سلام: لن أتخلى عن الأمانة وفاتورة التعطيل تكبر
لا جلسة لمجلس الوزراء الخميس .. وحوار المستقبل – حزب الله الإثنين المقبل
عشية الأسبوع الأوّل الذي تختبر فيه الحكومة قدرتها على تجاوز الشلل أو التعطيل الذي وضعه امامها النائب ميشال عون وفريقه الوزاري، لمس زوّار الرئيس تمام سلام اصراره على البقاء في المسؤولية، وهو لن يستقيل من حمل الأمانة في هذه المرحلة، إلاَّ انه إزاء الوضع المستجد، على صعيد العمل الحكومي، يؤثر التريث لكنه يعتبر ان مخاطر التعطيل في هذه المرحلة باتت أكبر من محنة التعطيل في المرحلة السابقة، ومؤكداً امام زواره ان «اعتراضات عون وفريقه التي تندرج تحت باب التعيينات في المراكز الأمنية والعسكرية لا تستأهل مواجهة سياسية أو وطنية.
وإذ اعتبر الرئيس سلام ان المدخل لمعالجة كل القضايا هو بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، مؤكداً انه لن يقصر عن أي موقف يُساعد على تجنّب الوقوع طويلاً في الشلل، متخوفاً على الوضع الأمني إذا ضعف المناخ السياسي أو انهار، أمل ان لا تتعرض البلاد لاخطار أمنية، وأن لا تتكرر فترة حكومة تصريف الأعمال، مشيراً إلى ان الوضع في عرسال أصبح الآن في عهدة الجيش اللبناني، فبعد القرار السياسي بات القرار الميداني والعسكري من صلاحية الجيش وحده لا سواه.
ويستفاد وفقاً لمصدر وزاري، من حركة الاتصالات الجارية ان هذا الأسبوع سيكون أسبوع سماح، بانتظار ان تتبلور نتائج هذه الاتصالات. ويجري إقناع النائب عون بان الوقت غير مناسب لافتعال أزمة حكومية طويلة، وتجنب الرئيس سلام الدعوة إلى جلسة الخميس المقبل تاركاً الباب للمعالجات السياسية.
وتتركز الاتصالات على النقاط الآتية:
1- الاستمرار في العمل في الآلية المعدلة لعمل الحكومة أم إعادة النظر بها والتي تقضي بان لا يؤخذ أي قرار ذي صفة وطنية من دون موافقة المكونات الاساسية في الحكومة ويجري البحث بعد زيارة وفد «اللقاء التشاوري» الذي يضم 7 وزراء مسيحيين بتعديل هذه الآلية، والعودة إلى احكام الدستور لجهة اتخاذ القرارات بالتوافق أو بالتصويت.
2- فصل صلاحيات الحكومة، وفقاً لنص الماد 65 من الدستور عن صلاحيات الحكومة كقائمة بمقام رئيس الجمهورية، وبالتالي الحؤول دون سلطة توقيع كل الوزراء على المراسيم التي يوقعها رئيس الجمهورية.
3- تجنّب وقف العمل في مجلس الوزراء، وعلى هذا الأساس تدرس رئاسة الحكومة، عقد جلسة لمجلس الوزراء في الأسبوع المقبل بعد تأجيل جلسة الخميس، في ضوء الاتصالات الجارية، وعلى قاعدة ان تعطيل السلطة الاجرائية أمر لا يمكن القبول به، لا سيما وأن ادراج بند تعيين قائد للجيش في أي جلسة قبل أيلول، وهو موعد انهاء ولاية قائد الجيش الحالي العماد جان قهوجي، أمر لا يمكن الأخذ به، أو الانصياع لرغبة فريق وزاري، ايا كان، لأن من شأن ذلك تعطيل مصالح المواطنين والمؤسسات وشل البلاد.
وأشارت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان المسألة خطيرة، لأنه سيترتب على ذلك عدم عقد جلسات جديدة للموازنة بعدما كانت قطعت شوطاً لا بأس به، وتؤخر البحث بها على خلفية ادراج سلسلة الرتب والرواتب ضمن بنود الموازنة، وبالتالي فإن ذلك سينعكس على تأمين رواتب المواطنين وإصدار المراسيم المتعلقة بالسلف، فضلاً عن توفير ما يلزم من أموال للعاملين في المصالح العامة أو المتعهدين أو الاستحقاقات المالية المتوجبة على الدولة.
4-اما بالنسبة لجدول الأعمال، فإن ثمة مطالبة وزارية واقتصادية ونيابية للرئيس سلام بممارسة صلاحياته لجهة اعداد جدول الأعمال، وأن لا يؤدي الاعتراض من قبل وزراء التيار العوني على أي بند من بنوده على سحبه.
وقد حضر هذا الموضوع بقوة بين الرئيس نبيه برّي والنائب وليد جنبلاط أثناء زيارة الأخير إلى عين التينة أمس، مع ان رئيس اللقاء الديمقراطي أشار إلى ان الغرض الرئيسي للزيارة هو البحث في عقد جلسة تشريع الضرورة للحؤول دون إضاعة فرصة تمويل البنك الدولي لمشاريع ضخمة ومشاريع حيوية مثل سد بسري.
وتوقع مصدر نيابي ان ينقل وزير الصحة وائل أبو فاعور إلى الرئيس سلام ما جرى في اللقاء بين بري وجنبلاط، لجهة دعم توجه الرئيس سلام بالحفاظ على عمل الحكومة، بما يحفظ مصالح المواطنين ولا يُفاقم الأزمة السياسية.
وتحدثت بعض المعلومات ان الرئيس سلام لن يقبل بالمس بصلاحياته لجهة تحديد جدول الأعمال، لا سيما وأن الحكومة لم تفقد ميثاقيتها حتى ولو استقال منها وزراء عون، وهو أمر مستبعد تماماً، لأن رئيس تكتل الإصلاح والتغيير يسعى للضغط في الشارع لمنع الحكومة من التقاط انفاسها، في ما لو قررت غالبية الكتل الممثلة فيها تجاوز الاعتراض العوني، فالحكومة هي دستورية وميثاقية، ولم ينتقص من هاتين الصيغتين أي اعتراض من هذه الجهة أو تلك، مع الإشارة إلى ان «حزب الله» لا يحبذ حدوث أي استقالة من الحكومة أو تحويلها إلى حكومة تصريف أعمال، وهذا الأمر المح إليه وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمّد فنيش حينما حذر من تعطيل الحكومة بعد تعطيل مجلس النواب والشغور الرئاسي، داعياً إلى التعامل مع الأزمة الحالية بكل جدية لإيجاد الحلول حتى لا تطول وتتسبب بمزيد من الاضرار بمصالح النّاس.
المشنوق
سياسياً، اعتبر وزير الداخلية نهاد المشنوق، ان معركة عون لا تتعلق بقائد الجيش، بل لها خلفيات تتعلق برئيس الجمهورية، معرباً عن تخوفه من ان تتأخر انتخابات رئاسة الجمهورية إلى ما بعد العام 2015 لأن هذا الاستحقاق مرتبط بالحرب السورية، وبالمفاوضات الجارية في المنطقة حول الملفات الساخنة.
وكشف المشنوق ان وزراء المستقبل سيبحثون مع الرئيس سلام مسألة الآلية المعتمدة في مجلس الوزراء والصيغة المتفق عليها، في ضوء ما يتمسك به وزراء عون بأن لا قرار وطنياً ما لم يحظ باتفاق كل الفرقاء.
وأكد المشنوق ان لا بحث في تعيين قائد جديد للجيش قبل انتهاء ولاية قائد الجيش الحالي في أيلول، ولا أحد من القوى السياسية في وارد التعرّض للعماد قهوجي، من دون ان يستبعد ان تمر الحكومة في ما وصفه «اجازة مؤقتة»، لافتاً النظر إلى ان هذه الإجازة قد لا تطول لأكثر من أسبوع أو أسبوعين، مشيراً إلى ان الرئيس سلام ملزم دستورياً بدعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد.
وتساءل عن أسباب القول في هذه المرحلة عن اضطهاد المسيحيين، وعن ربط حقوق المسيحيين بتعيين قائد الجيش، معتبراً ان هذا الأمر يعني تعريضاً بقائد الجيش واهانة له، وتساءل أيضاً لماذا لم يطعن بالتمديد لقهوجي قبل سنة وتسعة أشهر، كاشفاً بأن الحملة عليه بدأت منذ شهر آب الماضي عندما كان المطلوب منه تدمير عرسال، لكنه رفض.
وكشف المشنوق، ان الحوار بين «المستقبل» و«حزب الله» مستمر، حتى لو لم يؤد إلى نتائج حاسمة، وهو ما أكده أيضاً الرئيس فؤاد السنيورة، مشيراً إلى ان المستقبل ما يزال ملتزماً بهذا الحوار حتى لو لم يتحقق أي شيء، معرباً عن اعتقاده بأنه مهما طال الزمن لا بدّ ان نجلس سوية إلى طاولة من أجل حل المشاكل في ما بيننا قبل «خراب البصرة».
وعلمت «اللواء» ان الجلسة المقبلة للحوار ستعقد في عين التينة يوم الاثنين المقبل في 15 حزيران الحالي.
وقال مصدر نيابي ان موقف «المستقبل» ما يزال متمسكاً بعدم تعيين قائد جديد للجيش قبل انتخاب رئيس الجمهورية ورفض أي صيغة تمس بصلاحية رئيس الجمهورية في هذا الأمر.
وعبر الرئيس السنيورة عن هذا الموقف عندما لاحظ خلال ندوة صحفية في صيدا أمس، ان البعض الذي يُبدي نظرية حول ما بقي من صلاحيات رئيس الجمهورية هو نفسه الذي يجرد رئيس الجمهورية من صلاحية اختيار قائد الجيش، معرباً عن اعتقاده بأن الرئيس سلام بحكمته وبتبصره سيعتمد كل الأساليب من أجل التوصّل إلى حلحلة لهذا الأمر، مؤكداً ان النظام الديمقراطي هو حكم الأكثرية وليس تحكم الأقلية بالاكثرية، وانه طالما ان المسألة الدستورية والميثاقية مؤمنة، فلا أحد يستطيع ان يمنع مجلس الوزراء من ان يجتمع.
جرود عرسال
ميدانياً، أفادت قناة «المنار» ان قوات النخبة في المقاومة سيطرت على مرتفعات قرنة التنور شرق جنوب جرود عرسال التي تشرف على وادي عويس ووادي اطنين ووادي الخيل ووادي القصيرة، أن هذه القوات تتابع تقدمها في الجرود، بعدما كبدت قتلى وجرحى في صفوف مسلحي جبهة «النصرة»، مسجلة حالات فرار بين هؤلاء.
وقالت ان السيطرة على مرتفعات مثلث حرف الدبول شرق جنوب جرود عرسال، مكّنت حزب الله من السيطرة بالنار على مداخل المعابر التي تستخدمها جبهة «النصرة» باتجاه وادي الحقبان ووادي الحريق ووادي الخيل شرق شمال جرود عرسال.
وتحدثت «المنار» عن اقتحام وحدة خاصة من المقاومة كهفاً جنوب وادي الخيل، وهو أحد مخابئ زعيم «النصرة» في القلمون أبو مالك التلي، وعثرت بداخله على عتاد عسكري ومستندات.
في المقابل، تحدثت معلومات عن أن الحزب لم يتمكن حتى الساعة من استعادة جثماني المقاتلين حسن علي محمّد جهجاه شريف الملقب بأبو حسين من بلدة اليمونة البقاعية، ومهدي محمّد جعفر الملقب بساجد من الهرمل اللذين كانا سقطا في معارك جرود عرسال.