سلام لـ«اللواء»: لا أسمح لأحد أن يتحدّى مجلس الوزراء
برّي للمستقبل وحزب الله: الحوار منع انزلاق البلد{ التهويل العوني يُقلق الساحة المسيحية
المشنوق لـ«اللواء»: لا أحد يستطيع النيل من ميثاقية رئيس الحكومة
رفض الرئيس تمام سلام الردّ على ما ورد في المؤتمر الصحفي للعماد ميشال عون، معتبراً أن البلد لا يتحمّل مزيداً من المهاترات، لأننا نمر بمرحلة دقيقة وصعبة، وعلى الجميع أن يتحمّلوا مسؤولياتهم الوطنية، ويرتفعوا فوق مستوى المصالح الشخصية والفئوية.
ورداً على سؤال لـ«اللواء» قال رئيس الحكومة أن لا أحد يستطيع أن يفرض موقفه أو رأيه على الآخرين، ومعارضة خمسة وزراء لا تلغي موافقة ثمانية عشرة وزيراً صوّتوا إلى جانب قرار دعم الصادرات، وساروا بجدول أعمال مجلس الوزراء.
وأضاف سلام: قرار دعم الصادرات الزراعية موضوع وطني وحيوي، يعني كل المواطنين، وكل الطوائف، وكل المناطق، ويشكل ضرورة للحفاظ على أسواق لبنان في الدول العربية.
وحول خروجه من قاعة مجلس الوزراء، أوضح رئيس الحكومة أنه غادر القاعة بعدما رفع الجلسة، وفق صلاحياته الدستورية، وبعدما تمّ التأكيد على قرار دعم الصادرات، وإنهاء الجدل العقيم الذي أراد البعض من خلاله التشويش على أجواء الجلسة.
وأكد الرئيس سلام بكلام صريح وواضح: اعتمدنا في الحكومة «المصلحة الوطنية» مبدأ التوافق لتسيير أمور البلد وقضايا النّاس، ولم نعتمد التعطيل لنقضي على ما تبقى من دور للدولة، ومن أمل للناس.
وتابع: أنا أمارس صلاحياتي الدستورية، ولا أتحدى أحداً، ولا أقمع أحداً، ولكن لا أسمح لأحد أن يتحدّاني أو يتحدّى مجلس الوزراء.
وعلى مأدبة إفطار عين التينة، الذي دعا إليها الرئيس نبيه برّي في مقر الرئاسة الثانية، ممثلي تيّار «المستقبل» و«حزب الله» في الحوار الدائر بين الطرفين، حضرت بقوة مشكلة ما بعد المشكلة التي افتعلها وزراء «التيار الوطني الحر»، وتضامن معهم وزراء حزب الله، في أول امتحان في «صحن السراي» بين المكونات الائتلافية لحكومة المصلحة الوطنية التي شكّلها الرئيس تمام سلام، ونالت الثقة في المجلس النيابي في 20 آذار 2014 بأغلبية 96 صوتاً، وكان صدر مرسوم تشكيلها في 15 شباط 2014.
وكانت الحكومة أنجزت 2315 مرسوماً، منها 860 مرسوماً في عهد الرئيس ميشال سليمان و1455 مرسوماً صدرت بعد انتهاء عهده.
وبصرف النظر عمّا اشتملت عليه مأدبة الإفطار من فتوش وشوربة ووجبة ساخنة ومقبلات وحلوى ورشفة قهوة، فإن ثلاثة تطورات فرضت نفسها على النقاش الذي استكمل بعد الإفطار، في جلسة حملت الرقم 14، وعلى خلفية التحديات المشتركة للطرفين المتحاورين:
التطور الأول يتعلق بانتظام عمل المؤسسات، إذ أن الذي حدث في أول جلسة لمجلس الوزراء بعد التعطيل القسري لمدة ثلاثة أسابيع يعني محاولة متجاوزة للأصول الديموقراطية، ومحاولة أقلية مستقوية بحليف لفرض قرارات وخيارات على الأكثرية، ولاعتبارات يغلب عليها منطق التحدي واللامسؤولية، حيث أن رئيس تكتل «الاصلاح والتغيير» النائب ميشال عون جاهر بأنه لن يتورّع عن أخذ البلاد إلى «إنفجار» كبير، إذا تبيّن أن قرار تخصيص مبلغ 21 مليون دولار أميركي لدعم كلفة تصدير المنتجات الزراعية والصناعية لإنقاذ المواسيم ومساعدة هؤلاء على تصريف إنتاجهم، أصبح ساري المفعول، لأنه يخالف ليس الدستور أو القوانين أو الأعراف، بل وجهة التكتل الذي اتخذها بأن صوت التعيينات الأمنية يعلو على أي صوت آخر.
2- الإشكالات الأمنية التي بدأت في محلة السعديات، وأدّت إلى اشتباكات بين عناصر من «سرايا المقاومة» مدعومة من حزب الله، وعائلة مختار السعديات محمّد الأسعد وعدد من أهالي البلدة، مدعومين من تيّار المستقبل، والتي كان حادث النويري أمس الأول أحد مظاهرها.
ومع أنه، وفقاً لمصادر المجتمعين، لا قرار سياسياً بإحداث خلل أمني أو تراجع عن التمسك بالاستقرار، إلا أن من شأن هذه الحوادث إذا ما تكررت أن تؤدي إلى خلق حالة من عدم الثقة، أو في أقل تقدير تؤسس لنفاذ القوى المتضررة من الأمن اللبناني، للخربطة والتفجير.
3- ما يجري في المنطقة من متغيّرات، لا سيما ما يتصل بالملف النووي الإيراني، وبالمتغيّرات الدولية المتعلقة بالمنطقة، في ضوء زيارة الموفد الأميركي أموس هوكستين بحثاً عن تنفيذ القرار 1701 في البحر، أو ما يعرف بالبلوكات البحرية العائدة للبنان.
وأكدت مصادر سياسية لـ«الواء» أن لا أحد يرغب في جرّ النائب عون الى الانفجار، أو الإنتحار، بل أن التنسيق القائم بين الرئيسين برّي وتمام سلام يهدف أساساً للحفاظ على المكوّن المسيحي، سواء عبر الكتلة العونية، أو كتلة الرئيس ميشال سليمان، أو الكتلة الكتائبية، أو حتى المستقلين.
وأشارت هذه المصادر إلى أن الرئيس سلام ليس هو الذي يُخاطب بمثل ما صدر عن الرابية، أمس، بعد الاجتماع الاستثنائي لتكتل «الاصلاح والتغيير»، خصوصاً وأن فترة السماح التي أعطاها كانت تهدف إلى التفاهم مع وزراء التكتل وحلفائهم على معالجة الأمور «بالتي هي أحسن»، في حين بدا واضحاً أن التهويل العوني بدأ يقلق الساحة المسيحية.
الحوار
في مستهل جلسة الحوار، شدّد الرئيس برّي على أهمية الحوار الجاري، وقال: «أثبت هذا الحوار انه طريقة ناجعة، ساهمت في حلحلة أمور كثيرة، وأدى إلى منع انزلاق البلد إلى ما يحدث في المنطقة وحول لبنان».
ثم انسحب من الجلسة، وترك معاونه وزير المال علي حسن خليل يتابع الحوار مع الجانبين.
وكشفت مصادر المجتمعين أن حادثة السعديات ليل الثلاثاء – الأربعاء، جرى التطرق إليها بالتفصيل، وذلك في إطار مراجعة ما طرأ في ما خص الخطط الأمنية التي نفذت.
وفي محصلة النقاش، تمّ الاتفاق بين الطرفين على ان يتولى الجيش اللبناني هذه القضية ومعالجتها من الأساس.
اما النقطة الثانية التي بحثت، الوضع داخل مجلس الوزراء، حيث عرض كل طرف لموقفه، مما يطلبه التيار العوني، وانعكاساته على وضعية الحكومة.
وعلمت «اللواء» من مصدر مطلع أن كل طرف بقي على موقفه، ولم يتم التوصّل إلى أي نتيجة.
وصدر في نهاية الجلسة البيان الآتي:
«انعقدت جلسة الحوار الرابعة عشرة بين «حزب الله» و«تيار المستقبل» مساء أمس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة بحضور رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى مائدة الإفطار، وحضر عن الحزب المعاون السياسي للأمين العام الحاج حسين الخليل، والوزير حسين الحاج حسن، والنائب حسن فضل الله، وعن تيّار المستقبل مدير مكتب رئيس تيّار المستقبل سعد الحريري السيّد نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر، كما حضر الجلسة الوزير علي حسن خليل.
وتحدث في بداية الجلسة الرئيس برّي عن أهمية هذا الحوار وضرورة استمراره، والذي يُشكّل اللقاء الوحيد اليوم في العالم العربي في مواجهة الفتنة المستعرة في أكثر من منطقة.
وجدّد المجتمعون التزامهم باستمرار هذا المسار. واستعرضوا الأحداث الأمنية التي حصلت مؤخراً، وأكدوا على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال الدولة لتثبيت الأمن والاستقرار وحماية السلم الداخلي.
وأعلنت قيادة الجيش، في بيان، أن وحداتها المنتشرة في منطقة السعديات تنفذ دوريات مؤللة وحواجز ثابتة وظرفية لمنع أي إخلال بالأمن فيها، نافية شائعات سرت ليلاً عن توتر أمني في المنطقة.
مجلس الوزراء
وإذا كانت وقائع جلسة مجلس الوزراء، باتت معروفة، لا سيما لدى المهتمين، فإن مصادر وزارية حرصت على التأكيد بأن الجلسة لم تنته من دون رفعها، مثلما روّج الفريق العوني، لأنه بمجرد أن ينهض رئيس الحكومة من مقعده تكون الجلسة قد انتهت، والرئيس سلام أعلن ذلك صراحة قبل أن يغادر القاعة.
وأشارت المصادر إلى انه لم تجر العادة بأن يُحدّد الرئيس سلام في نهاية الجلسة موعداً جديداً، حتى يكون ذلك مبرراً للإشارة إلى ان الاشتباك السياسي ما زال قائماً، فالجلسة انتهت باتخاذ قرار دعم الصادرات الزراعية بـ21 مليون دولار، وقد سجل ذلك في محضر الجلسة وبات القرار نافذاً، كما أن مرسوم فتح الدورة الاستثنائية، والذي لم ينل في الجلسة الأكثرية المطلوبة (أي 13 صوتاً) بسبب تحفظ وزراء الرئيس سليمان، ستجري اتصالات مع المعنيين في اليومين المقبلين لإتمام إصدار المرسوم، بعد أن يُصار الى تقديم الايضاحات المطلوبة.
وتوقعت المصادر أن يوجه الرئيس سلام دعوة إلى جلسة جديدة بين اليوم أو غداً، مرفقة بجدول الأعمال الذي لم يناقش امس، نافية أن يكون رئيس الحكومة خرج من الجلسة غاضباً، وإن كان مستاء من وزراء عون، وهو رد عليهم في نهاية الجلسة بحزم وصرامة، وخص الوزير جبران باسيل بالتفاتة خاصة، مشيراً إلى انه كان يتهم من وزراء بمسايرته أكثر من اي وزير آخر.
وقال موجهاً حديثه إلى هؤلاء الوزراء: أنتم تمتدحون صبري، ماشي الحال، صبري ملكي، لكن صبر البلد أنا مؤتمن عليه.
وطلب سلام بأن يتم تمرير قرار من ضمن جدول الأعمال بمساعدة المزارعين، وفق اقتراح وزير الزراعة أكرم شهيّب، حتى نقول لكل النّاس أن هناك فسحة أمل، لكن وزراء عون وحزب الله ومعهم وزير الطاشناق أرتور نظريان رفضوا، فأجابهم: «بترجاكم أن نمرر القرار برضاكم»، فازداد تصلبهم برفض القرار، حتى يتم إقرار بند التعيينات، فما كان من الرئيس سلام إلا أن قال: «خيراً إن شاء الله»، ثم طلب طرح الموضوع على التصويت، فنال موافقة كل الوزراء باستثناء الوزراء الخمسة.
وقبل نهاية الجلسة،توجه الوزير رشيد درباس إلى الرئيس سلام قائلاً: «أنت حارس الهيكل، وهو هيكل حيّ، أما إذا كانوا يريدون منع الحياة عنه، فأنه سيصبج «حارة الجوامد». وبالقانون يستطيع حارس الجوامد أن يرفع المسؤولية عنه بأن يعلن على المبنى أنه آيل للسقوط، لذلك أقترح أن تكتب على هذا الهيكل أنه آيل للسقوط لكي ترفع المسؤولية عنك وعنّا».
أما وزير الداخلية نهاد المشنوق، فقد كان له ردّ وصف بأنه كان مدوياً، إذ قال موجهاً حديثه إلى الوزير باسيل، «واضح على ماذا تبحث، تريد تعيين قائد للجيش، لكن الإسم الذي تقترحه «ما بيمشي حالو»، فهل تريد فرضه، إذا كنت تشترط الإجماع»؟
أضاف، بعد الكلام عن التوافق والميثاقية والعيش المشترك: «تنادون بالتوافق حول التعيين أو طرح ملف التعيينات في مجلس الوزراء.
في الجلسة الماضية تمّ طرح التعيينات الأمنية، ولم يتم التوافق عليها، لا على مدير عام قوى الأمن الداخلي، أو على قائد الجيش، فلماذا الإصرار على التعيين من دون توافق؟»
وأكد المشنوق أنه لا أحد يستطيع النيل أو المزايدة على ميثاقية الرئيس سلام.
مرسوم الدورة
ولفتت أوساط وزارية إلى الفارق بين قرار دعم الصادرات الذي يحتاج إلى تصويت في مجلس الوزراء، وبين مرسوم فتح دورة استثنائية الذي يتطلب دستورياً توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة، أي إلى توقيع الوزراء بسبب الشغور الرئاسي، الأمر الذي لم يحصل بسبب معارضة الوزراء المسيحيين.
وكان مرسوم فتح الدورة قد وقّع عليه 9 وزراء مع الرئيس سلام، فيما تحفّظ عليه الوزراء المسيحيون باستثناء الوزير نبيل دو فريج، ومنهم وزراء اللقاء التشاوري الثمانية، الذين استمهلوا لمراجعة مرجعياتهم السياسية بين اليوم وغداً.
وأكدت المصادر أن هناك اتجاهاً قوياً لإصدار المرسوم طالما أنه لا يخضع لمنطوق المادة 65 التي تحتاج إلى ثلثي أعضاء الحكومة.
وأعربت أوساط الرئيس ميشال سليمان لـ»اللواء» ان عدم سير كتلته الوزارية في موضوع الموافقة على مرسوم فتح دورة إستثنائية لمجلس النواب، جاء منسجماً مع موقف اللقاء التشاوري بهدف المحافظة على صلاحيات رئيس الجمهورية في رد القوانين والطعن بدستوريتها، التي لا يمكن للوزراء مجتمعين على اتخاذ القرار بشأنها كونهم يمثلون الكتل النيابية التي سبق لها ان وافقت على هذه القوانين.
وقالت المصادر ان الرئيس سليمان كان قد طرح بالاضافة إلى طلب توضيح برنامج الدورة وفقاً لما ورد في الدستور، ضرورة تقديم الضمانات لرد القوانين والطعن بدستوريتها في حال اعترض بعض الوزراء على هذه القوانين، وهذا ما يتيح رقابة دستورية على القوانين في ظل عدم فصل وتوازن السلطات بفعل غياب رئيس الجمهورية.
