25 حزيران: رفض إقتصادي لسياسات الإنتحار
سلام يربط الجلسة بالإنتاجية .. والمؤتمر المتوسطي يتضامن مع لبنان بوجه الإرهاب والنزوح
ثلاث مفارقات طفت على السطح أمس، في بلد يبحث عن صيغة لا تكتفي بالاحتفاظ بالحكومة الحالية، بل بصيغة البلد نفسه، في ظل أخطار النزوح السوري والإرهاب القادم من الشرق والجنوب، وتضييع الفرص المالية والاستثمارية أمام لبنان:
{{ المفارقة الأولى أن بلدان الجوار الأوروبي وجدوا في بيروت متنفساً لعقد مؤتمرهم حول سياسة الجوار الأوروبي، وهم أتوا من ضفتي المتوسط الشرقية والغربية، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك من الثقافة إلى السياسة فالاقتصاد، فمواجهة الإرهاب، والتنكر الإسرائيلي لحل الدولتين، وفرص العمل للشباب، فضلاً عن قضية النازحين السوريين والهجرة غير الشرعية لدول الاتحاد الأوروبي.
{{ والمفارقة الثانية سياحية، إذ حرص سياح أجانب التقاط صور لهم أمام البرلمان اللبناني، في مناسبة الجلسة 25 لانتخاب رئيس الجمهورية التي لم يكتمل نصابها كالمعتاد، وتحوّل النواب الذين حضروا إلى هناك لتبادل المجاملات والنكات والاحاديث غير الممتعة عن مشاريع السفر وقضاء فصل الصيف، فيما آثر البعض أخد استراحة داخل القاعات المهجورة، وبسبب حلول شهر رمضان المبارك، وعدم التمكن من عقد جلسات الانس والتسلية في المقاهي المجاورة والتي تواجه رواد الوسط بكآبة وحسرة على الزبائن وتوفير الفرصة على الاستمرار.
{{ أما المفارقة الثالثة، فتمثلت بالتقاط المجتمع الاقتصادي راية هزّ العصا للمجتمع السياسي العاجز عن الحفاظ على ثروة لبنان السياسية كبلد المؤسسات التي تتهاوى الواحدة تلو الأخرى، وتنحدر باتجاه التعطيل: من الرئاسة الأولى إلى الرئاسة الثانية، فالرئاسة الثالثة.
وبين مفارقة 25 جلسة بلا رئيس في تعطيل يقترب من دخول موسوعة غينز للشغور في رئاسة جمهورية بلد، و25 حزيران، أي اليوم، وهو تاريخ لقاء المجتمع المنتج لإطلاق نداء ضد الانتحار في مجمّع «البيال» وسط بيروت، في سابقة غير مسبوقة تجمع الهيئات الاقتصادية والمهن الحرة والاتحادات العمالية والمجتمع المدني لإطلاق نداء للمطالبة بانتخاب رئيس للجمهورية كمنطلق لانتظام العمل العام، تستمر الرابية في «لعبة دنكشوتية» بعد كل التعطيل الذي ضرب المؤسسات، تتباهى الأوساط العونية بأنها نجحت بإحباط ما وصفته «بالسيناريو الاحتيالي» الذي كان يعده الرئيس تمام سلام، عبر دعوته مجلس الوزراء للاجتماع.
ولم يتأخر الرئيس سعد الحريري عن دعم لقاء «البيال» الإنتاجي، معلناً عن ضم صوته إلى صوت المجتمعين اليوم، وعن استعداد تيّار «المستقبل» لمناقشة أية اقتراحات يخرج بها اللقاء، محذراً من أن المشاكل والتحديات التي يعانيها اللبنانيون جرّاء تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي قد تزداد إذا ما استمر الشغور الرئاسي والشلل في مراكز القرار التنفيذي والتشريعي.
حكومياً، آثر الرئيس سلام مرّة جديدة أن يربط بين جلسة مجلس الوزراء وعدم استعادة أي مشهد تعطيلي، حتى لو تأخرت الجلسة أسبوعاً أو أسبوعين بعد.
ورفضت مصادر السراي الكبير الخوض في مواعيد بالنسبة لانعقاد جلسة مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن الرئيس سلام ما يزال يزين الأمور، وهو لن يعمد إلى أي خطوة إلا إذا كانت مثمرة وتعطي نتائج إيجابية، كما أنه يتعاطى مع الأمور بروية في ظل الأجواء المحتقنة في البلاد، مع التأكيد على الكلام الذي قاله في إفطار المقاصد بأنه ستكون هناك جلسة لمجلس الوزراء، وستكون هناك قرارات، وأنه لن يفرّط بمسؤولياته أو يتخلّى عنها.
وأبلغ وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس «اللواء» بأن الرئيس سلام لا يزال يعطي الفرصة للوصول إلى حل ما، مؤكداً أن مجلس الوزراء سينعقد قريباً سواء حصلت تسوية أم لم تحصل، رافضاً القول بأن مجلس الوزراء في عطلة رمضانية، معرباً عن اعتقاده بأن جلسة للحكومة ستنعقد في الأسبوع الذي يلي الأسبوع المقبل، وتحديداً قبيل عيد الفطر السعيد.
وكشف الوزير درباس أن اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة ملف النازحين السوريين سيعقد قريباً لمناقشة التصور الذي رفعه في ما خص هذا الملف، باعتبار أنه لا يجوز استمرار هذا الوضع على المنوال الحالي واستمرار المخاطر التي يتكبدها الاقتصاد اللبناني.
وروى درباس أنه التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، على هامش مؤتمر دول الجوار الذي انعقد أمس في «الموفنبيك»، ولفت نظره إلى أنه إذا كانت الدول العربية عاجزة عن إيجاد حل لسوريا فلا بدّ من إيجاد علاج اجتماعي للجوء السوري، فردّ العربي بأنه ينتظر منه كتاباً باقتراحات بهذا الخصوص.
وذكرت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن الرئيس سلام فضّل التريث لوقت إضافي قبل الدعوة إلى مجلس الوزراء، بغرض إفساح المجال أمام المزيد من الاتصالات وذلك خشية أن يفسّر بعض القوى السياسية، وتحديداً النائب ميشال عون وحليفه «حزب الله» ذلك بأنها استفزاز أو ردّ فعل على مواقف هذه القوى، على اعتبار أنه حريص على عدم انتهاج سياسة التحدي مع أي طرف أو مكوّن حكومي، علماً أن وزير الخارجية جبران باسيل الذي زار الرئيس نبيه برّي مع وفود مؤتمر سياسة الجوار الأوروبي، أعلن أن «لا جلسة من دون بند التعيينات الامنية»، وقال أنه يمثل رئيس الجمهورية وشركاء في الحكومة، ولا يمكن وضع جدول أعمالها من دون الأخذ برأينا».
وكشفت معلومات أن الرئيس برّي اقترح على باسيل تأجيل البتّ في التعيينات حتى أيلول، لكن الأخير أكد تمسك التيار بموقفه.
جلسة الانتخاب إلى 15 تموز
وعلى هامش جلسة الانتخاب ذات الرقم التسلسلي 25 والتي رُحّلت إلى جلسة 26 في 15 تموز المقبل، والتي شهدت أدنى حضور نيابي، حيث لم يُشارك سوى 48 نائباً، سجل لقاء بين رئيس كتلة المستقبل الرئيس فؤاد السنيورة ونائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان، تمّ خلاله البحث في سبل تفعيل عمل مجلس النواب، في ضوء فتح الدورة الاستثنائية، فأكد السنيورة أن اتصالات تتم مع الرئيس برّي للتجاوب مع مطلب القوات بإدراج بندي قانون الانتخاب واستعادة الجنسية على جدول أعمال جلسة تشريع الضرورة لتأمين مشاركة القوات فيها، كما لفت إلى أن القرار بإنعاش الحكومة اتخذ أيضاً، وسيعاود مجلس الوزراء اجتماعاته، إلا أنه لم يُحدّد موعداً لذلك.
وكان الرئيس برّي شدّد في لقاء الأربعاء النيابي على وجوب انتظام عمل مؤسسات الدولة، مؤكداً أن الظروف الراهنة تقتضي تحمل الجميع مسؤولياتهم حيال تحصين الساحة من جهة والالتفات إلى المصالح العامة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للناس من جهة أخرى.
وكشفت معلومات عمّمت أمس، فأن من صوّر شريط الفيديو هو ع.ص الذي لا تربطه أي علاقة أو قرابة مع م.ص الذي كان أول من نشر الفيديو على الفايسبوك، وهو مدني موقوف حالياً، وأكد في التحقيق أنه حصل على الفيديو عن طريق مدني آخر عبر «الوتساب» ما يزال مجهول الهوية.
وقال الدركي ع.ص الذي التقط مشاهد التعذيب أنه أرسل الشريط إلى الموقوف ح.ج ثم مسحه من كاميرته.
وذكرت المعلومات أن أشرطة التعذيب أرسلت إلى أكثر من شخص ما يجعل اكتشاف المصدر الرئيسي للتسريب مهمة صعبة، وإن كانت الأنظار تتجه إلى ح.ج الذي يعتقد أن «بطل» هذه الفضيحة.
ملف العسكريين
وبالنسبة إلى ملف العسكريين المخطوفين لدى جبهة «النصرة» وتنظيم «داعش»، لم تستبعد مصادر أن يكون الإفراج يوم الخميس الماضي عن المحكوم خالد يوسف (أبو الوليد) جزءاً من صفقة التبادل التي يقال أنها تمت بين الدولة اللبنانية و«النصرة»، والتي تشمل إطلاق 16 موقوفاً اسلامياً من غير المحكومين، مقابل الإفراج عن العسكريين الـ16 المحتجزين لدى «النصرة».
ومعروف عن «أبو الوليد» وهو من مجدل عنجر أنه أشهر مساجين رومية الإسلاميين، واكتسب شهرته من أنه كان زعيم «الإمارة الاسلامية» بعد أن قاد التمرد في المبنى «ب» قبل سنتين. واللافت أنه تمّ إخلاء سبيله من قبل المحكمة العسكرية، على الرغم من أنه كان يفترض أن يخرج من السجن بعد 7 سنوات بعد أن يكون قد أتم محكوميته لمدة 15 سنة.