4 معادلات مستحيلة تحاصر الحكومة و«المصلحة الوطنية»!
نصف الوزراء المسيحيين مع ممارسة سلام لصلاحياته كاملة .. ورسالة حزب الله الرئاسية مردودة
المعادلة الصعبة: «الرئيس تمام سلام يحاول إدارة الأزمة القائمة بما لا يؤدي إلى تعطيل الحكومة».
هذا هو على الأقل، ما نقله وزير الاتصالات بطرس حرب، بعد الاجتماع إلى رئيس الحكومة في السراي الكبير، ناقلاً إليه موقف وزراء اللقاء التشاوري السبعة، وهم أربعة وزراء موارنة ووزير ارثوذكسي وآخر كاثوليكي، أي نصف عدد الوزراء المسيحيين، فضلاً عن الوزير عبد المطلب حناوي الشيعي من حصة الرئيس ميشال سليمان.
وتمثلت «الديمقراطية الوزارية» التي يعبر عنها النواب المسيحيون المستقلون في 14 آذار، وكتلة حزب الكتائب مدعومة ضمناً من «القوات اللبنانية»، قبل إعلان ورقة النيّات مع «التيار الوطني الحر» وبعده، بالطلب صراحة إلى الرئيس سلام عدم تعطيل جلسات مجلس الوزراء، وممارسة صلاحياته كاملة، كما نص عليها الدستور لجهة وضع جدول أعمال مجلس الوزراء، لأن المسألة تتجاوز المصالح الفئوية لهذا الفريق او ذاك، وتتعلق بمصير الجمهورية التي تواجه خطراً فعلياً بعد تفريغها من المؤسسات، إذ لم يبق من الشغور الرئاسي وتعطيل مجلس النواب إلاَّ السلطة التنفيذية، ممثلة بالحكومة، الأمر الذي لا يجوز بأي حال من الأحوال وتحت أي عذر تعطيلها.
وأبلغ «اللقاء التشاوري» الرئيس سلام انه يدعم أي خطوة يقدم عليها، ولديه ملء الثقة بحكمته واستبصاره وسياسته الهادئة في البحث عن مخرج.
اما المعادلة الثانية التي رفعت من منسوب التشاؤم بانكشاف أزمة الشغور الرئاسي على المجهول، فقد تمثلت بمعادلة «حزب الله» التي طرحها نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم وهي: إما انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية أو الفراغ إلى أجل غير مسمى، الأمر الذي استدعى رفضاً مطلقاً من أطراف 14 آذار، ووصفه قيادي في هذا الفريق بأنه سابقة تتجاوز ما تعارف عليه اللبنانيون من تفاهم على شخصية الرئيس، بعيداً عن صيغة فرض الأمر الواقع.
وقال المصدر لـ«اللواء» إذا كان هذا التطور الذي عبر عنه الشيخ قاسم يتعلق بالتطورات الميدانية على جبهة القلمون، ومحاولات التطبيع مع الوضع السوري في بعض الأوساط الدولية، فإن هذا الموقف سيرفع من حجم التوتر، ومن غير المستبعد ان يثار على طاولة جلسة الحوار الثالثة عشرة بين «المستقبل» و«حزب الله» مطلع الأسبوع المقبل، باعتبار ان مثل هذا الموقف لا يترك مجالاً للأخذ والرد أو الحوار حول البند المتعلق بالرئاسة الأولى.
ورأى المصدر نفسه ان ما كشفه الشيخ قاسم يعبر عن الخلفية الحقيقية لموقف العماد عون حيث ان معركته لا تتعلق بتعيين قائد للجيش بقدر ما هي معركة الرئاسة الأولى.
ولعل المعادلة الثالثة، هي معادلة عسكرية تتعلق بما يجري في عرسال، على قاعدة ما يحصل ميدانياً في الجرود، إذ رسم حزب الله معادلة «لنا الجرود ولكم البلدة، أي عرسال»، وفي هذه المعادلة صارح وفد كتلة «المستقبل» الرئيس نبيه برّي والامانة العامة لـ14 آذار ان الضغط على الجيش لوضع أجندة خاصة له ودخوله طرفاً في المعركة الراهنة، فإن هذا يعني انه ينفذ أجندة تخدم النظام السوري والمحور الآخر، في حين ان مهمة الجيش تقتصر فقط على حماية الأراضي اللبنانية والمواطنين اللبنانيين، سواء في عرسال أو محيطها أو خارجها.
وعبر النائب السابق فارس سعيد عن هذه الوجهة عندما دعا إلى اعتبار الجيش جزءاً من الشرعية العربية والدولية، الأمر الذي يستدعي طلب المساعدة الدولية، في إطار القرار 1701، وليس عبر أي وسيلة لا محلية ولا إقليمية لا يرتبط بها لبنان.
ومع هذه الصورة القاتمة التي رسمتها هذه المعادلات الثلاث، انطلقت المشاورات على اكثر من خط لتدوير الزوايا، وحصر الخلافات داخل الاطر الخاصة بها، على ان لا تنفجر في أي جلسة من جلسات مجلس الوزراء.
وإذا كانت مبادرة الرئيس سلام التي قضت بتأجيل جلسة مجلس الوزراء لهذا الأسبوع لاقت استحساناً، فإن فكرة عقد جلسة في الأسبوع المقبل ما تزال بين أخذ ورد، وأن كانت غالبية الكتل الوزارية تطالبه بتحديد موعد للجلسة وبتحديد جدول أعمال، كما كان يحصل قبل الأزمة المفتعلة.
اما بالنسبة للآلية، فإن مصدراً وزارياً سأل: ماذا لو وضع موضوع التعيينات كبند مستقل على جدول الأعمال، ولم ينجح المجلس في اتخاذ قرار، هل تنتهي الجلسة أم ننتقل إلى بند آخر؟
أضاف المصدر انه في حال أصرّ الفريق العوني مدعوماً من وزيري «حزب الله» بنقل معادلة شامل روكز قائداً للجيش أو لا جلسات، فإن خلافاً حقيقياً سيحصل، والموقف الآخر (أي عون وحزب الله) سيمثل خروجاً على الأعراف ودستورية الجلسات، وبالتالي، فإنه سيلحق ضرراً فعلياً ليس بمصالح المواطنين بل بالانتظام العام في البلاد.
الأزمة المفتعلة
إلى ذلك، لفتت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» إلى ان جلسات مجلس الوزراء ستبقى معلقة إلى حين بلوغ الاتصالات التي يجريها الرئيس سلام، مدعوماً باتصالات الرئيس نبيه برّي والنائب وليد جنبلاط نتيجة معينة، مشيرة إلى لقاءات وزارية يتوقع ان يعقدها رئيس الحكومة مع عدد من الوزراء، حيث سيلتقي اليوم وزير الإعلام رمزي جريج الذي أكّد لـ«اللواء» انه لا يمكن فرض جدول أعمال مجلس الوزراء على رئيس الحكومة، لأن الدستور اناط هذه المهمة إليه، مشيراً إلى ان التوافق لا يعني التعطيل.
ورأى ان عدم الموافقة على بحث ملف التعيينات الأمنية لا يعني بالضرورة انه يجب استبعاد أي موضوع آخر.
وأكّد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج لـ«اللواء» ان الرئيس سلام لن يقبل بتعطيل شؤون المواطنين، معرباً عن اعتقاده انه إذا لم تصل الاتصالات إلى نتيجة فإن الرئيس سلام قد يتخذ خطوات معينة وفق ما يسمح له الدستور.
وابلغت المصادر الوزارية «اللواء» ان الرئيس سلام سيعطي وقتاً محدداً جداً للاتصالات، وانه قد لا تعقد جلسة الأسبوع المقبل، اما إذا طرأ أمر إيجابي فإن مجلس الوزراء سينعقد دونما حاجة إلى جدول أعمال، على اعتبار ان الجدول موجود ويتضمن 81 بنداً من الأسبوعين الماضيين.
ولفتت المصادر إلى ان الرئيس سلام سيجري في هذا الأسبوع مروحة من الاتصالات وفي حال لمس ان هناك إمكانية للتفاهم فإنه سيدعو إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء، وفي حال كانت النتائج سلبية فإنه سيحجم عن ذلك لتبقى الجلسات معلقة إلى ما شاء الله، وهذا يرتد سلباً على الوضع العام في ظل الفراغ الرئاسي والشلل النيابي.
واكد المصدر انه في حال انعقد المجلس سيكون هناك نصاب وتكون الجلسة ميثاقية، لكن هذا الأمر سيحرج الرئيس برّي امام حليفه «حزب الله»، موضحاً ان هناك مشاورات تجري في موازاة تحرك الرئيس سلام وهذه المشاورات يقوم بها الرئيس برّي والنائب جنبلاط، غير ان كل ذلك لم يصل بعد إلى النتائج المرجوة.
ورأى المصدر الوزاري انه في الوقت الذي يقترب سيف التقسيم من المنطقة، نمد له رقبتنا بفعل خلافاتنا السياسية، معتبراً انه في حال حصل تقسيم بعض الدول القوية فإن لبنان لن يكون في منأى عن ذلك.
وسأل المصدر انه في حال كان العماد عون يريد ان يكون رئيساً، فلماذا لا ينزل إلى مجلس النواب ويحضر جلسة الانتخاب؟
عرسال
وفي إطار تأكيد «المستقبل» على ثوابته بالنسبة إلى عرسال، جال وفد من الكتلة أمس على الرئيس برّي في عين التينة ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في معراب، والامانة العامة لقوى 14 آذار في الأشرفية، وسيزور الوفد اليوم الرئيسين ميشال سليمان وأمين الجميل.
وأوضح عضو الوفد النائب أحمد فتفت لـ«اللواء» ان هذه الجولة تقررت في الكتلة من أجل وضع الجميع امام مسؤولياتهم حيال ما يحصل في عرسال ودعم الجيش اللبناني، بحيث لا يكون هناك أي دور لأي جهة غير الجيش اللبناني، وفي الوقت نفسه يكون هذا التحرك فرصة لفتح حوار سياسي مع سائر الأطراف والقوى السياسية.
ولفت إلى ان وجهات النظر مع الرئيس برّي كانت متقاربة حيال موضوع عرسال، وايضاً بالنسبة إلى الحكومة، حيث توافقنا على انه لا يجوز تعطيل الحكومة وأن لا يكون هناك طرف ما يتحمل مسؤولية تعطيل عمل المؤسسات.
وبحسب ما نقل فتفت عن أجواء الرئيس برّي، فإنه مدرك بأن الجهد الأساسي يجب ان يكون منصباً على موضوع رئاسة الجمهورية، وهو ينسق في هذا الجهد مع النائب جنبلاط، بحيث يكون تحركهما مجلسياً ورئاسياً.
الا انه أبدى اقتناعه بأن جلسة تشريع الضرورة لا تزال صعبة في مواجهة الجبهة المسيحية المتراصة التي ترفض عقد مثل هذه الجلسة لاعتبارات تتعلق بعدم وضع قانون الانتخاب على جدول أعمالها.
وتحدث فتفت أيضاً عن تقاطعات كبيرة مع موقف جعجع، معلناً رفضه التعدّي على صلاحيات رئيس الحكومة وعلى صلاحيات الرئاسة الأولى.
وانتقد فتفت تصريحات الشيخ نعيم قاسم الذي وضع اللبنانيين أمام خيارين إما انتخاب عون رئيساً أو الفراغ إلى أجل غير مسمى، معتبراً انه إذا كان لدى عون فرصة بالوصول إلى سدة الرئاسة، فإن الشيخ قاسم حرقه بموقفه هذا.
وفي الأمانة العامة لـ14 آذار، أعلن النائب جمال الجراح ان حماية عرسال وأهلها مسؤولية الجيش اللبناني، وهو يرى ما يراه مناسباً ونحن ندعمه في كل الخطوات التي يراها.
ميدانياً، تمكن «حزب الله» من وصل جرود فليطا السورية بجرود عرسال الشرقية، وفق ما أعلنت قناة «المنار» التابعة للحزب والتي تحدثت عن سيطرة مقاتليه على وادي التركمان ووادي القصير وعقبة القصيرة ووادي السيري ووادي الحريقة ووادي التنين في جرود عرسال.
وأفادت «المنار» انه منذ بدء العمليات العسكرية على طول السلسلة الشرقية تمكنت المقاومة من تحرير 225 كيلومتراً مربعاً من الجرود، من بينها 110 كيلومترات في جرود عرسال، فيما توزعت المساحة الأخرى على جرود بريتال ونحلة.
ولفتت إلى انه تمّ تحرير 278 كيلومتراً مربعاً في القلمون السورية، من ضمنها 50 كيلومتراً في جرود فليطا، وفي المحصلة تمّ تحرير نصف المساحة التي كانت تنتشر فيها جبهة «النصرة»، و«داعش»، كما تمت السيطرة على 90 في المائة مع مواقع «النصرة».
وبثت «المنار» مساء مشاهد لمعبر الحمرا الذي يربط فليطا بجرود عرسال اللبنانية، تأييداً لسيطرة الحزب على هذا المعبر.
تزامناً، أفيد ان عائلة الجندي المخطوف لدى جبهة «النصرة» جورج خوري تمكنت أمس من لقاء ابنها في جرود عرسال، ونقلت زوجته عن أمير «النصرة» أبو مالك التلي انه سيبقى في الجرود وسيدافع عن العسكريين المخطوفين، وانه يفضل كف يد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم عن مفاوضات إطلاق العسكريين واستبداله بالوزير أشرف ريفي.
وقال الشيخ مصطفى الحجيري «أبو طاقية» ان التلي شارك في اللقاء مع عائلة خوري، وانه موجود في الجرود ولن يدخل إلى عرسال، ولن يسمح بمعركة فيها، وانه لن يغلق باب المفاوضات في قضية العسكريين ويتمنى الوصول إلى حل في أقرب وقت.
وكانت «المنار» نقلت عن بعض الشهود بأن التلي هرب إلى عرسال حيث قام الشيخ الحجيري باحتضانه في منزله.
لكن التلي، أعلن لاحقاً انه لن يخرج من الجرود الا منتصراً أو في تابوت، وأن أي فصيل سيحاول الاقتراب من عرسال ستقاتله «النصرة».
