التمديد للخليوي وداتا للمعلومات للأجهزة .. والموازنة الثلاثاء
سلام والحريري وعسيري والتعيينات في السعودية تعذّر الاستقرار والأزمات
انشغلت الأوساط الرسمية والسياسية بالاوامر الملكية التي احدثت تعديلات وصفت «بالتاريخية» على بنية القيادة في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن مواقع في إدارة الوزارات، في خطوة اتفق المراقبون على القول بأن المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اثبتت قدرتها على التجدد ومواجهة التحديات التي تواجه المملكة والعرب والمسلمين في هذه المرحلة الخطيرة بضخ دم جديد في قيادتها وادارتها، في خضم مخاطر أمنية وسياسية أتت في سياقها هذه التغييرات، والتي قضت بإعفاء ولي العهد الأمير مقرن بن عبد العزيز من منصبه وتعيين وزير الداخلية الأمير محمّد بن نايف (56 عاماً) ولياً للعهد والامير محمّد بن سلمان ولياً لولي العهد، مع الاحتفاظ بمنصبيهما كوزيرين للداخلية والدفاع.
ونظراً لانشغال القيادة الجديدة بالمبايعة، استبعدت مصادر حكومية ان تتم زيارة الرئيس تمام سلام إلى السعودية في هذه الفترة، على نحو ما كان متوقعاً، لهذا السبب من جهة وقرب موعد انعقاد القمة الخليجية في الرياض من جهة ثانية، والمعروف ان هذه القمة ستمهد للقمة المنتظرة مع الرئيس الأميركي باراك أوباما في كمب ديفيد والمقررة في 13 أيّار المقبل.
ورحب الرئيس سلام بالتعيينات الجديدة، مؤكداً في برقية تهنئة لكل من الاميرين محمّد بن نايف ومحمّد بن سلمان تقدير الشعب اللبناني للمملكة العربية السعودية في وقوفها الدائم إلى جانب لبنان وحرصها على تعزيز امنه واستقراره.
ووصف الرئيس سعد الحريري الأوامر الملكية بأنها «خطوات في المسيرة التاريخية»، موجهاً «التحية من أهل الوفاء في لبنان إلى الملك سلمان والتهنئة لكل من ولي العهد وولي ولي العهد».
وقال في بيان أصدره الحريري: «من الطبيعي لأي عربي مخلص ان يفرح لفرحة المملكة بالقرارات الحاسمة للملك سلمان، وأن يتفاءل بوجود قيادات شابة على صورة الأمير المقدام والشجاع محمّد بن نايف وأمير الحزم محمّد بن سلمان، في الصفوف الامامية لحماة المملكة وقيادتها نحو تاريخ جديد من التقدم والتطور والامان».
عسيري
اما سفير المملكة العربية السعودية في بيروت علي عواض عسيري الذي كرمته الهيئات الاقتصادية أمس، في غرفة التجارة والصناعة، فقد وصف القرار الذي اتخذته القيادة السعودية بالتعيينات الجديدة انه «على قدر كبير من الأهمية، وعكس ارتياحاً ايجابياً على كافة المستويات»، مشيراً إلى «انه يواكب احتياجات المرحلة السياسية والاقتصادية والأمنية، ويثبت بعد نظر قيادة المملكة الحكيمة التي تضع تقدّم البلاد وتطورها وامنها واستقرارها في قمّة اولوياتها»، لافتاً النظر إلى «الارتياح الذي تجلى في المشاعر الفياضة التي عبر عنها أبناء الشعب السعودي ومحبو المملكة في الداخل والخارج منذ اللحظة الأولى لصدور القرار».
جلسة منتجة
وسط هذه الأجواء, انعقد مجلس الوزراء عصر أمس. وخلافاً للأجواء التي سبقتها، فقد تمكن المجلس من تمديد عقدي الهاتف الخليوي لستة أشهر، وسط ارتياح وزير الاتصالات بطرس حرب الذي يعقد مؤتمراً صحفياً اليوم يتحدث فيه عن حل مشكلة دفتر الشروط لمناقصة الخليوي بعد ثلاثة أشهر من مناقشته.
كما تمت الموافقة علىتأمين «داتا» الاتصالات لمدة سنة واحدة، وقبول الهبة المالية الإضافية المقدمة من مفوضية اللاجئين لوزارة الشؤون الاجتماعية لدعم جهود الاستجابة لتداعيات النزوح السوري إلى لبنان، وتخصيص مبلغ 30 مليون دولار لأجل بناء سجن إقليمي من ضمن خطة بناء السجون.
وأوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن ملف الموازنة لم يناقش داخل الجلسة، وأن الرئيس سلام اقترح بحثه في جلسة تعقد عند الرابعة من عصر الثلاثاء المقبل، على أن تكون الجلسات مفتوحة للانتهاء من الموازنة.
ورأت المصادر أن هذا الاقتراح شكل مخرجاً لما يمكن أن يحصل من تأزم في حال نوقش في الجلسة، نتيجة إصرار وزير المال علي حسن خليل على ذلك، بالرغم من استمرار الخلاف حول الموازنة ومسألة ضمها أو فصلها عن سلسلة الرتب والرواتب.
وأكدت المصادر أن أي نقاش سياسي لم يتم داخل الجلسة، وأن ملف الخليوي استحوذ على ثلاث ساعات من النقاش، وهي المدة التقريبية للجلسة، مشيرة إلى أن معظم الوزراء ساهموا في حلحلة النقاط العالقة في لجنة المتابعة ومن بينهم الوزير محمّد فنيش، ملاحظة أن تبايناً برز بين الوزير حرب من جهة ووزير الخارجية جبران باسيل من جهة ثانية، وكأنه أصبح شخصياً.
وتركز الخلاف على شروط المناقصة والمدة وكيفية إقرار المناقصة.
وفي نهاية النقاش تقرر تمديد عقدي شركتي الخليوي لمدة ستة أشهر تنتهي في 31/12/2015، بناء لاقتراح حرب، نظراً لأن مُـدّة العقد تنتهي اليوم، كما تقررت الموافقة على دفتر شروط المناقصة العمومية لإدارة وتشغيل شبكتي الخليوي، وفقاً لاقتراح اللجنة الوزارية معدلاً في ضوء ملاحظات الوزراء، وتكليف إدارة المناقصات اجراء المناقصة، على ان تضم لجنة المناقصة أعضاء يسميهم الوزير المختص وعرض نتائجها على مجلس الوزراء.
وأفادت المصادر الوزارية ان وزيري حزب الله تحفظا على قرار إعطاء «داتا» الاتصالات للأجهزة الأمنية لمدة عام واحد، في حين أكّد وزير تيّار «المردة» روني عريجي لـ«اللواء» انه سجل تحفظه على تجاوز القانون، مؤكداً انه لم يعمد إلى وقف القرار، بل أبدى تحفظاً على قانونية القرار، مع الأخذ بالاعتبار الواقع الأمني في البلاد.
وكشفت المصادر ان الوزير باسيل عمد بدوره إلى تسجيل تحفظه على ما اعتبره شمول القرار كل المواطنين، لكنه لم يعترض على تحرك القوى الأمنية.
خلاف برّي وعون
وعلى الرغم من الفتور الحاصل بين عين التينة والرابية، على خلفية الموقف من التمديد للقادة الأمنيين وجلسة «تشريع الضرورة»، لفت الانتباه حضور عدد من نواب تكتل التغيير والاصلاح» لم يتجاوز الثلاثة نواب، لقاء الأربعاء النيابي مع الرئيس نبيه برّي في عين التينة، للدلالة على ان لا خلاف معه، في حين أكّد النائب أيوب حميد من كتلة «التنمية والتحرير» ان العلاقة مع العماد ميشال عون وطيدة، واننا لسنا معنيين بقوله بالأمس «من يتركنا نتركه».
وكرر الرئيس برّي امام النواب قوله في شأن الجلسة التشريعية انه متمسك بالميثاقية، ولا يستطيع أحد ان يزايد عليه في هذا الموضوع، لكنه أكّد في الوقت نفسه ضرورة عقد هذه الجلسة في إطار ممارسة المجلس النيابي دوره في هذه المرحلة بالذات.
ورداً على سؤال قال برّي ان الاختلاف في الرأي مع عون لا يعني الخلاف في الاستراتيجية، وعلينا جميعاً العمل من أجل تحقيق المصلحة العامة من جهة وتسيير شؤون الدولة والمواطنين من جهة ثانية.
ولفت أحد النواب إلى ان الاتصالات مستمرة لعقد الجلسة التشريعية قبل انتهاء العقد العادي في نهاية أيّار المقبل، كاشفاً ان برّي أبرز امام نواب عون نص المادة 39 من النظام الداخلي التي تحدد صلاحياته حيال التعامل مع أي مشروع او اقتراح يدخل في اختصاص أكثر من لجنة، وذلك في سياق توضيح موقفه من عدم وضع اقتراح قانون إعطاء الجنسية للمغتربين على جدول أعمال الجلسة، وفق ما يطالب نواب عون، وهو أحد الشروط التي دفعت تكتل الإصلاح والتغيير إلى الاعتراض على حضور الجلسة.
وفي سياق متصل، كشف مصدر مطلع على الاتصالات الجارية بين «حزب الله» والتيار العوني، أنه جرت محاولة أمس لإقناع نواب عون بحضور الجلسة التشريعية نظراً لأهمية تحريك العجلة التشريعية.
وقال المصدر أن الحزب يؤيد تعيين العميد شامل روكز قائداً للجيش خلفاً للعماد جان قهوجي، لكنه أشار إلى أن الحزب يتمتع بالواقعية السياسية ولذلك أبلغ عون أن تعيين روكز خارج عن إرادته لأنه ليس صاحب القرار الوحيد على هذا الصعيد.
وجدّد برّي أمام النواب تأكيده أن لا غطاء على أحد في الخطة الأمنية الجاري تنفيذها في الضاحية الجنوبية، معلناً تأييده لهذه الخطة من دون أي تحفظ، مثلما أيد ويؤيد كل الخطط الأمنية التي تحفظ الاستقرار وتعززه في البلاد.
الخطة الأمنية
وعشية العودة إلى الجلسة الحادية عشرة للحوار بين تيّار المستقبل و«حزب الله» التي ستعقد في عين التينة في الرابع من أيار المقبل، سجلت الخطة الأمنية في الضاحية الجنوبية، تطوراً تمثل بإعلان وزير الداخلية نهاد المشنوق من قيادة سرية الضاحية في الأوزاعي أن لا عودة إلى الوراء، وأن الخطة الأمنية والحوار والحراك السياسي جميعها تهدف إلى إبعاد لبنان عن الحرائق في دول الجوار.
وتمكنت القوى الأمنية من جيش وأمن داخلي وأمن عام من توقيف بعض اللبنانيين المطلوبين بمذكرات توقيف وفلسطيني واحد متهم بإطلاق النار على وحدات من الجيش.
وكشف مصدر أمني لـ«اللواء» أنه لن تبقى هناك أية منطقة لبنانية لن تدخل إليها الدولة وتوقف الخارجين على القانون، معتبراً أن لا فصل بين خطة بيروت والضاحية، فضلاً عن أن الخطة التي تطبق في ساحل المتن الجنوبي من المفترض أن تشمل منطقة الزعيترية في المتن الشمالي أيضاً.
وكان الوزير المشنوق جال أمس في الضاحية متفقداً الوحدات الأمنية المنتشرة هناك، مؤكداً أن الخطة مستمرة لأن خيار المواطنين الوحيد هو الدولة.
ولوحظ أن الوزير المشنوق حرص أن يعقد مؤتمره الصحفي في قيادة سرية الضاحية في الأوزاعي، وليس في بلدية الغبيري التي زارها واجتمع مطولاً مع رئيسها أبو سعيد الخنسا، على اعتبار أن الجولة طابعها أمني رسمي، وهو لهذا السبب لم يلتق نواب كتلة «الوفاء للمقاومة» ولم يتم له أي استقبال من قبل حزب الله، لأنه يريد أن يتجول في الضاحية كممثل للشرعية اللبنانية، وليس بالضرورة أن يقدم أوراق اعتماد لأحد ما بحسب ما قال مصدر مقرّب منه.
وسيعقد الوزير المشنوق ظهر اليوم مؤتمراً صحفياً مخصصاً لموضوع السجون، في ضوء قرار مجلس الوزراء، وعقب ما حدث في سجن رومية.