بري اطلع من ابو فاعور على لقاء جنبلاط بالرئيس الفرنسي:
الجلسة التشريعية رهن التفاهم على مفهوم تشريع الضرورة
الرئيس بري مترئسا اجتماع هيئة مكتب المجلس
حال الخلاف على تحديد مفهوم تشريع الضرورة دون تفاهم هيئة مكتب مجلس النواب على مشروع جدول اعمال الجلسة التشريعية التي يزمع رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة اليها في نيسان المقبل، وبالتالي بقيت هذه الدعوة رهن المشاورات التي ستحصل الايام المقبلة.
واوضحت مصادر نيابية ان ما وزع على اعضاء الهيئة عبارة عن مشروع جدول اعمال وقد طلب الرئيس بري اختيار البنود التي تعتبر ضرورية ومن بينها ما يتعلق باتفاقيات وقروض مالية من الممكن ان يخسرها لبنان بفعل عامل الزمن بالاضافة الى قانون سلامة الغذاء ، غير ان ممثلي كتل 14 اذار اعترضوا على معظم البنود وقد انتهى النقاش على الاتفاق بأن يراجع اعضاء الهيئة كتلهم والكتل الاخرى غير الممثلة في مكتب المجلس ليصار على اساسه عقد جلسة اخرى لاعتماد القرار النهائي.
ونقلت قناة «المستقبل»، عن مصادر ان «مبدأ تشريع الضرورة الذي تحدثت عنه قوى 14 آذار لم يحترم اذ يتضمن الجدول بندا واحدا يعتبر خاصا بتشريع الضرورة ويتعلق باعتمادات خاصة بسلاح للجيش اللبناني».
واشارت المصادر الى ان «الجدول لم يناقش خلال جلسة هيئة المجلس بل كان تأكيد على مبدأ 14 آذار في نظرتها لتشريع الضرورة»، مؤكدة ان الجدول تضمن 33 بندا في وقت تحصر قوى 14 آذار تشريع الضرورة بـ 4 بنود».
فقد ترأس الرئيس بري امس اجتماع هيئة مكتب المجلس في حضور النواب: مروان حمادة، ميشال موسى، انطوان زهرا، احمد فتفت، وسيرج طور سركيسيان، والامين العام للمجلس عدنان ضاهر، والمدير العام للادارة المشتركة محمد موسى.
وبعد الاجتماع ادلى النائب حمادة بالمعلومات الآتية:عقدت هيئة مكتب المجلس اجتماعاً برئاسة الرئيس بري، وانطلاقاً من مبدأ تشريع الضرورة الذي ساد منذ الشكوى غياب رئيس الجمهورية قرر الرئيس بري توزيع مشروع جدول الاعمال على اعضاء مكتب المجلس ليراجعوا به كتلهم والكتل الاخرى غير الممثلة في مكتب المجلس ويصار على اساسه الى عقد جلسة اخرى يدعو اليها لاعتماد القرار النهائي.
وكان بري استقبل الوزير وائل ابو فاعور الذي وضعه في اجواء لقاء رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند.
وكان ابو فاعور تحدث في لقاء سياسي نظمته وكالة داخلية الشويفات – خلدة في الحزب التقدمي الاشتراكي ، لمناسبة الذكرى 38 لاستشهاد كمال جنبلاط في قاعة سيدات الشويفات، فقال:اما آن لهذا التيه الرئاسي ان ينتهي ولهذه الدوامة في ازمة الرئاسة ان تحط اوزارها، ونحن اذ نقول هذا الكلام، عبرنا في السابق ونعبر اليوم عن خشية ان يكون هذا التيه الرئاسي مقدمة لتيه دستوري، ونخشى الا تحل ازمة الرئاسة الا وقد خرجنا من نفق السياسة ودخلنا في نفق الدستور، والدخول في نفق الدستور لن يكون اولا الا على حساب اتفاق الطائف الذي نتمسك به اليوم اكثر من اي وقت مضى، والدخول في نفق الدستور لن يكون الا على حساب، بصراحة، على مكانة المسيحيين في هذا الوطن وهذا البلد، بلد التنوع والعيش الواحد، لن يكون اي دخول في نفق تغيير الدستور الا على حساب مكانة المسيحيين وهذا ما نرفضه، وهذا ما لا نقبله وهذا ما نحذر منه وهذا ما ندعو الى الخروج منه بأسرع وقت ممكن».
أضاف:» ألم يقتنع حتى اللحظة كل الافرقاء في لبنان بانه ليس بمقدور اي فريق ان يفرض خياره على الفريق الاخر، ألم يقتنع ان هذا الانقسام الذي يعتمد في جسد وروح الوطن منذ العام 2005 وحتى اليوم قد استنفد اغراضه، وان الساحات ساحة 14 و8 آذار قد استنفدت غرضها، وأدت مهامها.