مجلس الوزراء يعاود جلساته غداً.. والرهان على الوفاء بالتعهدّات
«المستقبل» يتّهم حزب الله بتعطيل الرئاسة .. وجعجع لن يوقف الحوار مع عون
على وقع شبح خلط أوراق إقليمي ودولي قوي، حُلت عقدة آلية عمل مجلس الوزراء، فدعا الرئيس تمام سلام إلى جلسة غداً، بآلية التوافق، ولكن بروحية الإنتاج وعقلية التعاون، في ظل أسئلة ارتسمت في أفق الحوار الدائر بين تيّار «المستقبل» و«حزب الله» عن مغزى بيان كتلة «المستقبل» في ما خص اتهام الحزب «بتعطيل انتخاب الرئيس الجديد»، و«تفاقم عدم الاستقرار السياسي وتعطيل العودة إلى المؤسسات»، وأخذ البلاد إلى حالة من الارتباك والفوضى، مما يصبح معه الحزب مسؤولاً عن دفع البلاد إلى مستوى أعلى من المخاطر، بعد ان عرض لبنان إلى مخاطر فادحة عبر انفراده في المشاركة في محور اقليمي، ليخلص البيان إلى انه «من غير المسموح لطرف فرض خياراته على باقي الأطراف المشاركة معه في العيش في لبنان»، وذلك في معرض الإشارة إلى تمسك «حزب الله» بترشيح الجنرال ميشال عون كمرشح وحيد للرئاسة.
والسؤال: هل خلفية موقف «المستقبل» تتعلق بما صدر عن رئيس المجلس السياسي في «حزب الله» السيّد إبراهيم أمين السيّد وقوله «ان المكان الجدي للبحث في موضوع الرئاسة هو التفاهم مع عون، ومن دون التفاهم معه هو تعطيل للاخلاق عندنا، ونحن لا نعطل اخلاقنا»، أم ان وراء الأكمة خلط الأوراق الجاري، سواء بتأزم العلاقات الأميركية – الإسرائيلية، أم الإفصاح الإيراني عن دور الجنرال قاسم سليماني في قيادة المعارك الدائرة ضد «داعش» في العراق؟ أم الحركة الدبلوماسية لانتاج تسوية سياسية جديدة في سوريا؟ ام الحدث اليمني بعد دعوة الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي من عدن إلى نقل الحوار حول التسوية في اليمن إلى الرياض؟
المصادر المتابعة، والتي تبدي ارتياحها إلى عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، بعد توقف استمر ثلاثة أسابيع، تبدي خشيتها، وفقاً لما اشارت إليه «اللواء» أمس من ان يؤدي التصلب الإسرائيلي، بدعم من الجمهوريين في الكونغرس الأميركي، إلى العودة إلى مسرح الحرب لتعطيل الاتفاق حول الملف النووي الإيراني، وإنهاء حقبة الحزب الديمقراطي لولايتين رئاسيتين في الولايات المتحدة الأميركية.
وتؤكد هذه المصادر ان لا أحد من القوى السياسية ذات التأثير يرغب في تغيير قواعد «الستاتيكو اللبناني»، إلا ان المؤثرات الخارجية على الوضع الداخلي لا يمكن استبعاد مفاعيلها إذا ما تأزمت الأوضاع على جبهة اللاعبين الاقليميين الكبار.
الآلية
وجاءت دعوة الرئيس سلام لمجلس الوزراء إلى الانعقاد غداً الخميس، «لاستكمال البحث في جدول الأعمال الذي كان مطروحاً على الجلسة الأخيرة للمجلس» (12/2/2015) لتترك انعكاساً مريحاً في الأوساط السياسية والاقتصادية ولدى المواطنين الذين ينتظرون حلولاً لمشكلاتهم، بعد «النقزة» مما انتهت إليه جلسة الحوار السابعة، في عين التينة بين «المستقبل» و«حزب الله».
ولكن كيف حلت العقدة الحكومية؟
بيان الرئيس سلام للدعوة إلى مجلس الوزراء تضمن إشارة إلى «النية الطيبة» وتحدث عن فرصة جديدة ومثمرة للعمل الحكومي، بغرض تسيير عجلة الدولة بفاعلية وسلاسة، مؤكداً ان هذا الهدف لا يتحقق الا بالابتعاد عن الاغراض الفئوية وعلى أساس التوافق.
والسؤال: كيف؟
مصادر مطلعة، لم تخف ان قاعدة العودة إلى الجلسات جاءت مع الإبقاء على الآلية القديمة بمقاربة جديدة، وهي تعني: اتخاذ القرارات بالتوافق، وبمزيد من المشاورات، ولكن من دون ان يتمكن وزير أو وزيرين من تعطيل القرارات الملحة إذا استمر التباين بين الأطراف، فالقرارات تؤخذ ما لم تعترض عليها كتلتان كبيرتان، وقد سمع الرئيس سلام تعهدات من الأطراف المشاركة في «حكومة المصلحة الوطنية»، بأنها لن تذهب إلى المناكفات أو التعطيل، لا سيما في ما خص القضايا الحياتية.
وعليه جاءت الدعوة إلى استئناف الجلسات واختبار النوايا التي تمثل التزاماً أدبياً مع الرئيس سلام وأهدافه في ما يتعلق بإدارة الدولة وإبعاد الشلل عن مصالح الناس.
وأعرب وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ«اللواء» عن اعتقاده بأن الروحية داخل مجلس الوزراء ستكون طيبة، وقال: «نحن ننتظر المطالعة الأولى للرئيس سلام داخل الجلسة، غير أنني أعتقد أنه سيجد كل تجاوب»، مبدياً اعتقاده بأن سلام لم يدع إلى الجلسة إلا بعد أن توصل إلى نتائج إيجابية في ما خص الاجتماعات التي عقدها سواء بشكل علني أو غير علني.
وفي معلومات «اللواء» من مصادر تكتل «التغيير والاصلاح» أن توجهات زوّد بها وزراء التكتل للعمل في سياق تسهيل العمل الحكومي، وللدفع في اتجاه الإنتاجية، لا سيّما في القضايا الحياتية.
وأفادت هذه المصادر أن التكتل كان واضحاً منذ بداية الأزمة في معارضته رحيل الحكومة الحالية، مشيرة إلى أن وزراء التكتل سيترجمون ما تم التوافق بشأنه في اجتماعاتهم داخل المجلس وسيرفضون التعطيل.
أما حزب الكتائب، فقد أكد بعد اجتماع مكتبه السياسي برئاسة الرئيس أمين الجميّل على «ضرورة اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء بتوفق جميع الوزراء بروح بنّاءة وإيجابية».
الحوار
في عين التينة، انفضّت الجلسة السابعة على أمل بحث الملف الرئاسي في الجلسة الثامنة التي تقرر أن تعقد في 18 الشهر الحالي، إلا أن ملف الرئاسة بدا أنه لن يهدّد فقط حوار المستقبل – «حزب الله»، بل قد يهدّد أيضاً حوار «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، والسبب هو تمسك تحالف حزب الله و«التيار الوطني الحر» بالعماد عون مرشحاً وحيداً لرئاسة الجمهورية.
وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ«اللواء» أن المتحاورين في عين التينة، دلفوا ملف الرئاسة من باب استراتيجية مكافحة الإرهاب، واقترح فريق «المستقبل» تأمين النصاب الدستوري لانتخاب الرئيس، لأن لا مكافحة للإرهاب داخل الوطن من دون رئيس الجمهورية، فوافق فريق «حزب الله» على هذه النقطة، لكن الجو بدا غير مؤاتٍ للمتابعة، عندما أعلن الحزب تمسكه بمرشحه عون.
وبحسب المعلومات، فإن الحوار حول هذه النقطة استغرق ساعة ونصف الساعة، من دون الوصول الى نتيجة، مما دفع أحد أعضاء وفد «المستقبل» إلى القول أنه لم يعد متفائلاً زيادة عن اللزوم حيال هذا الأمر، خصوصاً بعدما طرح وفد الحزب صراحة أنه يؤيد ترشيح عون للرئاسة أو أي شخص آخر ينال بركته، علماً أن وفد «المستقبل» تحاشى طرح أسماء أو مواصفات، وأنما تحدث فقط عن ضرورة إكتمال النصاب الدستوري لانتخاب الرئيس.
وفي تقدير مصدر نيابي في كتلة «المستقبل» أن بيان الكتلة في الشق المتعلق بالردّ على كلام السيّد إثر زيارته لحزب الطاشناق، هو بمثابة ردّ ضمني على ما جرى في جلسة الحوار السابعة.
أما في ما يتعلق ببند تخفيف الاحتقان المذهبي، أو ما اصطلح على تسميته بالخطة الأمنية، فقد عُلم أن الطرفان إتفقا على استكمال هذه الخطة في كل من بيروت والضاحية الجنوبية بواسطة الجيش والقوى الأمنية، بشكل متلازم، ولكن من دون تحديد تواريخ معينة، وترك هذا الأمر لوزير الداخلية نهاد المشنوق، وكذلك جرى الاتفاق على درس نقل مخيّم اللاجئين السوريين من عرسال إلى منطقة أخرى، بعد أن تحوّل الى بؤرة للإرهاب وإيواء للمجموعات المسلحة، على أن تتم هذه العملية على مراحل وبهدوء.
ومن جهة أخرى، علمت «اللواء» أن وفداً من بيروت سيزور اليوم الوزير المشنوق للبحث معه في عدد من المواضيع، من بينها موضوع الوسط التجاري للعاصمة، بعدما أدّت الاجراءات المتخذة إلى شل العمل هذا الوسط واقفال عدد كبير من المؤسسات التجارية والمطاعم.
وعلى صعيد الحوار بين «القوات» و«التيار العوني» أكدت مصادر قيادية رفيعة لـ«اللواء» ان «القوات» ستتابع الحوار مع التيار، وأن نتائج هذا الحوار ترسخ الانفراج الحاصل وتلغي المتاريس والتوتر، وهذا بحد ذاته إنجاز.
وتجنبت المصادر الخوض في مستقبل النقاش الدائر حول انتخابات الرئاسة.
وأوضح رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لمجموعة من الصحافيين التقته أمس في معراب، ان الحوار مع عون قطع شوطاً، وهو يتركز على مجموعة من المبادئ السياسية التي لا بدّ من التوصّل إلى اتفاق حولها، معتبراً ان هذه المبادئ من شأنها أن تشكل منطلقات انتخاب رئيس الجمهورية تحت شعار «الرئيس القوي».
غير ان الامتناع السائد لدى جعجع أن إيران لا تريد اليوم انتخابات رئاسية، كاشفاً بأن الموفد الفرنسي جان فرنسوا جيرو تبلغ في كانون الأول ان حزب الله أعطى التزاماً كلياً لعون، ولا يمكنه أن يخرج من هذا الالتزام، وهذا يعني من وجهة نظر جعجع، أما عون الذي يعني انتخابه تسجيل مكسب سياسي لإيران أو لا انتخابات.
ومن جهته، نفى عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النائب سليم سلهب لـ«اللواء» وجود «فرملة» في ما يتعلق باللقاء بين عون وجعجع، لكنه أكّد وجود تأخير في احتمال عقد هذا اللقاء، مشيراً إلى ان الفريق العوني ينتظر أجوبة من «القوات» حول بعض النقاط، وأن هذه الأجوبة قد تسهم في تحديد موعد للقاء، نافياً ان يكون هذا الموضوع قد بحث في اجتماع التكتل أمس.