التيار الحر» بحصة «القوات اللبنانية» على الصعيد الماروني.
{ اما المشاركة الثالثة، فتتعلق بالاختلال الذي سيحصل على صعيد التوزيع المناطقي، لدى الطائفة السنية، في حال تمّ توزير جهاد عدرة، وهو من كفريا الكورة، القريبة من طرابلس، علما ان هناك ثلاثة مرشحين سُنة للدخول إلى جنة الوزارة من طرابلس، وهم عادل افيوني (من حصة الرئيس نجيب ميقاتي)، والسيدة فيوليت الصفدي إضافة إلى النائب السابق مصطفى علوش والاثنان من تيّار «المستقبل»، حيث إذ ذاك تتقدّم حظوظ الأخير، أي علوش، ولا يعود ثمة مجال لتمثيل المناطق الأخرى، مثل بيروت والبقاع وصيدا والجبل حيث الكثافة السنية.
وبسبب هذه المشكلات الثلاث انخفض منسوب التفاؤل بإمكان ولادة الحكومة اليوم، وان كانت مصادر «المستقبل» بقيت على اطمئنانها بأن تولد الحكومة، نهاية الأسبوع أي يوم الأحد، مستفيدة من الاتصالات التي لم تهدأ طيلة نهار أمس، وكان محورها الرئيس المكلف سعد الحريري، الذي أكّد انه سيعمل جاهداً للانتهاء من موضوع الحكومة، وانه يأمل ذلك اليوم (أمس).
وقال خلال حوار جرى مع المشاركين في المؤتمر السنوي للجمعية الدولية للمدراء الماليين «لايف» ان تركيز الحكومة سينصب على إصلاحات «سيدر» وعلى الشأن الاقتصادي بصفة عامة، إذ انه من دون هذه الإصلاحات سنكون كمن يرمي المال في نفس السلة التي كنا نرميه فيها في الماضي، مؤكداً ان جميع الفرقاء السياسيين المشاركين في الحكومة موافقون على تنفيذ إصلاحات «سيدر»، متعهداً بأنه لن يزيد الضرائب، وان الفساد هو سبب الاقتصاد الأسود.
عقد متنقلة
وعليه، لم تعد العقدة الحكومية التي تنقلت من مكان إلى آخر تقتصر فقط على تمثيل «اللقاء التشاوري» بوزير، حيث اكدت مصادر «المستقبل» ان تعديلات تجري على اربع حقائب هي الإعلام والبيئة والصناعة والزراعة وتستوجب بعض الاتصالات بين الافرقاء، ما يعني ان التشكيلة الحكومية قد لا تبصر النور اليوم اذا لم يتم حل هذه المشكلة المستجدة، خاصة انها ترتبط ايضا بتوزيع الحقائب بين الطوائف وبين المذاهب المسيحية.
وقد التقى الرئيس المكلّف لهذه الغاية وزير الخارجية جبران باسيل الذي وصل الى «بيت الوسط» بعيدا عن الاعلام.واستمر اللقاء نحو ثلاث ساعات، من دون ان يخرج بشيء جديد.
وترددت معلومات ان الرئيس المكلف طرح على الحزب التقدمي الاشتراكي استبدال حقيبة الصناعة بالبيئة، لكن الحزب ابلغه رفض هذا الطرح مؤكداً تمسكه بحقيبة الصناعة، كما طرح على «حركة امل» استبدال حقيبة الزراعة بالاعلام، لكن الحركة رفضت ذلك أيضاً، وقال الرئيس نبيه برّي انه متفق على حصة «أمل» والتي كان يفترض ان تكون أكثر مما قبلت به.
وعلم أيضاً ان الحريري عرض على باسيل مقايضة البيئة بالاعلام لكن الأخير رفض، وبقيت حقيبة الإعلام تبحث عن جهة سياسية ترغب بأن تتولاها.
غير ان مصادر مطلعة على أجواء قصر بعبدا، عزت لـ«اللواء» تعثر الملف الحكومي، إلى من سيمثل مرشّح «اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين، جواد عدرة، رغم ان اللقاء لم يحسم اتفاقه على هذا الشخص بانتظار ان يحسم رئيس الجمهورية خياره، لكن المصادر أكدت انه سيكون من حصة رئيس الجمهورية، ممثلاً اللقاء التشاوري، وإنما من حصة الرئيس.
وقالت انه كان مطلوبا ان يجتمع نواب اللقاء بعدرة وبعض الايضاحات منه انما تأخر الامر وارجئ الى اليوم، انما في الوقت عينه كانت هناك مشكلة في توزيع الحقائب والمتصلة بالاعلام والبيئة والصناعة.
واوضحت ان هناك مشاورات ليلية تمت لمعالجة هذا التعثر.
وكان قصر بعبدا قد ضج بالصحافيين الذين اتتظروا اي حركة تتصل بزيارة اللقاء التشاوري. واكدت المصادر نفسها ان الاتصالات لن تتوقف الى حين الوصول الى نتيجة لانه من غير المسموح العودة الى الوراء.
وعلمت «اللواء» ان وزارة الاعلام كانت من ضمن حصة التيار ومرشحها كان كاثوليكيا.
وعلق النائب ادغار طرابلسي عبر اللواء قائلا ان التيار الوطني الحر مشغول باختيار وزراء اكفاء نشيطين من جهة، ومن جهة اخرى تأمين افضل اجواء للعمل الحكومي المنتج وانه ينظر بتفاؤل للعمل الحكومي في المرحلة المقبلة.
ولوحظ ان أي تعقيب لم يحصل فيما يجري البحث بين القوى المسيحية لا سيما «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» على استبدال بعض الوزراء المسيحيين بحيث تجري عملية تبادل بين وزيرين ماروني من «القوات» وكاثوليكي من التيار، ولم تصل الاتصالات الى نتيجة حتى الان لاستبدال توزير الوزيرسليم جريصاتي بالنائب ابراهيم كنعان..
وذكرت مصادر «التيار الحر» ان هذه التفاصيل التقنية لا تشكل عقبة امام تشكيل الحكومة، التي قال رئيس الجمهورية امس: ان تشكيلها اصبح اسرع من المتوقع لأن النظام اللبناني توافقي ويوجب اشراك الجميع في حكومة الوحدة الوطنية العتيدة، وخطة النهوض الإقتصادي ستنطلق فور تشكيلها.
عدرة لمن؟
وعلى صعيد «اللقاء التشاوري»، علمت «اللواء» ان اركان «اللقاء» اوفدوا امس، اثنين من مستشاريهم هما عثمان مجذوب وهشام طبارة الى المرشح للتوزير من بين الاربعة الذين طرحت اسماؤهم جوادعدره، بهدف البحث في سبل التعاون والتنسيق بينه وبين «اللقاء التشاوري» لجهة الالتزام بحضور اجتماعات اللقاء وبقراراته، لكن عدره استمهل قليلا قبل الرد، وهو أبلغ محطة O.T.V الناطقة بلسان «التيار الحر» بأنه يحترم الأصول التي تقول بضرورة ان يوافق رئيس الجمهورية بداية على الاسم ومن ثم لكل حادث حديث.
ونقلت المحطة المذكورة عن مصادر لم تسمها بأن سبب عدم لقاء عدرة باللقاء التشاوري، بحسب ما كان متفقاً عليه، هو رفضه ان يكون طرفاً في اللعبة السياسية، وهو يريد أن يكون من حصة رئيس الجمهورية، لكن من دون ان يحسب على فئة سياسية معينة.
وتردد ان اللقاء التشاوري الذي عاد للاجتماع ثانية بعد الظهر، انتظر مجيء عدرة على مدى ساعتين لكنه لم يحضر، وأبلغ الموفدين الاثنين انه يريد وقتاً لأخذ القرار، فكان ان اعطي مهلة إلى اليوم لتحديد موقفه.
وذكرت مصادر متابعة لهذا الموضوع: ان «اللقاء» مصر على ان يكون عدره في حال توزيره من حصته وملتزم بقراراته، والا فأنه يسحب يده منه في حال اصر الرئيسان عون والحريري على توزيره، ويكتفي ساعتها اللقاء بإقرار الاعتراف به كقوة سياسية وتمثيلية داخل الطائفة السنية، «ومن الافضل الا يتمثل اللقاء بوزيرمن ان يتمثل بوزير محسوب عليه وليس له»، لكن المصادر رأت انه بذلك يكون «التيار الوطني الحر» والرئيس عون قدحصلا على الثلث الضامن في الحكومة، عبر توزير عدره من حصتهما اضافة الى الوزير الدرزي المفروض انه من حصة الوزير طلال ارسلان المتحالف مع «التيار الحر» ولو انه يمثل كتلة «ضمانة الجبل».
وبقي اركان اللقاء التشاوري امس بانتظار ما اذا كان الرئيس عون سيجتمع بهم لكن يبدو ان امورا طارئة حالت دون ذلك، في حين عزت مصادر بعبدا عدم حصول الاجتماع، إلى ان الرئيس عون كان ينتظر موافقة اللقاء على اسم عدرة، لكن ذلك لم يحصل، فتأجلت دعوتهم الى الاجتماع.
وكان أعضاء اللقاء التشاوري، قد عقدوا اجتماعاً أمس في دارة الرئيس الراحل عمر كرامي في الرملة البيضاء، حضره النائب قاسم هاشم تأكيداً على وحدة اللقاء، برغم بعض التباينات، لكن الاجتماع لم يحسم الخيار بتحديد اسم بين الأربعة التي سلمها اللقاء إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بل ربط ولادة تشكيل الحكومة بصفاء النيّات لدى المعنيين بولادتها، وأشار النائب فيصل كرامي الذي تلا بياناً مقتضباً، إلى ان «اللقاء» خلافاً لكل ما اشيع في اليومين الماضيين موحد باعضائه الستة وموقفه موحد. وعقب اجتماع عقده نواب «اللقاء» في دارة النائب فيصل كرامي، اشار الاخير في بيان مُقتضب الى «ان اللقاء وخلافا لكل ما اُشيع في اليومين الماضيين موحد باعضائه الستة وموقفه موحد»، مطمئناً الى «اننا ملتزمون بمبادرة عون والتي تتضمن ان يتمثل اللقاء في حكومة الوحدة الوطنية بوزير حصراً من حصته»، معتبراً «ان الحكومة يمكن ان تولد بعد ساعة واحدة اذا صفت النيّات لدى جميع المعنيين بولادتها، واؤكد لكم هنا ان نيّة اللقاء التشاوري صافية مئة بالمئة».
وقال ردا على سؤال: إننا قدمنا اربعة اسماء، واحد منها جواد عدره، واذا وافق الرئيس عون يصبح هو ممثل اللقاء في الحكومة، معتبرا «ان وزيرا واحدا من الأربعة الأسماء التي سميناها سيكون من حصتنا وحتى هذه اللحظة الاتفاق ماشي».
واوضح ان «جواد عدره رجل مناسب وجيد لتمثيل اللقاء التشاوري في الحكومة المقبلة».
وحول اللقاء المفترض مع الرئيس الحريري قال كرامي: اذا التقينا الرئيس المكلف خير وبركة، وليس شرطا ان نلتقيه.
اما النائب قاسم هاشم فأكد بعد انتهاء اجتماع «اللقاء التشاوري» والذي لم يحضره عدرة ان «من سيُمثلنا في الحكومة سيكون ممثلا حصريا للقاء التشاوري في كل الظروف».
ورأى «اننا نحن من سهل تشكيل الحكومة الى اقصى الحدود»، وأضاف: « فليفتشوا عن الاخرين الذين يستولدون العقد في اللحظات الاخيرة».
استهداف الجيش مستمر
في غضون ذلك، وفيما عكفت الأجهزة الأمنية على وضع الخطط الأمنية لمواكبة احتفالات عيدي الميلاد ورأس السنة الميلادية، بحسب ما أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق، شهدت منطقة بعلبك – الهرمل مجموعة تطورات أمنية تشي بعدم استقرار الوضع الأمني في هذه المنطقة، وان الجيش اللبناني ما زال مستهدفاً من قبل مجموعات مسلحة خارجة عن القانون.
وفي هذا السياق، أفادت معلومات عن تعرض حاجز للجيش في محلة مطربة في بلدة القصر الحدودية شمال قضاء الهرمل، لاطلاق نار من قبل مجهولين، وقام عناصر الحاجز بالرد على مصادر النيران، ولم يسجل في الاعتداء الجديد أي اصابات في صفوف الجيش.
وتزامن هذا الحادث مع معلومات عن اشتباك مسلح حصل بين مسلحين لعائلتي يزبك وجعفر في بعلبك، على خلفية الاشتباكات التي حصلت قبل أسبوع بين الجيش ومسلحين استشهد بنتيجتها المجند رؤوف يزبك بعد التعرّض لدورية عسكرية في حيّ الشراونة في بعلبك.
تجدر الإشارة إلى ان قائد الجيش العماد جوزاف عون زار أمس حيّ الشراونة، بعدما زار بلدة نحلة التي وصلها على متن طوافة عسكرية للتعزية بالجندي الشهيد يزبك.
أمنياً أيضاً، اصيب شخص من آل مرجي بإطلاق نار خلال اشكال فردي في محلة الرحاب – صبرا، وتم نقله إلى المستشفى للمعالجة.
صب الانفاق بالاسمنت
وفي تطوّر أمني، آخر جنوباً، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس بصب الاسمنت في المكان الذي حصلت فيها اعمال الحفر بحثا عن انفاق زعمت ان حزب الله انشأها في الجهة المقابلة للطريق الداخلية التي تربط بوابة فاطمة بسهل الخيام قرب الجدار الاسمنتي، وذلك من خلال شاحنات محمّلة عملت لغاية الخامسة فجراً، حيث تم تفريغ نحو 40 جرة باطون. كما اُفيد ان القوات الاسرائيلية سحبت حفارة الآبار من الجهة المقابلة للمحلة المذكورة ولم تعد تسجل اي اعمال حفر في هذه الجهة، كما توقفت الاعمال في ميس الجبل وبليدا والوزاني.
وكان اهالي بلدة كفركلا تلقوا ليل امس الاول إتصالات من ارقام غير معروفة يطلبون فيها منهم الابتعاد عن مداخل الإنفاق، لأن الجيش الاسرائيلي سيقوم بتفجير هذه الانفاق في الساعات القليلة المقبلة. وهددوا بالرد بقوة على اي محاولة لعرقلة هذا التفجير.