تمويل المحكمة بند خلافي في موازنة 2015
الكتائب تعارض تعيين روكز قائداً للجيش.. والتمديد بدأ مع فاضل
أبرز ما يحفل به الأسبوع المقبل، جلسة لمجلس الوزراء الخميس وصفت بأنها على درجة من الأهمية، قبل دخول البلاد في عطلة الفصح الذي يمتد بين الجمعتين العظيمتين في 3 و10 نيسان المقبل عند الطوائف المسيحية التي تتبع التقويمين الغربي والشرقي.
ومع ان 51 بنداً على جدول أعمال هذه الجلسة الذي وزّع أمس على الوزراء، وصفت بأنها عادية، إلا ان الأهمية ترجع إلى توزيع مشروع قانون الموازنة لعام 2015 في أعقاب الجلسة الأخيرة، وهو يتضمن بنداً يتعلق بتمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، بعد ان كانت الموازنات السابقة تسقطه من موادها، وتسدده الحكومة اللبنانية، اما من احتياط الموازنة أو من خلال جمعية المصارف.
ويبدو ان هذا الأمر هو الذي دفع وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج إلى ان يقول لـ«اللواء»: «انا شخصياً اتمنى ان يعمد فريق 8 آذار و«حزب الله» إلى تمرير المحكمة الدولية في مشروع الموازنة».
وكشف ان المشروع وزّع على الوزراء بعيد انتهاء جلسة مجلس الوزراء أمس الأوّل، علماً ان المشروع كان قد احيل في وقت سابق على الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ولاحظ مصدر وزاري ان المشروع ضخم، وأن دراسته قد تستغرق أكثر من جلستين حكوميتين، لكنه في نهاية الأمر سيقر، غير انه قد يواجه مشكلة لدى مناقشته في مجلس النواب.
التمديد للضباط
وإذا كان نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل أنهى جدلاً يتعلق بالتمديد لمدير المخابرات العميد ادمون فاضل كواحد من أبرز القيادات الأمنية والعسكرية التي عرفت بقضية «التمديد للقادة الامنيين»، عبر قرار أصدره قضى بإبقائه في الخدمة حتى 20 أيلول 2015، فاتحاً الطريق امام التمديد لرئيس الأركان اللواء وليد سلمان وكذلك لمدير قوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص في حزيران، فإن مشروع قانون رفع سن التقاعد للضباط من 58 إلى 60 سنة، من شأنه ان ينهي قضية التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، وكذلك إبقاء العميد شامل روكز قائد فوج المغاوير في الخدمة، مما يعني عدم إسقاط فرصته بالوصول إلى قيادة الجيش بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وكشف مصدر نيابي مطلع ان رئيس تكتل الإصلاح والتغيير النائب ميشال عون لم يبد اعتراضاً على هذا التوجه الذي يدعمه تيّار «المستقبل» وكل من الرئيس نبيه برّي والنائب وليد جنبلاط.
وفي السياق، علمت «اللواء» ان وزير الخارجية جبران باسيل زار بكفيا أمس والتقى الرئيس أمين الجميل وعرض معه مبررات معارضة «التيار الوطني الحر» للتمديد للقادة الأمنيين، طالباً تأييد حزب الكتائب لتعيين العميد روكز لقيادة الجيش، على ان يعين في المقابل العميد عماد عثمان لمنصب المدير العام لقوى الأمن الداخلي خلفاً للواء بصبوص الذي تنتهي ولايته في حزيران.
وبحسب المعلومات، فإن الرئيس الجميل سأل باسيل عمّا إذا كان العماد عون سيستمر في ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية فأجابه باسيل بأن هذا الأمر محسوم، فجاءه جواب الجميّل بتحفظ الكتائب على تعيين روكز «لأننا نفضّل أن يكون رئيس الجمهورية وقائد الجيش من جهة سياسية واحدة وليس من عائلة واحدة»، مشيراً إلى أنه في حال عزف عون عن الترشح فإنه يمكن للكتائب أن توافق على تعيين روكز.
من جهة ثانية، قال العماد قهوجي، بحسب ما نقل عنه وفد من نقابة الصحافة، أنه لا يريد الفراغ الرئاسي، لكن هذا الموضوع والجواب عليه ليس عندي، فأنا مسؤول عن المؤسسة العسكرية ولست مسؤولا عن سياسة البلاد، وما اقوم به هو واجبي، وكل ما أطلبه من الدولة هو للجيش ولم أطلب شيئا لنفسي»، مشيرا الى اننا متحسبون لكل شيء بعد ذوبان الثلج على السلسلة الشرقية ووضعنا أمامنا كل الاحتمالات ونحن لا نخاف شيئا لكن علينا ان نبقى موحدين».
ولفت الى ان «الهبة السعودية بالسلاح الفرنسي «قلّعت» والتأخير سببه التصنيع لان الاسلحة المتفق عليها لم تكن مصنعة سلفا».
واعتبر ردا على سؤال عن المفاوضات لاطلاق العسكريين ان «داعش» جماعة كاذبين، ولصوص يهمهم المال والسرقة والنساء ولا علاقة لهم بالدين».
واذ أكد ان الجيش «متماسك وصامد ولا انشقاقات على الاطلاق»، جزم ان «الجيش صامد حيث هو ونجح في ما حقق».
إشكالات الحوار
وعلى صعيد الحوار، أكدت مصادر قريبة من عين التينة أن اتصالات تجري مع «المستقبل» و«حزب الله» من أجل تبريد الاجواء، والتمسّك بالحوار باعتباره أحد العوامل القليلة للحفاظ على الاستقرار الداخلي.
وقالت هذه المصادر أنه يتعيّن على الطرفين توحيد الخطاب لضمان استمرار الحوار، معتبرة أن تعطيله يحمل مخاطر في ظل الأحداث الأمنية التي تعصف في المنطقة من تفجيرات واغتيالات ومعارك.
وفي تقدير مصادر وزارية أن الوضع داخل مجلس الوزراء مستقر، على الرغم من بعض الاعتراضات على بعض المواقف أو البنود المدرجة على جدول الأعمال، أو حتى على ما جرى في الجلسة الأخيرة، والذي لم يكن سوى مجرد «وضع النقاط على الحروف» من قبل الحزب و«المستقبل»، مشيرة إلى أن ذلك لن يجرّ الحكومة إلى إشكالات وخلافات تهدد وجودها، وهذا الأمر يسري أيضاً على مسار حوار عين التينة.
وفي مجال آخر، قالت مصادر كتائبية لـ«اللواء» أن وزراء الحزب سيعملون على المحافظة على سير عمل المناقصات داخل الإدارات العامة، انطلاقاً من مبدأ الحوكمة والشفافية وتأمين التوازن الطائفي.
ولفت وزير الاقتصاد آلان حكيم، في هذا الإطار لـ«اللواء» إلى انه إذا كانت هناك مشكلة من خلال إدارة المناقصات فليصر إلى إيجاد الحل، مشيراً إلى ان 22 إلى 27 في المئة من المناقصات تمر عبر هذه الادارة، في حين ان النسبة الباقية تمر من خلال إدارات أخرى، داعياً إلى تنشيط وانعاش مؤسسات الرقابة في أقرب فرصة.
السنيورة شاهداً
تجدر الإشارة إلى ان المحكمة الدولية استأنفت الاستماع إلى النائب غازي يوسف عبر نظام المؤتمرات المتلفزة في استجواب مضاد من قبل الدفاع عن المتهمين، بعدما أنهت الاستماع إلى شهادة النائب السابق باسم السبع على مدى ثلاثة أيام.
وتقرر في نهاية جلسة أمس، أن تستمع المحكمة يوم الاثنين المقبل إلى شهادة الرئيس فؤاد السنيورة، والتي يقال أنها ستكون «مدوية» على غرار شهادتي السبع والنائب مروان حمادة، وكذلك يوسف.
ويفترض أن تستمع المحكمة في وقت لاحق لم يحدد بعد إلى شهادة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الذي كان طلب أن يكون الشاهد الأخير.