«عملية حبلص – منصور»: خطّة طرابلس الأمنية صامدة

«عملية حبلص – منصور»: خطّة طرابلس الأمنية صامدة

برّي يتلقى تأكيدات من المستقبل وحزب الله باستمرار الحوار .. وجنبلاط للعودة إلى تجربة شهاب ومجلس الخ

أدت الإجراءات المدروسة لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، والانتشار الدقيق لعناصر الجيش اللبناني في باب التبانة، إلى الحؤول دون حصول أية تداعيات، لا سياسية ولا ميدانية للعملية الأمنية الناجحة التي نفذتها عناصر من شعبة المعلومات وادت إلى اعتقال الشيخ خالد حبلص المطلوب بأكثر من مذكرة توقيف بعد المعارك التي خاضها مع الجيش اللبناني على رأس مجموعة مسلحة في منطقة بحنين – المنية قبل ان يتمكن من الفرار.

وكشف مصدر أمني ان قوى الأمن التي تمكنت من نصب كمين بعد رصد ومعلومات متقاطعة لتحركات عدد من المطلوبين وسط مدينة طرابلس، حيث جرى اعتراضهم ليلاً، وهم داخل سيارتين، وحصل تبادل لاطلاق النار أسفر عن مقتل كل من اسامة منصور، الذي كان في حوزته حزام ناسف ورفيقه أحمد الناظر اللذين كانا في إحدى السيارتين، في حين تمّ توقيف حبلص الذي اصيب بجروح طفيفة مع مرافقه أمير الكردي اللذين كان يستقلان السيّارة الثانية.

وغداة العملية، كشف مصدر أمني آخر، ان قوى الجيش نفذت انتشاراً كثيفاً فجر أمس في منطقة باب التبانة، وسيرت دوريات راجلة ومؤللة في المدينة تحسباً لأي انتشار مسلح بعد تنفيذ العملية، وخشية من ردود الفعل من أنصار هؤلاء ضد القوى الأمنية.

وكان عدد من الأشخاص بينهم زوجة منصور ونسوة أخريات خرجن إلى الشارع في التبانة وقمن برشق عناصر الجيش بالحجارة مما اضطر الجنود إلى إطلاق النار في الهواء لتفريق المتظاهرين.

وادت الاشتباكات مع سيارتي المطلوبين حبلص ومنصور إلى إصابة عنصرين من قوى الأمن الداخلي بجروح خطيرة، نقلاً إلى مستشفى الروم في بيروت حيث عادهما وزير الداخلية نهاد المشنوق.

وفيما سألت «هيئة العلماء المسلمين» لماذا تنجح القوى الأمنية في توقيف مطلوبين ينتمون إلى مذهب محدد فقط؟ معلنة انها «تدعم توقيف الارهابيين والمطلوبين على كافة الأراضي اللبنانية»، غرد الناطق الإعلامي باسم كتائب عبد الله عزام المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الشيخ سراج الدين زريقات، على حسابه على «تويتر» معتبراً ان الإرهاب هو إرهاب حزب إيران، متوعداً المعلومات والجيش، خاتماً «ان غداً لناظره قريب».

إلا ان الوزير المشنوق أكّد ان لا تهاون مع الإرهاب الذي لا طائفة له ولا دين، وأن الدولة لن تترك متهماً أو مطلوباً للقضاء الا وستعتقله، ورفض السجال مع هيئة العلماء، مؤكداً ان الدولة كانت في حالة الدفاع عن النفس.

الحوار

سياسياً، سارع الرئيس نبيه برّي إلى احتواء أية تأويلات لما نسب إليه من انه بدأ يخشى على الحوار، مؤكداً في بيان صدر عن مكتبه ان «الحوار قائم ودائم لتحقيق كل ما هو في مصلحة لبنان».

وجزم ان «الجلسة المقبلة، وباصرار من الطرفين باقية في موعدها الثلاثاء في 14 نيسان ولم يطرأ أي تغيير عليها».

وأكّد مصدر متابع، ان المشاورات التي سبقت البيان، والتي كان محورها الرئيس برّي شخصياً، تركزت على ان «الحفاظ على استقرار لبنان لا يكون إلا باستمرار الحوار بصرف النظر عن الاعتبارات التي أدّت إلى التراشق السياسي بين قيادتي «المستقبل» و«حزب الله».

ونقل الفريقان للرئيس بري تأكيداً بأنه سبق أن اتفقا في الحوار على حق كل فريق في أن يتخذ الموقف السياسي الذي يناسبه، من دون أن يخرج هذا الموقف عن التجريح الذي يثير عمليات الشجون عند الناس، على حد تعبير عضو فريق «المستقبل» في الحوار النائب سمير الجسر الذي رأ ى أنه كان من الصعب جداً على الرئيس سعد الحريري عدم الرد على الكلام الأخير للأمين العام «لحزب الله» السيّد حسن نصر الله، عبر «الإخبارية السورية» والذي نقله تلفزيون لبنان، مشدداً على أن المملكة العربية السعودية ليست كأي دولة بالنسبة الى لبنان، وجحود كبير أن يجري التعاطي معها وأن توصف بما وصفت به أو اتهامها بهذه الأمور .

ومن جهته، استبعد عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجّار لـ«اللواء» تعليق أو وقف جلسات الحوار، ملاحظاً أن الهجوم غير المسبوق الذي شنّه نصر الله على كل ما هو عربي وعروبي وإعلانه التفاني الكامل في إطار الولاء لإيران في المعركة الحاصلة في اليمن أضيف إلى نقاط الاختلاف الموجودة بين الفريقين، واصفاً إياها «بنقطة الخلاف الجوهرية».

وإذ أعلن الحجّار أن تيار المستقبل ما زال مصراً على استكمال الحوار، أكد أن ما يقوم به حزب الله يخلق المشاكل ويزيد التشنج، داعياً إياه إلى تحمل المسؤولية.

على أن قيادة تيار «المستقبل» لم تترك ردّ رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد على ردّ الرئيس الحريري على نصر الله، من دون ردّ منها، حيث فنّد الأمين العام للتيار الأزرق أحمد الحريري ما وصفه مغالطات رعد، ملاحظاً أن الأمر الصحيح والوحيد في رده، هو تأكيده وجود تباين واضح واستراتيجي ومنهجي بين الحزب والتيار، وهو تباين لا يتوقف عند حدود الحدث اليمني، بل يسبقه ويتعداه الى قضايا سبق للرئيس الحريري أن حددها في ذكرى 14 شباط، وفيها على سبيل إنعاش الذاكرة، قضية الاستقواء بالسلاح على الدولة واللبنانيين، وقضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وقضية الخروج على الإجماع الوطني والذهاب الى نصرة بشار الأسد في حروبه ضد شعبه، وقضية زج أنف لبنان في الصراعات الإقليمية في العراق واليمن والبحرين وسواها.

جنبلاط

في هذا الوقت، برز موقف لافت لرئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط دعا فيه إلى تعديل الطائف من دون المس بجوهره، كي لا يبقي لبنان بلد الفرص الضائعة، في إشارة إلى «البند الثغرة» الذي جعل من الوزير متحكماً بالإدارة ومتسلّطاً عليها على حساب الكفاءة، لافتاً الى أن الوزير اليوم في عهد الطائف تعيين سياسي، لذا يجب الحفاظ على الإدارة كجسم مهني محترف، مثلما كان الأمر في العهد الشهابي، حيث كانت الإدارة شبه مفصولة عن السياسة، إلا من بعض المناصب الأمنية، وكان مجلس الخدمة المدنية الحصانة للإدارة أيام الشيخ فريد دحداح.

وأضاف جنبلاط في تغريدته على «تويتر»: «لست خبيراً بأسعار النفط وتقلباته، لكن السعر اليوم منخفض نسبياً، وهو أمر إيجابي للخزينة اللبنانية ويخفف من نسبة العجز، فلماذا لا نستفيد من هذه الفرصة ونشرع في بناء المحطات الكهربائية المطلوبة لتلبية حاجات المواطن والمناطق والخلاص من التقنين وتسلط المولدات الخاصة وبذلك تعود مصلحة كهرباء لبنان إلى سابق عهدها المجيد أيام بديع لحود وفؤاد البزري وغيرهم؟».