سلام إلى الرياض قريباً … ومخاوف من مناورة ربط الإيرادات بالسلسلة
الخلافات تهدّد تشريع الضرورة .. والسفارة الإيرانية تستبق خطاب نصر الله بالرّد على المشنوق
جلسة مجلس الوزراء الأولى لمناقشة الموازنة سجلت مقاربة وصفت بأنها اولية، وفتحت الباب امام محاولة جادة لإنجاز موازنة العام 2015 ولو متأخرة، تمهيداً لاحالتها إلى المجلس النيابي، حيث تقف الاتصالات الجارية بعيداً عن الأضواء حول إطلاق تشريع الضرورة من أجل تمرير الموازنة، بصرف النظر عن انتخاب رئيس الجمهورية قبل نهاية أيّار أو بعده، في وقت كشف فيه مصدر مطلع لـ«اللواء» ان رئيس الحكومة تمام سلام سيزور المملكة العربية السعودية في الأيام القليلة المقبلة.
وأكد المصدر ان الرئيس سلام سيلتقي في خلال هذه الزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وكبار المسؤولين في المملكة، مشيراً إلى ان المحادثات ستشمل العلاقات الثنائية المميزة بين لبنان والسعودية، بالإضافة إلى التطورات الجارية في المنطقة، وخاصة الحرب الجارية في اليمن.
ووفقاً لمصادر وزارية أبلغت «اللواء» بعض ما دار في وقائع جلسة مجلس الوزراء والتي استمرت ثلاث ساعات، واقتصرت بصورة رئيسية على الاستماع إلى المداخلة التي قدمها وزير المال علي حسن خليل حول الإيرادات وتراجع عمليات الهدر، فإن المداخلة المشار إليها قدمت وصفاً رقمياً لتحسين جباية الضرائب بما في ذلك ايرادات الدخل على زيادة الإيرادات، بالإضافة إلى ضبط الهدر في الجمارك ومديرية الشؤون العقارية، وتحصيل المتأخرات من الضريبة.
وأشار الوزير خليل إلى ان وزارته نجحت في تسجيل فائض اولي بلغ 1970 مليار ليرة نهاية العام 2014، موضحاً ان الزيادة الملحوظة في الإيرادات جاءت بفعل تحسين جباية الضرائب وزيادة ايرادات ضريبة الدخل على الأرباح بنسبة 12 في المئة، مؤكداً «تراجع النفقات الأوّلية 131 مليار ليرة عام 2014 وازدياد إجمالي النفقات 469 مليار ليرة، متوقعاً ان يكون النمو في موازنة 2015 بحدود 2.5 في المائة، فيما بلغ العجز 7427 مليار ليرة.
وكشف الوزير خليل ان حجم الدين العام بلغ هذا العام 71 مليار و700 مليون ليرة.
وعندما وصل النقاش إلى قضية سلسلة الرتب والرواتب تحمس الوزراء للمداخلات، في ضوء ما وصفه أحد الوزراء «ازمة في بنية وضع الموازنة في ارقامها الحالية أو المتوقعة».
وتساءل الوزير نفسه: كيف يمكن مناقشة الإيرادات واقرارها وفق الآليات الضريبية الحالية، قبل اتخاذ مجلس النواب قراراً حول السلسلة؟
وذهب الوزير أبعد من ذلك عندما قال: «كيف يمكن للحكومة أن تفرض ضرائب من أجل تمويل السلسلة والسلسلة لم تقرّ بعد»
وتخوف الوزير من أن يكون وراء هذا الربط لعبة مدروسة لنسف الموازنة، لا سيما وأن أي مشروع قطع حساب عن السنوات السابقة لم يلحظ في الموازنة المقدمة.
ومن هذه الزاوية، تعود الحكومة الثلاثاء لمناقشة الأرقام من ضمن هيكلية تتضمن فصل أرقام واردات السلسلة عن الموازنة أو إدراجها بها بما يحصل الإيرادات، حتى لا تبقى مجرد أوهام أو افتراضات، أو عرضة للاستخدام في غير الوجهة التي تحصلت من أجلها.
وفي الإطار نفسه، كشفت مصادر وزارية لـ«اللواء» أيضاً أنه رغم الاجواء الإيجابية والهادئة التي تمت فيها المناقشات، فإن عدداً من الوزراء تساءل في تعليقه عما إذا كان عرقلة السلسلة سيؤدي إلى عرقلة الموازنة، وطالبوا بصراحة، بعدم إدخال إيرادات السلسلة ضمن الموازنة.
وأشارت هذه المصادر إلى أن هذه النقطة بالذات، حدت بتكليف الوزير خليل بجولة جديدة على القوى السياسية لاستكشاف رأيها النهائي في ما خص مآل السلسلة، على أن يعود بالأجوبة إلى الجلسة المقبلة، لكي يبنى على الشيء مقتضاه.
وكان الوزير خليل الذي وزع على المجلس تصورين لمشروع الموازنة، أحدهما يتضمن كلفة سلسلة الرتب والرواتب مع إيراداتها، وآخر يتضمن كلفة غلاء المعيشة مع إيرادات السلسلة، أكد أنه إذا كان الالتزام جدياً من كل الكتل السياسية بالسلسلة، فيمكن الاتفاق على إقرارها مع إيراداتها من ضمن الموازنة.
وعلم أن وزير الصناعة حسين الحاج حسن اعتبر في مداخلة له أن مشروع الموازنة كلاسيكي عادي ولا يقارب المواضيع الاجتماعية ولا يضم أي خطة اقتصادية.
ورأى وزير الثقافة روني عريجي لـ«اللواء» أن الموازنة تشكل عنصراً أساسياً في مالية الدولة ومن غير الطبيعي عدم إقرارها منذ 10 سنوات خصوصاً أنها تؤثر على سمعة لبنان والبنية المالية للدولة، وبالتالي فإن هذا الامر يقتضي إقرار الموازنة في الحكومة ومجلس النواب. أما بالنسبة إلى موضوع السلسلة فعند إقرارها يمكن إدراجها في إطار المالية العامة للدولة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن ملف سائقي الشاحنات احتل حيزاً من البحث، وقد وضع وزير الزراعة أكرم شهيب المجتمعين في أجواء هذا الملف، حيث أن هناك قسماً من السائقين كان محتجزاً لدى «الجيش السوري الحر» وقد عاد إلى لبنان، أما بالنسبة إلى الشاحنات المحجوزة في الأردن والكويت والمملكة العربية السعودية فهذه تحتاج إلى كلفة كبيرة لا يمكن للحكومة أن تتحملها تصل الى حدود المليون دولار، وبالتالي فإن مجموعة من الشاحنات المملوكة من شركات كبيرة وأفراد، يمكن لهؤلاء المساهمة في هذا المجال وعدم تكبيد الدولة الأموال.
وعلم أنه جرى تكليف الوزير شهيب متابعة الموضوع وكذلك الأمر بالنسبة الى كلفة الممر البحري على أن يعرض الأمر في الجلسة المقبلة للحكومة.
السفارة على خط السجال
وفي تطوّر هو الأوّل من نوعه في ما خص السفارة الإيرانية في بيروت، ردّت هذه السفارة على وزير الداخلية نهاد المشنوق من دون ان تسميه، ولكن بنبرة لا تحمل مواقف حادّة، متحدثة عن معايير مزدوجة في مقاربة الأمور، مدافعة عن السياسات الإيرانية، معتبرة ان المواجهة اليوم هي مواجهة بين رؤى وافكار.
ويأتي هذا الموقف قبيل ساعات من المواقف التي سيعلنها الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله في مهرجان الدعم والتضامن مع الحوثيين في المواجهة الجارية في اليمن.
ولم يشر بيان كتلة الوفاء للمقاومة التي اجتمعت أمس، إلى مهرجان الضاحية اليوم، باستثناء الإشارة إلى ان التضامن والتأييد والدعم لما وصفته «الشعب اليمني المظلوم هو أقل الواجب الأخلاقي والانساني».
وانتقد البيان القرار الذي صدر عن مجلس الأمن، ووصفه بأنه مجحف ولا ينهي الأزمة الحادّة في اليمن حتى لو صدر تحت الفصل السابع، معتبراً ان الحل الوحيد لإنهاء الأزمة يقضي وقف الحرب وإطلاق الحوار الوطني بين جميع مكونات واحزاب واتجاهات الشعب اليمني، وصولاً إلى حل وفاقي شامل.
تشريع الضرورة
وعلى خط اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب الذي سيعقد الاثنين المقبل، للاتفاق على ما يمكن تسميته بجدول أعمال تشريع الضرورة، كشفت مصادر نيابية لـ«اللواء» ان الكتل النيابية المنضوية ضمن قوى 14 آذار، لن تتمكن من تحديد المشاريع المطروحة على جدول الأعمال، قبل ظهر الاثنين، على الرغم من ان هذه الكتل متوافقة على أربعة أو خمسة بنود مالية وردت في جدول الأعمال الذي وزّع على الكتل النيابية وتضمن 33 بنداً، سيتم وضعها على جدول أعمال تشريع الضرورة، لأنها تتضمن اتفاقيات مالية وقروضاً مهمة للدولة تسقط إذا لم يتم اقرارها بفعل مرور الزمن.
ومن ضمن هذه المشاريع: مشروع القانون المتعلق بزيادة مساهمة الدولة اللبنانية في رأسمال البنك الإسلامي للتنمية، ومشروع القانون المتعلق بطلب الموافقة على ابرام عقد تمويل بين الجمهورية اللبنانية والبنك الأوروبي للتثمير (مشروع أوتوسترادات المرحلة الثانية)
ولفت المصدر الذي ينتمي إلى كتلة «المستقبل» إلى ان موقف الحلفاء في الكتائب و«القوات اللبنانية» ما زال مصراً على المواضيع الأساسية، وهي المتعلقة بتجريد السلطة مثل انتخاب الرئيس وقانون الانتخاب والأمور المالية الأساسية مثل الموازنة، لكي تذهب إلى تشريع الضرورة، آملاً بإمكان إدراج بعض هذه المواضيع لكي يتمكن من الاتفاق على جدول الأعمال.