المشنوق وريفي يتوحدان لمواجهة التطرُّف والإصطياد بالماء العكر
عون يفرمل اتصالات الحلحلة .. والهيئات تطلق الحراك المدني غداً لوقف التعطيل
طوى الوزيران نهاد المشنوق وزير الداخلية والبلديات واللواء أشرف ريفي وزير العدل، «صفحة الاصطياد في الماء العكر»، وذلك بمبادرة قام بها الوزير ريفي في اتجاه زميله المشنوق الذي سيرد الزيارة في وقت لاحق هذا الأسبوع أو الذي سيليه لتأكيد التوافق والانسجام بين الوزيرين، سواء في ما يتعلق بالخط السياسي العريض الذي يجمعهما، أو بالمهام الوطنية المناطة بوزارتيهما اللتين تواجهان أعباء الحفاظ على الاستقرار والقانون، ومواجهة التطرف والحفاظ على دور الدولة كنقطة التقاء جميع الأطراف في مرحلة بالغة التعقيدات والصعوبات، نظراً لارتباط الوضع السياسي في لبنان، والانتقال من الشلل إلى العمل من زاوية مصير نظام الرئيس بشار الأسد التي تعتقد قيادات بارزة في قوى 14 آذار أنه قاب قوسين أو أدنى من السقوط، وما تراهن عليه قوى 8 آذار من أن النظام تجاوز مرحلة السقوط الحتمي هذا الصيف أو نهاية هذه السنة.
واعتبرت مصادر وزارية أن احتواء مضاعفات أشرطة تعذيب سجناء رومية في الشارع وفي السياسة، أعطى دفعاً لتعويم الاتصالات في سبيل إعادة مجلس الوزراء إلى السكة، وإن كان موعد تحديد جلسة مرجحة لمجلس الوزراء في الأسبوع المقبل من المبكر البت به، ولم يتبلور شيء على هذا الصعيد، على حدّ ما قال وزير البيئة محمّد المشنوق لـ«اللواء».
ولفت المشنوق إلى أن لا جديد تحت شمس الاتصالات في ما خص الحلحلة الحكومية، لكن الثابت أن خط عين التينة – المصيطبة مفتوح على التشاور والتفاهم، سواء في ما خص العودة إلى الجلسات الحكومية أو دراسة جدوى فتح دورة استثنائية لمجلس النواب.
وإذا كان الرئيس نبيه برّي نظراً للاستياء البالغ الذي يتقاسمه مع النائب وليد جنبلاط إزاء الأزمة الوزارية، يرغب في الإقلال من الكلام في السياسة، على اعتبار أن «الدنيا صيام»، فإن الاتصالات التي يجريها «حزب الله» مع حليفه النائب ميشال عون ويضع الرئيس برّي في أجوائها لم تسفر بعد عن تفاهم في ما خص تضمين أي جلسة لمجلس الوزراء بنداً يتعلق بالتعيينات.
ولم يشأ مصدر مطلع أن ينفي أو يُؤكّد ما يجري تداوله عن تفاهم يقضي بإيجاد تسوية لقضية التعيينات تأخذ بعين الاعتبار إكمال قائد الجيش العماد جان قهوجي تكليفه حتى أيلول، وإجراء تعيينات متوازنة في المؤسسة العسكرية لا تسقط الفرصة المتاحة أمام العميد شامل روكز من الوصول إلى قيادة الجيش قبل إحالته إلى التقاعد في تشرين المقبل ما لم يُصر إلى ترقيته إلى رتبة عماد حتى يتمكن من البقاء في الخدمة.
ولعل الليونة التي أطل بها النائب عون من على منبر الرابية بعد اجتماع تكتل الإصلاح والتغيير تكشف عن منحى تسووي يُعيد الحكومة إلى الاجتماعات، وينهي مرحلة من التعطيل لا يمكن للبنان أن يتحملها، وهو على أبواب موسم الاصطياف المفترض أن يكون واعداً.
ولاحظ مصدر اقتصادي أن تحرك الهيئات الاقتصادية تحت عنوان «معاً ضد الإنتحار» الذي سيقام غداً بدأ يعطي مفاعيله، إذ أن عون استبق التحرّك محاولاً إن يرفع التبعة عن نفسه وعن تياره، كاشفاً عن أن في حوزته ورقة اقتصادية تتضمن تأكيداً بأن الوضع الاقتصادي جيد، وأن الأزمة ليست بالموارد بل بإدارة الموارد، مكرراً معزوفته بأن البلد مسروق وليس مفلساً، مثلما استبق حديث وصفه بالشائعة، عن احتمال عقد جلسة حكومية لا تتمكن من الاتفاق على تعيين قائد الجيش، واصفاً مثل هذه الجلسة بأنها «إحتيالية».
وأوحى كلام عون باحتمال انعقاد جلسة للحكومة الأسبوع المقبل، مع احتمال بحصول انسحاب وزيري التيار العوني من الجلسة بسبب عدم بت ملف التعيينات الأمنية.
ولم يستبعد وزير الإعلام رمزي جريج لـ«اللواء» أن تبقى الاتصالات قائمة لإيجاد المخرج المناسب، لافتاً إلى أنه سيتشاور مع الرئيس تمام سلام في شأن الملف الحكومي.
ورجح الوزير جريج انعقاد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، خصوصاً بعد الكلام الذي قاله الرئيس سلام في إفطار جمعية المقاصد، مؤكداً أن الطابع الميثاقي للمجلس سيظل قائماً، كما أن نصاب الجلسة متوفر.
ملف التعذيب
ومهما كان من أمر الجلسة الحكومية، فإن ملف شرائط تعذيب السجناء في رومية بقي قائماً، رغم ختم التحقيقات مع العسكريين الخمسة وإحالتهم إلى قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا، مع أن هذه التحقيقات لم تتوصل إلى معرفة مسرّب الأشرطة المصورة، وإن كان أحد هؤلاء الخمسة المدعو ع.ص اعترف بأنه هو الذي تولى تصوير عمليات التعذيب، بمعاونة ع.ش ور.ع، بحسب ما كشف تلفزيون المؤسسة اللبنانية للإرسال L.B.C.
وكانت كتلة «المستقبل» النيابية، دخلت على خط احتواء العلاقة بين الوزيرين المشنوق وريفي، فأكدت في بيان أذاعته بعد اجتماعها الأسبوعي برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، دعمها ووقوفها إلى جانب إجراءات الوزيرين بخصوص ما وصفته «بجريمة التعذيب»، كما أعلنت ضم صوتها إلى صوتهما بالمطالبة بالمضي في التحقيق بشكل شفاف وصارم حتى خواتيمه، من أجل محاسبة المرتكبين وإنزال أشد العقوبات بهم، وطالبت بتطوير الأنظمة والقوانين الراعية للسجون، وبضرورة المسارعة إلى إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، بحسب ما تنص عليه المعاهدة الدولية المتعلقة بمناهضة التعذيب.
وعشية الجلسة الخامسة والعشرين لانتخاب رئيس الجمهورية المقررة اليوم، دعت الكتلة مجدداً النواب والقوى السياسية إلى المسارعة إلى انتخاب الرئيس لأن تكرار الفشل في ذلك يرتب تفاقماً كبيراً للأزمات الدستورية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
وسبق اجتماع الكتلة الذي شارك فيه الوزير ريفي، زيارة هدفت إلى وقف محاولات «الاصطياد بالمياه العكرة» للوزير المشنوق في مكتبه في وزارة الداخلية، حيث جرى عرض لعملية تسريب الأشرطة وسير التحقيقات بعدما ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على الدركيين الموقوفين الخمسة بجرم ضرب السجناء.
وحرص المشنوق بعد الاجتماع على نفي الخلاف الشخصي مع ريفي، مؤكداً على الصداقة التي تجمعهما، مشيراً إلى أنهما متفاهمان على أن كل ما يحصل لا يخدم إلا التطرف ولا يوصل إلا إلى ضرب الاعتدال.
أما ريفي فقد اتهم حزب الله بتسريب الأشرطة، كاشفاً عن وجود أربعة أشرطة ظهرت في التوقيت نفسه، وإن هناك فيلمين لم يرهما إلا القليل ولا يملكهما أحد سوى حزب الله.
وقال ان هذين الفيلمين يظهران مجموعتين من الحزب تنهال بالضرب على عنصر سني في القلمون، مع شتائم، من شأنهما لو عمما أن يزيدا من حدة الاحتقان المذهبي.
لكن الحزب نفى تورطه في تسريب الأشرطة واصفاً الاتهامات انها ظالمة وجائرة وباطلة ولا تحمل أي وجه من وجه الصدقية.
وقال بيان الحزب انه من المعيب أن يقوم المتهم الرئيسي بهذه القضية بالتهرب من مسؤولياته أمام ضميره والقانون والرأي العام يرمي التهمة على الآخرين.
ورد ريفي لاحقاً على بيان الحزب مكتفياً بالآية الكريمة: «كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ولا تفعلون». مشيراً إلى ان النّاس ليسوا أغبياء، وأن اللعبة باتت مكشوفة.
وكشف لـ«اللــواء» انه سبق أن زود الرئيس سلام بالأشرطة الأربعة عندما جرى تداولها عبر وسائل الاتصال الاجتماعي.
خلية الأزمة
وبالنسبة لخلية الأزمة التي اجتمعت أمس برئاسة الرئيس سلام لمتابعة البحث في ملف العسكريين المحتجزين لدى جبهة «النصرة» وتنظيم داعش، فقد كشفت مصادر وزارية لـ«اللــواء» ان الاجتماع لم يطلع على أي جديد في ما يخص أزمة العسكريين، وأن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أبلغ المجتمعين ان الاتصالات متوقعة بانتظار الوسيط القطري حتى يمكن معرفة متى ستتم صفقة التبادل، وفي أي مكان، لافتاً النظر إلى أن الوسيط القطري ربما ينتظر إشارة من جبهة «النصرة» في خصوص الصفقة التي انتهت إلى اجراء مبادلة بين 16 عسكرياً محتجزين لديها مقابل 16 سجيناً من غير المحكومين بينهم ثلاث نساء.
أما بالنسبة لملف العسكريين لدى «داعش» فإن لا جديد حتى الساعة، بحسب اللواء إبراهيم.