إنعقاد مجلس الوزراء الأسبوع المقبل: لقاء الثمانية يدعم سلام
الحريري يغادر إلى الرياض .. وباريس تؤكّد: أسلحة الهبة السعودية للجيش في نيسان
نقل زوّار الرئيس تمام سلام عنه انه على صموده وصبره، ريثما يتمكن مجلس النواب من تصحيح «الخطيئة الكبرى» بعدم انتخاب رئيس الجمهورية، حازماً انه لن يغطي الفراغ الدستوري، وفي الوقت نفسه لن يغطي الشلل في مصالح النّاس، ولن يقبل بعرقلة العمل الحكومي.
وتأتي مواقف الرئيس سلام، بعد ان ايقنت مكونات الحكومة ان اللعب على حافة الاهواء السياسية والنكايات من شأنه ان يأخذ البلاد إلى شفير فراغ قاتل، وسيتعذر بالتالي الخروج منه، من دون دفع أكلاف غالية.
وفي الوقت الذي غادر فيه الرئيس سعد الحريري بيروت مساء أمس متوجهاً إلى الرياض، بعد ان أمضى قرابة أسبوع أحيا خلاله الذكرى العاشرة لاستشهاد والده الرئيس رفيق الحريري وساهم في المشاورات التي جرت ولا تزال لتعزيز الاستقرار، وتسيير مصالح المواطنين، فضلاً عن حلحلة العقد التي ترتبت على توقف جلسات مجلس الوزراء بسبب «النكد السياسي» وعدم الانتاجية، كشفت مصادر وزارية مطلعة لـ«اللواء» ان جلسة لمجلس الوزراء ستعقد الخميس المقبل بعد تطورات الساعة الماضية التي حملت المعطيات التالية:
1- تأكيد اللقاء التشاوري الوزاري الحرص على استمرار عمل الحكومة وعدم عرقلته، ودعم مساعي الرئيس سلام من أجل بيئة انتاجية في جلسات الحكومة.
وفي هذا الإطار أكّد الرئيس أمين الجميل ان الوزراء السبعة الذين اجتمعوا في منزله لا علاقة لهم بالعرقلة الحاصلة في مجلس الوزراء، معتبراً ان الحوار الجاري بين الأطراف المسيحية إذا لم يؤد إلى تسريع انتخاب رئيس للجمهورية يكون بدون هدف وبدون أولوية.
2- في معلومات «اللواء» ان الوزير ميشال فرعون الموجود في البحرين أبلغ من يعنيهم الأمر انه غير معني بأي تجمع يعطل عمل الحكومة، وكذلك الحال بالنسبة لوزير الاتصالات بطرس حرب، رغم ان الأخير شارك في الاجتماع.
3- وفي المعلومات أيضاً ان موقف وزراء الكتائب لم يخرج عن هذه الوجهة، حيث أكّد وزير الإعلام رمزي جريج لـ«اللواء» ان اللقاء الوزاري بحث الأزمة الناتجة عن توقف عمل الحكومة نتيجة الممارسة الخاطئة بحق «الفيتو» دون التغاضي عن الشغور الرئاسي، وضرورة انتخاب رئيس جديد للبلاد بأسرع وقت ممكن، مستبعداً أن تتمكن أية آلية جديدة من ضبط مجلس الوزراء، في ظل تشبث الوزراء بآرائهم، وما انطوت عليه من خلافات، متوقعاً انعقاد مجلس الوزراء قريباً.
4 – ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس سلام أركان اللقاء التشاوري الوزاري للتباحث بما آلت إليه المناقشات.
5 – إلا أن وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس نفى أن تكون الاتصالات قد توصلت إلى تفاهم بشأن استئناف جلسات مجلس الوزراء، واصفاً بيان الوزراء الذين اجتمعوا في دارة الجميل بأنه إيجابي، لا سيما بعدما أكّد له الوزير حرب أن الاجتماع لا يعني تكتلاً.
6 – تمنى الرئيس نبيه برّي على الرئيس سلام الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء في أسرع وقت لتحريك عمل الدولة وفقاً للمادة 65 من الدستور.
الأسلحة الفرنسية
وحظيت الخلافات الوزارية بمتابعة دبلوماسية واقتصادية في ضوء الحاجة إلى إعادة تفعيل الحكومة لمواكبة سلسلة استحقاقات أمنية، وبعضها يتعلق بصفقة تسليح الجيش اللبناني وتحديث عتاده، والبعض لآخر يتعلق باصدارات «اليوربوندز»، وضرورة متابعة لبنان موضوع الاعتداءات الإسرائيلية على بلوكات النفط، والذي أخذ حيزاً كبيراً من لقاء الاربعاء النيابي، حيث اكد الرئيس برّي وجوب الاسراع في اصدار مرسومي النفط لحماية الحقوق اللبنانية.
وعلى صعيد تسليح الجيش، صدر عن وزارة الدفاع الفرنسية بيان أكّد انه «في مواجهة تهديدات للاستقرار في لبنان، فان القوات المسلحة اللبنانية يجب تحديثها وتحديث تسلحها لتتمكن من الدفاع عن الشرعية في هذا البلد الصديق لفرنسا».
اضاف: «ومن أجل هذه الغاية، فان المملكة العربية السعودية قررت في العام الماضي التشارك مع فرنسا من أجل هذا البرنامج الطموح بدعم الجيش اللبناني، بدءاً من هبة الثلاثة مليارات دولار التي قدمتها المملكة كمساهمة في تقوية الجيش اللبناني وتزويده بالأسلحة الفرنسية من آليات وزوارق حربية ومروحيات مقاتلة وأجهزة اتصال، والتي أصبحت معدة من القوات الفرنسية لمصلحة الجيش اللبناني.
وهنأ وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان بهذا التقدم الحيوي لبرنامج التسلّح، حيث سيبدأ تسليم الأسلحة في شهر نيسان من العام الحالي.
وتتضمن صفقة الأسلحة مركبات مصفحة ومدافع مورتر ومركبات خفيفة وخوافر بحرية من نوع CMN وقذائف أرض – جو ومروحيات من نوع غازيل وغوغار.
قضية العسكريين
ومع أن الآلية الحكومية للتفاوض حول إطلاق سراح العسكريين المخطوفين ما تزال قائمة في ظل السرية المعروفة، فإن المعلومات التي جرى تداولها قبل يومين وتأكدت أمس تشير إلى تعقد طرأ على مسار المفاوضات، إذ كشفت مصادر أهالي العسكريين أنه تم تجميد المفاوضات منذ ثلاثة أسابيع مع تنظيم «داعش»، في حين ترددت معلومات أخرى عن إمكان عودة الموقوفين الإسلاميين إلى التحرك مجدداً في الشارع للمطالبة بإطلاق أبنائهم من سجن رومية وغيره.
ولن تشأ مصادر معنية في خلية الأزمة البوح في أي أمر يتعلق بهذه المعلومات، إلا أن القيادي في «الجيش السوري الحر» أبو محمد البيطار كشف أن مقتل المسؤول في «داعش» في منطقة القلمون المعروف بأسامة البانياسي سببه خلاف داخل تنظيم «داعش» حول طريقة إطلاق المخطوفين العسكريين التسعة لديها.
والمعروف أن المفاوضات كانت تجري حول طريقة إطلاق هؤلاء العسكريين دفعة واحدة بالتدريج، وعدد الموقوفين الذين يطالب التنظيم بإطلاقهم في ضوء السقف الذي وضعته خلية الأزمة.
وتوقع البيطار أن يؤدي مقتل البانياسي إلى فتح الطريق لإنجاز التسوية بعد إعادة ترتيب أوراق التنظيم.
مخاوف من إغتيالات
وسط هذه الأجواء، عاد الحديث إلى وجود لائحة لاغتيال شخصيات سياسية وروحية، من دون أن تعرف ملابسات هذا الحديث أو مصادر المعلومات التي نسبت إلى مصادر أمنية، في حين عزاها النائب أحمد فتفت إلى مصدرين مختلفين أحدهما وزير الداخلية نهاد المشنوق، مشيراً إلى أن التقارير الأمنية لفتت إلى وجود تحرك أمني حول شخصيات أربع مهددة، وهي الوزيران المشنوق ووائل أبو فاعور (والبعض يردد إسم الوزير أشرف ريفي) بالإضافة إلى النائبين فتفت ومعين المرعبي، وأن مصدر هذه الحركة أجهزة تابعة للنظام السوري.
لكن تلفزيون «الجديد» تحدث عن لائحة من ثمانية أشخاص معظمهم من طرابلس.
على أن اللافت في الأمر أن هذه التهديدات سبقت أو تزامنت مع عودة الرئيس الحريري إلى بيروت، في إشارة قد تكون رسائل للرئيس الحريري وتياره وحلفائه.