المستقبل تصف «مطالعات» فضل الله بالإفتراء.. والسنيورة يفنِّد الأرقام الجُمعة
مجلس وزراء «تبريدي» في السراي غداً.. و«التصنيف البريطاني» يُغيب عن لقاءات موغيريني
رسمياً تعقد حكومة «إلى العمل» غداً في السراي الكبير، جلسة عادية بـ52 بنداً، معظمها يرتدي طابع «التسوية» فضلاً عن قبول هبات، وإقرار عقود تعاقد مع وزارة التربية والتعليم العالي.
والجلسة بحد ذاتها، بمعزل عن جدول الأعمال، وصفتها «كتلة لبنان القوي» التي يُشكّل التيار الوطني الحر عامودها الفقري بأنها «معاودة للنشاط» تدل على «تبريد الأجواء»، والابتعاد عن «صراع الصلاحيات» إذ أكدت كتلة «المستقبل النيابية» ان «التعاون بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء مسألة لا يصح ان تكون محل شك أو جدل، محذرة من العودة إلى «تجارب الاختلاف بين الرئاستين وتداعياتها على إدارة شؤون الدولة، أو ما يمكن وضعه في خانة تعطيل الدولة وعمل المؤسسات» وهو التعبير الذي لطالما استخدمه الرئيس سعد الحريري.
على وقع هذا التبريد، يسعى الرئيس نبيه برّي إلى احداث إيقاع «رقابي وحسابي» للوزراء والحكومة، محاولا، غداً في اجتماع هيئة مكتب المجلس تحديد موعد لجلسة نيابية، قد تعقد الثلاثاء أو الخميس في 5 أو 8 آذار المقبل، لتأليف المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، من الحصة النيابية 8 نواب، قبل ان يغادر الجمعة إلى الكويت للمشاركة في مؤتمر البرلمان العربي.
وبالتزامن يعقد الرئيس فؤاد السنيورة، مؤتمراً صحافياً، يفنّد فيه ما يجري تداوله من أرقام وحسابات ضائعة، أو مخفية، خلال العام 2006، وما تلاه، عندما كان رئيساً لمجلس الوزراء.
جلسة بلا ملفات خلافية
لم يحمل جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي تقرر ان تعقد غداً الخميس في السراي، أي إشارة إلى احتمال بروز ملفات سياسية، يُمكن ان تعطي انطباعاً بأن الجلسة ستكون حامية، على غرار الجلسة السابقة، بل بالعكس، فإن الانطباع الذي تكون لدى الوزراء، يفيد بأن الجلسة ستكون أقل من عادية، بالنظر إلى ان بنود جدول الأعمال الذي وزّع ليل أمس الأوّل، عادية جداً، ولم تتضمن أي ملف حيوي أو سياسي، أو أي عنوان يؤشر إلى مضمون البيان الوزاري للحكومة، مثل الكهرباء أو الموازنة أو حتى ما يتصل بالتعيينات، سواء في المجلس العسكري أو في أمانة مجلس الوزراء، أو في رئاسة المنطقة الاقتصادية الخالصة التي فرغت في تعيين السيدة ريّا الحسن في الوزارة.
وعزت المصادر الوزارية سبب ذلك إلى كون الجلسة ستعقد في السراي الحكومي وليس في قصر بعبدا، وإلى ان الحكومة تحتاج إلى فرصة أخرى لالتقاط الأنفاس بعد الجلسة النارية التي اتسمت بنقاشات سياسية ساخنة حول الموضوع السوري، الا إذا رغب بعض الوزراء بإثارة مواضيع سياسية مستجدة، مثل التصنيف البريطاني لحزب الله بجناحيه العسكري والسياسي المتوقع ان يصبح واقعاً الجمعة المقبل اثر التصويت عليه في البرلمان، أو الحملة على الرئيس فؤاد السنيورة بحجة الحرب على الفساد، علماً ان اتصالات جرت منذ الليلة الماضية، لتجنب إثارة مثل هذه الملفات، على اعتبار ان القرار البريطاني لا يعني لبنان الرسمي، وان الحرب على الفساد لها آليات معينة يفترض ان يكون عنوانها تطبيق القوانين.
اما بنود جدول الأعمال، والتي هي عبارة عن 52 بنداً، فإن أكثر من نصفها (34 بنداً) عبارة من هبات وسفر، أبرزها طلب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية تشكيل الوفد المرافق لرئيس الجمهورية في سفره إلى تونس للمشاركة في القمة العربية في دورتها العادية الثلاثين ونقل الاعتماد اللازم لذلك، وفي ما عدا ذلك بنود عادية تتعلق بشؤون مالية واتفاقيات وشؤون متفرقة، بالإضافة إلى مواضيع مؤجلة من جلسة 21 شباط الحالي، وبينها عرض رئيس مجلس الوزراء موضوع اللجان الوزارية التي تشكّلت بقرارات صادرة عن مجلس الوزراء خلال حكومة الرئيس سعد الحريري والتي لم تنجز أعمالها.
ومن بين البنود المالية، ورد البند الأوّل المتعلق بطلب وزارة المالية إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية وتقديم عروض استبدال كامل أو جزء من سندات الخزينة بالعملات الأجنبية بما فيها اليورو وبوند المستحقة خلال العام 2019، وتفويض وزير المالية اجراء عملية الاستبدال وتنفيذ قرارات الإصدار وتمثيل الحكومة اللبنانية في ابرام جميع العقود المتعلقة بهذا الشأن.
وكذلك، طلب وزارة الاشغال العامة والنقل دفع فارق ضريبة الدخل على القيمة المضافة (1٪) لمشروع تلزيم معالجة الاضرار الحاصلة في كاسر الموج في المدرج البحري لمطار بيروت الدولي، وعرض وزارة الصناعة حماية بعض المنتجات الوطنية (المعكرونة، الطحين، البرغل، البسكويت والويفر ومواد التنظيف)، وهو البند الذي وصف بأنه مشروع مشكل مع تركيا التي تصدر إلى لبنان معظم هذه المنتجات.
ومن البنود المهمة: ابرام اتفاقية تمويل مقدمة من الاتحاد الأوروبي لتمويل مشروع التنمية المحلية على امتداد حوض الليطاني، إلى جانب مواضيع تربوية تتعلق بمعادلة شهادة البكالوريا الدولية بالبكالوريا اللبنانية للتلامذة اللبنانيين، وتمكين التلامذة الذين تابعوا دراستهم في سوريا أو أي دولة أخرى خارج لبنان والتلامذة السوريين وسواهم من التقدم إلى الامتحانات الرسمية في العام 2019، وكذلك الموافقة على مباشرة المتعاقدين للتدريس بالساعة عملهم في الثانويات والمدارس الرسمية قبل تصديق عقودهم. وايضاً، طلب وزارة الاقتصاد والتجارة تشكيل الوفد اللبناني المشارك في اجتماعات اللجان التحضيرية اللبنانية – السعودية المشتركة وتفويض الوزير توقيع جميع الوثائق، بما فيها مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية وبروتوكولات التعاون ومحاضر الاجتماعات التي تتفق اللجنة على توقيعها في نهاية هذه الاجتماعات.
كتلة «المستقبل»: لا معركة حول الصلاحيات
وعشية الجلسة الحكومية، كان لافتاً للانتباه بيان كتلة «المستقبل» النيايبة الذي «أسف للسجالات التي شهدتها الجلسة الأولى لمجلس الوزراء، والتحليلات الإعلامية التي بنيت عليها»، مؤكداً ان «التعاون بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء مسألة لا يصح ان تكون محل شك أو جدل»، منبهاً من «الرهان على العودة إلى تجارب الاختلاف بين الرئاستين وتداعياتها على إدارة شؤون الدولة»، مشيراً إلى ان «لا مصلحة وطنية على الإطلاق في استحضار أي شكل من اشكال المعارك المركبة حول الصلاحيات الدستورية»، مشدداً على «وضوح النصوص الدستورية في هذا الشأن»، والتي «لن تبدل من وضوحها وصحتها أي وجهات نظر سياسية أو ممارسات خاطئة»، على حدّ ما جاء في بيان الكتلة، والذي نقل عن الرئيس الحريري دعوته إلى «تجنب المشاكل على طاولة مجلس الوزراء، ووجوب تركيز الجهد على اعداد الآليات القانونية والتشريعية للبرنامج الحكومي وانه لمن باب أولى ان تشمل هذه الدعوى رئيس الجمهورية الذي اقسم اليمين على المحافظة على الدستور».
.. وتتضامن مع السنيورة
وفي موازاة هذه الدعوى، برز في بيان كتلة «المستقبل» بعد اجتماعها الأسبوعي في «بيت الوسط» برئاسة النائب السيدة بهية الحريري، تضامن الكتلة مع الرئيس السنيورة في مواجهة الحملة الإعلامية التي تستهدفه، من خلال التصويب على الفساد والحسابات المالية الخاطئة، حيث أعربت عن خشيتها من ان يكون السباق السياسي على منابر الإعلام للمشاركة في مباريات مكافحة الهدر والفساد، مجرّد سياسات عشوائية لا وظيفة لها سوى الخوض في تصفية بعض الحسابات الضيقة في هذا الاتجاه أو ذلك».
وإذ اشارت «إلى انها تقف في الخط الامامي للعمل على وضع الإصلاحات المالية والإدارية موضع التنفيذ السريع»، قالت انها «تجد في بعض المطالعات التي استفاقت مؤخراً على وجود هدر وفساد في الإدارة اللبنانية افتراء لن يمر للاقتصاص من النهج الذي ساهم في اعمار البلد وتطوير الاقتصاد وتوفير مقومات الاستقرار الاجتماعي في البلاد، هذا النهج تولاه رجال كرسوا حياتهم لخدمة لبنان والدفاع عن مصالح اللبنانيين في أصعب الظروف، على الرغم من حملات التجني والتضليل وتركيب الملفات التي لم تفلح في قلب الحقائق، وبقي نهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومن معه، امنع من ان تناله الحملات المغرضة».
تجدر الإشارة إلى ان الرئيس السنيورة سيرد على «مدعي مكافحة الفساد» خلال مؤتمر صحافي يعقده بعد غد الجمعة، يشرح فيه كل الحقائق والتفاصيل والملابسات بالأرقام، بالنسبة لما اثير في الإعلام عن ارتكابات مالية، وسيؤكد ان مبلغ الـ11 مليار دولار صرف على حاجات الدولة بموجب القونين.
واتهم بيان صدر عن المكتب الإعلامي للسنيورة، «حزب الله» مباشرة برعاية «حملة افتراء وتضليل ضده لأهداف سياسية مخطط لها ومحسوبة، ليس لمحاربة الفساد والفاسدين، ولكن لحرف انتباه الرأي العام اللبناني واشغاله بقضايا أخرى للتعمية على ارتكابات جرى اقترافها من مدعي محاربة الفساد»، واصفاً المؤتمر الصحفي لعضو كتلة «الوفاء للمقاومة» حسن فضل الله قبل يومين، بأنه انتحال «للابراء المستحيل» السيء الصيت، وأضاف إليه مزيداً من سوء السمعة.
وأوضح البيان ان مبالغ الـ11 مليار دولار صرفت على حاجات الدولة اللبنانية آنذاك وبموجب القوانين المعمول بها، ولضرورة تسيير مرافق الدولة وتلبية حاجات المواطنين»، مؤكدا ان «المسؤولية كانت تقتضي انفاق تلك الأموال، والا لكانت البلاد وقعت في مشكلات كبيرة لو لم تنفق في حينها، وجميع ذلك الانفاق مقيد في حسابات وزارة المالية والوزارات المعنية، ولم ينفق أي قرش منها الا في مكانه الصحيح».
وفي السياق، أوضح رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان، الذي لم يتمكن من عقد جلسة أمس، لمتابعة البحث في تقريري مجلس الخدمة المدنية، والتفتيش المركزي حول التوظيف الذي جرى في وزارة التربية خلافاً لقانون سلسلة الرتب والرواتب، بسبب غياب وزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيب لحضوره اجتماع لجنة التربية بدعوة مسبقة، انه سيدعو وزارة المال إلى جلسة الأسبوع المقبل لمعرفة من تقاضى الأموال ومن لم يتقاضاها، وانه سيطلب من وزير المال علي حسن خليل الذي كان في حينه عضواً في لجنة المال وشكلنا معاً لجنة تقصي الحقائق التي تابعت موضوع الحسابات مع وزارة المال، وانه سيطلب الحسابات رسمياً إلى لجنة المال لمناقشتها، تحضيراً لموازنة العام 2019 مع قطع الحسابات إذا وافق ديوان المحاسبة.
ولفت كنعان إلى ان الاجتماعات التي يعقدها بالنسبة للتوظيف لا تستهدف أحداً أو لاتهام أي وزارة، وان الأرقام التي احيلت إليه ليست أرقام لجنة المال أو ارقامه شخصياً.
جولة موغيريني
وعلى موقع التصنيف البريطاني لـ «حزب الله» بجناحيه العسكري والسياسي، حصل لبنان أمس، على جرعة دعم أوروبية تقي حكومته شظايا القرار البريطاني، على الرغم من التأكيدات بأن لبنان غير معنى بهذا القرار، حيث جالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن فريدريكا موغيريني على الرؤساء الثلاثة ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، وأكدت من بعبدا «استعداد دول الاتحاد للاستمرار في تقديم المساعدات للبنان في المجالات كافة، لا سيما في المجالين الاقتصادي والأمني.
واوضحت مصادر ديبلوماسية لـ«اللواء» ان موغيريني لم تأت خلال لقاء رئيس الجمهورية على ذكر الموقف البريطاني من حزب الله. وكشفت المصادر انها اعلنت للرئيس عون ان الاتحاد الاوروبي يؤيد الحل السلمي في سوريا قبل عودة النازحين السوريين والحاجة الى قيام ارضية للعودة من خلال بنى تحتية ومدارس وغير ذلك مشيرة الى ان هناك تفاهما دوليا على اهمية الحل السياسي في سوريا.
وافادت المصادر ان رئيس الجمهوريه تحدث هنا عن مقاربتين متناقضتين لمسألة النزوح واسهب في الشرح وقدم تفاصيل عارضا لوجهة نظره ومبديا التفهم لوجهة نظر الاتحاد الاوروبي. كذلك إستفسرت موغيريني عن العلاقة مع اليونيفيل فأكد الرئيس عون على التعاون القائم بين الجيش وهذه القوات.
أما في عين التينة، فأثار رئيس مجلس النواب نبيه بري مع موغيريني موضوع الحدود البحرية «كون لبنان على تخوم الاتحاد الاوروبي، وان استكشافه واستثماره لثرواته هو الأمل الاكثر جدوى لنهوض لبنان اقتصاديا وسداد دينه». وطالب الاتحاد الاوروبي «بلعب دور فاعل في هذا الخصوص لتحديد الحدود البحرية، وضرورة تفهم الموقف اللبناني في حاجته مع الاخوة السوريين لاعادتهم». وأعربت موغيريني عن «استعداد الاتحاد الاوروبي لمزيد من التعاون مع لبنان، وخصوصا بعد تشكيل الحكومة على صعيد الاصلاحات والاقتصاد».
وفي السراي، أجرى الرئيس الحريري، محادثات مع موغيريني، تناولت التطورات والاوضاع في لبنان والمنطقة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية والخطوات اللازمة لتنفيذ مقررات مؤتمر سيدر والمشاريع التي يحتاجها لبنان في المرحلة المقبلة، واستكملت المباحثات الى مائدة غداء اقامها الرئيس الحريري في المناسبة.
وكان الحريري أكد ان لبنان يتشارك مع الاتحاد الأوروبي القيم نفسها ويود المحافظة على هذه القيم، واشار، خلال رعايته ممثلا الرئيس عون، حفل افتتاح المقر الجديد للاتحاد الأوروبي في لبنان في حضور موغيريني، الى ان الاتحاد دعم استقلال لبنان وسيادته وهو شريك لبنان بالازدهار والنمو.
ومن جهتها، قالت موغيريني «نحن نعمل لبناء لبنان، ليس فقط أكثر اخضرارا، بل أيضا أكثر أمنا، ونحن نتعاون مع قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني في مجالات عديدة، من مراقبة الحدود وأمن المطار والتدريب وغيره.
ولفتت إلى ان الاستثمار في لبنان أصبح أولوية، مشيرة إلى ان الاتحاد الأوروبي تعهد خلال مؤتمر «سيدر» المساهمة برزمة تتعدّى المليار ونصف مليار يورو حتى العام 2020 بالتزامن مع الإصلاحات التي من المقرّر ان تحصل.
وكان موضوع النازحين السوريين، حضر أمس في اجتماعي «تكتل لبنان القوي» وكتلة «المستقبل»، إذ أكّد التكتل ان ملف النازحين لا يزال بالنسبة إلينا أولوية، ونحن مصرون على القيام بأي مسعى وعمل ومبادرة توصلنا إلى نتيجة، فالمسألة تتعلق بسيادة لبنان والقوانين اللبنانية وضرورة احترامها وبالمصلحة الوطنية على المستويات السياسية والاقتصادية والوطنية، وكل سياسة تتعارض مع هذا المسعى لا نتفق معها وعلى نقيض معها من دون أي تخوين».
وتطرق النائب كنعان الذي تلا بيان التكتل الى القرار البريطاني الذي يعتبر «حزب الله» ارهابيا وقال: «هذا القرار كما فهمنا لا يعنينا كدولة لبنانية ولن يؤثر على العلاقة اللبنانية- البريطانية. لكننا نعتبر كتكتل أن «حزب الله» هو احد المكونات الاساسية في الحكومة والمجلس النيابي.
وكشفت مصادر في السفارة البريطانية في بيروت ان المملكة المتحدة اعتمدت قطع الاتصال مع الجناح السياسي لحزب الله، منذ سنوات وهي تدعم لبنان بأكثر من 200 مليون دولار أميركي عبر مساعدته على مراقبة الحدود مع سوريا والقرار البريطاني لا يعني المزيد من العقوبات على حزب الله.
وفي لندن، قال المتحدث باسم حزب العمال البريطاني: «على وزير الداخلية ان يظهر بالتالي ان هذا القرار اتخذ بشكل موضوعي وحيادي، وبناءً على أدلة واضحة وجديدة، وليس بسبب طموحه في الوصول إلى القيادة».
