حكم سماحة يفتح ملف المحكمة العسكرية.. وريفي يدرس إحالة الملف إلى «العدلي»
دعم أميركي – خليجي للحكومة في الحرب ضد الإرهاب.. وحزب الله يدعم عون بوجه «التهميش»!
اليوم 15 أيّار، عربياً الذكرى 67 لنكبة فلسطين، واغتصابها من قبل العصابات الصهيونية، ولبنانياً يوماً مفصلياً بين محاولات الخروج من الوضع الذي يُهدّد بشل مؤسسات الدولة، وتدحرج الأزمات التي تتراكم على نحو قياسي في المجالات كافة، إلى «ازمة حكم».
ورحبت مصادر لبنانية رفيعة بالبيان الذي صدر عن قمّة كمب ديفيد حول لبنان، وأعتبرته دعماً قوياً، في هذه المرحلة بمواجهة محاولات زعزعة الاستقرار والتأسيس لمشاريع غير مقبولة وطنياً.
فقد أعلن البيان الختامي للقمة التي عقدت بين الرئيس الأميركي باراك أوباما ودول مجلس التعاون الخليجي «دعم الحكومة اللبنانية في حربها ضد «داعش» و«النصرة». واعرب عن «القلق إزاء تأخير انتخاب رئيس للبنان».
واذا كانت جلسة مجلس الوزراء العادية أمس رفعت بعد الاعتراض على بند تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، فإن إعلان وزير العدل اللواء اشرف ريفي فتح ملف المحكمة العسكرية، باعتبارها القضية الوطنية الراهنة لـ14 آذار، وذلك لإقامة «الدولة بوجه الدويلة»، أشغل البلاد في قضايا خلافية جديدة، احتلت مركز الأولوية على حساب جلسات التشريع، أو انتخاب الرئيس أو حتى إقرار الموازنة.
وكشف نائب بارز في 14 آذار لـ«اللواء» ان كل الأمور تراجعت، وبرزت قضية سماحة كسقف يحكم الأجواء السياسية في البلاد، وفرضت نفسها حتى على الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء.
ولمّح النائب المذكور إلى ان الوزير ريفي ماضٍ في اجراءاته حتى النهاية سواء على الصعيد التشريعي أو القضائي، بما في ذلك دراسة إمكانية إحالة قضية سماحة إلى المجلس العدلي.
وتوقع النائب عودة خاطفة للرئيس سعد الحريري إلى بيروت، بعد إنجاز التحضيرات الجارية لعقد اجتماع موسع لمكونات 14 آذار لإطلاق وثيقة سياسية وتشكيل المجلس الوطني.
الحريري يُقابل بوتين
وكان الرئيس الحريري أنهى زيارته إلى روسيا الاتحادية، باجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتجع سوتشي على البحر الأسود عند السادسة من مساء أمس، ثم غادر الى المملكة العربية السعودية.
وسبق ذلك اجتماع عقده الرئيس الحريري مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الدوما (مجلس النواب الروسي) الكسي بوشكوف تناول الوضع في الشرق الأوسط، والعلاقات الوطيدة بين لبنان وروسيا، والتحضيرات لزيارة بوشكوف إلى لبنان، الذي أشار إلى ان جهود المجتمع الدولي يجب ان تتجدد للتوصل إلى حل للأزمة السورية.
ووصف مصدر في الوفد اللبناني لـ«اللواء» الزيارة بأنها كانت ناجحة، وأن الرئيس بوتين استقبل الرئيس الحريري بحرارة، وذكره باللقاء السابق، مشيراً إلى انه يتابع الوضع في لبنان والمنطقة بكل تفاصيله وما يهمه الأمن والاستقرار في لبنان.
وأكّد المصدر ان المعطيات تشير إلى دور روسي جديد على صعيد المنطقة ككل.
ريفي: المحكمة العسكرية القضية الوطنية الآن
وسط هذا الترقب الثقيل، وفي ظل حملة ردود فعل واسعة سياسية وروحية وشعبية، وحتى قضائية ونيابية، ومن على ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري، أعلن وزير العدل اللواء اشرف ريفي ان 14 آذار اتخذت قراراً بموافقة الرئيس سعد الحريري بأن تكون قضيتنا الوطنية الحالية هي المحكمة العسكرية، فنحن مستمرون في نضالنا نحو إقامة الدولة بوجه الدويلة.
وتعليقاً على الأشرطة التي نشرتها بعض محطات التلفزة (L.B.C.I، M.T.V، Future) مساء أمس وفيها يعترف سماحة عبر مكالمة مع المخبر السري ميلاد كفوري بأن الرئيس السوري (بشار الاسد) واللواء علي المملوك وهو (أي سماحة) وكفوري وحدهم يعلمون بقضية المتفجرات والأسلحة التي نقلها إلى لبنان من سوريا مع الـ170 ألف دولار أميركي، قال ريفي مترحماً على اللواء الشهيد وسام الحسن «ما علق بذهني هو مدى اجرام النظام السوري وحجم العهر والوقاحة لدى فريق الممانعة» داعياً الشعب اللبناني إلى محاكمة هذا «المجرم الكبير».
والتقت المواقف على إدانة الجريمة، فيما ألهب الحكم شارع 14 آذار بمسيرات منددة بالحكم والجريمة امام المحكمة العسكرية فضلاً عن إطلاق الإجراءات لتمييز الحكم واسقاطه، ونظم قطاع الشباب في تيّار المستقبل تجمعاً امام ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسط بيروت، شارك فيه الوزراء نهاد المشنوق وريفي ورشيد درباس والامانة العامة لقوى 14 آذار.
قضائياً، تسلم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر من المحكمة العسكرية الدائمة الحكم الصادر بحق سماحة وعكف على دراسته لاعداد الطعن التمييزي خلال مُـدّة 15 يوماً.
عون انقلاب أم تهديدات؟
وعشية المؤتمر الصحفي الذي يعقده رئيس التكتل الإصلاح والتغيير النائب ميشال عون الساعة الحادية عشرة ونصف في الرابية، بحضور أركان التكتل في الوزارة الحالييين والسابقين، ونواب التكتل والمسؤولين التنفيذيين في قطاعات التيار الشبابية والاهلية والبلدية، وسط توجه للتصعيد بوجه الحكومة، والتيارات السياسية غير المتوافقة مع توجهاته، والتي بدأت طلائعه في مواجهة الحملة الأهلية والقضائية والسياسية التي يقودها تيّار المستقبل بوجه الحكم – الفضيحة على سماحة، المتهم بالقرار الاتهامي بنقل أسلحة ومتفجرات وتهديد السلم الأهلي والتسبب بفتنة وطنية، حيث طلب له الإعدام، اتجهت الأنظار إلى تأثيرات ما سيعلنه عون اليوم، والذي يهدف في ظل المتغيّرات الحاصلة، وتورط حزب الله في حرب جرود القلمون، وتراجع فرص بقاء الأسد في الحكم إلى تحسين أوضاعه وشروطه في توازنات الدولة اللبنانية.
ومواقف عون اليوم، تسبق اطلالة الامين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله عند الثامنة والنصف من مساء غد، وأبرز ما يتطرق إليها الوضع العسكري في القلمون.
وفي موقف وصف بأنه داعم لما سيطرحه النائب عون اليوم، قالت كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها أمس ان «تهميش بقية الشركاء في الوطن سيقضي في نهاية المطاف إلى تخريب البلاد وتوسعة الانقسام وتعطيل النظام العام».
وأكد مصدر في قوى 8 آذار أن هذا الفريق لن يترك عون يخوض معركة التغيير وحده، وأن الجنرال سيعلن أنه «لم يعد يريد رئاسة الجمهورية ولا قيادة الجيش إنما سينعي ببساطة إتفاق الطائف مطالباً بميثاق وطني جديد» (راجع ص 3).
المستقبل – حزب الله
وعلى مرمى خمسة أيام من جلسة الحوار رقم 12 بين تيّار المستقبل وحزب الله في عين التينة الثلاثاء المقبل، قفزت إلى الواجهة أسئلة تتصل بما إذا كانت الجلسة ستعقد، وماذا ستبحث في ضوء التطورات الميدانية في القلمون، والتطورات السياسية في ضوء المؤتمر الصحفي للنائب عون اليوم، و«الإنتفاضة» بوجه حكم المحكمة العسكرية على الوزير السابق ميشال سماحة، الذي وصف بأنه مسخرة، وفضيحة وطنية وأخلاقية، ومبرّر لارتكاب الجرائم والتشجيع عليها.
واستبعد مصدر نيابي مطّلع أن يتعثّر الحوار، وإن لم يجزم بأن موعد الجلسة سيبقى في الوقت الذي اتفق عليه في الجلسة 11 في 5 أيار الجاري.
مجلس الوزراء
وعزّزت هذه الأجواء احتمالات أن تكون الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء الأخيرة إذا ما صعّد عون اليوم، مع العلم أن الرئيس تمام سلام، وفقاً لمصدر وزاري مقرّب، أبلغ «اللواء» مساء أنه إذا قدّمت استقالات وزراء عون وحزب الله فإنه سيرفضها، مشيراً إلى أن عقدة جدّية تكمن في الموازنة، لجهة تمويل المحكمة الدولية من باب ما يسمى «بالنفقات السرّية».
ووفقاً لمصادر عونية، فإن جلسة مجلس الوزراء العادية رفعت أمس، بسبب الخلافات حول تمويل المحكمة، بالرغم من اتخاذ قرار مهم يتعلق بطريق الشحن البحري، وإعداد دراسة عن كلفة دعم تصدير الإنتاج الزراعي والصناعي إلى الأردن ودول الخليج، وعرضه على الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.
ولعلّ أبلغ وصف للأجواء التي دارت داخل جلسة مجلس الوزراء أمس هو ما عبّر عنه أحد الوزراء بالقول لـ«اللواء» «صيف وشتاء تحت سقف واحد» في إشارة إلى العودة إلى قدرة أحد الوزراء تعطيل بنود مدرجة على جدول الجلسة.
ولفت وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم لـ«اللواء» إلى أن ما نشهده اليوم هو بداية عواصف وأنه من غير المقبول السير بهذا الواقع أي أن وزيراً يعمد إلى وقف العمل ببند، مؤكداً أن حزب الكتائب يرفض هذا المناخ السائد.
وفي المعلومات المتوافرة أن البند المتصل بالنفقات السرية والذي يبلغ مئة مليون ليرة وهو أساساً بند عبارة عن صندوق صغير لأموال تصرف لوزارات أشعل نقاشاً حاداً تسبب به وزير الصناعة حسين الحاج حسن الذي اعترض على تضمين النفقات نقطة تتصل بتغطية برقيات ومراسلات المحكمة الدولية، مع العلم أنها من ضمن نفقات عامة وليست خاصة بالمحكمة فحسب بل بمجمل نفقات تحت عنوان «petit cash».
وعلم أن الوزير الحاج حسن تحدث بنبرة عالية عن ورود نفقات للمحكمة الدولية داعياً إلى عدم صرف مبلغ لتغطية نفقات مراسلاتها والترجمة العائدة لها.
وكشفت مصادر وزارية أن الوزير ريفي لم ينجر إلى هذا النقاش المحموم واكتفى بشرح متقضيات هذه النفقات فحسب، كذلك أفيد عن تدخل للوزراء حكيم وعلي حسن خليل وجبران باسيل لترطيب الأجواء.
وقالت المصادر نفسها أن هذه النفقات السرية تسهل عملية الدفع وتتعلق بمعظم الوزارات وليس وزارة العدل فحسب.
وفهم أيضاً أنه بنتيجة النقاش تقرر سحب نفقات مراسلات المحكمة الدولية.
ولم تتحدث هذه المصادر عن رفع رئيس مجلس الوزراء تمام سلام الجلسة بسبب هذا الموضوع باعتبار أن هذا البند مدرج في البنود الأولى للجلسة.
كذلك لم يسلم مجلس الوزراء من نقاش مرتفع النبرة شارك فيه معظم الوزراء على خلفية جدول الأعمال وانعدام الوقت الكافي لدراسته وإبداء الملاحظات حوله فضلاً عن شروحات طويلة يقدم وزير معيّن لأحد البنود، الأمر الذي يستحيل معه طرح مواضيع أساسية من خارج الجدول.
وأفاد أحد الوزراء لـ«اللواء» أن الرئيس سلام أبلغ الوزراء أهمية عدم تضييع الوقت بهذه الشروحات والاكتفاء بالوقت المحدد وبالتالي تجنّب الوصول إلى أي جدال عقيم. كما علم أن أصوات الوزراء وصلت إلى خارج قاعة مجلس الوزراء.
أما بند استئجار مبنى لمديرية الاحصاء المركزي فكاد بدوره أن يفجر مجلس الوزراء، وأكدت مصادر وزارية أن وزيري الكتائب سجعان قزي وآلان حكيم رفضا تعديل القرار المتخذ سابقاً بشأن تخصيص مساحة 5000 متر مربع لمبنى لهذه المديرية في جل الديب، وعلم ان الوزيرين اعترضا، فيما سجل وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب تحفظه عليه.
وتردد ان سبب تعديل القرار يعود إلى اعتراض لموظفين على بعد المسافة، فيما أبلغت المصادر الوزارية ان هذا السبب بالنسبة إلى المعترضين على تعديل القرار السابق ليس منطقياً.
وأبلغ الوزير حكيم انه لا يمكن الاستمرار بهذا الوضع، إذ لا يجوز ان تكون هناك افضلية على أحد، معلناً ان الوزراء وافقوا على عملية التعديل والسير باستئجار مبنى جديد للاحصاء المركزي.
كذلك اثير مجدداً موضوع القرار الرقم 66 العائد إلى وزارة الاشغال العامة، حيث طالب وزراء الكتائب والتيار الوطني الحر بتقديم الوزارة للائحة من المشاريع التي نفذت وكلفة نفقاتها.
القلمون
ميدانياً، عزّز الجيش اللبناني اجراءاته في منطقة عرسال لمنع المسلحين من التسلل إلى أطرافها، أو التوجه إلى الداخل اللبناني، في وقت شيع حزب الله عدداً من عناصره الذين سقطوا في الاشتباكات الدائرة هناك، حيث افيد عن سقوط 3 قتلى للحزب.
