IMLebanon

المستقبل – حزب الله اليوم: خفض التوتّر .. والحريري لمنع عودة الحرب

المستقبل – حزب الله اليوم: خفض التوتّر .. والحريري لمنع عودة الحرب

سليمان يُطلِق «لقاء الجمهورية» .. وتحرُّك لبناني في الخليج تأييداً للسعودية

يعاود تيّار «المستقبل» و«حزب الله» جلسات الحوار التي تبلغ الرقم عشرة اليوم، غداة مرور 40 عاماً على اندلاع الحرب اللبنانية، التي عرفت بحرب السنتين 1975 – 1977، مع ارتفاع الأصوات والجهود لمنع عودة الحرب والتوتر والاشتباكات إلى البلد الذي يُشكّل واحة استقرار في عالم عربي مضطرب، من سورياً إلى اليمن، وفي ظل استقطابات وتحالفات وجبهات عسكرية وتسليح يتوسع بالاسلحة الفتاكة والصواريخ البعيدة المدى، في محاولة لإعادة رسم حدود هذه المنطقة وخرائطها بقوة الحديد والنار.

وأكّد مصدر على خط المساعي لتثبيت الحوار الدائر بين «المستقبل» و«حزب الله» ان جلسة اليوم تكتسب اهميتها من انها تنعقد في أجواء ضاغطة سياسياً وملائمة امنياً في ضوء عملية اعتقال الشيخ خالد حبلص ومقتل المطلوب اسامة منصور، وهذه العملية التي كانت محور اشادة وتقييم إيجابي من الرئيس سعد الحريري خلال لقائه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في دارته في الرياض.

وإذا كان الرئيس الحريري أعلن لمناسبة مرور 40 سنة على الحرب الأهلية «باننا لن نسمح ابداً بعودة الحرب»، مشدداً على ان «لبنان لم يخرج منها ليدخل في حروب اخرى»، وأن «حماية لبنان لا تتم ما لم نقفل الأبواب في مواجهة الحرائق المحيطة، وأن نتوقف عن الذهاب اليها»، فإن حزب الله كان يعلن انه سينظم «مهرجان التضامن والوفاء وصرخة الحق»، تأييداً لشعب اليمن، حيث سيتحدث الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله في المناسبة التي تقام الجمعة في 17 الشهر الحالي، ويحتشد المشاركون في المهرجان عند الخامسة عصراً في مجمع سيّد الشهداء.

وكان اللافت إعلامياً أيضاً ما بثته قناة «المستقبل» في نشرتها المسائية من ان «حزب الله» شيع بعد ظهر أمس في روضة الشهيدين في ضاحية بيروت إلى جانب ضريح عماد مغنية، ما وصفته بزعيم الحوثيين الروحي في اليمن الشيخ عبد الملك الشامي الذي توفي في أحد مستشفيات طهران متأثراً بجروحه، وأمر قادة الحرس الثوري بتصدير جثمانه إلى لبنان، وفقاً لتعبير القناة التي رأت ان في ذلك «ربط مباشر بين صعدة وحارة حريك».

بالتزامن، كان سفير خادم الحرمين الشريفين في بيروت علي بن عواض عسيري يعقد لقاءً تشاورياً في دارته لرؤساء بعثات دول التحالف العربي – الإقليمي المشاركة في «عاصفة الحزم»، شرح فيه الأسباب والأهداف التي كانت وراء العملية، متهماً ما وصفه بعض الجهات الإقليمية بأنها لا تريد الخير لليمن، وانها غررت بفئة من شعبه «عبر محاولة انتقاد المملكة بتشويه صورتها».

وتوقف السفير عسيري «عند الطريقة الانفعالية» التي يتعاطى فيها فريق لبناني مع موضوع اليمن»، متسائلاً بأسف «اين مصلحة لبنان في المواقف التي يتخذها هذا الفريق؟»، وعبر السفراء عن تأييدهم لعاصفة الحزم ووقوفهم إلى جانب المملكة في قرارها الاستراتيجي الذي يهدف إلى «الحفاظ على الشرعية في اليمن ووحدة الأرض وسلامة الشعب والمؤسسات».

الحريري في الدوحة

وعلى صعيد التحرّك اللبناني الداعم لعاصفة الحزم، كان للرئيس الحريري زيارة خاطفة إلى الدوحة حيث استقبله أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في حضور الوزيرين السابقين باسم السبع وغطاس خوري ونادر الحريري، ومسؤولين قطريين.

وأفاد المكتب الإعلامي للرئيس الحريري ان الحديث الذي استغرق قرابة الساعة، تركز على أهمية التضامن العربي الذي تجلى في عملية «عاصفة الحزم» لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في اليمن والتحديات التي تواجه المنطقة العربية عامة.

وقال إن الرئيس الحريري شكر، خلال اللقاء، أمير قطر على الجهود الدؤوبة التي تبذلها قطر لإنهاء مأساة ملف العسكريين المخطوفين وتأمين عودتهم سالمين الى وطنهم وذويهم.

وغادر الرئيس الحريري الدوحة ظهراً متوجهاً إلى الرياض، فيما غادر نادر الحريري الى بيروت للمشاركة في جلسة الحوار في عين التينة اليوم.

وعلمت «اللواء» أن أجواء الجلسة تميل إلى خفض التوتر وتهدئة الخطاب السياسي، وأن الوساطة القطرية مستمرة لإطلاق العسكريين المخطوفين.

وعلمت «اللواء» أيضاً أن اتصالات تجري بين مجموعة من رجال الأعمال اللبنانيين العاملين في السعودية والكويت والإمارات وقطر لتشكيل وفود تقوم بزيارات إلى دول مجلس التعاون لإبلاغ مسؤوليها تضامنهم مع القرارات التي تتخذها حكومات تلك الدول، وخاصة بالنسبة لمبادرة خادم الحرمين الشريفين في قيادة «عاصفة الحزم» في اليمن.

وستتولى وفود أخرى من المغتربين العاملين لدى دول مجلس التعاون الخليجي القيام بجولات على القيادات السياسية اللبنانية وكبار المسؤولين لإبلاغهم حالة القلق التي يعيشها اللبنانيون في الخليج بسبب تهجمات «حزب الله» الأخيرة على القيادات الخليجية، وخاصة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأكد مصدر لبناني في الخليج لـ«اللواء» أن تحويلات اللبنانيين العاملين في المنطقة بلغت في العام 2014 قرابة 6 مليارات دولار، فيما يناهز عدد اللبنانيين في الخليج 500 ألف.

لقاء الجمهورية

في هذا الوقت، انعقد في دارة الرئيس ميشال سليمان في اليرزة، لقاء اصطلح على تسميته «لقاء الجمهورية» الذي يفترض أن يشكل تياراً سياسياً يضم نخبة من الشخصيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأكاديمية والديبلوماسية والإعلامية ومن هيئات المجتمع المدني، سيكون عنوان مبادئه الدعوة إلى الالتزام بتطبيق «إعلان بعبدا»، بما يعني الحفاظ على علاقات لبنان الخارجية، وبخاصة الدول المضيفة للبنانيين المنتشرين لحماية مصالحهم، وتحييده عن صراعات المحاور وتجنيب البلاد انعكاساتها السلبية.

وشدد البيان الذي أذيع في أعقاب اللقاء على التمسك بالحفاظ على سيادة الدولة المطلقة على أراضيها وحدودها وعلى سياستها الخارجية والداخلية، منعاً لتكرار تجربة 13 نيسان، وتأمين النصاب القانوني لانتخاب رئيس الجمهورية فوراً التزاماً بالدستور والنظام الديموقراطي، وتقديم الدعم الممكن للحكومة اللبنانية ورئيسها للمثابرة على تهيئة الجو المناسب لانتخاب الرئيس كأولوية مطلقة.

الموازنة

حكومياً، توقعت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن يخصص قسم من اجتماعات الكتل النيابية الممثلة داخل الحكومة لتنسيق الملاحظات حول ملف الموازنة قبيل اجتماع مجلس الوزراء المخصص لهذا الملف الخميس المقبل.

وقالت المصادر أن معظم هذه الملاحظات أرسلت الى رئاسة مجلس الوزراء وسيعرضها الوزراء داخل جلسة الحكومة بعد أن يقدم وزير المال علي حسن خليل عرضاً لمقدمة مشروع الموازنة.

ولفتت الى أنه لن يصار الى انتداب وزير عن كل كتلة لإعطاء الرأي اختصاراً للوقت مؤكدة أنه جرياً على العادة فإن الوزراء سيعرضون ما لديهم من تأييد أو اعتراض أو حتى مطالبات.

ونفت هذه المصادر أن يكون الوزراء قد تسلموا أمس أي ملحق عن الموازنة يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب.

وفي تقدير مصدر نيابي،  ان  يتزامن إقرار الموازنة في مجلس الوزراء، والذي قد يستغرق جلستين أو ثلاثاً، مع شبه  التفاهم النيابي مع الرئيس نبيه برّي على تمرير جلسة تشريعية يفترض أن تتم قبل نهاية نيسان الحالي، أو في مطلع أيار المقبل بحسب مجريات مناقشة الموازنة في الحكومة، لكي يكون للجلسة التشريعية معنى «تشريع الضرورة» الذي تتمسك به معظم الكتل النيابية..

وحسب هذا المصدر، فإن لا أفق منظوراً لانتخاب رئيس الجمهورية من الآن وحتى انتهاء الدورة العادية الحالية التي تنتهي في 31 أيار، بحيث سيكون من الاستحالة القانونية أمام المجلس تعديل الدستور لانتخاب الرئيس إلا في دورة عادية، الأمر الذي يعني انه على المجلس الانتظار حتى تشرين المقبل للالتئام في حال كان عليه تعديل الدستور لتمرير انتخاب الرئيس الذي يمكن التوافق عليه إذا كان من خارج البرلمان.