سلام قبل مجلس الوزراء: التوافق لا يعني الإجماع
الجميّل وسليمان في السراي لمواصلة التشاور .. وسندات الخزينة تنتظر مجلس النواب
تتفق القوى السياسية على اختلاف توجهاتها على عدم تحميل الخلاف المستحكم حول الآلية المفترض استئناف جلسات مجلس الوزراء على أساسها، ما يمكن ان ينعكس شرخاً أو تباعداً ينتهي إلى تعطيل العمل الحكومي على نحو ما حصل في ما خص انتخاب رئيس جديد للجمهورية، أو عقد جلسات تشريع في مجلس النواب.
ولعل «القطبة المخفية» في تواطؤ القوى السياسية على عدم تكبير المشكلة، يكمن في عدم التضحية بحظوظ المرشحين للرئاسة، في ظل حسابات المرشحين البارزين بأي تطورات تنهي حالة الشغورالرئاسي، وتفرض أجندة جديدة للبنان، بدءاً من الاتفاق على رئيس للجمهورية.
وإذا كان النائب العماد ميشال عون الذي نأى أثناء اجتماع تكتل «الاصلاح والتغيير» عن فتح أي ثغرة في العلاقة القائمة مع تيّار «المستقبل» ورئيسه الرئيس سعد الحريري، أو الحوار الجاري مع «القوات اللبنانية»، فضلاً عن الحكومة، مشدداً على ضرورة الاستمرار في عملها، وعدم اعتبار وجود رئيس الجمهورية وعدمه سيان، فإن «الحلف» القائم بين الرئيسين أمين الجميل وميشال سليمان اللذين يصفانه «باللقاء» أو «التقارب» يثبت اقدامه بلقاء جديد يعقد في مكتب الرئيس الجميل في سن الفيل ظهر اليوم، ويحضره الرئيس سليمان والوزراء الثمانية، فيما جاء وزير شؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج إلى السراي معلناً بشكل صريح انه «ضد وجهة نظر الوزراء الثمانية الذين يتحدثون عن بقاء الآلية»، مشيراً لـ«اللواء» إلى انه لم يدع اصلاً إلى حضور هذا اللقاء التشاوري.
ولم يقلل وزير العمل عن حزب الكتائب سجعان قزي من حرص الرئيس تمام سلام على الرئاسة الأولى، وعلى الدور المسيحي في لبنان، لكنه اعترف ان البحث في تعديل الآلية كان بمثابة الصاعق الذي حرك اللقاء مع كتلة الرئيس سليمان وكل من الوزيرين المستقلين بطرس حرب وميشال فرعون.
وأوضح ان تعديل الآلية يتطلب إجماعاً من الصعب توفره، مشيراً إلى ان الجو العام ليس جو إعادة النظر في الآلية.
سلام
وقبل انعقاد اللقاء المرتقب بين رئيس الحكومة وكل من رئيس الكتائب والرئيس سليمان، أكّد الرئيس سلام ان «التوافق الذي نحرص عليه يحتمل وجود تباينات في الرأي»، وقال: «لقد فهم بعض الوزراء التوافق على انه فرصة للتعطيل».
وأشار الرئيس سلام امام زواره إلى ان «التوافق هو في صلب المادة 65 من الدستور لكنه لا يعني بالضرورة الاجماع».
متسائلاً: «ما الجدوى من عقد جلسات لمجلس الوزراء غير منتجة؟»، كاشفاً «لمست على مدى الأشهر السبعة الماضية أن الأجواء داخل الحكومة لا تساعد كثيراً على الإنتاج»، ولافتاً إلى ان «الملاءة المالية في البلاد جيدة، لكن الاستثمار ضعيف بسبب الاهتزاز السياسي، والتعثر الراهن يؤخر التعامل مع ملفات حيوية في مقدمها ملفا النفط والغاز»، معتبراً الحل في تطبيق الدستور.
(راجع ص2)
وفي السياق، قالت مصادر حكومية ان حرص الرئيس سلام على الوفاق واشراك جميع المكونات داخل حكومته في القرار في ظل غياب الرئيس، لا يجوز ان يوظفه البعض لمصلحته ويحوله الى اجتهاد وحق مكتسب او يستغله لتحويل الجلسة كما حصل اخيرا الى حلبة صراعات وتصفية حسابات سياسية بعيدا من المصلحة العامة، حتى بات المجلس وكأنه في مرحلة تصريف اعمال.
وأوضحت ان تسليم رئيس الحكومة بالآلية فهمه البعض على ان كل وزير تحول الى رئيس جمهورية، بما يطيح بدور رئيس الحكومة وصلاحياته، مشيرة الى ان الدستور حدد صلاحيات مجلس الوزراء، وما دامت البلاد دخلت في مرحلة الشغور الرئاسي فان جل ما يجب فعله هو الابقاء على صلاحيات مجلس الوزراء كما هي وعدم تعطيلها، واعتماد سياسة الاجماع فقط في القرارات التي تستوجب الصلاحيات الرئاسية.
وقالت اوساط سياسية مواكبة ان الرئيس سلام سيكثف اتصالاته خلال اليومين المقبلين ويجتمع الى مسؤولين للتشاور في الصيغ المقترحة لآلية العمل الجديدة، الا انها نفت ان يكون وجه دعوة للرئيسين سليمان أو الجميل كما اشار البعض، من دون ان يعني ذلك انه لن يلتقي الرئيسين الا ان اي موعد لم يحدد لهما حتى الساعة.
الحريري
وحضرت الأزمة الحكومية خلال استقبال الرئيس الحريري للسفير الأميركي في بيروت ديفيد هيل الذي تداول معه في مجمل الأوضاع في لبنان والمنطقة، والجهود التي يبذلها رئيس «المستقبل» لعدم شل الحكومة والحفاظ على الاستقرار ومنع تشريع الأبواب امام موجات الإرهاب.
ونقلت مصادر وزارية عن الرئيس الحريري قوله أن الحوار الحاصل حول آلية العمل الحكومي جيد، وانه يواصل مساعيه لاستئناف الحكومة جلساتها، لأنه من غير المقبول استمرار التعطيل. ولفتت إلى أن القضايا الكبيرة التي تواجهها الحكومة تحتاج إلى إجماع، فيما القضايا العادية المتصلة بقضايا النّاس تكون بالاكثرية وفق الآلية الدستورية المعمول بها.
وفي الإطار نفسه، شددت كتلة المستقبل النيابية في اجتماعها امس على العودة في عمل الحكومة إلى الالتزام بقواعد الدستور من دون ابتداع سوابق أو اعراف جديدة، وذلك إلى حين انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية.
إلا أن اللافت في بيان الكتلة التي اجتمعت برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، كان في تحميل «القوى السياسية التي تحول باستمرار غيابها دون انعقاد جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، وبالتالي دون انتخاب رئيس الجمهورية، مسؤولية تعطيل عمل الدولة وتراجع سلطتها وهيبتها»، وانها (أي هذه القوى) أصبحت المسؤولة عن تعريض الوطن كلّه للانكشاف وللمخاطر من كل الأنواع، بما فيها إسهامها بصوة غير مباشرة في نمو حركات التطرّف والارهاب».
ولم يسم البيان هذه القوى بالاسم، لكن مصدراً نيابياً في الكتلة أوضح أن المقصود هو كتلة العماد ميشال عون وكتلة نواب «حزب الله».
مجلس الوزراء
وحصيلة اليوم الثاني من الاتصالات السياسية والرسمية الجارية لم تسفر بعد عن تفاهم حول الآلية، إلا أن مصدراً قريباً من المساعي أكد لـ«اللواء» أن التحضيرات جارية لعقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، في ضوء ما سيجري بحثه بين رئيس الحكومة والكتل الوزارية المستحدثة.
وأكد المصدر أن «صدمة» توقف الجلسات أعطت مفاعيلها الإيجابية، ولا يجوز تعطيل عمل الحكومة وشل مصالح الناس.
ولفت إلى أن العمل يجري لإيجاد مخرج، على الرغم من أن أي شيء على هذا الصعيد لم يحسم بعد، باعتبار أن الأمور لم تنضج بعد، وإن كان ثمة اتجاه بالإبقاء على الآلية القديمة، مع ضمانات بعدم التعطيل، وذلك بعدم اللجوء إلى استخدام «الفيتو» في التصويت.
كتائبياً، جدد وزير الاقتصاد آلان حكيم لـ«اللواء» أن اللقاء التشاوري الثاني ليس موجهاً ضد أحد داخل الحكومة أو خارجها، مشيراً إلى أن الحكومة لا تحلّ مكان رئيس الجمهورية، وأكد أن الكتائب تكنّ للرئيس سلام كل احترام وتعتبره رجل دولة من الطراز الأول.
وأفادت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن زيارة مستشار الرئيس سليمان الوزير السابق خليل الهراوي الىالسراي أمس أتت في إطار إطلاع الرئيس سلام على أهداف اللقاء الوزاري التشاوري، مؤكدة أنه أبلغ رئيس الحكومة رغبة الرئيس سليمان الاجتماع به في وقت قريب.
اليوروبوند
وفي خطوة وصفها وزير المال علي حسن خليل بأنها الأكبر منذ دخول الدولة الأسواق المالية في التسعينات، أعلن عن إصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية (اليوروبوند) بلغت 2.200 مليون دولار أميركي، مشيراً إلى أن هناك إقبالاً كبيراً من المستثمرين اللبنانيين والأجانب، مؤكداً أن وزارة المال التقطت اللحظة للاستفادة من الفوائد المنخفضة نسبياً في الأسواق المالية العالمية، داعياً الكتل النيابية إلى النزول إلى المجلس النيابي لإقرار قانون يسمح لوزارة المال بإصدار مثل هذه السندات قبل حزيران 2015، مشيراً إلى أن الفائدة على السندات بالعملة الأجنبية لمدة 15 عاماً تصل الى 6.65 في المائة.