قرار سلام غداً .. والآلية مبتوتة في «الكتاب»
الرئاسة الأولى أمام حوار المستقبل – حزب الله.. واستراتيجية مكافحة الإرهاب بعد انتخاب الرئيس
تتجه المخارج للأزمة الحكومية إلى فصل التفاهم على الآلية عن عقد جلسة لمجلس الوزراء.
ومن هذه الزاوية بالذات، وعملاً بقاعدة اللاتطبيعين: لا تطبيع مع الفراغ الرئاسي ولا تطبيع مع التعطيل، التي تحرك السياسات التي يعتمدها الرئيس تمام سلام، فإن «كلمة السر» في ما خصّ الدعوة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، تخصه لوحده، ومن المرجح أن يفرج عنها بين ساعة وأخرى، لكن بالتأكيد قبل يوم الخميس المقبل، حيث ترجح أوساط نيابية متطابقة بين عين التينة وبيت الوسط أن تكون فرص عقد الجلسة هذا الأسبوع مرتفعة.
وعزت المصادر ذلك إلى أن تأخير انعقاد جلسة مجلس الوزراء أسبوعاً ثالثاً من شأنه أن يحمل مخاطر على «صدقية الحكومة» في حماية الاستقرار ومواكبة المتغيرات المتسارعة في المنطقة.
وأكدت أوساط مقربة من الرئيس سلام أن جلسات مجلس الوزراء لا يمكن أن تبقى معلّقة الى حين التوافق على آلية التوافق.
وقالت هذه الأوساط أن الرئيس سلام، كما حرص على الفصل بين صلاحيات رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، وعدم حماسه للقيام مقام رئيس الجمهورية في ظل الشغور الرئاسي المكشوفة معطياته على جميع القوى، لم يبق من خيار أمامه سوى العودة الى الكتاب، أي الدستور، الذي ينص في المادة 65، كما سبقت الإشارة، الى اعتماد التوافق قبل الذهاب إلى التصويت في مجلس الوزراء، إلا أن هذا التوافق، وفقاً لزوار دار المصيطبة لا يعني التعطيل، ولا يعني الإجماع الذي هو يؤدي الى التعطيل إذا ما وقعت الخلافات.
وذكّر هؤلاء الزوار أن اتفاق الطائف أقر خارج الإجماع الذي عارضه رئيس تكتل «الاصلاح والتغيير» النائب ميشال عون عندما كان رئيساً للحكومة العسكرية، فضلاً عن أن التوافق يتجاوز مطبات التعطيل ما لم يتحوّل إلى إجماع.
واستبعد المصدر المقرّب من الرئيس سلام أن يفصح رئيس مجلس الوزراء عن موقفه النهائي من دعوة أو عدم دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد قبل غد الثلاثاء، مشيراً إلى أنه تابع اتصالاته في «الويك أند» ويتابع اتصالاته اليوم، على أن يستقبل الرئيس أمين الجميّل بعد غد الأربعاء، بسبب وجوده خارج لبنان (بروكسل).
وفي السياق نفسه، توقع الرئيس نبيه بري أمام زواره، مساء أمس، أن ينعقد مجلس الوزراء هذا الأسبوع على قاعدة الآلية القديمة، وقال: «أنا شخصياً ضد ذلك، وكما قلت سابقاً أنا مع تطبيق الدستور»، كاشفاً أنه في حال طرحت الآلية مجدداً فإن وزيريه علي حسن خليل وغازي زعيتر سيتحفظان عليها.
ومن جهته، لاحظ الوزير زعيتر لـ«اللواء» أن الحوارات والمساعي مستمرة لعقد جلسة في أقرب وقت ممكن، لأن هناك ضرورة لأن تنجز الحكومة أعمالها، كما أنه لا يجوز الاستمرار في تجميد الملفات.
ورفض زعيتر إدخال ما وصفه «بالاجتهادات» على نصوص الدستور التي تتحكم بعمل مجلس الوزراء، معلناً أن الرئيس سلام بدأ بشكل صائب منذ الأساس عبر اللجوء إلى التوافق، نافياَ أن يكون قد أشار أحدهم إلى الإجماع، متسائلاً: لماذا لا نلجأ إلى المنطق في ما ورد بنص الدستور لجهة اللجوء إلى التصويت داخل مجلس الوزراء إذا تعذر التوافق؟ مشدداً على أن المطلوب عدم إدخال النكايات والكيدية إلى عمل الحكومة، داعياً الى عدم جعل الخلافات السياسية تنعكس على عمل مجلس الوزراء.
وعلى الصعيد نفسه، أوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن هناك تفاؤلاً كبيراً بإمكانية انعقاد جلسة للحكومة هذا الخميس، من دون أن تجزم ما إذا كان الاتفاق على موضوع الآلية قد وصل إلى خواتيمه المرجوة، لافتة إلى أن العمل أكثر من جاد للوصول إلى حلحلة في هذا الموضوع، وأن عنوان التوافق لا يزال هو نقطة الارتكاز لدى الرئيس سلام، مشيرة إلى أن الأيام المقبلة قد تشكل محطة مفصلية في الاتصالات التي يجريها الرئيس سلام لجهة توفير الأجواء للدعوة إلى عقد مجلس الوزراء قد يخصص أو لا يخصص لمناقشة الآلية، غير ان العنوان الرئيسي للجلسة سيكون «لم الشمل الحكومي واستجماع نقاط التوافق لتسيير شؤون المجلس وفي ظل الشغور الرئاسي»، علماً ان الرئيس سلام في امكانه ان يوجه الدعوة لعقد الجلسة قبل يوم واحد، طالما ان جدول الأعمال السابق لم تكتمل مناقشته بعد، عملاً بالآلية المتفاهم عليها في أعقاب الشغور الرئاسي.
وطبع هذا التفاؤل نفسه، على مقابلة الوزيرين رشيد درباس واليس شبطيني مع تلفزيون «الجديد» ضمن برنامج الأسبوع في ساعة، حيث توقع الوزيران حصول اجتماع قريب لمجلس الوزراء، لكن اللافت ان الوزيرة شبطيني نفت ان يكون ثمة اجتماع للقاء الوزاري التشاوري في بكركي، وكذلك تأكيدها ان الآلية المتبعة من ضمن روحية المادة 65 من الدستور، فيما أعلن الوزير درباس انه «لا يمانع» في ان نبقى على ما نحن عليه الآن، طالما ان النص يخدم النية الحسنة، وكذلك النية السيئة أو سوء التقدير».
كما كان لافتا أثناء المقابلة، مداخلة للوزير الياس بوصعب، نفى فيها ان يكون قد تحدث عن كتل أساسية في الحكومة واستبعاد الوزراء غير المنضوين لهذه الكتل وهذا ما حاز على رضى الوزيرين، معلنا ان تياره ضد التعطيل في مجلس الوزراء وانه مع أي آلية يتم التفاهم عليها.
الحوار
في هذه الأجواء، تنعقد الجلسة السابعة من الحوار بين تيّار «المستقبل» وحزب الله في عين التينة مساء اليوم لمتابعة البحث في جدول الأعمال، وفي ظل التطورات الأمنية والعسكرية في الجرود الشرقية من رأس بعلبك إلى عرسال، لمواجهة المجموعات المسلحة، أي «مواجهة الإرهاب، وهو ما توافق الطرفان على الحاجة الوطنية لمواجهته ولكن من دون الاتفاق لا على الأطر ولا على الآلية.
ويعزو مصدر مطلع سبب ذلك إلى التباعد بين «المستقبل» والحزب في ما خص الجهة المعنية بوضع استراتيجية مكافحة الإرهاب، حيث أكد الرئيس سعد الحريري على ان يكون رئيس الجمهورية هو الذي يرعى هذه الاستراتيجية بعد انتخابه، وعبر مجلس الوزراء، ومن خلال الجيش اللبناني حصراً، في حين ان الحزب يدعو لمقاربتها سياسياً ووطنياً، وعبر تحالف ثلاثية جديدة شبيهة بثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة».
وكشفت أوساط الرئيس نبيه برّي انه بعد الجلسة السادسة، أصبح من الملح فتح الملفات السياسية، وفي مقدمها ملف الرئاسة الأولى، وذلك لإيصال رسالة أن أياً من هذين الطرفين لا يتحمل مسؤولية التأخير في انتخاب الرئيس، وأن المشكلة في مكان آخر.
من جهتها، أوضحت مصادر تيّار «المستقبل» ان مقاربة موضوع رئاسة الجمهورية ستتم مقاربته من زاوية العمل على إيجاد خرق لتحريك الموضوع والوصول إلى تفاهم من دون البحث لا في الأسماء ولا في مواصفات الرئيس التوافقي، مشيرة إلى ان وفد «المستقبل» سيسعى إلى التفاهم على إقرار مبدأ انتخاب رئيس الجمهورية، بمعنى وقف محاولات تعطيل جلسات انتخاب الرئيس وضرورة حضور النواب الجلسات التي يدعو إليها الرئيس برّي، حيث تنتفي عند ذلك محاولات التعطيل.
وقال عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري لـ«اللــواء: «نحن نحاول دائماً استعادة لبنانية هذا الملف، وعند ذلك تأخذ اللعبة البرلمانية الديمقراطية مداها».
معركة الجرود
ميدانياً، وفي ظل الحملة التي تتحضر عربياً لتنسيق المعركة ضد تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) في ضوء المحادثات التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بقيت الإجراءات التي يتخذها الجيش اللبناني في واجهة الاهتمام محلياً وعربياً.
وصدر عن مديرية التوجيه بيان أفاد انه قبل ظهر أمس تمكنت وحدة من الجيش اللبناني من دهم مقالع أحجار في مواجهة وادي الحصن في جرود عرسال، وهدمت التحصينات التي اقامتها المجموعات الإرهابية سابقاً في تلك المنطقة، حيث عثرت على كميات من حشيش الكيف وأبر للحقن وعتاد عسكري ومبلغ من المال.
وكشف مصدر عسكري لبناني ان المعطيات التي توافرت عن سير المعارك في الأسبوع الماضي، ان المسلحين المنتشرين في جرود رأس بعلبك يلعبون بالأوراق الأخيرة لديهم، وانهم فوجئوا بالقوة النارية للجيش اللبناني والكفاءة العالية التي أداها الضباط والجنود على أرض المعركة، ونجاح التكتيك العسكري اللبناني ضمن الاستراتيجية المعلنة لحماية القرى والبلدات على امتداد القطاع الشرقي بين لبنان وسوريا، من دون أن يستبعد لجوء تلك الجماعات لإعادة الكرة أكثر من مرّة بحثاً من ملاذ آمن، وسط تصاعد المواجهة الكبيرة ضد التنظيم في العراق وسوريا.