باسيل يقدّم أوراق إعتماده: رفض التخوين وتنظير للسلام!
إنطلاق شوط الحكومة: إلتزام كامل بإصلاحات «سيدر».. والثقة الأسبوع المقبل
قضي أمر البيان الوزاري، قراءة أخيرة اليوم، ثم جلسة لمجلس الوزراء لاقراره، والتوجه إلى مجلس الوزراء طلباً للثقة المضمونة، بأكثر من 100 نائب، ما دامت الكتل النيابية الممثلة في المجلس ممثلة في الحكومة، باستثناء الكتائب (3 نواب) والنائب المنفرد اسامة سعد، بعدما أصبح للنواب السنة من فريق 8 آذار وزيراً..
وحتى لا تتعكر فرحة الحركة السريعة، نجحت مساعي «وسطاء الخير» باحتواء «التوتر السياسي» بين تيّار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، على خلفية تأليف الحكومة، انطلاقاً من العلاقة التاريخية بين الطرفين.
وقال نائب كتلة المستقبل محمد الحجار لـ«اللواء» ان الحزب التقدمي الاشتراكي حليف تاريخي، وسيبقى كذلك. واشار الى ان هناك مساعي للتهدئة وان موقف الرئيس الحريري اتى للتصويب السليم بعد كلام النائب جنبلاط. على ان مصادر مستقبلية اوضحت لـ«اللواء» انه لولا كلام جنبلاط لما جاء رد الحريري مع العلم ان نواب المستقبل لم يدخلوا في اي ردود فعل.
اما نائب كتلة اللقاء الديمقراطي فيصل الصايغ فقال لـ«اللواء» « ما يجمع بين المستقبل والاشتراكي اكثر مما يفرقه».
في هذه الأجواء، يزور وزيرا اللقاء الديمقراطي اكرم شهيب ووائل أبو فاعور قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية.
بالتزامن انطلق شوط الحكومة: اليوم قراءة أخيرة لمسودة البيان، وغداً جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا لاقراره.. وتحويله إلى مجلس النواب، الذي ينتظر طباعة البيان الوزاري ليحدد من بعدها الرئيس نبيه برّي جلسة أو أكثر، بدءاً من الاثنين، على ان يُقرّ البيان الوزاري الأسبوع المقبل، بعدما اتفق ان يتكلم نائب واحد عن كل كتلة ويمنح الحكومة الثقة أو يمتنع.
وعشية الحركة الحكومية المتسارعة، قال أمس وزير المال علي حسن خليل ان البيان يتضمن التزام كامل للبنان باصلاحات «سيدر» الاقتصادية والإدارية.
وأبلغ خليل لـ«رويترز» بأن بيانا وزاريا حول سياسات الحكومة يجري اعداده حاليا لتقديمه للبرلمان سيشمل جميع الإصلاحات التي احتواها مؤتمر باريس للمانحين والالتزام بتقليص العجز واجراء إصلاحات أساسية في مختلف القطاعات.
في هذا الوقت، وضع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الرئيس عون في صورة «التطورات الايجابية» على الصعيد المصرفي.
وكشف سلامة انه بعد تشكيل الحكومة أصبح الدولار معروضاً في السوق المحلية لشراء الليرة.
واضاف: «دوليا، شهدت أسعار سندات اليورو بوندز ارتفاعا ما أعاد إلى هذه الأسعار زيادة نسبتها 10٪ قياسا إلى الأسعار التي كانت بلغتها».
على ان الأهم سياسياً، ما قاله رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل من كنيسة مار مخايل، لمناسبة مرور 13 عاماً على توقيع التفاهم مع حزب الله، بحضور الوزير محمود قماطي، وقيادات من الحزب والتيار، والذي وصف مضمونه وتوقيته بأنه تقديم أوراق اعتماد بشأن الرئاسة المقبلة، مع العلم ان الوقت ما يزال بعيداً، وهناك رئيس جمهورية، كما سبق وأشار نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم في مقابلة قبل أيام على قناة O.T.V، الناطقة بلسان التيار العوني.
أعد باسيل كلمته، باتقان، وطالب بقيام «دولة مدنية» لا مسيحية ولا إسلامية، تعيش بسلام داخلي وخارجي «قائمة على الحقوق والعدالة والقانون الدولي..».
وقال: يحق لنا ان نفكر وأن نتخيّل كيف نعيش بسلام، فالحرب حالة استثنائية، والسلم يقوم على الحقوق المتبادلة، إنطلاقاً من مبادرة السلام العربية، والتي تتناولها الحكومة في بيانها الوزاري، ومضمونها: للعرب الحق بالأرض، لفلسطين الحق بالدولة ولاسرائيل الحق بالأمن..
وأكّد ان التفاهم استمر 12 سنة وسيستمر لسنوات طويلة لأنه تفاهم صادق ومخلص وتفاهم وفاء، مشدداًبأن نتائجه ظهرت في الاختبار الحقيقي خلال عدوان تموز 2006، ومؤكداً ان الحزب مقتنع بكل ما ورد فيه، مشيراً إلى ان الرئيس ميشال عون ليس رئيسا للبنان فقط بل هو شخصية مشرقية كبيرة لكل المشرق.
واعتبر قماطي ان الاختلافات لن تغير تمسكنا بهذا التفاهم، ونحن نعالجها ونتجاوزها لصالح التفاهم الاستراتيجي.
أما باسيل فأوضح انّ « وثيقة التفاهم أتت بسبب استشعارنا بوجود محاولة لعزل مكون داخلي بأمر خارجي وهو أمر كان سيؤدي الى فتنة»، لافتاً إلى أنّ «التفاهم مبني على قبول الاختلاف لا الخلاف ولم يكن لعزل احد انما اسس لتفاهمات وطنية مع الجميع»، مشيراً الى انه قام على 3 ركائز: «الاستراتيجية الدفاعية، الديمقراطية التوافقية وبناء الدولة».
وتوّجه باسيل للتيار، قائلاً: «على التيار ان يفهم انّ حزب الله لا يعمل لديه وللناس الحق ان يكون لها توقعاتها وتأملاتها ولكن لا يمكن وضع «اجندة» عمل للآخرين، مضيفاً أنّه «لولا حزب الله لما كان العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية اليوم»، وأنه «على الحزب انّ يفهم ايضاً ان التيار لا يملك الخطاب نفسه ولا نفس الفكر، وعليه ان يقرّ أنه لولا التيار لم يكن ليصمد بوجه اسرائيل في حرب تموز»، ولا في وجه الإرهاب ولما استطاع الخروج من محاولات العزل.
وفي إشارة إلى ما حصل في أعقاب وضع لوحة للجلاء السوري في نهر الكلب، اعتبر باسيل انه «لا يحق لأحد من اللبنانيين ان يخوننا، لأن من لا يحترم تاريخنا لا يمكنه ان يفهمنا».
لجنة البيان الوزاري
وكانت اللجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري للحكومة الجديدة، قد أنهت أمس النقاشات المكثفة لصياغة مسودة البيان، والتي استغرقت قرابة العشر ساعات توزعت على مدى يومين، وستعقد جلسة اخيرة اليوم لإجراء القراءة الاخيرة على مشروع البيان قبل رفعه الى مجلس الوزراء لمناقشته وتعديل ما يمكن اواقراره كما هو، في جلسة تعقد غداً وقبل نهاية هذا الاسبوع على ابعد تقدير، كما رجح احداعضاء اللجنة، الذي رجح ان يعقد المجلس النيابي جلستين له يومي الثلاثاء والاربعاء من الأسبوع المقبل لمناقشة البيان الذي يفترض ان تقره الحكومة غداً أو السبت، قبل سفر الرئيس سعد الحريري في زيارة يقوم بها نهاية الاسبوع الحالي إلى دولة الإمارات للمشاركة في مؤتمر الحكومات في دبي.
وافادت معلومات مصادر اللجنة لـ«للواء»، انه جرى التوافق على كل البنود السياسية وغير السياسية وهي لم تأتِ بجديد في الشق السياسي خاصة لجهة التزام لبنان المواثيق الدولية والعلاقات العربية والنأي بالنفس عن الخلافات والمحاور، ولكن كما كان مقدرا، فقد تحفظ وزراء «القوات اللبنانية» لا سيما وزيرة شؤون التنمية الادارية مي شدياق على ايراد عبارة حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة التي اتفق اغلب الوزراء على تضمينها في مشروع البيان كماكانت في النص السابق لبيان الحكومة السابقة، واقترحت الوزيرة شدياق ايراد عبارات حصرية سلاح الدولة وسلطتها ومؤسساتها، لكن بعض الوزراء المقربين من المقاومة رفضوا التحفظ وردوا بأن الغاء العبارة الواردة في بيان الحكومة السابقة سيدفعهم الى طرح عبارة ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة»، لكن الشدياق اصرت على تحفظها، وقد يصار الى مناقشة الموضوع مجددا في جلسة مجلس الوزراء للاتفاق على الصيغة النهائية المقبولة، مع ترجيح ان تبقى الصيغة كما وردت خاصة ان الرئيس الحريري لم يعترض عليها.
وجرى نقاش ايضا في موضوع عودة النازحين، حيث رفض وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي اي عبارة تتعلق بالاتصال بسوريا، فتم تجاوز ذكر هذا الامر في نص المشروع، لكن جرى تأكيد عبارة العودة الامنة للنازحين وليس العودة الطوعية، وترحيب بالمبادرة الروسية لاعادة النازحين والتنسيق مع المجتمع الدولي، ورفض دمجهم بالمجتمعات المضيفة، كما يرغب بعض المجتمع الدولي..
وعلمت «اللواء» ان هناك توجها ضمنيا لدى الفريق المؤيد للاتصال والتنسيق مع الجانب السوري للاتصال بالسلطات السورية من اجل ايجاد الحلول، وقالت مصادر هذا الفريق انه لا يمكن التفكير بحل ازمة النازحين من دون موافقة السلطات السورية والتنسيق معها لأنها هي المعنية الاولى بعودة شعبها وليس المجتمع الدولي او اي فريق سياسي لبناني.
وذكرت مصادراللجنة ان اجواء النقاش كانت ايجابية وموضوعية جدا برغم التحفظات على بعض النقاط القليلة، وجرى توافق على كل بنود البيان لا سيما في الشق الاقتصادي والاجرائي والاداري، وان الرئيس الحريري كان متعاونا جدا ولديه اصرار على الانتهاء سريعا من اقرار البيان وطرحه على المجلس النيابي لنيل الثقة.
ووصفت مصادر وزارية شاركت في الاجتماع لـ«اللواء» مشروع البيان المؤلف من عشر صفحات بأنه مدروس، وهو مستوحى من بيان الحكومة السابقة مع تطوير وتقدم في الصياغة، مشيرة إلى ان البحث تضمن كل المواضيع السياسية والحساسة المتعلقة بموضوع المقارنة وعلاقة لبنان بسوريا، وكان هناك بعض التحفظ من قبل وزيري «القوات اللبنانية» على هذين البندين، كما جرت مقاربة ملف النازحين السوريين وسجلت وجهات نظر مختلفة بين أعضاء اللجنة عبر كل منهم عن رأيه بشكل موضوعي بعيد عن التشنجات والتجاذبات، وتم التوافق علىان يكون مضمون بندي المقاومة والنأي بالنفس كما كانت صياغته في بيان حكومة «استعادة الثقة».
واشارت مصادر «القوات اللبنانية» انه جرى نقاش طويل ومستفيض وسيتم استكماله اليوم بالنسبة لمرجعية الدولة اللبنانية لانه لا يجوز ان يكون اي شيء خارج مصلحة الدولة اذ يجب ان يكون القرار الاستراتيجي والامني والسياسي والعسكري داخل الدولة فقط لا غير، وخلاف ذلك يعرض لبنان واللبنانيين لمخاطر كبرى، والقاسم المشترك بين اللبنانين هي الدولة.
وقالت ان الوزيرة شدياق، اقترحت النص الآتي: «مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الاسرائيلي من ضمن مؤسسات الدولة الشرعية ورد اعتداءاته واسترجاع الاراضي المحتلة. واضافة هذه الفقرة « وفي هذا السياق وللوصول للهدف المنشود يجب اعادة القرار الاستراتيجي كاملاً العسكري والأمني للدولة»، علماً ان النص القديم كان يقول: مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الاسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الاراضي المحتلة.
واوضحت المصادر ايضا ان النقاش تركز ايضا على مواقف وزير الخارجية جبران باسيل كونه وزيرا للخارجية وليس كرئيس للتيار يعرب عن مواقف التيار بتحويل لبنان الى راس حربة لاعادة نظام الاسد الى داخل الجامعة العربية ، واعتبرت ان موقفه هو خروج عن الحكومة اللبنانية وعن سياسة النأي بالنفس من موقعه كوزير للخارجية لان الموضوع حساس ولا يجب ان يتعاطى معه الوزير باسيل في هذا الشكل، وموقف عودة سوريا الى الجامعة العربية هو من اختصاص الجامعة وليس من اختصاص لبنان.
اوضحت مصادر سياسية لـ«اللواء» انه بعد ان تجري اللجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري قراءة نهائية يفترض توزيعه على الوزراء من اجل تسجيل ملاحظاتهم على ان تحدد جلسة مجلس الوزراء قريبا اما الخميس او الجمعة . وقالت مصادر وزارية ان لا توقعات بظهور عراقيل امام سلوكه في مجلس الوزراء وان اي اضافات جديدة من خلال عبارات او حتى كلمات لا يفسد في الود قضية وانه ما يجب ان يرصد فعلا بعد حركة الحكومه بعد ذلك وما اذا كانت ستتحول الى متاريس بعد المواقف التي قامت، حيث تخوفت المصادر من بروز جبهات داخل الحكومة تحول دون اتمام العمل غير انها لفتت الى ان كله يتظهر في حينه.
تهدئة «مستقبلية» – اشتراكية
إلا ان المصادر السياسية، استدركت بأن الاتصالات التي جرت ليل أمس الأوّل، على مستوى قيادي بين تيّار المستقبل والحزب الاشتراكي ساهمت في تطرية الأجواء السياسية في البلد، خصوصاً وانها نجحت في وقف السجالات بين الطرفين سواء عبر التغريدات والحملات المتبادلة، واتفاق على التهدئة الإعلامية ومعالجة الأمور تحت سقف العلاقة التاريخية بين الحزبين، في وقت ذكرت معلومات لعضو كتلة «التنمية والتحرير» ميشال موسى عن دخول الرئيس نبيه برّي على خط التهدئة بين «بيت الوسط» و«المختارة» بعد أن كان التقى ليل أمس الأوّل في عين التينة وفداً من الحزب الاشتراكي، لم يكشف النقاب عن مستواه، ثم أوفد النائبين أنور الخليل وياسين جابر لرئيس الحزب وليد جنبلاط في كليمنصو، بالتزامن مع معلومات ذكرت ان الوزير وائل أبو فاعور انتقل أمس الى الرياض للتشاور مع المسؤولين في السعودية حيال تطورات الوضع الحكومي، والتي ستكون أيضاً موضع مشاورات بين الرئيس ميشال عون والوزيرين أبو فاعور واكرم شهيب بعد ان حدّد لهما موعد لزيارة قصر بعبدا اليوم.
وأوضحت أوساط الرئيس برّي ان الاتصال الذي جرى بين عين التينة وكليمنصو تركز على ضرورة حصر الخلاف مع «بيت الوسط» وعدم السماح للاختلاف الحاصل حول تركيبة الحكومة الجديدة بالاتساع وذهاب الأمور إلى أبعد من ذلك، في حين كشف عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن ان قنوات التواصل فتحت مساء أمس الأوّل بين «بيت الوسط» وكليمنصو، حيث تمّ الاتفاق على ما وصفه «ضبط الخطاب السياسي»، مشيراً إلى ان هناك رغبة جدية لدى الرئيس الحريري وجنبلاط لإعادة احياء التواصل والاستمرار في النقاش في شأن المسائل الخلافية في هدوء، مؤكداً رفض جنبلاط الانخراط في أي محور وجبهة سياسية معارضة تؤدي إلى إعادة الانقاسم إلى الساحة الداخلية، وتقود البلاد إلى تداعيات خطرة على الاستقرار والسلم الأهلي، لافتاً إلى ان البلد لا يحتمل جبهات ومحاور جديدة، وإنما يحتاج إلى التضامن لإنقاذ الوضع الاقتصادي.
وأوضح أبو الحسن جانباً من الخلاف بين الرجلين، مشيراً إلى ان جنبلاط عاتب على الحريري لأنه لم يفاتحه ببعض الأسماء والحقائب الحسّاسة والدقيقة (في إشارة إلى إسناد وزارة شؤون النازحين للوزير الارسلاني صالح الغريب، ووزارة المهجرين للوزير العوني غسّان عطا الله)، لكن أبو الحسن نفى ان يكون جنبلاط ناقش موضوع وزارة النازحين، وإنما هو حذر مسبقاً من الضغط على النازحين لاعادتهم إلى بلدهم ووضعهم بين فكي كماشة من دون حل سياسي يضمن لهم العودة الآمنة، معتبراً ان تسمية وزير للنازحين حليف للنظام السوري تعني وضع النازحين بين مطرقة النظام وسندان الوزير المسؤول، كذلك حذر أبو الحسن من تحويل ملف المهجرين إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية.
اما نائب «اللقاء الديمقراطي» فيصل الصايغ فقال لـ«اللواء» ان «ما يجمع بين «المستقبل» و«الاشتراكي» أكثر مما يفرق».
وفي السياق ذاته، شددت كتلة المستقبل النيابية بعد اجتماعها الأسبوعي برئاسة النائب السيدة بهية الحريري، على «أهمية التضامن الحكومي في هذا المنعطف المصيري من تاريخ البلاد والمنطقة، ودعت كافة الشركاء على طاولة مجلس الوزراء إلى التزام موجبات هذا التضامن والتوقف عن المنازلات السياسية والإعلامية التي من شأنها الاضرار بالمصلحة العامة، وبمكونات الثقة التي تحتاجها الدولة داخلياً وخارجياً».
إزالة الحواجز امام الداخلية
وفي غضون ذلك، وعشية عملية التسلم والتسليم التي ستتم اليوم في وزارة الداخلية، في سياق عمليات التسلم والتسليم التي شملت أمس 11 وزارة، سجلت خطوة إيجابية على صعيد حركة السير ضمن العاصمة، تمثلت بإزالة الحواجز الاسمنتية امام وزارة الداخلية في الصنايع.
ولقيت هذه الخطوة ارتياحاً لدى المواطنين الذين عزوها لوزيرة الداخلية الجديدة السيدة ريّا الحفار الحسن، بحسب ما ورد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها أوّل قرار تتخذه قبل تسلمها مهماتها رسمياً، لكن وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، سارع إلى إصدار بيان، عبر مكتبه الإعلامي أوضح فيه انه هو الذي طلب صباح أمس من المسؤولين الأمنيين في الوزارة إزالة الحواجز الإسمنتية من أمام مبنى الوزارة، وذلك لانتفاء الأسباب الأمنية التي لها علاقة بتهديدات تتعلّق بالمرحلة السابقة، وملفّ مكافحة الإرهاب الذي خاضه منذ خمس سنوات.