التصلّب العوني» يترنّح.. ومخاوف مسيحية من إطالة عمر الشغور الرئاسي

تقدمت «حوارات المنابر» على ما عداها وراح الأطراف يتبارون بتقديم «لوائح من المطالب» من دون تحديد الجهة القادرة على البت بها سلباً وايجاباً، فيما الشغور الرئاسي ينتظر اسبوعاً ليكتمل مرور عام على وقوعه في 25 أيّار الماضي عندما غادر الرئيس ميشال سليمان قصر بعبدا.

وبصرف النظر عن النيّات، فإن الحلول الأربعة التي اقترحها رئيس تكتل «الاصلاح والتغيير» النائب ميشال عون، والتي وفقاً لتوصيفه، ثلاثة منها على سبيل التسوية والرابع دستوري، ليس من شأنها ان تفتح الباب لانتخاب رئيس للجمهورية لأسباب ثلاثة تدرجها مصادر سياسية في قوى الرابع عشر من آذار كالآتي:

1- إن ما طرحه عون سواء في ما خص الرئاسة الأولى أو اجراء الانتخابات النيابية ثم الرئاسية لا ينطوي على أي جديد، فهو سبق وطرحه قبل أشهر من دون ان يلقى موافقة لا على الصعيد المسيحي ولا الوطني.

2- ان الاقتراحات تفتقد إلى آلية تنفيذية وإلى قوانين دستورية جديدة وهو أمر غير متاح في الوقت الراهن.

3- ان «الهمروجة» الإعلامية التي سبقت المؤتمر الصحافي واعطته ابعاداً مصيرية خطيرة جاءت نتائجها معاكسة تماماً، إضافة إلى ان عون لم يُحدّد فترة زمنية لاقتراحاته مما يفتح أبواب الشغور الرئاسي على مصراعيها لامد غير محدد.

وفيما تمنعت أوساط وزارية ونيابية مقربة من الرئاستين الثانية والثالثة عن إبداء أي موقف، لا سلباً ولا إيجاباً، من طروحات عون، أكّد مصدر وزاري مقرّب، انه بانتظار ما سيحمله موفد رئيس تكتل «الاصلاح والتغيير» الى عين التينة والسراي الكبير ورؤساء الكتل المعنية، فإن لا جديد على صعيد المواقف، واقله ان لا مواعيد حُددت لموفدي الرابية بعد، وأن جلسة مجلس الوزراء لمتابعة مناقشة الموازنة ستعقد في موعدها المقرّر بعد غد الاثنين.

الا ان كتلة «المستقبل» النيابية التي عقدت اجتماعاً استثنائياً لتدارس مضاعفات الحكم التخفيفي الصادر عن المحكمة العسكرية بحق الوزير والنائب السابق ميشال سماحة، ردّت بطريقة غير مباشرة على عون، حين جدّدت «التمسك باتفاق الطائف الناظم للعيش المشترك في ظل الدولة العادلة المكرسة لهيبتها وسلطة القانون وحصرية السلاح في يدها»، معتبرة ان «هذه الجوانب الميثاقية أكّد عليها اتفاق الطائف، كدرع أمان للبنانيين جميعاً، ويجب العمل من أجل استكمال تطبيق ما لم ينفذ من هذا الاتفاق». وهذا الموقف ستبلغه الكتلة للوفد العوني عندما تلتقيه.

الوفود العونية

وكشفت مصادر تكتل «الاصلاح والتغيير» ان الوفود التي تشكّلت تضم مجموعات من أربع إلى خمس شخصيات من النواب الحاليين والوزراء السابقين على ان تبدأ جولاتهم من يوم الاثنين وتشمل قيادات سياسية وروحية. وأشارت هذه المصادر الى ان المهمة ستكون بالتوازي في فترة زمنية لا تتجاوز خمسة أيام أو أسبوع، وانها ستتناول مع رؤساء الكتل والتيارات السياسية شرح الاقتراحات التي قدمها عون أمس على ان تعود إلى اجتماع استثنائي يعقده التكل لتقييم نتائج الجولات حتى يُبنى على الشيء مقتضاه.

وقال عضو تكتل الإصلاح والتغيير النائب ناجي غاريوس لـ«اللواء» ان الزيارات لا تنطلق من نقل الاقتراحات لفرضها إنما للحوار حولها والتركيز على تطبيق اتفاق الطائف وما تحقق منه وما يحتاج إلى تنفيذ.

تجدر الإشارة إلى ان عون غمز من قناة الحكومة متسائلاً ما الداعي لبقائها إذا لم تتمكن من إنجاز التعيينات الأمنية، متسائلاً عن السبب الذي يجعل شخصاً يدفع ثمن القربى، واعتبر ان ما نفذ من الطائف اقتصر فقط على تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية. 

تراجع أو إنتظار؟

ولاحظت مصادر نيابية أن تراجع عون مرده إلى نصائح تلقاها بعدم كسر الجرة مع فريق 14 آذار وعدم الرهان على التطورات الميدانية في معركة القلمون، لأن المعطيات التي توفرت للأطراف الناصحة تؤشر إلى أن حصول تغيير في موقف موسكو من نظام الرئيس السوري بشار الأسد، فضلاً عن قمّة كمب ديفيد، اعتبرت أن الوضع في لبنان من ضمن أولوياتها لجهة انتخاب رئيس للجمهورية ودعم حكومة الرئيس تمام سلام لجهة تثبيت الاستقرار والأمن ومكافحة الإرهاب والتطرّف.

وتضيف المصادر أن أي خطوة أو أي دعسة ناقصة لا تطيح بفرصة لم تسقط تماماً بعد متعلقة بالرئاسة أو قيادة الجيش بل ربما تؤثر على الموقع السياسي للتيار الذي يتزعمه عون عندما تحين لحظة التسويات الكبرى.

عاصفة حُكم سماحة

في هذا الوقت، حافظت الانتفاضة الشعبية والحقوقية وحتى القضائية على زخمها وسط تحرك في الشارع عبّرت عنه تحركات في طرابلس عاصمة الشمال، وسعدنايل البقاعية.

وشددت المسيرات التي انطلقت بعد صلاة الجمعة على رفض الظلم وتأييد مواقف وزير العدل أشرف ريفي، والمطالبة بحل المحكمة العسكرية وتحويل ملف سماحة إلى المجلس العدلي وإنصاف الإسلاميين في سجن رومية ووقف الكيل بمكيالين.

وغرّد الرئيس سعد الحريري عبر «تويتر» معلقاً بالقول: «سماحة حاول إشعال حرب أهلية فحُكم بأربع سنوات. وسام أحبط محاولته وأنقذ كل اللبنانيين من الحرب فتم إعدامه. أمام أي محكمة تُستأنف هذه الأحكام؟». فيما عاد ريفي التأكيد «إننا نناضل من أجل إلغاء الدويلة وإقامة الدولة»، وقال أمام وفود من جمعيات حقوقية ومدنية ومحامين من قطاع المحامين في تيّار المستقبل: «أنا أحترم غالبية قضاة المحكمة العسكرية وهناك قضاة نزيهون وشرفاء يعانون كما أعاني أنا كوزير عدل».

واستهجنت كتلة «المستقبل» «الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة والذي اعتبر أن أفعال المجرم الارهابي ميشال سماحة في محاولة القتل هي كسائر محاولات القتل العادية التي تجري أمام محاكم الجنايات»، لافتة إلى «أن المحكمة آغفلت في حكمها المعيب الدليل القاطع الموثّق بالصوت والصورة أسماء المستهدفين والذي يثبت النيّة الجرمية لدى المجرم الارهابي وإرادته المصممة على ضرب الوحدة الوطنية والعيش المشترك»، معلنة دعمها الكامل للمواقف والمطالب التي أعلنها الوزير ريفي وأولها تمييز الحكم الصادر عن المحكمة عبر اتباع الطرق القانونية والعمل بأقصى الطاقة من أجل تعديل قانون القضاء العسكري.

ودعت الكتلة اللبنانيين ومناصريها ومؤيديها إلى التنبه للمؤامرة الهادفة إلى نصب فخ خبيث للبنانيين ودفع فئة منهم إلى الخروج على القانون والثوران ضد المؤسسات بهدف التسبب بإحداث فتن طائفية ومذهبية تخرب الاستقرار وتهدد لبنان وأمنه».

الجميّل يتّجه للتخلّي

عن رئاسة الحزب

على صعيد سياسي آخر، وفيما تخوفت مصادر مسيحية من أن يفتح التصّلب العوني الباب أمام إطالة عمر الشغور الرئاسي، رأى رئيس حزب الكتائب الرئيس أمين الجميّل أن استمرار الشغور الرئاسي بات خطراً على الجمهورية وليس على مركز الرئاسة فقط، واصفاً تعطيل الدستور بأنه انقلاب على النظام وأن عدم انتخاب رئيس يسقط صدقية ولاء المعطلين.

وكشف الجميّل في مناسبة إعادة افتتاح «بيت المستقبل» في سراي بكفيا أنه يعتزم تخصيص وقته وطاقته للعمل في «بيت المستقبل» وأن حزب «الكتائب» قادر على تجديد نفسه بنفسه في المؤتمر الآتي في حزيران المقبل، الأمر الذي فهم أنه اتجاه جدي للتخلي عن رئاسة الحزب وتمهيد الطريق أمام قيادات شابة في مقدمها نجله النائب سامي الجميّل.

نصر الله والقلمون

في غضون ذلك يطل الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصر الله مساء اليوم للحديث عن تطورات المعارك الجارية في القلمون، فيما سُجّل أمس استهداف الجيش اللبناني بالمدفعية الثقيلة وقذائف الدبابات تحركات المجموعات المسلحة في جرود رأس بعلبك مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة في محيط مواقعه.