تفاهم على ربط السلسلة بالموازنة .. ومخاوف من تصعيد عوني
الحريري إلى واشنطن .. وتسليم أول دفعة من أسلحة الهبة السعودية للجيش اليوم
أجندة حافلة هذا الأسبوع بالاستحقاقات محلياً ودولياً، فيما يبقى الوضع السياسي خاضعاً لمنطقة من الاستقرار الثابت على الأرض، والمتوترة عبر أثير الإعلام والخطابات، لا سيما تلك الصادرة عن قيادتي تيار «المستقبل» و«حزب الله» على خلفية الحدث اليمني.
إلا أن مصدراً مطلعاً أعرب عن تخوفه من أن يستبق «التيار الوطني الحر» فترة التمديد للقادة العسكريين بإعلان مواقف تصعيدية، لا سيما بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح غداً، رداً على ما يصفه التكتل بأنه محاولة دؤوبة لاستبعاد رئيسه عن الرئاسة الأولى، والتمديد لقائد الجيش الحالي العماد جان قهوجي وقطع الطريق عن مرشحه لهذا الموقع العميد شامل روكز:
1- انعقاد هيئة مكتب المجلس النيابي اليوم في عين التينة، وموضوع البحث يتعلق بما يمكن إدراجه على جلسة نيابية تشريعية، في ظل تمسك مسيحيي 14 آذار بجدول أعمال لا يتجاوز إقرار الموازنة، أو قانون انتخاب جديد أو مسائل ضيقة جداً تتعلق بنفقات ذي صلة بتسيير أمور الدولة، إذا تأخرت الموازنة، انطلاقاً من مسلّمة يبنون عليها سياستهم، ومؤداها أن أي تشريع في ظل الشغور الرئاسي يعني تطبيعاً لوضع غير قانوني، وبالتالي رفض التشريع في غياب الرئيس.
2- جلسة مجلس الوزراء غداً لاستكمال النقاش بأرقام الموازنة، وأبواب إيراداتها، في ضوء ما سيبلغه وزير المال علي حسن خليل للمجلس، بعدما أنجز المهمة التي كلف بها الخميس الماضي، والتي انتهت إلى اتفاق مع الرئيس فؤاد السنيورة وسائر الكتل النيابية الكبرى، حول إدراج تكاليف سلسلة الرتب والرواتب من ضمن أرقام الموازنة، في بابي الإيرادات والنفقات، وسط تأكيد وزير واسع الاطلاع لـ«اللواء» بأن تقدماً حصل على أصعدة ثلاثة:تسهيل إنجاز الموازنة، تسهيل تمرير سلسلة الرتب والرواتب، وتسهيل قضية قطع الحساب عن السنوات العشر الماضية.
3- أما الأربعاء فالجلسة رقم 22 لانتخاب رئيس للجمهورية، حيث يكون مضى11 شهراً على الشغور الرئاسي، ولكن في ظل متغيرات يأتي في مقدمها ضيق الوقت والخيارات، في ما خص انتخاب الرئيس بعدما أصبح من غير السهل قبول النائب ميشال عون كرئيس توافقي، وفي ظل ضغط الحدث اليمني على مواقف المرشحين بعدما استهلكت كل الخيارات.
وكشف مصدر ديبلوماسي غربي لـ«اللواء» أن إخراج موضوع الرئاسة اللبنانية من دائرة الجمود وضع على طاولة المشاورات العربية والدولية والأميركية والأوروبية. في وقت لا يبدو في الأفق اللبناني بصيص نور لإمكان حصول توافق، على الرغم من كل التطورات الحاصلة في المنطقة.
يشار هنا، إلى أن الرئيس السابق ميشال سليمان أوضح مساء أمس ما تناقلته وسائل إعلامية حول إعادة ترشحه للرئاسة، معتبراً أنه لو أراد البقاء كان عمل ما بوسعه على التمديد وتراجع عن الكثير من مواقفه، ومنها على سبيل المثال «إعلان بعبدا».
4- يعود مجلس الوزراء للاجتماع في جلسته العادية وعلى جدول أعماله 76 بنداً أبرزها هبات ومواضيع مالية وتسيير شؤون الدولة، وما يمكن أن يطرأ من ملفات تفرضها جلسة الثلاثاء، وما يمكن أن يكون قد طرأ على ملف السائقين العالقين بين الأردن والمملكة العربية السعودية، فضلاً عن تقدم ملف المفاوضات مع جبهة «النصرة» لإطلاق 16 عسكرياً ودركياً، بالإضافة إلى «داتا» الاتصالات التي تطلبها وزارة الداخلية بصورة كاملة للأجهزة الأمنية، نظراً للتطورات المتعلقة بملاحقة شبكات «التطرّف والإرهاب».
جولة الحريري
والسلاح الفرنسي
أما الأجندة الدولية والعربية، فأبرز ما فيها:
1- سياسياً، المحادثات التي سيجريها في الولايات المتحدة الأميركية التي يصلها اليوم الرئيس سعد الحريري، في زيارة سبق أن أشارت إليها «اللواء» وتستمر بين أسبوع وعشرة أيام.
وتكتسب هذه الجولة أهميتها سواء في توقيتها أو الموضوعات التي ستتناولها، لا سيما في الشق اللبناني المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية، ودعم المؤسسات الشرعية، وفي مقدمها الجيش اللبناني لمواجهة الارهاب، وتحييد لبنان عن الصراعات الجارية في المنطقة، وتوفير كل ما يلزم لدعم الاستقرار اللبناني، بما في ذلك الحوارات بين الأطراف اللبنانية.
2- وصول وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت عند السابعة من مساء أمس، حيث استقبله نظيره اللبناني سمير مقبل، وذلك للإشراف على تسليم الدفعة الأولى من السلاح الفرنسي، بموجب عقد الهبة الموقع بين المملكة العربية السعودية وفرنسا بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
ونقل عن مسؤول عسكري لبناني كبير أن من شأن هذه المساعدات أن تعزز وضعية الجيش اللبناني ودوره تسليحاً وتدريباً في الدفاع عن حدود لبنان، لا سيما شرقاً وشمالاً، أو مواجهة موجات الإرهاب العابرة للحدود.
وتشمل الدفعة الأولى صواريخ من نوع ميلان، ووفقاً لمصادر وزارة الدفاع الفرنسية فإن صفقة الأسلحة والتجهيزات ستستغرق أربع سنوات، فيما عمليات التأهيل ستستمر سبع سنوات والصيانة عشر سنوات.
ومن ضمن الأسلحة التي سيتسلمها الجيش اللبناني زوارق حربية بطول 50 متراً لحراسة الشواطئ، وصواريخ «ميسترال» وطوافات وعتاد وأسلحة لمكافحة الارهاب ومراقبة شبكات الانترنيت وحسابات التواصل الاجتماعي عبر هذه الشبكات.
وسيقام، اعتباراً من الثامنة والنصف من صباح اليوم احتفال في قاعدة بيروت الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي لتسليم الجيش الدفعة الأولى من العتاد الفرنسي المقرر من ضمن الهبة السعودية، وذلك في حضور الوزيرين مقبل ولودريان والوفد المرافق وقائد الجيش والسفير السعودي علي عواض عسيري إلى جانب حشد من الضباط والشخصيات الديبلوماسية.
هيئة مكتب المجلس
ومن المقرر أن يترأس الرئيس نبيه بري اليوم اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس لتحديد جدول الأعمال لجلسة تشريعية يصر على الدعوة إليها قبل انتهاء عقد المجلس العادي الأول في نهاية شهر أيار، والتي قد يدعو إليها في حدود آخر شهر نيسان وأوائل أيار المقبل.
وسيخصص الاجتماع، بحسب المصادر النيابية، لتحديد مفهوم تشريع الضرورة، استناداً للبنود الـ37 التي كان وزعها الرئيس بري على أعضاء هيئة المكتب في الاجتماع الأخير.
وعلم أن اجتماعاً لممثلي فريق 14 آذار الأعضاء في هيئة المكتب عقد مساء أمس لجوجلة الأفكار واتخاذ موقف موحد، مع الإشارة إلى أن هيئة المكتب تضم إلى نائب الرئيس فريد مكاري النواب: أحمد فتفت، أنطوان زهرا، مروان حمادة، سيرج طورسركيسيان عن 14 آذار إلى النائب ميشال موسى عن 8 آذار.
وأكد مصدر نيابي في هيئة المكتب لـ«اللواء» أن اجتماعاً آخر سيعقد اليوم ويسبق الاجتماع مع الرئيس بري لحسم الملفات التي تصب تحت عنوان «تشريع الضرورة» ومنها ما يتعلق بالاتفاقيات المالية وتشريع الإفادات المدرسية الخاصة بالشهادة الرسمية وغيرها.
وقال المصدر أن الاتجاه لدى كل هذا الفريق هو الاصرار على تقليص البنود التي ستدرج على جدول اعمال الجلسة التشريعية، مشيراً إلى أن هذه الجلسة ليست ترضية لأحد أو لفريق، بل يجب أن تكون لمصلحة المواطن والبلد وهي ضرورة في حد ذاتها.
وفيما أعرب عضو كتلة حزب الكتائب النائب ايلي ماروني لـ«اللــواء» عن اعتقاده بأن هناك أموراً معينة قد يُصار إلى الاتفاق عليها في اجتماع مكتب المجلس اليوم، مذكراً باستعداد الحزب للمشاركة في جلسات «تشريع الضرورة» في حال لحظ جدول الأعمال قانون الانتخابات النيابية والموازنة، كشف ماروني بأن الرئيس برّي راغب في تأجيل الجلسة كي تصبح الحكومة جاهزة لإقرار الموازنة واحالتها إلى البرلمان.
لكن عضو هيئة المكتب النائب ميشال موسى نفى لـ«اللــواء» ان يكون الرئيس برّي في وارد تأجيل الجلسة التشريعية إلى ما بعد إحالة مشروع الموازنة، إلا انه أشار إلى ان الأمور رهن برد فريق 14 آذار في الهيئة، فإذا كان ايجابياً لجهة القبول بمبدأ الجلسة عندئذ يتم الدخول في حيثيات جدول الأعمال، وإذا تمّ الاتفاق سيحدد الرئيس برّي موعد الجلسة العامة، لأن الموازنة بحاجة إلى جلسات عديد ومطولة في اللجان، مشدداً على أن لا رابط بين الأمرين.
ومن جهته، نفى النائب فتفت لـ«اللــوء» أن تكون لديه معلومات باحتمال تأجيل الجلسة التشريعية إلى حين إقرار الموازنة في الحكومة، وكشف بأن كتلة «المستقبل» كانت في الأساس من هذا الرأي، واقترحنا على الرئيس برّي في آخر اجتماع للمكتب بذلك، لكنه لفت إلى ان إقرار الموازنة قد يتأخر لدى الحكومة.
الموازنة
في هذه الأثناء، يعود مجلس الوزراء للاجتماع غداً الثلاثاء لمتابعة درس مشروع موازنة العام 2015، في ضوء جولة الاتصالات التي أجراها وزير المال علي حسن خليل مع الكتل النيابية الممثلة في الحكومة، لمعرفة موقفها من ضم ايرادات سلسلة الرتب والرواتب إلى الموازنة أو عدمه.
وفي هذا السياق، علمت «اللــواء» ان الوزير خليل التقى مساء الجمعة رئيس كتلة المستقبل الرئيس فؤاد السنيورة في حضور عضو لجنة المال النائب جمال الجراح الذي أوضح لـ«اللــواء» ان «المستقبل» يوافق على ضم السلسلة إلى الموازنة واقرارها، وأن وزراء الكتلة سيساعدون على إقرار مشروع الموازنة في مجلس الوزراء في أسرع وقت.
ولفت الجراح إلى انه لا مشكلة بالنسبة لقطع حساب السنوات السابقة، وانه في الإمكان إرسال قطع حساب العام 2013 مع مشروع الموازنة، فيما باقي السنوات موجودة لدى ديوان المحاسبة.
غير ان مصادر وزارية استبعدت إمكان الانتهاء من البحث في مشروع الموازنة غداً، لا سيما وانه لم يتم الدخول بعد في الأرقام.
وأكد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج لـ«اللــواء» انه لا بدّ من إدخال حجم السلسلة إلى الموازنة بعد التوافق على أرقام السلسة في لجنة النائب جورج عدوان والبالغة 1800 مليار ليرة، مشيراً إلى انه في الامكان إدخال إيرادات السلسلة من دون الإشارة إلى التفاصيل.
وفي سياق متصل، أوضح وزير البيئة محمّد المشنوق أن مجلس الوزراء سيستمع من الوزير خليل على نتائج اتصالاته مع القوى السياسية في ما خص ربط الزيادات في موضوع الموازنة، معرباً عن اعتقاده أن كل ما تدفعه الدولة من غلاء معيشة لا يمكن تجاهله، ولا بدّ من ضمه إلى الموازنة.
ورداً على سؤال، رأى المشنوق ان معرفة أجوبة القوى السياسية تسهل عملية البحث.