تحفظ مسيحي على مبادرة عون.. و«المستقبل» تطلق تحركاً لتعديل صلاحيات العسكرية
ولايتي يضع معركة القلمون ضمن «إنجازات المحور الإيراني».. وصقر يُميّز حكم سماحة طالباً إعادة المحاكمة
تحفظت بكركي و«حزب الكتائب» على مبادرة رئيس تكتل الإصلاح والتغيير النائب ميشال عون باقتراحاتها الأربعة، بعد الاستماع إلى شرح مسهب تعدى المبادرة إلى إثارة قضية مشاركة المسيحيين بالسلطة بعد اتفاق الطائف، من دون تحديد آليات واضحة تضمن الإسراع بإنهاء الشغور الرئاسي لا تؤول إلى إثارة الحساسية أو الرفض لدى الشريك المسلم، وفقاً لما أكده مصدر مسيحي لـ«اللواء».
وأشار هذا المصدر إلى ان البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي صارح الوفد النيابي العوني بان المبادرة تتضمن ايجابيات وسلبيات، وأن ما يهمه هو عدم إضاعة مزيد من الوقت، وبالتالي فإن دعمه يتوقف على قدرة هذه المبادرة على حسم الموضوع إيجاباً والاستفادة مما اعتبره الراعي اهتماماً فاتيكانياً وفرنسياً فضلاً عما تضمنه بيان قمّة كامب ديفيد الأميركي – الخليجية من ضرورة الانتهاء من فراغ رئاسة الجمهورية.
وتوقف البطريرك الراعي عند زيارة الموفد الفاتيكاني إلى بيروت في الثلاثين من الشهر الجاري، في إطار المساعي لإخراج الاستحقاق الرئاسي إلى حيز التنفيذ، داعياً إلى تلقف هذا المسعى الذي يتلاقى مع مبادرة عون.
وأكّد عضو الوفد النائب سليم سلهب لـ«اللواء» ان البطريرك الراعي يؤيد تسهيل آلية تُعجّل في اجراء الانتخابات الرئاسية، موضحاً انه كان مسروراً لوجود محاولة تسمح بإنجاز هذا الاستحقاق، كاشفاً ان البطريرك الراعي استعرض سلبيات وايجابيات مقترح العماد عون بشأن الملف الرئاسي، ونافياً ان يكون البطريرك تبنى أي اقتراح، معلناً انه يفضل قيام إجماع أو أكثرية مطلقة في آلية انتخاب الرئيس الجديد.
اما في معراب حيث التقى الوفد رئيس حزب القوات الدكتور سمير جعجع بحضور نواب الكتلة، ورئيس جهاز الإعلام والتواصل ملحم رياشي، فإن النقاش تركز على مقترح انتخاب الرئيس من الشعب كمرحلة اولى. وطرح جعجع مسألة تطبيق هذا الاقتراح واعداً بدرسه من كافة الجوانب، الا ان عضو كتلة القوات النائب شانت جنجانيان اعتبر ان القوات تشدد على ان حل أزمة الشغور الرئاسي يجب ان يحصل من داخل المؤسسات من دون أي اضافات أو استثناءات.
وقالت مصادر قواتية لـ«اللواء» ان القوات حذّرت من مخاطر المس بـ«اتفاق الطائف» في هذه المرحلة الدقيقة، والذي قد تفتح اقتراحات التعديل الباب امام تغييرات في تركيبة السلطة بما ينعكس على مفهوم الشراكة الوطنية والمناصفة بين المسلمين والمسيحيين.
وأشارت المصادر إلى أن اللقاء اتسم بكثير من الارتياح والانفتاح في النقاش عكسه اقتراب الفريقين من التوصّل إلى التفاهم على «ورقة النيّات» في الحوار الجاري بينهما، والتفاهم على إدراج مشروعي قانون الانتخاب واستعادة الجنسية على جدول أعمال أي جلسة من الجلسات التشريعية في المجلس النيابي، مضيفة أن القوات أبلغت الوفد بأنها ستعكف على دراسة كل اقتراح على حدة، على أن يتم إبلاغ الوفد رسمياً بالأجوبة على كل مقترح من المقترحات، لافتة إلى أن جعجع أبدى كثيراً من الاهتمام باقتراح تأهيل المرشّحين الأولين لرئاسة الجمهورية.
وفي الصيفي، الذي شهد أمس إعلان الرئيس أمين الجميّل عزوفه عن الترشح لرئاسة الحزب في المؤتمر المقبل، كانت المحطة الأخيرة للوفد العوني حيث شرح للقيادة الكتائبية وجهة النظر العونية للخروج من المأزق الرئاسي، موضحاً أن المبادرة وإن كانت شددت على مواصفات مسيحية في الرئيس العتيد، إلا أنها لا تتضمن أي لعب بالدستور حسب تصريح النائب إبراهيم كنعان.
وأعرب الرئيس الجميّل عن خشيته من الوقوع في محاذير التفسيرات المتعددة للدستور، وقال للوفد العوني أن البلد لا يحتمل حلولاً طويلة الأمد، لأن المصلحة المسيحية والوطنية تقتضي انتخاب الرئيس في أسرع وقت ممكن.
وانتهى اللقاء إلى أن الكتائب ستدرس المبادرة، وأن الاتصالات يجب أن تبقى قائمة بين الطرفين.
ويستكمل الوفد العوني جولاته اليوم بلقاء حركة «أمل» و«حزب الله» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» وغداً «تيّار المستقبل»، على أن يتولى وفد عوني آخر زيارة زغرتا ولقاء رئيس «تيّار المردة» سليمان فرنجية.
حكم سماحة
بموازاة ذلك، بقي الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية في حق الوزير والنائب السابق ميشال سماحة في واجهة الاهتمامات سياسياً وقضائياً: فوزير العدل اللواء أشرف ريفي أكد أن ما قام به لا يخرج عن نطاق واجبه ومسؤولياته، محمّلاً «حزب الله» مسؤولية ما حصل.
وبدأ وفد «كتلة المستقبل النيابية» بجولات على القيادات السياسية، فزار الرئيس تمام سلام في مستهل جولة تشمل قائد الجيش ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس النواب في خطوة ترمي إلى شرح موقف الكتلة من ضرورة إصلاح القضاء والمحكمة العسكرية بعد قضية سماحة الخطيرة جداً بتعبير عضو الكتلة النائب أحمد فتفت الذي أعرب عن أمله في أن تتجاوب الحكومة مع مشروع الإصلاحات الضرورية التي اقترب الوزير ريفي من إنجازها، مشيراً إلى أنه إذا لم تتجاوب الحكومة، فإن الكتلة ستتقدم باقتراح قانون إلى المجلس النيابي.
وقضائياً، قدم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر بمعاونة مساعده القاضي هاني حلمي الحجّار استدعاء نقض لدى محكمة التمييز بالحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة في حق سماحة، يقع في أربع عشرة صفحة فولسكاب ويطلب فيه إبطال حكم العسكرية وإعادة محاكمة سماحة في ضوء الأشرطة والتسجيلات باعتبارها أدلة واردة في الملف، بالإضافة إلى إعادة النظر بالعقوبة لا سيما محاولة القتل التي تنص عليها المادة 35 بفقرتها الثانية.
وتوقعت مصادر قضائية أن تنقض محكمة التمييز العسكرية القرار، أو تفسخه إذا رأت أن العقوبة التي أنزلت بسماحة لا تتطابق مع نص المواد القانونية لا سيما 5 و6 من قانون 58/11 والمادة 72 من قانون الأسلحة.
أما فريق الدفاع، فمن المتوقع أن يميّز الحكم اليوم مطالباً بتخفيض العقوبة والاكتفاء بمدة التوقيف وإلغاء قرار التجريد من الحقوق المدنية.
وعلى خط موازٍ، كشف مصدر حقوقي أن بحثاً جدياً بدأ لجهة معرفة ما إذا كان بالإمكان ضم القضية ككل أو جانب منها انطلاقاً من أن المحكمة الخاصة بلبنان معنية بتحقيق سيادة القانون بهذا البلد، وهي ملتزمة بمقاضاة المسؤولين عن الجرائم التي تدخل في نطاق ولاية المحكمة.
وكشفت الإعلامية مي شدياق،التي نجت من محاولة اغتيال استهدفتها في 25 أيلول 2005، عن شيء ما يربط قضية سماحة بمحاولة اغتيالها، مشيرة إلى محطة «أم.تي.في» أن المتفجرة الموصولة بلاطق مغناطيسي والتي استعملت في محاولة اغتيالها، هي من نفس نوع المتفجرات التي نقلها سماحة من سوريا، قائلة «إن هذا الرابط الذي قد يؤدي إلى ضم قضيتها بمجمل القضايا لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان».
الموازنة تتقدّم
اما في ما خص جلسات الموازنة للعام 2015، التي يواصل مجلس الوزراء عقدها، فإن جلسة الأمس تركزت حصراً على النفقات الواردة في مشروع الموازنة في ما خص الوزارات والمؤسسات العامة، وتركزت المناقشات حول أرقام موازنات كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارات الداخلية والخارجية والمالية والاشغال والتربية الوطنية التي تمّ اقرارها على ان يستكمل المجلس النقاش في موازنات باقي الوزارات غداً الأربعاء، ويعقد جلسته العادية الخميس بجدول أعمال عادي يتجاوز المئة بند، معظمها يتعلق بنقل اعتمادات لتغطية النفقات والمصاريف المتعلقة بالادارات والوزارات.
وابلغت مصادر وزارية «اللواء» ان وزير المال علي حسن خليل عرض لارقام رواتب كل وزارة بدءاً من شهر تموز، كما عرض لرواتب مقدرة في حال تمّ ضم سلسلة الرتب والرواتب، غير ان الوزير جبران باسيل اعترض على تضمين السلسلة في الأرقام المقدرة، ذلك ان قرار التيار العوني متخذ لجهة رفض ضم السلسلة إلى الموازنة.
موقف باسيل قابله موقف للوزير نبيل دو فريج إذ بادره قائلاً: نحن مصرون على ضمها إلى الموازنة، ومن الطبيعي ان يعرض وزير المال الأرقام التقديرية للرواتب بعد تضمينها، وانتهى النقاش إلى قرار بمناقشة موضوع الرواتب في جلسة تعقد الأسبوع المقبل.
وعلم ان حجم النفقات يبلغ 22 ألف مليار ليرة، اما حجم الواردات فيبلغ 14500 مليار ليرة، في حين ان العجز يبلغ 7.5 مليار ليرة.
على ان البارز في جلسة مجلس الوزراء أمس كان النقاش المتجدد على خلفية بند في نفقات وزارة العدل يتصل بنفقات المحكمة الدولية وليس بتمويلها، وأفادت مصادر وزارية ان الوزير حسين الحاج حسن طلب تأجيل موضوع مساهمة المحاكم الخاصة من ضمنها المحكمة الدولية، متوجهاً إلى الوزراء بالقول: نحن ضد المحكمة، وبالنسبة لنا لا عودة عن هذا القرار.
واستعدعى كلام الحاج حسن رداً من الوزير اشرف ريفي: نحن مصرون على إقرار نفقات المحكمة عبر مشروع الموازنة، وتدخل الوزير باسيل طالباً تعليق البند، فرد الوزير دو فريج «لا للتعليق، إنما يمكن ان نؤجل البند مثلما حصل مع بنود أخرى تستدعي المزيد من البحث»، وأدى التباين في المواقف إلى الاتفاق على ارجاء هذا البند لحين انتهاء مناقشة بقية أرقام النفقات.
ولايتي: استثمار معركة القلمون
وبعد أقل من 48 ساعة على الإطلالة التلفزيونية لأمين عام «حزب الله» السيّد حسن نصر الله، حط في بيروت مستشار المرشد الإيراني وزير الخارجية السابق علي أكبر ولايتي، وادرج في تصريحات له، امتدت من عين التينة إلى السراي الكبير، نتائج معركة القلمون التي وصفها بـ«الانتصارات» في خانة «تقوية محور الممانعة» الذي تقوده إيران.
واستكمل ولايتي جولته مساءً بزيارة معلنة للرابية حيث التقى النائب عون، ونقل له دعم بلاده لترشيحه لرئاسة الجمهورية اللبنانية وتقديرها لمواقفه، ويرجح ان يكون قد التقى السيد نصر الله ليلاً.
ولقيت زيارة ولايتي انتقادات من عدد من نواب «كتلة المستقبل» ولا سيما من النواب أحمد فتفت وعاطف مجدلاني وهادي حبيش الذين اعتبروا ان الزيارة مرتبطة بمعارك القلمون وانها في إطار تسديد فواتير هذه المعارك.
وربط مصدر دبلوماسي غربي بين مهمة ولايتي والتمهيد لاستئناف المعركة في القلمون على جبهة جرود عرسال.
سياسياً، تفاعلت قضية انتقال الزعامة الجنبلاطية إلى النجل الأكبر تيمور الذي يتابع اليوم من كليمنصو شؤون المواطنين، كما كانت الحال مع والده كل ثلاثاء.
وتأتي خطوة انتقال الزعامة الجنبلاطية وسط أجواء مفادها ان إقامة النائب وليد جنبلاط في باريس ستكون طويلة وانه سيتنقل بين لبنان وفرنسا.