Site icon IMLebanon

معركة القلمون لحماية دمشق .. ولا تغييرات جذرية على الأرض

معركة القلمون لحماية دمشق .. ولا تغييرات جذرية على الأرض 

الموازنة تدخل حقل الألغام .. وتصعيد عوني ينتقل من تعطيل الرئاسة إلى تعطيل الدولة

 

استعادت معركة «القلمون» التي بدأت قبل أكثر من 48 ساعة من دون إعلان رسمي تداعيات تدخل حزب الله في الحرب السورية، بدءاً من معركة القصير، وما ترتب عليها من انقسام داخلي، كاد يُهدّد الاستقرار ولعل من نتائجه غير المباشرة الفراغ الرئاسي، بعدما تمسك الرئيس ميشال سليمان بإعلان بعبدا.. كما احيت مشاعر القلق من استعادة 7 أيّار عام 2008.

وفي الوقت الذي كانت فيه الأنباء عن «الكر والفر» في معارك القلمون تتوارد تباعاً، كانت حكومة الرئيس تمام سلام تضع موازنة الـ2015 على طاولة النقاشات في مجلس الوزراء.

القلمون: معركة طويلة .. والحسم صعب

واحتلت المعارك الجارية، والتي احتدمت بدءاً من صباح أمس، باهتمام الأوساط العسكرية والاستراتيجية اللبنانية والأجنبية على حدّ سواء، نظراً لما يترتب عليها من نتائج ميدانية وسياسية خطيرة، تتصل بمصير النظام في سوريا وبقدرة حزب الله على تبرير دوره في ما إذا فشل في منع المسلحين السوريين من دخول الأراضي اللبنانية.

ووصف خبير استراتيجي وعسكري معني لـ«اللواء» الوضع بأنه عبارة عن «كر وفر» مشيراً إلى ان المعركة لا يمكن ان تكون خاطفة، بل هي طويلة ومصيرية بالنسبة للنظام السوري، فسقوط القلمون بيد «جبهة النصرة» والمعارضة يعني سقوط دمشق بعد محاصرتها من أكثر من جهة..

وفسّر الخبير الكبير حشد طرفي المعركة: المعارضة السورية بكل فصائلها والنظام السوري وحزب الله لعشرات الآلاف من الجنود والمقاتلين لما يوليه الفريقان المتقاتلان لهذه المعركة المصيرية.

واستبعد هذا الخبير ان ينتصر طرف في المعركة، معتبراً ان تراجع حزب الله إلى المنطقة اللبنانية يعتبر هزيمة غير قادر على تحملها، الأمر الذي يفسّر بدوره الاعداد القوي لهذه المعركة.

واستبعد مصدر عسكري ان يكون الجيش اللبناني طرفاً في هذه المعارك، ما لم يتقدّم المسلحون السوريون الي داخل لبنان، فالجيش معني فقط بالدفاع عن القرى والأراضي اللبنانية.

وفي الوقت الذي أعلن فيه «جيش الفتح» في القلمون ان 40 عنصراً سقطوا في الاشتباكات مع المعارضة السورية، بثت قناة «المنار» التابعة للحزب مشاهد خاصة من تلة النحلة المطلة على جرود بلدة عسال الورد التي سيطر عليها الجيش السوري ومقاتلو حزب الله في وقت سابق (وفقاً لتقرير المحطة الناطقة باسم حزب الله).

وقالت مصادر حزب الله ان الجيش السوري وحزب الله تمكنوا من السيطرة على مرتفع القرنة المؤلف من 3 تلال، بعد اشتباكات عنيفة ومتقطعة في وادي الضريج. فيما نفى «جيش الفتح» ان تكون هذه المعلومات صحيحة.

واعتبر رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، ان ما حصل من هجمات وتقدم للجيش السوري وحزب الله لا يعتبر «تقدماً» استراتيجياً والمعارك ليست بالحجم الذي يصوره الإعلام..

ومساءً سقط ثلاثة صواريخ سورية داخل الأراضي اللبنانية، الأوّل قرب مزرعة شخص من آل يزبك بين بلدتي يونين ونحلة في البقاع الشمالي والثاني غربي مدينة بعلبك والثالث في المدينة.

الحوار

وعلى إيقاع هذا التسخين الميداني والسياسي والوزاري اقحمت الحكومة لجنة «الموازنة  للعام 2015، والمتراكمة منذ عشر سنوات، مع أزمة قطع الحساب، والخلافات التي لم تتوقف حولها، وآخر هذه الخلافات اعتراض الوزراء المحسوبين على «التيار العوني» إقرار موازنة من دون قطع حساب.

واستبعد وزير العمل سجعان قزي لـ«اللواء» إقرار الموازنة في الجلستين اللتين خصصتا لها الاثنين في 11 أيّار والاربعاء في 13 منه، مشيراً إلى ان مصير الموازنة عموماً رهن النقاشات الجارية وجديتها.

ووصف الوزير قزي الجلسة التي تركزت المناقشات خلالها على احكام الفصل الأوّل من مشروع قانون الموازنة واقرته بأنها كانت هادئة، لا سيما المواد القانونية من المشروع وقوانين البرامج، مشيراً إلى ان المناقشة تناولت حجم الموازنة والاضافات الضرائبية الأولى، والتعديلات التي ادخلت كانت قليلة وفي سياق ضبط الانفاق.

الا ان المصادر العونية، سارعت إلى القول ان النقاش في الموازنة بعد أربع جلسات من دون الانتهاء من الفصل الأوّل، بل إنجاز ستة بنود  من أصل عشرة، مع تعليق الباقي، وإبقاء كل الألغام مؤجلة، وفقاً لتعبير الـ«O.T.V» (الناطقة باسم التيار العوني).

وكشفت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان الجلسة نجت من توتر تسبب به إدخال وزير التربية الياس أبو صعب، سيّدة إلى مجلس الوزراء من دون استئذان رئيس الحكومة تجاوزاً للأصول، وكذلك تسبب به إصرار وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، عندما خاطب الوزراء قائلاً: «ما تفكروا انو موقفنا تغيّر، وبعدنا مش موافقين على سلسلة الرتب والرواتب في الموازنة»، لكن هذا الكلام لم يُثر أية ردود فعل.

وأكد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج: نحن لا نرغب بتفجير مجلس الوزراء، ومن يرغب بذلك، عليه أن يتحمل المسؤولية.

وفي ردّ على سؤال أوضح أنه لا يمكن التكهن ما إذا كان موقف باسيل يعني الامتناع عن التصويت أو غير ذلك.

وعلمت «اللواء» أن النقاش تناول كيفية الاستدانة وإصدار سندات خزينة بالليرة اللبنانية والدولار الأميركي، مضيفة أن إصدار السندات بالدولار يبلغ 4 مليارات و250 مليون دولار وهي مخصصة للاستحقاقات والدين العام، أما إصدار الليرة اللبنانية فيبلغ مليار و680 مليون دولار إنما بالليرة اللبنانية.

ولفتت المصادر إلى أن بند القروض مع الفوائد المدعومة أرجئ بسبب طلب وزير المال علي حسن خليل ترتيب آلية إدخال الدعم، وعلم أن موازنة الدين تبلغ 210 مليار ليرة وهو يُقرّ لتنشيط قطاعات التكنولوجيا والزراعة والسياحة.

وفي هذا السياق أكد الوزير حكيم لـ«اللواء» رفضه إدخال أي تعديل للآلية التي يُصار إلى مراقبتها بشكل كافٍ، وقال: لا نريد وضع آ لية لإقراض المواطن ولا نريد تصعيب هذه العملية عليه.

إستياء سلام

من تجاوز بوصعب

على أن عدم سماح الرئيس تمام سلام أن تمر حادثة إدخال وزير التربية سيّدة إلى قاعة مجلس الوزراء، لم تمر مرور الكرام، فافتتح الجلسة بالتوقف عند ما حصل، متوجهاً بكلام قاسٍ إلى بوصعب لجهة تجاوز الأصول بعدم استئذانه، في موقف وصفه أحد الوزراء لـ«اللواء» بأنه كان مدروساً، وانطلق من تصرف بوصعب بتوجيه كلامه إلى كل الوزراء.

وكشف المصدر أن بوصعب كان يحضّر رداً على الرئيس سلام، لكن زميله وزير الاقتصاد والتجارة حكيم نصحه بصرف النظر، باعتبار أن ما أعلنه الرئيس سلام جاء في سياقه الطبيعي، وفقاً للوزير حكيم، الذي يسعى لعدم إغراق الجلسة بقضية ثانوية.

من جهة ثانية أشار مصدر وزاري أن المجلس بحث من خارج جدول الأعمال تكليف مجلس الإنماء والاعمار وضع دفتر شروط الاشراف على جمع النفايات وعرضه على مجلس الوزراء في غضون خمسة عشر يوماً من تاريخ هذا القرار، على أن تطلق إدارة المناقصات المناقصة حول هذا الموضوع، وإدخال وزارة الداخلية على اللجنة المكلفة بوضع دفتر الشروط.

تعيين أم تصعيد

ومع مرور أسبوع من أيار، حيث يقترب موعد اتخاذ قرارات تتعلق بالقادة الأمنيين، صعّد العماد ميشال عون موقفه بقوله لمناسبة الذكرى العاشرة لعودته إلى لبنان: سنواجه الذين يريدون تفريغ المناصب المسيحية في الدولة من معناها..

وكشف الوزير السابق وئام وهّاب أنه خلال الجلسة العادية المقبلة لمجلس الوزراء في 14 الجاري أو الجلسة التي ستليها سيرفع ثلاثة أسماء من كبار الضباط في الجيش اللبناني، ومثلهم من كبار ضباط قوى الأمن الداخلي، للاتفاق على إسمين منهم لقيادة الجيش، ولإدارة قوى الأمن الداخلي، مشدداً على أن الأولوية في قيادة الجيش هي لتعيين العميد شامل روكز في هذا المنصب..

وفيما ترددت معلومات عن أن السيّد حسن نصر الله أبلغ النائب عون في لقائه الأخير أن الحزب يدعم الخيارات التي يتخذها، نقل زوّار عين التينة عن الرئيس نبيه برّي استياءه من استمرار تعطيل أية جلسة من جلسات «تشريع الضرورة».

ونقل عنه أحد المصادر عتبه على كل من النائب عون ورئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع، معتبراً أن تعطيل الرئاسة انتقل إلى تعطيل التشريع، والموازنة أيضاً.

جنبلاط: شهادة

أم منازلة؟

وفي اليوم الرابع والأخير لشهادته أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، تحوّلت الجلسات إلى شبه المنازلة بين النائب وليد جنبلاط ومحامي الدفاع عن المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

وإذ تمسك جنبلاط بأن اتهامه لسوريا باغتيال الحريري هو اتهام سياسي، كاشفاً أنه والرئيس الشهيد كانا ضد القرار 1559، ومع اتفاق الطائف.

وأكد جنبلاط: أنا أقدم شهادة سياسية، وعلى المحكمة أن تحدد من قتل الرئيس الحريري.

وعلق جنبلاط على شريط خطابه الذي هاجم فيه بشار الاسد في ساحة الشهداء نهار 14 شباط عام 2007 بالقول: «لقد ذكرتني بالايام الجميلة. وخطابي ليس «لحظة تخل» وهو من حقي، وبين 2007 و2015 لم أخطىء بأي كلمة، خصوصا بعد كل ما يفعله بشار الاسد في سوريا».

واعترض الادعاء على اتهام الدفاع عن عنيسي جنبلاط بالتحريض على القتل في خطابه الشهير، وقال جنبلاط: «انا لم أحرض على القتل في خطابي عام 2007. أعرف اثنين من قتلة كمال جنبلاط وذهبت للعشاء معهما، وهما ابراهيم الحويجي واللواء محمد الخولي رئيس مخابرات الطيران في النظام السوري، وهما جهازان من الاجهزة تحت إمرة الاسد».

وأضاف: «لا املك تحليلا سياسيا حول نوايا فرنسا وأميركا في ذلك الوقت حول القرار 1559».

وكشف ان «الحريري قال لنصرالله نحن نواجه القرار 1559 وسلاح المقاومة هو سلاحنا، ولم اعرف موقف نصرالله من كلام الحريري». (راجع ص 3)