«صراخ نصر الله»: تحريض مذهبي على السعودية وتعريض نصف مليون لبناني للخطر
الحريري لدرء الفتنة وتحذير من تداعيات الإساءة إلى رموز المملكة
بصرف النظر عن «النصائح» والتقاء ردود الفعل على انه من المفيد للبنان تحييده عن «الصراع اليمني»، فإن موجة كبيرة من التشاؤم عصفت بالاوساط السياسية والشعبية والاقتصادية، ولدى ذوي أكثر من نصف مليون لبناني يعملون في دول مجلس التعاون الخليجي، بعد «الصراخ» العنيف الذي صدر عن الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، في مهرجان «التضامن مع اليمن»، حيث ساق حملة غير مسبوقة تجاوزت في عناوينها ما جاء على لسان مرشد الجمهورية الإيرانية السيّد علي خامنئي، أو حتى عن «جماعة الحوثي» أنفسهم في خطاب استغرق قرابة الساعة، وتميز بتحريض مذهبي، أقرّ السيّد نصر الله نفسه، بأنه سيصيب الدهشة والتساؤلات قبل وخلال الإعلان عنه.
ومن المؤكد ان الخطاب بما انطوى عليه من «وقائع» أو «افتراءات» ومن تحريض أو دفاع، فإنه اثرى المشهد اللبناني بحمل ثقيل من المخاوف والهواجس والحسابات والتوقعات ادخلت أزمة اليمن إلى أذهان ونفوس كل اللبنانيين الذين تابعوا أو سمعوا الخطاب أو تناهى إلى اسماعهم شيء من مضمونه.
ولم يتأخر الرئيس سعد الحريري في الرد على الخطاب، حيث لاحظ فيه «تلفيقاً وتحريضاً وتضليلاً وتعبئة مذهبية».
وفي تغريدات له على حسابه على «تويتر» وصف ما جاء على لسان نصر الله في ما خص المملكة العربية السعودية ومؤسسها عام 1926 لجهة تهديد الآثار الدينية والتاريخية للنبي محمّد (#) باستثناء قبره، بانها «افتراءات ونبش في قبور الاحقاد وانكشاف للضغائن تجاه السعودية ومؤسسها وقياداتها».
واعتبر الرئيس الحريري ان «الاساءة للملك الراحل عبد العزيز يضع المتطاولين في المرمى المضاد من أكبر مقام في طهران إلى اصغرهم في الضاحية» (في إشارة إلى كل من خامنئي ونصر الله).
ورأى الحريري ان المشهد الذي يقدمه حزب الله مستورد من إيران، وهو أي الحزب لا يفوت مناسبة الا ويحاول ان يعلن من خلالها انه «قادر على وضع طائفة بكاملها في السلة الايرانية».
وربط بين ما اسماه «الجنون في الكلام» بعاصفة الحزم، مؤكداً «اننا ما زلنا أمناء على درء الفتنة عن لبنان»، داعياً إلى عدم الانجرار إلى ردود أفعال مماثلة.
وجزم الرئيس الحريري بأن «التصعيد المتواصل للحزب لن يستدرجنا إلى مواقف تخل بقواعد الحوار والسلم الاهلي».
ولاحظت مصادر رفيعة في 14 آذار ان السيّد نصر الله وعن سابق وعي وتصميم، وضع مصالح أكثر من 500 ألف لبناني يعملون في السعودية ودول الخليج امام محنة البقاء والاستمرار في العمل، وخسارة رواتبهم ومعاشاتهم وتحويلاتهم لذويهم، حيث يتم تحويل قرابة ستة مليارات دولار سنوياً إلى لبنان.
وعلمت «اللواء» من مصادر واسعة الاطلاع ان حاكم المصرف المركزي رياض سلامة يقدر نسبة التحويلات من الخليج بـ60 من المائة من مجمل تحويلات اللبنانيين المنتشرين في ديار الاغتراب.
وبعيد خطاب السيّد نصر الله، انهالت على بيروت اتصالات من رجال الأعمال والمال اللبنانيين المقيمين في دول الخليج تستغرب وتندد وتتخوف.
وكشف مصدر لبناني لـ«اللواء» ان مجموعة من هؤلاء تعتزم المجيء إلى لبنان على عجل للقاء رئيسي الحكومة والمجلس والقيادات المعنية لنقل وجهة نظر المغتربين من خطورة استمرار الحملات والتشنج السياسي على أعمالهم واستقرارهم في دول مجلس التعاون، لا سيما بعد ترحيل الإمارات عدداً من اللبنانيين المقيمين بما وصف «بالاسباب الامنية».
يُشار إلى ان المملكة العربية السعودية تحتضن أكثر من 200 ألف لبناني والامارات 120 الفاً، والكويت 60 الفاً وقطر 30 الفاً وما يقرب من 90 الفاً موزعين بين سلطنة عُمان والبحرين.
ولم يخف عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري لـ«اللواء» قلقه على اللبنانيين المقيمين في السعودية، من استمرار تهجم «حزب الله» وقياداته، على اللبنانيين في المملكة ودول الخليج، من ان يدفعوا اثمان ما قاله نصر الله بالأمس، لافتاً إلى انه تحدث عن التدخل السعودي في اليمن، وكأنه يتحدث تماماً عن التدخل الإيراني في المنطقة مع تغيير الاسم، ملاحظاً انه هاجم قرار مجلس الأمن بشأن اليمن في حين انه امتدح المجلس نفسه في خصوص الاتفاق الإيراني النووي، ومثل ذلك حصل عندما هاجم ما وصفه بالعدوان السعودي – الأميركي على اليمن، في حين انه كان هلل للاتفاق الإيراني مع واشنطن في الملف النووي.
وأشار حوري، في سياق ملاحظاته على خطاب نصر الله، أن الأخير كان يتحدث باسم الشعب اليمني لكنه لم يقل من كلّفه بالحديث باسم كل اليمنيين، كما أنه طالب الأمة العربية باتخاذ موقف مما يجري في اليمن متجاهلاً الموقف الذي صدر عن القمة العربية الأخيرة في شرم الشيخ، ملاحظاً أن نصر الله استرجع ذكرى نيسان 1996 وأشاد بحركة «أمل» والقوى الوطنية في وقت لم يكن أحد من حلفائه جالساً في مقاعد الصف الأول في المهرجان من نواب «أمل» و«التيار الوطني الحر»، باستثناء بعض القيادات الحوثية.
وكشف حوري، أنه استناداً إلى قراءاته للتصريحات الأخيرة للرئيس نبيه بري، فإن الأخير كان يسعى لوقف تهجم حزب الله على السعودية، لكن الحزب لم يتجاوب، مبدياً اعتقاده بأن الحزب يهاجم السعودية منفرداً، في حين أن حلفاءه لا يجارونه في مواقفه الأخيرة ضد المملكة.
الحريري في واشنطن
وعلى صعيد الزيارة التي يعتزم الرئيس الحريري القيام بها الى الولايات المتحدة فقد كشف مصدر مطلع أنها تستمر أسبوعاً كاملاً، وهو سيصل إلى واشنطن ليل الاثنين المقبل.
وفي جدول أعماله لقاء نائب الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير الخارجية جون كيري، ومستشارة الأمن القومي سوزان رايس، كما سيعقد الحريري اجتماعات في الكونغرس مع لجنة العلاقات الخارجية، وسيكون الاستقرار في لبنان، بالإضافة إلى الأزمة السورية وحرب اليمن في مقدمة المواضيع التي سيبحثها الرئيس الحريري مع المسؤولين الذين سيلتقيهم.
الموازنة
وفيما باشر وزير المال علي حسن خليل لقاءاته التشاورية مع الكتل النيابية، في شأن مشروع موازنة العام 2015 وسلسلة الرتب والرواتب، بزيارة رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» العماد ميشال عون في الرابية، ولقاء نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان، على أن يستكملها اليوم بزيارة الرئيس فؤاد السنيورة، من أجل البحث بإمكان ضم كلفة السلسلة إلى مشروع الموازنة مع الالتزام بإقرار هذه السلسلة في الجلسة نفسها المخصصة لمناقشة الموازنة، أكد وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر لـ«اللواء» أن ما من فريق سياسي داخل الحكومة يعارض إقرار مشروع الموازنة الذي يشكّل ضرورة.
ولفت زعيتر إلى أن تكليف مجلس الوزراء للوزير خليل إجراء الاتصالات بالقوى السياسية هو بهدف البحث بتأمين جزء من تغطية نفقات السلسلة، وليس بهدف إدخال السلسلة بالموازنة، مؤكداً «أننا لا نريد إصدار السلسلة بقانون».
وذكرت معلومات أن جولة الاتصالات واللقاءات التي يقوم بها وزير المال ستكون محور نقاش في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، في وقت وزع على الوزراء أمس جدول أعمال جلسة الخميس وهو تضمن 76 بنداً، من بينها 11 بنداً مؤجلاً من الجلسة السابقة.
ومن أبرز بنود الجدول طلب وزارة الداخلية إعطاء «داتا» الاتصالات للأجهزة الأمنية ابتداء من 1/5/2015، وإطلاق المناقصات المتعلقة بجمع وكنس ومعالجة النفايات الصلبة.
القادة الأمنيين
تزامناً، أوضحت مصادر في تكتل «الاصلاح والتغيير» لـ«اللواء» أن أي قرار باستقالة وزراء التكتل من الحكومة على خلفية التمديد لقادة الاجهزة الأمنية والعسكريين لم يتخذ، وقالت: «حكي كثيراً عن اعتكاف أو استقالة لكن القرار غير موجود خصوصاً ان هناك انعكاسات له، وفي السياسة لا يوجد شيء اسمه حرد».
وإذ ذكرت المصادر بموقف العماد عون الرافض للتمديد، أكدت ان هناك نوعاً من الترقب لما ستكون عليه المواقف السياسية، لافتة إلى ان الافرقاء المعنيين بالتمديد ليسوا مستعجلين لذلك.
وكان المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أبلغ وفداً إعلامياً رداً على سؤال حول التمديد لقادة المؤسسات الأمنية انه ضد الفراغ، وأن هناك حرصاً ووعياً لدى المسؤولين لكي تستمر مؤسسات الدولة، معرباً عن تفاؤله بحل قريب جداً لملف العسكريين المحتجزين لدى جبهة «النصرة»، لكنه أبدى خشيته من نكسات اللحظة الأخيرة لتحسين شروط التفاوض وليس العودة إلى نقطة الصفر.
وفي السياق، يسود اعتقاد لدى أوساط سياسية بأن التمديد للمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص الذي تنتهي ولايته في 5 حزيران المقبل بات في حكم الامر المحسوم تماما كما لقائد الدرك العميد الياس سعادة الذي تنتهي ولايته في الثاني والعشرين من أيار المقبل، وذلك بقرار من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق. اما في ما يتصل بوضع قائد الجيش العماد جان قهوجي بعد 23 ايلول المقبل، فاشارت الاوساط الى انه متروك لاوانه فحتى ذلك الحين قد تتبدل المعطيات ويتغير الواقع المتحكم بالستاتيكو القائم راهنا.
السلاح الفرنسي
على صعيد آخر، يتسلم الجيش اللبناني الدفعة الأولى من العتاد الفرنسي المقرر من ضمن الهبة السعودية، في القاعدة الجوية – مطار رفيق الحريري الدولي في الثامنة والنصف من صباح الاثنين، ويقام للمناسبة حفل سيحضره نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير الدفاع سمير مقبل ووزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان والوفد المرافق، وقائد الجيش العماد جان قهوجي والسفير السعودي في لبنان علي عواض العسيري، وتتخلله كلمة لوزير الدفاع الفرنسي تليها كلمة للوزير مقبل، ثم عرض وشرح تدليلي يقدمه قائد الفوج المضاد للدروع.
وفي إطار هذه الصفقة الفرنسية – السعودية للجيش اللبناني والتي أطلق عليها أمس «دوناس» (التي تعني اختصاراً بالفرنسية منحة سعودية) سيقوم الجيش الفرنسي على مدى سبع سنوات بتدريبات واسعة للجيش اللبناني، كما سيؤمن صيانة للمعدات العسكرية المسلّمة لعشر سنوات.
وقال مصدر في وزارة الدفاع الفرنسية لـ«فرانس برس» أن ما يجري العمل عليه هو ضمان قيام جيل جديد من العسكريين اللبنانيين. هذا ما يريده اللبنانيون وما نريده نحن والسعوديون.
وأضاف أن مئات الضباط وضباط الصف والجنود سيتابعون تدريبات في فرنسا ولبنان حول كيفية استخدام الأسلحة الفرنسية والاطلاع أيضاً على قواعد العمل العسكرية، أي كل ما يجب أن يتقنه جيش حديث وكل ما يجب أن يعرفه الجيش اللبناني لتقديم أداء أفضل.