مواجهة تحت سقف التهدئة بين فنيش وريفي
مجلس الأمن قلق على لبنان من عبء النزوح السوري .. ومناوشات بين النصرة وحزب الله في القلمون
من عين التينة إلى السراي الكبير، تمكن الحوار القائم بين تيّار «المستقبل» و«حزب الله» من احتواء «ازمة التصريحات» التي اختلف الفريقان في فهم السياقات التي وردت ضمنها، فالبعض ادرجها في سياق التحريض والحملات التي لا تتناسب مع مناخ الحوار، والبعض الآخر، ادرجها في سياق التعبير عن المواقف التي لا يجوز ان تذوب على الرغم من ان الطرفين في حكومة واحدة.
فلأول مرّة منذ تشكيل «حكومة المصلحة الوطنية» يجري نقاش سياسي حول مواقف معلنة بين فريقين وزاريين.
وخلاصة السجال أو المكاشفة التي تنفرد «اللواء» بكشف وقائعها كاملة (راجع ص 2)، ان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمّد فنيش أثار الكلام الذي ورد على لسان وزير العدل اللواء اشرف ريفي في إحدى الصحف بعد مشاركته في المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد الذي عقد في الرياض مؤخراً، وفيه أشار إلى «تورط عدد من أفراد حزب الله في قضايا فساد وتبييض اموال كبرى على مستوى العالم»، وطالب فنيش الوزير ريفي بابراز الأدلة والمستندات التي لديه حول هذه الاتهامات واحالتها إلى القضاء والا اعتبر متواطئاً مع المرتكبين أو لا يقول الحقيقة.
وأضاف فنيش ان الوزير ريفي عندما يمثل لبنان في مؤتمر دولي يعكس الموقف الرسمي للحكومة، إلا ان ما جاء في المقابلة الصحفية لجهة تناول حزب الله، فإنه يكون خالف هذا الموقف.
اما الوزير ريفي، فرد على فنيش بالآتي:
1- انه متمسك بكل كلمة قالها في المقابلة الصحفية.
2- «اذا كنا في حكومة واحدة فهذا لا يعني ان نغير رأينا في بعض المسائل، فالنزاع قائم وموجود».
3- الجميع يعلم ما يحصل في المرفأ والبضائع التي تمر من دون رسوم ولا تفتيش.
4- سأبقى مناضلاً من أجل الدولة ضد الدويلة سياسياً وحضارياً، مشيراً إلى ان وجودنا في الحكومة لا يعني الابتعاد عن المطالبة بدولة القانون والانسان، لافتاً النظر إلى الأدوية المزوّرة والكابتاغون.
5- في معرض الرد وجه ريفي تحية إلى الرئيس فؤاد السنيورة والمجلس الوطني لقوى 14 آذار على قاعدة «نحن معكم لتأمين الاستقرار في البلد».
وأكد مصدر وزاري لـ«اللواء» ان الرئيس تمام سلام والوزيرين نهاد المشنوق واكرم شهيب تدخلوا لترطيب الأجواء، والحرص على عدم إطلاق مواقف في الخارج وأن تنحصر الخلافات داخل لبنان من أجل استمرار الاستقرار والحوار معاً.
واصر المصدر الوزاري عينه على ان جلسة مجلس الوزراء حافظت على هدوئها وعلى سلاستها، رغم ان الاخذ والرد اعاق إقرار بنود كانت على جدول الأعمال، نظراً لضيق الوقت والالتزام بمدة ثلاث ساعات.
والقضية الثانية هي الاعتراضات التي سجلها وزير الاتصالات بطرس حرب على اعتبار مراسيم نافذة من دون ان تحظى بتوقيع كل الوزراء، وايده وزراء آخرون في طلبه هذا، من بينهم وزراء «حزب الله» والكتائب و«المردة».
ورد الرئيس سلام انه من أوّل المطالبين باختصار فترة الشغور الرئاسي، وانه لا هو ولا حكومته يرغبان بالقيام مقام رئيس الجمهورية، وأن لا مانع لديه من ان يوقع كل الوزراء على المراسيم، إذا ما صفت النيّات، وغابت روحية التعطيل، وانه من غير الممكن تجميد المراسيم وتعطيلها إذا امتنع وزير أو أكثر عن توقيعها.
وفي المعلومات، ان بعض الوزراء أبدوا ملاحظات على نقل اعتماد من احتياط الموازنة إلى موازنة بعض الإدارات وفق القاعدة الاثني عشرية، وبعدها أعلن الرئيس سلام ان هناك رغبة بعقد جلسة للموازنة في 16 نيسان المقبل فأقر هذا الاقتراح.
كما اثار الوزير فنيش قضية اللبنانيين المبعدين من دولة الإمارات العربية المتحدة، فاوضح الرئيس سلام انه أجرى الاتصالات اللازمة لمعالجة هذا الوضع، وتبلغ من دولة الإمارات انها ليست في وارد اتخاذ إجراءات عدائية للبنانيين، ناقلاً عن رئيس وزراء الامارات الشيخ محمّد بن راشد آل مكتوم ان الموضوع ليس موجهاً ضد أحد، وأن هناك إجراءات مماثلة طاولت 5000 شخص من جاليات مختلفة إيرانية وروسية لأسباب ذات طابع أمني.
وشكر الوزير ريفي وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب لاستحداث ثانوية في دير عمار تحمل اسم الشهيد وسام عيد.
وانفض مجلس الوزراء على أمل عقد جلسة جديدة بعد ان حدّد 5 أيّار يوماً وطنياً للسلاحف البحرية، من دون ان يتطرق إلى موضوع تثبيت الأساتذة المتعاقدين بالساعة.
مؤتمر الكويت
في غضون ذلك، بقي لبنان الرسمي منشغلاً بمؤتمر الكويت في ظل البيان الذي أصدره مجلس الأمن الدولي، قبيل انعقاد المؤتمر في 31 الحالي، داعياً المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات سخية للبنان الذي يستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري.
وعبر الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن في «البيان الذي صدر عنهم بالإجماع، عن «قلق بالغ إزاء تداعيات استضافة أكثر من 1.18 مليون لاجئ سوري على إستقرار لبنان واقتصاده، وازاء التحديات الاستثنائية التي يطرحها هذا الوجود»، وأكدوا أهمية «تقديم مساعدة للبنان في جهوده للتعامل مع تدفق اللاجئين، لا سيما عبر تزويده بالخدمات الأساسية مثل التعليموالصحة، من أجل الحفاظ على استقرار البلاد وأمنها».
وحث المجلس «المجتمع الدولي على الإسراع في تقديم المساهمات التي سبق وأعلن عنها، وعلى زيادة ملموسة في المساعدة المقدمة للبنان لمناسبة انعقاد مؤتمر الكويت».
وكان الرئيس سلام ناقش مع وزير التعاون والتنمية الاقتصادية الالماني غيرهاد مولير الذي يزور لبنان حالياً، المساعدات التي يمكن أن تقدمها ألمانيا، بالتعاون مع المنظمات الدولية، لمواجهة المشكلات الكبيرة الناتجة عن وجود النازحين السوريين في لبنان، فأبلغه مولير بأن ألمانيا ستقدم ما قيمته 52 مليون دولار لاستخدامه في مجال البنية التحتية ربما يخدم اللاجئين والشعب اللبناني معاً.
وتحدث مولير الذي زار لاحقاً تجمعات غير رسمية للاجئين سوريين في منطقة بر الياس في البقاع الأوسط، وكذلك ثانوية تعلبايا الرسمية التي تحتضن طلاباً سوريين في فترة ما بعد الظهر، عن البؤس والفقر المنتشر في المخيمات، وتوجه بنداء إلى الاتحاد الأوربي والمجتمع الدولي لمواصلة توزيع الدعم والمساعدة للبنان ولبلدان الجوار، لافتاً النظر إلى ان الجهد لاستقبال اللاجئين في أوروبا متواضع جداً قياساً على لبنان.
القلمون: انسحابات ومناوشات
على صعيد أمني، تحدثت معلومات عن مناوشات جرت أمس بين مسلحين من جبهة «النصرة» وحزب الله في منطقة القلمون السورية، المتاخمة للحدود اللبنانية، مشيرة إلى ان مجموعات من «النصرة» هاجمت مركز للحزب في بلدة فليطا التي سيطر عليها النظام مؤخراً.
في هذا الوقت أشارت مصادر لموقع «ليبانون ديبايت» إلى ان أعداداً غير قليلة من مقاتلي «داعش» في القلمون تركت الحدود اللبنانية وتوجهت إلى العراق لأنها تعتبر ان القتال في تكريت العراقية هو قتال للعدو الاصيل وليس الوكيل، خاصة وأن جبهة القلمون هادئة نسياً، في حين ان تكريت هي جبهة الدفاع عن تنظيم الدولة الإسلامية في وجه العدو الإيراني.
ونقل الموقع المذكور عن المصادر قولها ان ظهور الجنرال الإيراني قاسم سليماني في تكريت أدى إلى استنفار اعلامي غير مسبوق لدى تنظيم «داعش»، إضافة إلى الحشد والاستنفار الميداني.
