إرتياح لبناني لدعم مؤتمر الكويت
لا تجاوز «للخط الأحمر» في مجلس الوزراء اليوم
ترجح مصادر سياسية مطلعة ان تكون النتائج الطيبة التي حققها لبنان في المؤتمر الثالث للدول المانحة في الكويت، والتي من شأنها ان تساعده على مواجهة أعباء النازحين السوريين على أراضيه، بيضة القبان في الجلسة العادية لمجلس الوزراء التي ستعقد في السراي الكبير عند العاشرة من قبل ظهر اليوم، وعلى جدول أعمالها 47 بنداً بعضها مرجأ من الجلسة السابقة.
وأشارت هذه المصادر إلى ان الاتصالات التي جرت بين رؤساء الكتل المشاركة في الحكومة، اتفقت على تجنيب الحكومة، وبالتالي، الاستقرار أية خضة لا مصلحة لأي طرف في حدوثها، في وقت يحظى فيه لبنان المستقر بدعم عربي واقليمي ودولي، سواء في ما خص دعم الأداء السياسي للحكومة، أو تأمين ما يلزم من سلاح وعتاد للجيش اللبناني من خلال الهبة السعودية التي تدخل حيز التنفيذ في غضون الأيام المقبلة لمواجهة الإرهاب، أو لجهة الاستجابة للخطط اللبنانية لمواجهة أعباء النزوح السوري ودعم القرار اللبناني للحد من هذا النزوح.
وكان المؤتمر الثالث للدول المانحة لدعم الوضع الإنساني في سوريا والذي استضافته الكويت أمس، بمشاركة وفود من 78 دولة إلى جانب أكثر من 40 هيئة ومنظمة دولية، قد خرج بتعهدات بلغت ثلاثة مليارات و800 مليون دولار، وفق ما أعلنه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، تبلغ حصة لبنان من هذه التعهدات ما نسبته 37 في المئة، وهو مبلغ يلبي حاجات الخطة المفصلة التي اعدها لبنان، والتي لحظت سلسلة مشاريع قدرت بمليار و47 مليون دولار للتخفيف من الأعباء التي يرزح تحت وطأتها بفعل الأزمة السورية (راجع الخبر في مكان آخر).
وبدا الرئيس سلام الذي كانت له كلمة في المؤتمر، مرتاحاً إلى حجم الدعم الذي ابداه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للبنان، والذي التقاه رئيس الحكومة للمرة الثالثة في غضون أسبوعين.
واستعاد الأمير صباح في لقائه مع الرئيس سلام الدور الذي لعبه مرات عدّة خلال الأزمة اللبنانية من أجل المساهمة في إخراج لبنان من أتون الحرب التي عصفت به في السبعينات من القرن الماضي، مؤكداً له ان لبنان يحتل مكانة مميزة في وجدانه، وأن الكويت ستواصل دعمها للبنان في مختلف المجالات.
وعلمت «اللواء» ان الأمير الصباح استجاب لطلب الرئيس سلام بقاء الصندوق الكويتي للتنمية على نشاطه ومساهمته في المشاريع التنموية في لبنان على الرغم من تقليص الصندوق لنشاطاته ومشاريعه في الكثير من الدول.
اشتباك محدود
إلى ذلك توقعت مصادر وزارية حدوث اشتباك محدود داخل مجلس الوزراء اليوم، على خلفية ما أعلنه وزير الصناعة حسين الحاج حسن ممثّل حزب الله في الحكومة، لكن مقربين من عين التينة أكدوا ان الحوار بين حزب الله و«المستقبل» والوضع داخل الحكومة لم يخرجا من منطقة الأمان بعد، فالحكومة خط أحمر، ومن الخطأ الفادح في هذه المرحلة تعطيلها لتصبح كل مؤسسات الدولة مشلولة، وهذا لا يدعم المساعي القائمة لإيجاد حلول لازمات المنطقة، ولا فائدة لأحد بذريعة الخلاف حول ما يجري في اليمن بالحاق لبنان بالنموذج اليمني أو العراقي أو أي نموذج آخر.
وفي السياق نفسه، أكّد قيادي بارز جداً في فريق 8 آذار لـ«اللواء» ان حزب الله ليس في وارد فتح جبهات صراع داخلية في الحكومة أو في حوار عين التينة، أو أية مسألة يمكن ان تهز الاستقرار النسبي الذي يظلل لبنان.
وقال: جل ما في الأمر، هو إيجاد الحزب لنوع من التوازع في إدارة الملف اللبناني والاكتفاء بمعالجة كل موضوع على حدة، دون اللجوء إلى فتح كل الملفات أو السجالات دفعةواحدة.
وخلص هذا القيادي إلى القول بأنه لم يكن بإمكان الحزب المرور مرور الكرام على التصريح الأخير لرئيس حكومة لبنان تمام سلام في شرم الشيخ، أو تصعيد الموقف ونسف الحكومة من أساسها.
وفي المقابل، كشفت مصادر وزارية ان لا خوف على الحكومة من الانفجار في جلسة اليوم، والتي ربما ستشهد نقاشات ساخنة، حول موقف سلام في القمة، والردود عليه من قبل حزب الله، مشيرة إلى أن قيادة «المستقبل» أعطت توجيهات لوزرائها، خصوصاً الوزيرين أشرف ريفي ونبيل دو فريج بالتصدي لأي سؤال يُسأل لرئيس الحكومة عن موقفه في القمة المذكورة، وشنّ هجوم على مشاركة الحزب في الحرب السورية، أو على الخطاب الأخير للأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله.
ولفتت المصادر إلى أن لدى «حزب الله» أيضاً عتباً على مواقف الوزير جبران باسيل الرمادية، والتي ذهبت إلى حد تأييد تشكيل قوة عربية مشتركة، مؤكدة أن أي نقاش سيحدث سيبقى ضمن الإطار المقبول، لأن لا مصلحة لأحد بتفجير الحكومة، وخصوصاً «حزب الله».
موقف «المستقبل»
وقال مصدر نيابي في كتلة «المستقبل» لـ«اللواء» أنه لا يتوقع مفاجآت في جلسة الحكومة اليوم، باستثناء أن المناقشات التي ستجري، وهذا أمر طبيعي، حول موقف لبنان في القمة ستتحول إلى «سوق عكاظ»، لافتاً النظر إلى أن موقف الكتلة داعم لموقف رئيس الحكومة في القمة، وهو ما عبّرت عنه الكتلة في بيانها أمس، بعد اجتماعها الأسبوعي، عندما وصفته «بالموقف المتزن»، وشددت على أن «لبنان ليس بإمكانه الخروج عن الإجماع العربي واتباع سياسات منفردة».
وحيّت الكتلة في المناسبة «الوقفة العربية المتقدمة والشجاعة والحازمة بقيادة المملكة العربية السعودية لمواجهة محاولات ما وصفته «بالتسلط الفارسي» على الوطن العربي ومدنه، وأعلنت بوضوح تأييدها للموقف العربي في مواجهة هذه المحاولات.
واعتبرت الكلام الذي صدر عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بفتح أبواب المملكة أمام كل الأطياف السياسية اليمنية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي هو الإطار الصالح للحل السياسي في اليمن.
موقف سلام
تجدر الإشارة، الى أن المتصلين بالرئيس سلام، على هامش مؤتمر الكويت، نقلوا عنه تأكيده بأن الموقف الذي عبّر عنه في قمة شرم الشيخ لم يخرج عن مضمون البيان الوزاري لحكومة المصلحة الوطنية، وهو يتوافق في كل عبارة استخدمت فيه مع مصلحة لبنان بأن يكون مع الإجماع العربي.
وعن احتمال طرح «حزب الله» الموضوع في مجلس الوزراء قال سلام – ودائماً حسب هؤلاء – أن أي اعتراض سيدفعني إلى وقف جلسات مجلس الوزراء، كما حصل في المرة السابقة وعلى الفور.
وتوقعت مصادر وزارية لـ«اللواء»، في هذا السياق، أن يبادر الرئيس سلام إلى طرح الموضوع من تلقائه، عبر كلمة توضيحية من شأنها أن تجعل التعاطي داخل الجلسة مضبوطاً، لا سيما وأنه يحق للوزراء إبداء الرأي أو تسجيل الموقف، دون أن تكون هناك حاجة لسجال بين المؤيدين والمعترضين، علماً أن ثمة سيناريوهات عدة مرجحة أن تحصل، بين أن يكتفي الوزراء بالكلمة التوضيحية للرئيس سلام، أو أن يتوسع النقاش، فتكون ملاحظات من جميع الفرقاء، أو أن ينحصر النقاش بتسجيل وزيري «حزب الله» موقف حزبهما من دون أن يستدعي ذلك مداخلات وزارية.
الى ذلك، يناقش مجلس الوزراء اليوم جدول أعمال من 47 بنداً، بينها 10 مواضيع مؤجلة من الجلسة الماضية، أبرزها تطويع 500 مأمور متمرن لصالح الأمن العام، وأزمة النقص في مادة المازوت الأحمر في البقاع، وعقد اتفاق رضائي مع المطبعة الوطنية الفرنسية لتحقيق جوازات السفر الجديدة.
أما المواضيع الجديدة في جدول الأعمال، فمعظمها شؤون مالية تتصل بنقل اعتمادات للوزارات وفق القاعدة الاثني عشرية، بالإضافة إلى شؤون وظيفية واتفاقيات وهبات، ولفت من بين البنود اقتراح قانون يرمي إلى إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في قضاء البترون الذي وزع على الوزراء في 20 شباط الماضي.
أهالي العسكريين
في غضون ذلك، تراجع أهالي العسكريين المحتجزين لدى جبهة «النصرة» وتنظيم «داعش» في جرود عرسال، عن استمرارهم في التصعيد، بعدما تلقوا تطمينات من المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم تؤكد استمرار الدولة في المفاوضات التي تسير على السكة الصحيحة.
ولفت الأهالي إلى أن ابراهيم أبلغهم أن الحكومة مجتمعة تسعى وتقوم بأقصى جهدها للتوصل إلى خواتيم سعيدة لهذا الملف، مشيراً إلى أن العرقلة ليست من الجانب اللبناني الجاهز للمقايضة، بل من جانب الخاطفين.