طرابلس ترفع الغطاء عن المشبوهين: لا تهاون بالخطّة الأمنية
لقاء الحريري – الراعي اليوم: أفكار حول الرئاسة الأولى
سارعت العناصر المشبوهة، في بعض أحياء طرابلس، التي وصفها الاجتماع النيابي – الوزاري – السياسي الذي عقد في منزل النائب سمير الجسر، بأنها «غريبة عن المدينة وبيئتها»، الى الرد على القرارات التي صدرت عن الاجتماع، وقضت برفع الغطاء عن تلك العناصر، وإعلان التمسك بالدولة ومؤسساتها وأجهزتها العسكرية والأمنية، ولا سيما الجيش اللبناني، وتأكيدها أن لا تهاون في تطبيق الخطة الأمنية التي وضعتها حكومة الرئيس تمام سلام، وأنهت سنوات من العنف والاشتباكات بين جبل محسن وباب التبانة، التي سلم العنصران المطلوبان شادي مولوي وأسامة منصور مسجد عبد الله بن مسعود في التبانة الى دار الفتوى، في خطوة وصفها وزير العدل اللواء أشرف ريفي بأنها تهدف الى تجنيب المدينة ولا سيما باب التبانة مواجهة مع الجيش اللبناني، مؤكداً في الوقت نفسه أن طرابلس ستبقي العاصمة الثانية للبنان وليس إمارة.
فمع ساعات الليل الأولى وحوالى التاسعة ألقيت قنبلة يدوية على مركز للجيش يقع عند تقاطع شارع المئتين – الزاهرية، أصابت الجدار الخارجي للمركز، من دون أن تقع إصابات، وعلى الاثر أقفلت وحدات من الجيش عدداً من الشوارع في محيط منطقة التبانة، ولا سيما في الريغا وطلعة العمري، البقار، وصولاً الى مشروع الحريري في القبة.
وفيما تحدثت معلومات عن مغادرة المولوي ومنصور الملقب «بأبو عمر» والمعروف «بالأمير»، باب التبانة، قالت معلومات أخرى، أن منصور ما يزال في منطقة الاهرام في التبانة، مع العلم أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ادّعى الخميس الماضي على الاثنين، من ضمن عشرة أشخاص فارين، وموقوف واحد، بجرم الانتماء الى تنظيم ارهابي مسلح، والاحتماء في أحد مساجد طرابلس، وتفجير عبوات استهدفت الجيش في المنطقة.
وشدد المجتمعون في منزل الجسر على أن معالجة وجود الخلايا الارهابية لا يكون بالإعلام بل يكون بالأمن الوقائي التي تتناول هذه الظاهرة بالنتيجة أو بالأسباب، وأن الخطة الأمنية التي أقرتها الحكومة كانت كافية لإعادة الهدوء الى كامل المدينة خلال ساعات، وهي بذاتها كافية لمعالجة التعامل مع مربع أمني أو جزء من المدينة (في إشارة الى التبانة) من دون حاجة لإعلان حالة الطوارئ، بما يرافقها من تدابير استثنائية تطاول الحياة السياسية والحريات العامة.
وفي خلال تكريمه الطالب المبدع محمد نزيه المير الذي فاز بالمرتبة الأولى في العالم لجائزة الحساب السريع للطلاب دون عمر 12 سنة، أكد الوزير ريفي أن طرابلس كانت تحت ظلامة غير مبررة، واتهمت زوراً بالتطرف والارهاب، وأن كل الكلام الذي كان يستهدف هذه المدينة لا أساس له من الصحة نهائياً، نافياَ الشائعات التي أرهقت الناس والتي كانت تتحدث عن معركة بين أبنائها والجيش قبل العيد أو بعده، قائلاً: «نحن لن نتخلى عن مدينتنا، وكما تمكّنا من تسيير الخطة الأمنية بواسطة الفعاليات بدون أي نقطة دم سنتمكن من اجتياز كل العقبات مهما كلف الأمر، وستبقى التبانة جزءاً من طرابلس تفاخر بأهلها كما تفاخر أيضاً بأهل جبل محسن».
وأردف: «إن كل الكلام الذي يقال عن أن ثمة فريقاً سيقتطع جزءاً من شمال لبنان لتكوين إمارة بداخلها مرفأ ليس صحيحاً، وستبقى مناطق عكار وطرابلس والمنية والضنية والبترون والكورة وبشرّي جزءاً من هذا البلد، وطرابلس لن تكون إقليماً أو إمارة فهي العاصمة الثانية للبنان وستبقى كذلك».
وكشف ريفي أن الحوادث التي استهدفت عناصر الجيش تم معرفة منفذيها ومطلقي النار، ولا علاقة لأهل التبانة بهم، وهناك طرف ثالث يريد جرّ أهل التبانة لمواجهة مع الجيش.
وقال ريفي لاحقاً لـ«اللواء»: «إن هذه المجموعات تدور في فلك 8 آذار، وهي تحاول دفع الأمور الى مواجهة مشبوهة مع الجيش، لكننا، والحمد لله، نجحنا في تجنيب المدينة هذه المواجهة»، في إشارة منه الى نجاح فعاليات المدينة والمشايخ في إخلاء مسجد عبد الله بن مسعود في التبانة، من المولوي ومنصور وتسليمه الى دار الفتوى.
ووصف وزير العدل انشقاق ثلاثة جنود من الجيش والتحاقهم «بالنصرة» و«داعش»، بأنها حوادث فردية لن تؤثر على وحدة الجيش أو أي مؤسسة أمنية.
قضية العسكريين
في هذه الاثناء، دخلت مفاوضات إطلاق العسكريين الأسرى في مرحلة بالغة السرية، بعدما أطلقت الحكومة عملية التفاوض والتبادل مع الجهات الخاطفة، وتحددت آلية التفاوض عبر المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم عن الجانب اللبناني، ومن خلال الوسيط القطري مع الجهات الخاطفة، حيث تبين ان العسكريين محتجزون في منزل مزنر بالمتفجرات، وليس في احد المغاور، وأن تأكيدات وضمانات تسلمها المفاوض اللبناني بأن قتل العسكريين في سبيل الضغط لم يعد قائماً، الا أن أهالي هؤلاء لم يطمئنوا بعد الى هذا النوع من الضمانات.
وأكدت مصادر الأهالي أن قضية التفاوض وضعت على السكة السليمة، وأن المعطيات تفيد بأن مطالب الخاطفين موضع نظر، وأن الساعات الـ48 المقبلة حاسمة على هذا الصعيد، لا سيما لجهة توفير «الممر الآمن» الذي سبق وأشارت إليه «اللواء» السبت.
وكانت خلية الأزمة الوزارية الخاصة بقضية العسكريين قد اجتمعت مساء السبت في السراي، برئاسة الرئيس تمام سلام، واعلنت انها اتخذت «قراراً بعدد من الخطوات التي يؤمل منها أن تؤدي إلى الوصول بهذه القضية إلى نتائج عملية بكل الوسائل المتاحة».
وكشفت مصادر مطلعة على الاجتماع لـ «اللواء» ان الحاضرين عرضوا لما آلت اليه عملية التفاوض بهدف تحرير العسكريين، والتي لا تزال تسير بخطى ثابتة إنما بطيئة، مؤكدة ان أي كلام عن التراجع عن مسار المفاوضات الجارية لن يتم التداول به، وأن المجتمعين توافقوا على ضرورة تسريع وتيرة العمل التفاوضي، وأن تأتي مطالب الخاطفين واضحة كي يصار إلى التعاطي معها.
ولفتت إلى أن المجتمعين توقفوا عند التسريبات حول مهمة الوسيط القطري وكيفية تحركه، مؤكدة أن معظمها لا يمت الى الواقع بصلة، وأن هذا الوسيط يعمل بشكل سري، وأن ما من قرار رسمي بتعليق مهمته، لا بل على العكس، كان الاتفاق تاماً على دعم الجهود المبذولة في هذا الإطار، معلنة ان المهم المحافظة على أرواح العسكريين، وجعل تحرك الأهالي مضبوطاً وسط تفهم مشاعرهم. غير ان هذه المصادر تحدثت عن ضرورة التحسب لأي خطوة مفاجئة أو لأي احتمالات معينة، مشيرة الى ان الوضع يتطلب الحذر الشديد.
لقاء الحريري – الراعي
وسط هذه الارباكات الأمنية، يحتل اللقاء المرتقب مساء اليوم في روما بين الرئيس سعد الحريري والبطريرك الماروني بشارة الراعي أهمية خاصة، نظراً للمواضيع التي ستدرج على جدوله، لا سيما انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وعشية اللقاء، قال مستشار الرئيس الحريري النائب السابق غطاس خوري الذي يتابع ملف الاستحقاق الرئاسي مع «التيار الوطني الحر» والأطراف الأخرى، أن اللقاء سيكون مناسبة لتأكيد أن كتلة المستقبل تريد انتخاب رئيس للجمهورية يتناسب والتطلعات الوطنية للمسيحيين ودور بكركي في الوصول إلى اتفاق حول من هو رئيس الجمهورية الذي يحظى بالتغطية المارونية، مشيراً إلى ان هناك رؤساء جمهورية حكموا بقوة من دون أن يمتلكوا كتلة نيابية، وانه من الخطأ المقارنة بين موقف تيّار «المستقبل» الذي فتح الباب امام رئيس توافقي، وموقف «حزب الله» الذي لا يزال يتمسك بما يسميه «مرشح معروف»، من دون أن يسميه علناً، مطالباً بالتكلم معه، مؤكداً (اي خوري) أن تيّار «المستقبل» ربط موضوع موافقته على النائب ميشال عون بأن يكون مقبولاً لدى الفريق المسيحي في 14 آذار، رافضاً في الوقت نفسه تسلم عون الرئاسة لمدة عامين، وان تيّار المستقبل لن يسير في اي تعديل دستوري يحتاجه هذا الاقتراح، كاشفاً ان اقتراح النائب وليد جنبلاط بعقد لقاء بين تيار «المستقبل» و«حزب الله» لم يخرج عن إطار التمني.
التمديد.. واللجان
واليوم، تلتئم اللجان النيابية المشتركة في أوّل جلسة بعد إحالة سلسلة الرتب والرواتب مجدداً من قبل الهيئة العامة. وسيتركز البحث على امرين: انصاف العسكريين ومساواة أساتذة القطاع الخاص بالعام بالنسبة للدرجات الست، والتي اتفق حولها ممثلون عن الكتل النيابية في اجتماع لجنة المال على مبدأ وحدة التشريع.
وبالنسبة لموضوع العسكريين ستنتظر اللجان ردّ وزير الدفاع سمير مقبل حول طلبه فصل الملف عن باقي السلسلة، وهو الذي يعتبره الرئيس نبيه برّي أولوية، فيما تعتبر مصادر كتلة «المستقبل» أن الوقت لا يزال مبكراً حول إقرار السلسلة قريباً، لأن أي جلسة تشريعية لن تعقد قبل جلسة الـ21 تشرين الحالي والمخصصة دستورياً للتجديد لهيئة مكتب المجلس، والتي من المفترض ان يكون تمديد المهل في قانون الانتخاب او التمديد للمجلس بشكل خاص على جدول أعمالها.
وهذا يعني، بحسب هذه المصادر، أن الجلسة التشريعية لن تعقد قبل نهاية الشهر الحالي، أي بعد أسبوع من جلسة انتخاب هيئة المكتب، ومن ضمن جدول أعمال «تشريع الضرورة» تقصير المهل وإصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية، والتمديد استناداً إلى اقتراح النائب نقولا فتوش.
وقالت المصادر أن النقاش يدور حالياً بين الكتل النيابية حول مُـدّة التمديد وتوقيت اقراره في المجلس، مرجحة في هذا الإطار الصيغة الثالثة التي يتم التداول فيها، وهي اللجوء إلى المادتين 56 و57 من الدستور، بما يتيح اقرار قانون التمديد قبل خمسة ايام فقط من انتهاء ولاية المجلس في 20 تشرين الثاني.
وأوضح الخبير الدستوري وزير العدل الأسبق إبراهيم نجار في هذا السياق أن صفة العجلة التي يندرج في اطارها اقتراح فتوش تتيح اللجوء إلى هذه الصيغة وفق المادة 56 من الدستور، ليكون امام مجلس الوزراء مهلة خمسة أيام لتوقيع القانون وطلب نشره. اما في حال امتناع احد الوزراء الـ24 عن التوقيع خلال الخمسة أيام، تطبق حينها المادة 57 والتي تنص على انه في حال انقضاء المهلة من دون التوقيع على القانون او اعادته من قبل مجلس الوزراء، يصبح القانون نافذاً حكماً ووجب نشره.