IMLebanon

ترنح الملفات .. ورهانات «خاطئة» تهدّد الهدنة!

ترنح الملفات .. ورهانات «خاطئة» تهدّد الهدنة!

عدوان لـ«اللــواء»: السلسلة لم تعد أولوية – باسيل يحذّر من توطين السوريِّين

محطة جديدة بعد عيد الاضحى المبارك للملفات والاستحقاقات العالقة من اسبوع الى اسبوع ومن شهر الى شهر والتي تشير كل المعطيات الى انها تترنح بفعل الرهانات الخاطئة والتي باتت تهدد بدورها الهدنة السياسية القائمة:

1- ملف العسكريين المخطوفين: حيث ما يزال هذا الملف يراوح مكانه، بالرغم من مباشرة الوسيط القطري وساطته، وبالرغم من تفويض مجلس الوزراء لرئيس الحكومة وخلية الازمة واللواء عباس ابراهيم، بالقيام بكل ما يلزم في سبيل تحرير العسكريين الاسرى.

2- انتخاب رئيس جديد للجمهورية، حيث يبدو ان هذا الملف ما يزال غائباً عن اجندة اللبنانيين الجدية، الذين ينتظرون تفاهماً اقليمياً – دولياً حول رئيس جديد للجمهورية، وان كانت اللقاءات التي ستجري في باريس، ولا سيما بين الرئيسين سعد الحريري وامين الجميل ستتناول حتماً هذه المسألة بكثير من العناية، علىالرغم من قناعة بعض الاطراف بأن تأخير هذا الملف قد يغير بعض الشيء الطامحين الى هذا المركز.

3- التمديد للمجلس النيابي: وفي هذا الاطار توقعت مصادر نيابية ان تتزخم النشاطات لبت هذا الملف العالق، وسط مخاوف من ان يتطلب الامر مرحلة جديدة من «عض الاصابع» او التلويح بالفراغ الكامل.

4- السلسلة: وفقاً لمعلومات «اللواء» من مهندس سلسلة الرتب والرواتب النائب جورج عدوان والتي كادت ان تقر في جلسة الاربعاء الماضي، لكن عادت واحيلت الى اللجان، ان السلسلة لم تعد أولوية، فقد تبدلت الاولويات، وبات السؤال الملح – والكلام للنائب عدوان – الى اين تتجه الاوضاع في البلاد؟

 وفي هذا الاطار، اعرب عدوان عن خشيته من ان يتدهور الوضع في عرسال اذا لم تحل قضية البلدة ويجري اطلاق العسكريين قبل الشتاء.

وفي موضوع التمديد لمجلس النواب، لاحظ نائب «القوات اللبنانية» ان الوقت بدأ يضيق، متسائلاً عما اذا كان ثمة حاجة لتعديل المهل وكيفية نشر قانون التمديد والعمل به، اذا لم يوقع على مرسوم نشره الوزراء المعارضون للتمديد، ومنهم وزراء «التيار الوطني الحر» والكتائب.

5- الهدنة السياسية: تخوفت مصادر وزارية من ان يؤدي الاحتكاك المتكرر بين الوزراء حول الملفات الخلافية، الى تعريض الهدنة السياسية القائمة في البلاد، والتي تحميها حكومة الرئيس تمام سلام من الاهتزاز عبر سياسة التوافق والتفاهم والنأي عن المواضيع الخلافية، بعدما جدد الوزير جبران باسيل رفضه لما وصفه بـ«تشريع مخيمات النازحين السوريين في عرسال، والتي يقترح الوزير نهاد المشنوق نقلها إلى خارج البلدة لحمايتها وانقاذها من التدمير.

وقال باسيل لقناة «المنار» في ما يشبه الرد على وزير الداخلية «أخشى أن تكون عرسال حجة لتعميم المخيمات في كل لبنان»، لافتاَ إلى أن تشريع المخيمات سيكون مقدمة لتوطين النازحين السوريين في لبنان، معيداً إلى الأذهان شكوى الائتلاف السوري المعارض إلى مجلس الأمن الدولي، والتي دعت إلى حماية هذه المخيمات إذا تعذر إرسال مراقبين دوليين. وتساءل: هل تستطيع القوى الأمنية الدخول إلى هذه المخيمات بعد تشريعها، ولا سيما اذا ما تحولت إلى بؤرة للارهاب؟

 وزاد: على الدولة أن تدخل إلى سجن رومية قبل أن تنشئ مخيمات.

6 – «تشريع الضرورة»: مع ما رشح عن سفر الرئيس نبيه برّي والرئيس فؤاد السنيورة، كل على حدة، إلى خارج لبنان، في إطار ما عرف «بإجازة العيد»، طرح موضوع «تشريع الضرورة» على الطاولة من جديد، في ظل تساؤل عمّا إذا كانت هناك جلسة قريبة في الفترة ما بين 15 تشرين أوّل و23 منه، أم أن نظام الجلسات سيخضع لاعتبارات أخرى؟

 غير أن عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري اعرب لـ «اللواء» عن اعتقاده بأن الجلسة النيابية ممكن أن تعقد في أواخر الشهر الحالي، لافتاً إلى أن موضوع لتمديد للمجلس قد يطرح من ضمن جدول أعمال هذه الجلسة، وانه بإمكان المجلس أن يخفض مُـدّة توقيع رئيس الجمهورية على قانون التمديد (والتي تمارس صلاحياته الحكومة الحالية) إلى خمسة أيام، مشيراً إلى أن المجلس قد لا يؤخر الجلسة الى ما قبل انتهاء ولايته الحالية الممددة، لتلافي فرضية احتمال الطعن بالقانون.

وقال أن حديث التمديد سيصبح جدياً بعد عطلة العيد.

ومن جهته، لاحظ عضو كتلة «المستقبل» النائب محمّد الحجار في تصريح لـ «اللواء» أن هناك مؤشرات تدل على أن التمديد سيحظى بتسهيل من قبل الجميع، مع بعض «الفولكلور» الذي قد يلجأ إليه البعض في إطار المزايدات المعروفة، مشيراً إلى ان النقاش يفترض أن ينطلق بعد العيد في شأن كيفية ومدة وموعد جلسة التمديد.

وإذ أشار الى أن الجلسة قد لا تنعقد بعد عطلة العيد، لفت الى أهمية انعقادها قبل انتهاء المهلة الدستورية، باعتبار أننا محكومون بالمهل التي ينص عليها الدستور، علماً أن إصدار قانون التمديد يتطلب موافقة مجلس الوزراء المناطة إليه صلاحيات رئيس الجمهورية في التوقيع.

ورداً على سؤال أوضح الحجار أنه يفترض أن تنعقد جلسة التمديد قبل تاريخ السادس عشر من تشرين الثاني المقبل (مهلة انتهاء ولاية المجلس الحالي) أي ما بين الأسبوع الثاني من الشهر الحالي والأسبوع الثاني من شهر تشرين الثاني المقبل، وإلا نكون قد ذهبنا الى خارج المهل ووقعنا في مشاكل دستورية.

وشدد على أنه لا بد للقوى السياسية في أن تحسم أمرها في هذا الموضوع، اللهم إلا إذا كان هناك من يريد عمداً أخذ البلد الى الفراغ وهو أمر خطير جداً، وفق تعبيره.

تهنئة الحريري

 وسط هذه الأجواء، وغياب معظم المراجع السياسية والروحية عن المعايدة، جدد الرئيس سعد الحريري الأمل بقدرة اللبنانيين على تجاوز المحنة ومواجهة المخاطر وحماية لبنان والإقرار بوجوب تحييده، والتوقف عن زجّه في لعبة المحاور الخارجية والصراعات المحيطة.

ودعا الرئيس الحريري الى الالتفاف حول الجيش اللبناني والقوى الأمنية بصفتها القوى المسؤولة حصراً عن التصدي للإرهاب وكل أشكال التعدي على السيادة الوطنية، معرباً عن تضامنه مع أهالي شهداء الجيش اللبناني والقوى الأمنية، مؤكداً أن الفرحة بالعيد، لن تكتمل قبل أن نجد الجنود المخطوفين في أحضان أهلهم، وهذه مسؤولية تستحق الاجماع الوطني والمبادرة لاتخاذ القرار الحاسم، مهما غلا الثمن.

مفاوضات تحرير العسكريين

 وجاءت إشارة الرئيس الحريري الأخيرة في شأن تحرير العسكريين الأسرى «مهما غلا الثمن» لتوحي بأن هناك قراراً سياسياً كبيراً بتشغيل كل المحركات لتوفير مظلة آمنة للوسطاء العاملين على خط المفاوضات، وأن الأصوات المعترضة على بعض مجالات التفاوض منحت الرئيس سلام وفريق عمله «فترة سماح» يتعين الإفادة منها لإنجا ز هذه المهمة.

وكشفت زيارة وزير الصحة وائل أبو فاعور الثانية إلى أهالي العسكريين في ضهر البيدر عن جوانب مهمة من الملف، إذ أكّد أن موضوع المقايضة، لم يُبت لأن بعض الوزراء أيدها والبعض الآخر تحفظ، نافياً أن تكون بُتت بالكامل أو رُفضت كما ذكر، وإذ اشار إلى إجماع حكومي على ضرورة تحرير العسكريين بكل الوسائل أوضح أن الوساطة القطرية إيجابية في المرحلة التمهيدية، معرباً عن اعتقاده أن حل القضية سيتطلب وقتاً بما يوجب على الأهلي التحلي بمزيد من الصبر والتفهم.

والبارز في هذه الزيارة، كان الاتصال الذي اجراه الرئيس سلام بأبو فاعور خلال وجوده مع الأهالي المعتصمين ونقل إليه حرصه الدائم على التواصل مع عائلات العسكريين في إطار السعي إلى اتخاذ كل الخطوات اللازمة للحفاظ على حياتهم، بما فيها التفاوض مع الجهة الخاطفة لتأمين إطلاق سراحهم، علماً أن الأمر، بحسب تعبير المكتب الإعلامي للرئيس سلام، ليس بالسهولة والسرعة التي يتمناها لاعتبارات عديدة.

ولفت البيان إلى أن الرئيس سلام لم يلتزم منذ البداية بوعود غير قادر على ضمانها، وانه حرص على اعتماد الشفافية في مواجهة هذا الملف المعقد والشائك والخطير، وانه يتمنى على الجميع ضبط النفس والاعتناء بالمواقف والتصريحات رأفة بحياة العسكريين وحرصاً على التقدم في المفاوضات التي تتطلب درجة عالية من التكتم والسرية.

واذ اعرب الرئيس سلام عن تفهمه الكامل للمواقف التي يتخذها أهالي العسكريين، أوضح انه اوصاهم منذ البداية بأن يبقوا على اصواتهم مرتفعة ويستمروا في المطالبة بالافراج عن ابنائهم متضامنين مع الدولة حكومة وجيشاً ومؤسسات أمنية في مواجهة أعداء الوطن».

وفي حين لم تفلح زيارة أبو فاعور للاهالي في حملهم على فتح الطريق، أكدوا بعيد مغادرته استمرارهم في هذا النهج، وانهم سيعيدون الأضحى في ضهر البيدر. وقد تلقى أهل العسكريين المخطوفين لدى «داعش» إبراهيم مغيط ومحمّد يوسف للمرة الأولى اتصالاً من ولديهما اطمأنا خلاله إلى صحتهما ودعا المخطوفان الاهالي إلى الاستمرار في قطع الطرق لاقناع الحكومة بتفعيل المفاوضات.

تزامناً، عثرت قوة من الجيش ظهر أمس على عبوة ناسفة زنتها نحو 50 كيلوغراماً من المواد المتفجرة وضعت في شكل مموه داخل حاوية للنفايات في محلة رأس السرج في عرسال، تمّ تجهيزها للتفجير عن بعد، عمل الخبير العسكري على تفكيكها.

وأوضح مصدر امني ان العبوة عبارة عن 4 عبوات موصولة بجهاز تحكم عن بعد يرجح انها كانت معدة لاستهداف دورية للجيش في المنطقة خلال عيد الأضحى.