إحباط مخطّط لإغتيال بهية الحريري وماهر حمود في صيدا
عسيري لـ«اللــواء»: سأطلب توضيحات حول هوية الموقوفين بمحاولة إستهدافي .. وشهادة «زلزالية» في لاهاي ا
تُسابق المخاوف الأمنية أجندة الأسبوع الطالع المتعلقة بانعقاد الجلسة «رقم 11» من الحوار بين «تيار المستقبل» وحزب الله اليوم في عين التينة، و«الشهادة العاصفة» للنائب وليد جنبلاط أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي «لن تكون أقل مما يعرفه ولا تزيد»، وفقاً لمصدر واسع الاطلاع، وانطلاق جلسات مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2015 في مجلس الوزراء غداً.
وتتمثل هذه المخاوف بـ:
1- المعلومات التي حصلت عليها «اللواء» من مصادر موثوق بها عن كشف مخطط خطير يهدف إلى اغتيال شخصيات صيداوية رفعية بهدف احداث فتنة تبدأ من عاصمة الجنوب وتطال كل لبنان.
وأشارت المصادر إلى ان رئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية الحريري ونجلها أمين عام «تيار المستقبل» أحمد الحريري وأمين عام «الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة» الشيخ ماهر حمود والمسؤول في «سرايا المقاومة» التابعة لـ«حزب الله» محمد الديراني هم في قائمة المستهدفين.
وفي معلومات لـ«اللواء» ان الأجهزة الأمنية وصلت إلى خيوط لدى تدقيقها في هذه المعلومات قادت إلى توقيف أفراد أُوكلت إليهم مهام تنفيذية، مع العلم ان بعضهم توارى عن الأنظار (راجع ص 5).
2- المعلومات التي جرى تداولها عن توقيف فلسطيني وسوري مشتبه بأنهما على ارتباط بمخطط لاغتيال سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان علي عواض عسيري.
وكشف السفير عسيري الموجود في الرياض في اتصال مع الـ«اللواء» انه سيطلب توضيحاً من السلطات الرسمية اللبنانية حيال ما كُشف من معلومات، تأكيداً أو نفياً، وإن كان يتفهم ان الأجهزة الأمنية اللبنانية المعنية تنتظر انتهاء التحقيقات قبل الكشف عن أي معطيات نهائية لديها.
وفيما أكّد عسيري ان لا تأكيدات لديه حول المعلومات التي كُشفت، كما ان الاتصالات الأوّلية التي أجراها لم توفّر لديه معطيات صلبة حول الموضوع، الا ان الكلام عن وجود موقوفين اثنين من التابعيتين الفلسطينية والسورية لا يأتي من فراغ على طريقة المثل القائل «ان لا دخان من دون نار»، ويدل على ان شيئاً ما يُطبخ أو يُحضر.
3- تزايد التوترات الأمنية المتنقلة حيث افيد ليل أمس عن إطلاق نار في مخيم عين الحلوة على الفلسطيني مجاهد بلعوس أحد عناصر «سرايا المقاومة» التابعة لحزب الله والذي نقل على الفور بحالة حرجة إلى مستشفى لبيب أبو ضهر في صيدا.
هذا في وقت سجل في باب التبانة رمي قنبلة صوتية تحت جسر الملولة، آلت بقوة من الجيش إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة.
وربط مصدر بين القنبلة الصوتية وتوقيف إبراهيم بركات في طرابلس صباح أمس، الذي وصف بأنه قاض لدى تنظيم «داعش» ويحمل جواز سفر مزوّراً ويتنقل بين لبنان وتركيا، وهو متهم بتجنيد مجموعات «جهادية» إلى سوريا، فضلاً عن تهم موجهة إليه عن مشاركته شخصياً في المعارك الدائرة هناك.
التهجير العلوي
ومعركة القملون
رسمياً وفيما إنشغلت الحكومة ممثلة بوزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس بما يتردد من ترقب نزوح أعداد من السوريين العلويين إلى لبنان في ضوء اشتداد ضربات المعارضة السورية للنظام واقترابها من الساحل السوري والكلام المتزايد عن تحويلات مالية لشخصيات مقربة من نظام الأسد إلى بعض المصارف اللبنانية، عاشت الأوساط الحزبية المقربة من قوى الثامن من آذار أجواء أن معركة القلمون باتت قاب قوسين أو أدنى.
وذكرت بعض المعلومات ان وحدات النخبة في «حزب الله» تنتشر على الجانب اللبناني من الحدود وأن نقطة تجمع المسلحين ستنطلق من نحلة – بريتال باتجاه سهل رنكوس.
شهادة جنبلاط
في هذا الوضع الأمني الضاغط والسياسي المربك، توجه النائب وليد جنبلاط الجمعة إلى باريس في طريقه إلى لاهاي ليدلي بشهادته أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بدءاً من اليوم. وفي ظل نفي عن أن يكون أحد تدخل لديه لكبح جماح ما سيدلي به من معلومات ضخمة وحقائق يعرفها تتعلق بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، أبلغ مصدر مطلع «اللــواء» ان القسم الأكبر من الشهادة سيتركز على دور نظـام بشار الأسد وتهديداته وما تبعها من تطورات تتعلق بالاغتيالات التي نفذت في لبنان.
وقال مصدر واسع الاطلاع لـ«اللواء» ان جنبلاط شاهد مهم بلا شك «وسيحكي اللي بيعرفوا»، وسيكون لشهادته وقع كبير داخلياً، وإن كان من تقدير التداعيات التي سترتب عليها.
وكان جنبلاط غرد قبل سفره عبر «تويتر» قائلاً «في هذه اللحظة سأغادر: عليكم الحكم لاحقاً على شهادتي».
بالتزامن ترددت معلومات عن ان تسجيلات صوتية بلسان اللواء رستم غزالي هي موجودة في مكان لم يكشف عنه قبل تسليمها إلى المحكمة الدولية.
الموازنة غداً
على الصعيد السياسي، يتابع مجلس الوزراء في جلسة يعقدها يوم غدٍ الثلاثاء مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام 2015 من دون ان تبرز أي معطيات توحي بإمكانية التفاهم واقراره في وقت قريب لاحالته إلى مجلس النواب.
وأوضحت مصادر وزارية ان الموازنة من الصعب اقرارها قبل حصول تسوية «تزيل الشوائب التي حالت دون اقرار الموازنات الماضية»، معرباً عن خشيته من ان يكون هناك «توجه ما لعدم إقرار الموازنة لهذا العام».
على ان مصادر وزارية أخرى شددت «ان هناك رغبة جدية بمقاربة ملف الموازنة في الجلسات المفتوحة بإيجابية، وإن كانت نفت وجود أي صيغة حل للطرفين المتعلقين بهذا الملف»، وأعربت عن اعتقادها ان معظم الوزراء يُدركون مخاطر إبقاء البلد من دون موازنة.
وفي هذا السياق، لفت وزير الإعلام رمزي جريج في اتصال لـ«اللواء» إلى ان الجو الإيجابي الذي ساد الجلسة الماضية للحكومة سينسحب على جلسات الموازنة، مؤكداً ان اقرارها داخل مجلس الوزراء ضروري، معرباً عن اعتقاده ان النقاش الموضوعي والرصين الذي تخللته هذه الجلسة سينعكس على موضوع الموازنة، وقال: قد نتمكن من الوصول إلى نتائج إيجابية، على ان اقرارها في مجلس النواب هو أمر آخر، مشيراً إلى ان هناك تقصيراً تمّ في ما خص هذا الموضوع لجهة عدم اقرارها سابقاً لكن لا بدّ من ان نبدأ بسلوك الدرب الصحيح والعمل على اقرارها.
لا صفقة ولا جلسة
وفي الوقت الذي كانت فيه الأنظار تتجه إلى مشاورات عقد جلسة تشريعية خلال العقد العادي الذي ينتهي في 31 أيّار، علمت «اللواء» من مصدر نيابي على خط الاتصالات ان المعلومات التي روّجت عن رسالة ينتظرها النائب ميشال عون من الرئيس سعد الحريري تتضمن صفقة تتعلق بالتعيينات والرئاسة لا أساس لها من الصحة. وإذ أكّد ان الاتصالات مستمرة بين الطرفين، أشار إلى أنها لم تتوصل إلى أي اتفاق حول أي موضوع من المواضيع الخلافية.
اما على صعيد الجلسة التشريعية، فإن المواقف النيابية تراوح مكانها في ما يتعلق بالمشاركة أو مقاطعة أي جلسة عامة أو تشريعية قد يدعو إليها الرئيس نبيه برّي بعد التوافق في هيئة مكتب المجلس على ثمانية بنود تتعلق باتفاقيات مالية قد تسقط بمرور الزمن وقروض قد تحجب عن لبنان بالإضافة إلى مشاريع واقتراحات تتعلق بقانون الإيجارات وقوننة شهادة البريفيه الرسمية.
ومع تهديد الكتل المسيحية بمقاطعة الجلسة العامة التي يسعى برّي إلى الدعوة إليها قبل نهاية العقد العادي، وهو كان لوّح بالمطالبة من «رئيس الجمهورية عند انتخابه بحل المجلس طبقاً للدستور نظراً لغياب الانعقاد والتشريع ما يقارب أكثر من عقد عادي مطول»، شدّدت مصادر نيابية مقربة من رئيس المجلس انه مستمر باتصالاته ومشاوراته للخروج بالجلسة التشريعية من نفق التجاذبات.
غير أن مصادر نيابية في كتلة القوات أكدت ان الكتلة لن تشارك في أي جلسة تشريعية يغيب عنها قانون الانتخابات تحت عنوان تكوين السلطة أو الموازنة، فيما حسم تكتل التغيير والإصلاح خياره لجهة التمسك بقانون الانتخاب وقانون الجنسية للمشاركة كأولوية تشريعية، وبقيت كتلة الكتائب على موقفها الرافض بالمطلق لأي تشريع، ضروري أو استثنائي، في غياب رأس الدولة.
على ان نائبا بارزا في هيئة مكتب المجلس، استبعد في ظل الشروط الموضوعة ان يتم التوصّل إلى توافق يؤول إلى عقد الجلسة التشريعية، لافتاً إلى ان مشروع قانون الجنسية ليس مشكلة شرط ان تنجزه اللجان المشتركة التي احال إليها رئيس المجلس المشروع اختصاراً للوقت بدل احالته إلى اللجان المختصة به، غير ان «العقدة» تبقى في مشروع قانون الانتخاب الذي تميل أكثر من كتلة نيابية إلى عدم اقراره قبل إنجاز الاستحقاق الرئاسي، معتبراً اننا بتنا في مرحلة إدارة «الانتظار».
عون – نصر الله
وفي ما يتعلق بترتيبات العلاقات المهزوزة داخل أطراف قوى الثامن من آذار التي كشف عن بعض جوانبها عون الثلاثاء الماضي، عُقد الاجتماع الذي كان متوقعاً بين الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصر الله ورئيس «تكتل التغيير والاصلاح» والذي تناول موضوعين اساسيين: الاول: معركة القلمون، وما يجري في سوريا من ضربات يتعرّض لها نظام الأسد، اما الموضوع الثاني، فيتعلق بالتعيينات الأمنية والجلسة التشريعية والانتخابات الرئاسية.
وفي المعلومات ان نصر الله يعطي الأولوية لمعركة القلمون وأن لا تقدّم حصل في ما خص الاستحقاق الرئاسي وأن السيّد نصر الله أبلغ العماد عون ان لا تغيير في موقف الحزب من دعمه المطلق له.
وأكّد عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النائب آلان عون لـ«اللواء» ان أجواء من التفهم والتفاهم سادت اللقاء، وأن هناك توافقاً على كيفية التعاطي في المرحلة المقبلة، ولا تباين بين التيار والحزب، وأن الحزب لا يزال يدعم الجنرال لرئاسة الجمهورية.
وفي سياق محلي متصل، وبعد جولة الاتصالات التي قام بها وفد رجال الأعمال اللبنانيين العاملين في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، تبلغت قيادات ونواب في حزب الله من أهالي وعائلات المئات من اللبنانيين الشيعة العاملين في المملكة ودول الخليج رسائل تطلب التجاوب مع مهمة وفد رجال الأعمال حرصاً على مصالح هؤلاء العاملين لا سيما ان الحملات والتهجمات على المملكة لم تكن بمحلها ولا تعكس حقيقة موقف اللبنانيين هناك.