السلسلة غداً: 1943 مليار ليرة النفقات.. والتقسيط يردُم الهوّة مع الإيرادات
مجلس الوزراء يُقِرّ آلية التفاوض.. و«النُصرة» تتوعّد ولا تسلِّم «المطالب دفعة واحدة»
غداً ينهي مجلس النواب مرحلة حافلة من التعطيل والتمييع، وتلتئم الهيئة العامة لمناقشة واقرار جدول اعمال مؤلف من 8 مشاريع قوانين واقتراح قانون اقره مكتب المجلس في اجتماع امس في عين التينة برئاسة الرئيس نبيه بري، ابرزها مشروع قانون تعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لتمويل رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء، وقانون رفع الحد الادنى للرواتب او ما عرف «بالسلسلة»، وتتوزع المشاريع الاخرى بين ابرام اتفاقيات تعاون مالي وقروض بين لبنان والبنك الدولي والبنوك الاسلامية للتنمية، اضافة الى تصحيح خطأ في قانون السير رقم 243 يتعلق بترميز لوحات السيارات حتى يتاح البدء بتطبيق هذا القانون.
ورحبت الاوساط السياسية والنيابية والنقابية باعادة الروح الي المجلس النيابي، وان كان من باب «تشريع الضرورة»، وصولاً الى «تمديد الظروف القاهرة» والتي ستكون في جلسة، يؤكد مصدر نيابي لـ«اللواء» انها ستعقد قبل 15 تشرين اول المقبل، اذا ما كان ثمة ضرورة لتعديل قانون المهل الذي يسمح باجراء انتخابات من دون تعريضها للطعن.
وتتفق هذه الاوساط على اعتبار ان الاجتماع الذي عقد بين الرئيس بري ورئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة هو الذي دور الزوايا وازال كل العقد، واوصل التفاهم حول السلسلة والقروض وسائر مشاريع القوانين المدرجة او التي ستدرج لعلة «تشريع الضرورة» الى الصيغ التي ستقر، اذا لم تحصل مفاجآت، اخذين بعين الاعتبار تحفظ كتلة «اللقاء الديمقراطي» برئاسة النائب وليد جنبلاط على اقرار السلسلة، والذي كان اوفد وزير الزراعة اكرم شهيب الى عين التينة لنقل وجهة نظر النائب جنبلاط الى الرئيس بري، ولو من باب «التنسيق بين الحليفين»، وامتناع كتلة الكتائب عن المشاركة في الجلسة، بعد البيان الذي علل اسباب هذا الامتناع.
وحسب معلومات «اللواء» فإن الاجتماع الذي عقد السبت الماضي بين الرئيسين بري والسنيورة، والذي سبق ان اشارت اليه «اللواء» تفصيلاً قبل انعقاده وبعده، لم يقتصر على جلسة التشريع والسلسلة، بل تطرق الى التمديد للمجلس وموضوع انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
ووفقاً لهذه المعلومات، فإن رئيس كتلة «المستقبل» ابلغ رئيس المجلس ان تيار «المستقبل» سبق واعلن انه ابلغ حلفاءه المسيحيين في قوى 14 آذار انه لن يشارك في الانتخابات النيابية ما لم يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، نظراً للسلبيات التي يمكن ان تترتب على مثل هذه الخطوة.
وهنا تضيف المعلومات، دلف الرئيسان بري والسنيورة الى بحث الاستحقاق الرئاسي، فسأل الرئيس السنيورة بري:لماذا لا يأتي فريقكم مكتملاً الى المجلس ويتبنى ترشيح العماد ميشال عون او غيره، فيتوفر النصاب وتجري الانتخابات الرئاسية؟
اضاف: «نحن في قوى 14 آذار رشحنا الدكتور سمير جعجع للرئاسة الاولى، وواظبنا على حضور الجلسات، في حين ان فريق 8 آذار باستثناء كتلتكم لم يوفر النصاب الا في الجلسة الاولى، الامر الذي عطل الانتخابات الرئاسية.
فأجاب الرئيس بري: «انتم رشحتم جعجع، ولما لم تصلوا الى أية نتيجة دعوتم الى انتخاب رئيس وسطي توافقي. وانتم تعتبرون العماد عون مرشحاً وسطياً، فالمشكلة معه، فلماذا لا تذهبون اليه وتحاورونه وتتفقون معه، ونحن جاهزون».
ارقام السلسلة
وبالعودة الى السلسلة، فالذي حصل ان فريق 8 اذار لا سيما كتلتا «التنمية والتحرير» (بري) و«الوفاء للمقاومة» (حزب الله) وافق على زيادة واحد في المائة على الضريبة على القيمة المضافة T.V.A، وان كتلة «المستقبل» وحلفاءها من «القوات» وغيرها وافقت، على اعطاء 6 درجات للاساتذة، على ان تشمل ايضاً الموظفين الاداريين.
ووفقاً لمصدر واكب اتصالات انضاج طبخة السلسلة التي تأخرت ثمانية اشهر عن موعد اقرارها، فإن الفريقين 8 و14 آذار ارتأيا تقسيط السلسلة على سنتين على ان لا تتضمن تخفيضاً في الارقام وهي تشمل زيادة غلاء معيشة وتصحيح الرواتب لكل القطاعات.
وارقام السلسلة بصيغتها النهائية، يوضح عضو كتلة المستقبل النيابية غازي يوسف لـ«اللواء» والذي ساهم بجهد خاص الى جانب النائب جورج عدوان، وبالتنسيق الدائم مع وزير المال علي حسن خليل، على انضاج الطبخة وتدوير زوايا الارقام تمويلاً وايرادات ونفقات:
1- تصل مجمل نفقات السلسلة الى 1943 مليار ليرة بينها 800 مليار غلاء معيشة و1143 مليار ليرة لتمويل رواتب السلسلة.
2- مجمل الايرادات من رفع T.V.A وغيرها: 1762 مليار ليرة فيكون الفرق الذي يشكل عجزاً عبارة 131 مليار ليرة يمكن احتواءها بالتقسيط على سنتين، وهي لا تشكل مشكلة تؤثر سلباً على الاقتصاد، علماً ان هناك وفراً من بنزين يجعل كلفة تمويل رواتب السلسلة من 1143 مليار الى 1050 مليار ليرة، فتصبح السلسلة واقعياً مع غلاء المعيشة 1850 مليار ليرة.
ولفت النائب يوسف ان الموظفين سيحصلون في السنة الاولى على 800 مليار غلاء معيشة، بالاضافة الى نصف رواتب السلسلة اي 525 مليار ليرة، اي ان نفقات السلسلة في السنة الاولى تصبح عملياً 1325 مليار ليرة بينما الايرادات اكثر من 1700 مليار ليرة.
بلبلة نقابية
نقابياً، استنفرت قوى هيئة التنسيق النقابية، فبينما ترقبت حركة «امل» بتفاؤل إقرار السلسلة تحت سقف معقول لهيئة التنسيق، يراعب المطالب التي رفعتها في تحركاتها واعتصاماتها وتظاهراتها كعيدية في الأضحى المبارك، دعت نقابة معلمي المدارس الخاصة إلى جمعيات عمومية اليوم في المدارس لاعلان الاضراب المفتوح غداً الأربعاء احتجاجاً على ما وصفته ضرب وحدة التشريع بين القطاعين العام والخاص، وحرمان أساتذة القطاع الثاني الذي يوفّر 72 في المائة من التعليم لتلامذة لبنان من الدرجات الست ومن المفعول الرجعي بحجة أن السلسلة ستؤدي الى اقفال معظم المدارس الخاصة، الامر الذي تنفيه نقابة المعلمين، مشيرة الى ارتفاعات خيالية في الأقساط هذه السنة، والسنة التي سبقتها.
اما رابطة موظفي الإدارة العامة، فرفضت زيادة ساعات الدوام، وطالبت بأن يكون المفعول الرجعي ابتداء من 1/7/2012، على أن لا تنقص الزيادة عن 121 في المائة.
«النصرة» تتوعد والأمن العام ينفي
وفيما أهالي العسكريين المحتجزين لدى مسلحي تنظيمي «داعش» و«النصرة» في جرود عرسال، يتمسكون بقطع الطرقات وتنظيم الاعتصامات والاحتجاجات للضغط على الحكومة لاتخاذ قرار بالتفاوض من أجل إطلاق ابنائهم مقابل تلبية مطالب الخاطفين، طرأ تطوّر خطير على الموقف التفاوضي، بعد البيان الذي أصدرته جبهة «النصرة» واتهمت فيه الأمن العام اللبناني بتسليم عشرة من النازحين السوريين إلى سلطات النظام السوري، متوعدة بالانتقام من هذا الجهاز ومديره اللواء عباس ابراهيم، ومتهمة الحكومة اللبنانية بالكذب على أهالي العسكريين الأسرى، داعية إياهم للاستمرار في التحرّك والضغط على الحكومة.
وسارع الأمن العام اللبناني إلى نفي ما نقلته مواقع التواصل عن «النصرة»، ووضعه في سياق الحملة التي تستهدف الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية.
في هذه الاثناء، اعتبر مصدر وزاري يوم بعد غد الخميس يوماً مفصلياً في قضية الأسرى العسكريين، في ضوء قرار مجلس الوزراء الذي يتضمن توجهاً واضحاً بالتفاوض مع الخاطفين وبحث مطالبهم لتنفيذ ما يمكن تنفيذه مقابل استعادة الأسرى اللبنانيين.
وعلمت «اللواء» أن رئيس الحكومة تمام سلام سيطرح هذا الموضوع في جلسة الخميس ليكون الموقف الوزاري موحداً في مواجهة الإرهاب، متسلحاً ضمن هذا الإطار بمواقف القوى السياسية الداعمة لهذا المبدأ «كالمستقبل» و«أمل» و«حزب الله» عبر إبداء أمينه العام السيد حسن نصر الله موافقته على مبدأ التفاوض لانقاذ حياة العسكريين المخطوفين، في حين يبقى موقف «التيار الوطني الحر» قيد المعالجة، حيث يتوقع أن يستجيب لموقف الاكثرية في مجلس الوزراء لأن القضية اساساً لم تعد تحتمل مماطلة ومزايدات، خصوصاً في ظل إصرار اهالي المخطوفين على تحميل الطرف المعرقل لعملية استرداد ابنائهم المسؤولية الكاملة عمّا يمكن ان يحصل في حال تمت عرقلة التوافق على مبدأ المقايضة.
وعشية الجلسة، اجتمع الرئيس سلام بوزير الداخلية نهاد المشنوق يرافقه اللواء إبراهيم، حيث جرى البحث في التوجه المتعلق بهذه القضية، بالإضافة إلى ابعاد اهالي العسكريين إلى أن يكونوا في تحركاتهم وسيلة للضغط على الحكومة مما يؤثر سلباً على قضية اطلاق ابنائهم، وهو ما كان نقله اليهم النائب جورج عدوان، عندما التقاهم في ضهر البيدر، وهو المسؤول السياسي الثاني الذي يزورهم بعد الوزير أبو فاعور.
وشكل حضور اللواء إبراهيم الاجتماع مع الرئيس سلام مؤشراً إلى «باب الضوء» الذي تحدث المدير العام للأمن العام في ملف العسكريين، وتأكيداً على الملامح الإيجابية، التي المح إليها الرئيس سلام من نتائج محادثاته في نيويورك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبالتالي، أن الملف الذي بدأ يأخذ منحى التواصل الفعلي يسير في الطريق الصحيح، من دون الدخول في التفاصيل التي تحرص «خلية الازمة» عليها.
وأوضحت مصادر وزارية أن انطلاق اللواء إبراهيم في مهمته التفاوضية، سواء مع الوسيط القطري أو التركي، لن يبدأ قبل وضوح موقف الحكومة من طبيعة المفاوضات التي ستتبعها، وإذا كان مبدأ المقايضة مطروحاً على بساط البحث، علماً أن مبدأ المقايضة الذي كان مرفوضاً في البداية بات اليوم مطلباً مقبولاً من البعض ومزايداً عليه من البعض الآخر، لكنه بالتأكيد لم يعد مرفوضاً، وهو سيكون محور نقاش مستفيض في مجلس الوزراء الخميس.
وفي هذا السياق، علمت «اللواء» أن المفاوض اللبناني سيطلب من الوسيطين لائحة بمطالب الجهات التي تحتفظ بالعسكريين اسرى لديها، على ان تكون هذه اللائحة واحدة ونهائية من جانب كل من «النصرة» و«داعش»، بمعنى أن المفاوض يريد أن يعرف ما إذا كانت مطالب «النصرة» هي ذاتها مطالب «داعش».
اما بالنسبة إلى آلية التفاوض والمسار الذي سيأخذه شكل الاتصالات، فإنها ستترك للمفاوض من دون أن تتدخل الحكومة في تفصيلاتها.
وأعلن وزير الإعلام رمزي جريج في اتصال مع «اللواء» انه يؤيد إبقاء الأمور المتصلة بملف العسكريين طي الكتمان، مشيراً إلى انه «سمع عن تقدّم حاصل في شأنه» لكنه نفى علمه بأي معلومات في هذا الشأن.
ورداً على سؤال حول وجود اتجاه للقبول بالمقايضة، أجاب جريج أن «اي قرار من الحكومة يتصل بمواضيع كهذه يحتاج إلى توافق، مذكراً بأن المقايضة تستدعي قراراً من مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن عدداً من الوزراء يريد الوصول إلى حلول تحرر المحتجزين مع أهمية الحفاظ على هيبة الدولة وسيادتها.
وتحدث جريج عن مقاربة إعلامية خاطئة لملف العسكريين أظهرت الدولة وكأنها هي العدو أو من خطفت العسكريين، داعياً الإعلام إلى عدم عرقلة مساعي الحكومة لتحرير هؤلاء أو التجاوب مع ما يهدف إليه تنظيم داعش، معتبراً انه لا فائدة من بث اشرطة تظهر العسكريين يتحدثون تحت وطأة الضغط الجسدي والنفسي، في صورة تظهر الدولة وكأنها الجهة الخاطفة
