المستقبل لـ«حزب الله» في الجلسة: حرب القلمون تهدّد إنجازات الحوار
الحريري يلتقي هولاند في الرياض.. وتفاعل مخطّط الإغتيالات.. وجنبلاط يعتبر تصفية غزالة طمساً للأدلة
النائب جنبلاط يؤدي القسم قبل الإدلاء أمس بشهادته أمام المحكمة الدولية في لاهاي..
احتل الوضع المتفجر في القلمون الحيز الأكبر من جلسة الحوار «رقم 11» بين «تيار المستقبل» و«حزب الله» التي عقدت مساء أمس في عين التينة. وكشف مصدر عليم لـ «اللواء» أن النقطة الثانية التي بحثت تركزت على تقييم مسار الخطة الأمنية في الضاحية الجنوبية التي بدأت قبل أيام وما يعتور التنفيذ على الأرض من خروقات وعدم الالتزام بما اتفق عليه.
على أن الجلسة التي مثّل فيها «تيار المستقبل» مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر، فيما مثل «حزب الله» الحاج حسين الخليل والوزير حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله، إضافة إلى وزير المال علي حسن خليل، خرجت، كما العادة، ببيان مقتضب وفيه أن «النقاش في الملفات المفتوحة قد استكمل وجرى تقييم للوضع الأمني في البلاد، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على انتظام واستمرار عمل المؤسسات الدستورية».
وعلمت «اللواء» أن وفد «المستقبل» اثار تداعيات مشاركة «حزب الله» في معركة القلمون على الوضع اللبناني، محذراً من مخاطر عدم التنبه إلى هذا الوضع وارتداداته على الملفات المدرجة أصلاً على طاولة الحوار مثل الأمن وتنفيس الاحتقان. اما التأكيد على انتظام عمل المؤسسات، في إشارة إلى عدم تعطيل عمل المجلس النيابي والحكومة، فقد جاء من قبيل تحصيل الحاصل.
وتأتي الجلسة عشية كلمة متلفزة للأمين العام لـ «حزب الله» السيّد حسن نصرالله عبر شاشة تلفزيون «المنار» عند الثامنة والنصف من مساء اليوم. واكتفى بيان الحزب بالقول ان نصرالله سيتطرق إلى عدد من التطورات المحلية والإقليمية من دون تحديدها أو الإشارة إلى المناسبة، غير أن مصادر متابعة تعتقد بأنها مرتبطة باطلاق شبكة جديدة لقناة «المنار»، فيما عزتها مصادر أخرى إلى إطلاق معركة القلمون التي بدأتها «جبهة النصرة» في «ضربة استباقية» ضد «حزب الله» وفق وصف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن.
وفي تطوّر ميداني متصل، كشف مصدر في «جيش الاسلام» لـ «شبكة سوريا مباشر» أن مقاتلين منه تمكنوا من أسر ستة من عناصر «حزب الله» في بلدة زبدين في الغوطة الشرقية في ريف دمشق.
وعشية إطلالة نصرالله أيضاً، وضع الحاج خليل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا النائب سليمان فرنجية، بحضور نجله طوني، في رؤية الحزب للموقف، سواء في القلمون أو بعيد الاجتماع الذي عُقد بين النائب ميشال عون والسيّد نصرالله، والذي – حسب مصادر شمالية – لم ينجح في التوصّل إلى تفاهم حول أي مسألة من المسائل الداخلية العالقة، سواء في ما خص جلسة تشريع الضرورة او التعيينات في المراكز الامنية والعسكرية، فضلاً عن الاستحقاق الرئاسي.
وأشارت هذه المصادر إلى أن الزيارة للنائب فرنجية جاءت في إطار إظهار تميّز «تيار المردة»، الذي يشارك نوابه في اجتماعات «تكتل الاصلاح والتغيير» عن «التيار الوطني الحر» في عدد من الملفات الداخلية العالقة.
عون: اتجاه نحو التصعيد!
وروّجت مصادر عونية إلى أن الاجتماع الدوري للتكتل الذي يعقد اليوم الثلاثاء ويصدر عنه بيان تقرر ارجاؤه إلى بعد غد الخميس بسبب «انشغالات تعود للجنرال عون»، الا أن مرد تأجيل الاجتماع يعود إلى كلمة سيلقيها عون في احتفال يعقد في «لو رويال ضبية»، بمناسبة الذكرى المئوية للمجاعة التي ضربت لبنان والمنطقة عام 1914.
وفيما اشارت بعض الأوساط إلى أن كلمة عون تنطلق من روحية المناسبة ولن تتضمن مواقف سياسية راهنة، توقعت مصادر نيابية أن تشهد الكلمة تصعيداً سياسياً يعكس صدى نتائج اجتماع عون – نصرالله.
واعتبر عضو التكتل النائب سليم سلهب لـ «اللواء» أن العماد عون يخرج «مرتاحاً دائماً بعد لقائه السيّد نصرالله، وأن التحالف بين الحزب والتيار الوطني هو استراتيجي».
ورأى أن المرحلة الأولى من حوار التيار و«القوات اللبنانية» انتهت وأن لا عودة إلى الوراء فيها بعدما توضحت كل النقاط.
ولفت إلى أن هناك دراسة للتوقيت المناسب لإصدار وثيقة إعلان النوايا من دون أن يكون قد تم تحديد موعد معين، معرباً عن اعتقاده ان اللقاء بين رئيس التكتل العماد ميشال عون ورئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع أضحى جاهزاً للانعقاد، وان التوقيت السياسي المناسب له يعود للطرفين.
هولاند – الحريري
وعلى صعيد التحرّك الخارجي، يلتقي الرئيس سعد الحريري اليوم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الذي يزور المملكة العربية السعودية وذلك لمتابعة بحث الأوضاع في لبنان ومراحل تنفيذ تسليح الجيش اللبناني انفاذاً للهبة السعودية، إضافة إلى ما توافر من معطيات حول ملء الشغور الرئاسي في لبنان.
كما يزور الرئيس الحريري موسكو بين 12 و14 الجاري، حيث يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف وعدداً من كبار المسؤولين الروس.
وقالت مصادر مقربة أن الزيارة تأتي في إطار الجولات المكوكية للرئيس الحريري والتي كانت واشنطن محطتها الأخيرة. وأضافت المصادر أن الزيارة تكتسب أهمية خاصة في ضوء التطورات الميدانية في سوريا، والتي غلّبت كفة المعارضة السورية بعد سيطرتها على مدينة جسر الشغور في ادلب – المعبر نحو اللاذقية – وإعادة احياء مؤتمر جنيف 3، مع تزايد القناعة الدولية بضرورة إبعاد رأس النظام عن المرحلة الانتقالية بصورة كلية.
موازنة الحد الأدنى
وينعقد مجلس الوزراء اليوم في جلسة لاستكمال البحث في مشروع الموازنة لعام 2015، وسط أجواء ضبابية حيال ما ستؤول إليه المناقشات داخله.
وكشف مصدر وزاري أن وزير المال علي حسن خليل سيبذل جهداً استثنائياً لإخراج الموازنة من حال المراوحة، عبر عدّة سيناريوهات مقترحة، أبرزها تأمين واردات توازي كلفة غلاء المعيشة التي تدفع منذ العام 2012، من دون توفير تغطية مقررة أصلاً.
وأكّد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ «اللواء» انه لا بدّ من بذل جهود لإقرار الموازنة على أن تتضمن ايرادات ونفقات. معرباً عن رأيه بأن موازنة بعجز كبير أفضل من اللاموازنة على الإطلاق، معلناً تضامنه مع وزير المال.
أما وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج، فقال لـ «اللواء» انه إذا لم يتم الاتفاق على اعتماد الرقم الذي اقرته لجنة النائب جورج عدوان في ما خص سلسلة الرتب والرواتب فهناك الرقم الذي اقرته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، متمسكاً بإقرار الرقم، وإلا فان الأمر سيكون بمثابة «زعبرة».
ولفت إلى أن ما من أحد يستطيع التهرّب من الموازنة، ورأى انه إذا أقرّتها الحكومة وأرسلتها إلى مجلس النواب لاصدارها بقانون، ففي الإمكان أن يُقرّر المجلس سحب كلفة السلسلة من داخل الموازنة، وإصدارها بالتالي في قانون منفرد.
إلى ذلك، أكدت مصادر وزارية أن النقاش سينطلق اليوم من موضوع الإنفاق، من دون أن تستبعد، إذا خلصت النيّات، البدء بدراسة موازنة كل وزارة على حدا، مقترحاً أن تسحب سلسلة الرتب والرواتب من مشروع الموازنة مما يسهل إقرار الموازنة، على ان تعمد الحكومة إلى إعادة درس مشروع سلسلة الرتب والرواتب تمويلاً ونفقات، منعاً للوقوع في أية كارثة.
وفي ضوء سير مناقشات الموازنة، تتوضح معالم الاتصالات في ما خص جلسة «تشريع الضرورة» النيابية.
واستبعد مصدر نيابي في كتلة المستقبل إمكانية الاتفاق على جلسة تشريعية قريبة، فالكتل المسيحية (القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر) اشترطت للمشاركة ادراج قانون الانتخاب وقانون استعادة الجنسية الذي لا يزال عند اللجان النيابية المشتركة، ومسألة إقراره ليست بالأمر السهل، ولا سيما انه يفتح الباب امام إشكالات سياسية ودستورية لا يمكن للمجلس ان يتحملها في هكذا أوضاع.
ريفي
على صعيد يتعلق بالموقوفين الإسلاميين، أكّد وزير العدل اشرف ريفي امام فاعليات بيروتية أن 90 في المئة من محاكمات الموقوفين الإسلاميين قد انجزت، ومن المتوقع أن تنتهي في نهاية تموز.
وعزا سبب تأخير الـ10 بالمئة المتبقية من الملفات إلى أن بعض الموقوفين تغيبوا عن جلسات المحاكمة بسبب محاولاتهم الاستفادة من إمكانية ورود اسمائهم ضمن المقايضة في عملية تبادل العسكريين اللبنانيين المحتجزين لدى جبهة النصرة وتنظيم «داعش».
وأضاف ريفي أن الاحكام لو صدرت في حق هؤلاء وحدث اتفاق التبادل، فانه لن يكون بإمكانهم الخروج من السجن، لأنه في مثل هذه الحالة يحتاجون إلى مرسوم عفو جمهوري وهو غير متاح في ظل الفراغ الرئاسي.
إلى ذلك، يُتوقع أن يزور وفد من أهالي الإسلاميين وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في وقت قريب في إطار مسعى هؤلاء لتحسين ظروف الموقوفين في سجن رومية.
مخطط الاغتيالات
على صعيد أمني آخر، استأثرت المعلومات التي نشرتها «اللواء» حول مخطط لاغتيال عدد من الشخصيات الصيداوية أبرزها النائب بهية الحريري ونجلها أمين عام «تيّار المستقبل» أحمد الحريري والشيخ ماهر حمود باهتمام الأوساط السياسية والدبلوماسية والأمنية.
وتلقت النائب الحريري اتصالات مستنكرة لمثل هذه المحاولة، كما استقبلت وفوداً بلدية وشعبية في دارتها في مجدليون جاءت متضامنة، وفي مقدم هؤلاء رئيس بلدية صيدا محمّد السعودي على رأس وفد من المجلس البلدي.
شهادة جنبلاط
وعلى مدى فترات متقاربة من نهار أمس، أدلى النائب وليد جنبلاط بشهادته امام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي، كاشفاً في مستهلها انه لمس لدى بشار الأسد قبل انتخابه رئيساً «نزعة عدائية» تجاه الرئيس رفيق الحريري، واعتبر ان شخصية سنية كبيرة مثل الحريري في لبنان كانت تخيف النظام السوري.
وأعرب عن اعتقاده انه لو وصل اللواء رستم غزالة إلى المحكمة، لكان قدّم أدلة حول جريمة اغتيال الحريري. وقال انه «تمت تصفية كل من عمل او شارك في عملية اغتيال رفيق الحريري».
جنبلاط، الذي يواصل اليوم الإدلاء بشهادته، تحدث بإسهاب عن الكيفية التي كانت تُدار فيها البلاد من النظام الأمني السوري – اللبناني المشترك في زمن الوصاية السورية.
