محاولة عونية لاستخدام المسيحيين بوجه وحدة الدولة!
سلام يلتقي وزراء سليمان اليوم.. وصدور القرار الإتهامي بحق عسكريي رومية
لا غرو من أن جلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس ستعقد، وأن لا شيء يحول دون اتخاذ قرارات، ولا ريب في أن القوى السياسية المشكّلة لحكومة المصلحة الوطنية آخذة بالتمايز على ضفتي مكوناتها إسلامياً ومسيحياً.
فالرئيسان نبيه برّي وتمام سلام في ما يمثلّان ومعهما النائب وليد جنبلاط وبما يمثّل أيضاً، امتداداً إلى كتلة الرئيس ميشال سليمان ووزير «المردة» لا يرون بديلاً سوى عقد جلسات مجلس الوزراء وإصدار مرسوم فتح الدورة الاستثنائية، ليس فقط حرصاً على مصالح النّاس، بل أيضاً من أجل الاحتفاظ بمؤسسة مجلس الوزراء، باعتبارها رمز وحدة الدولة ومؤسساتها.
وسط حالة الانتظار هذه، خرج النائب ميشال عون من لعبة المطالبة بتعيين العميد شامل روكز قائداً للجيش إلى السعي لتكتيل المسيحيين وراء مشروع «إلغاء الطائف»، وما نجم عنه من مؤسسات، ودغدغة أحلام التيارات المسيحية بفكرة الفيدرالية واللامركزية وتوجيه ضربة، من وجهة نظره، إلى ما تبقى من رعاية عربية للتفاهمات اللبنانية حول الدولة المركزية.
في هذا المنحى الانحداري، يبدو حزب الله كمن «يبلع الموس»، فهو ليس بقادر على فك تحالفه مع عون، وغير مستعد في الوقت نفسه لترك الحبل على غاربه في ما خص وحدة الدولة ومؤسساتها التي تعبّر عنها الحكومة الحالية.
وقالت مصادر سياسية واسعة الاطلاع لـ«اللواء» أن قضية تعيين العميد روكز قائداً للجيش، سواء بعد ثلاثة أشهر، أو بعد انتخاب رئيس للجمهورية، أو عبر ترفيعه بمرسوم أو بمشروع قانون خاص إلى رتبة لواء، كما يجري التداول، لم تعد هي المسألة بعدما بات واضحاً أن هناك سيناريو يُرسم لإعادة النظر بالنظام السياسي، عبر إحياء طروحات قديمة على حساب التجربة السياسية اللبنانية منذ قيام دولة لبنان الكبير عام 1920، إلا أن هذه المصادر حذّرت من أن اللعب في الوقت الضائع الإقليمي والدولي، لا سيما وأن الاستراتيجية الأميركية التي عبّر عنها الرئيس الأميركي باراك أوباما من «البنتاغون» حيث التقى القيادة العسكرية الأميركية، تفيد أن المعارك القائمة في المنطقة لا سيما في سوريا والعراق ربما تمتد سنوات، في ضوء قرار الإدارة الأميركية بأن محاربة تنظيم «داعش» تكون بأدوات محلية.
سلام: لا تراجع
حكومياً، عاد الرئيس تمام سلام من زيارة خاصة إلى الخارج، حيث يستأنف نشاطه اليوم تمهيداً لجلسة مجلس الوزراء، فيستقبل تباعاً اليوم وزراء «اللقاء التشاوري»، ثم وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس.
ونقل زوّار الرئيس سلام عنه أنه لن يتراجع عن تحمّل مسؤولياته في ما خص جلسات مجلس الوزراء وإصدار القرارات المناسبة، وأنه مصرّ على حماية الاستقرار السياسي والأمني، ضمن الصلاحيات التي يمنحه إياها الدستور.
ونفى وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج لـ«اللواء» وجود معطيات لديه في ما خص جلسة مجلس الوزراء، مشيراً الى أن ما يهمّه هو السير بمرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب.
وكشف دو فريج عن إجرائه اتصالات بزملاء له من الوزراء لحملهم على تغيير موقفهم الرافض أو المتحفظ لتوقيع المرسوم وحضهم على خطوة التوقيع بهدف المصلحة العليا والدوافع المالية الضرورية والتي باتت معروفة، مؤكداً أن هذه المسألة لا تتصل بـ8 أو 14 آذار.
وسأل في ردّ على سؤال: ماذا سيفعل ميشال عون بنزول جماهيره إلى الشارع؟ لافتاً إلى أن هذه الخطوة ستزيد من تأزيم الوضع أكثر فأكثر.
لا إتصالات مع عون
أما الموقف من الرابية فبدا مثقلاً بالهواجس وانسداد الأفق، لا سيما وأن لا اتصالات جرت أو من الممكن أن تجري بين السراي والرابية في ضوء الحملة العونية على الحكومة وعلى الفريق السياسي الذي يمثّله الرئيس سلام.
في هذا الوقت قال مصدر مقرّب من تكتل «الاصلاح والتغيير» أن التحضيرات الميدانية قائمة، على الرغم من أن أياً من الحلفاء سوف لن يشارك في الحركة على الأرض في ظل مخاوف من مشاغبات أمنية، على الرغم من أن القوى الأمنية ستوفّر الحماية لأي حركة ديموقراطية غير عنفية انطلاقاً من حق التعبير عن الرأي.
وترددت معلومات، أمس، عن عزم التيار تنظيم تظاهرة امام السراي الحكومي الخميس بالتزامن مع انعقاد مجلس الوزراء، لكن مصادر التيار أوضحت أن أي قرار لم يتخذ في انتظار اجتماع التكتل اليوم.
وكشف المصدر أن الفريق العوني لم يطلب مباشرة من «القوات اللبنانية» المشاركة في التحرّك، لكنه يحرص على الاستفادة من «إعلان النوايا» الموقع مع «القوات» ومن الاعتراض على توقيع مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لصياغة موقف مسيحي شبيه بما حصل عندما طرح «القانون الارثوذكسي» لتنظيم الانتخابات النيابية، كما أن اتصالات تجري مع حزب الكتائب، في ضوء الموقف الذي أعلنه رئيس الحزب سامي الجميل من دعوة للقاء وطني للتباحث بصيغة جديدة للبنان.
غير أن الوزير درباس الذي مثل الرئيس سلام في تهنئة القيادة الكتائبية الجديدة، لمس في لقائه القصير مع الرئيس أمين الجميل ومن نجله الرئيس الجديد للحزب ان الكتائب ليست في وارد السير في لعبة تعطيل الحكومة، وإن كانت تتحفظ على مرسوم فتح الدورة الاستثنائية.
تجدر الإشارة إلى أن وفداً من وزراء الرئيس السابق ميشال سليمان سيلتقي اليوم الرئيس سلام في السراي للتشاور معه بما اصطلح على تسميته «الضمانة الشفهية» من رئيس الحكومة للتوقيع على مرسوم فتح الدورة، في حال برز أمر خطير يستدعي رد القانون أو الطعن به.
وأبلغت مصادر كتائبية «اللواء» انه في حال وافق وزراء الرئيس سليمان على توقيع المرسوم بعد حصولهم على هذه الضمانة، فلن يكون وزراء الكتائب حجر عثرة، لكنهم سيتحفظون مبدئياً.
وفد «المستقبل»
في غضون ذلك، عاد وفد تيّار «المستقبل» الشمالي فجر أمس إلى بيروت، بعدما أمضى في ضيافة الرئيس سعد الحريري إلى مائدة افطار في جدّة بضع ساعات، جرى خلالها التشاور في التطورات الراهنة ومسائل تتعلق بتقييم أوضاع التيار تنظيماً والوضع السياسي في الشمال.
ووصفت مصادر الوفد اللقاء بأنه دوري يتم عادة كل سنة في شهر رمضان، لكنه هذه السنة، وبسبب حضور شخصية سعودية رفيعة في الإفطار جرى استعراض المرحلة الراهنة من الناحية الإقليمية وكيفية مواجهتها، خصوصاً وأن التطورات تتسارع بشكل يفترض مواكبتها برؤية واحدة ومتكاملة.
وتوقعت المصادر أن يعقد الرئيس الحريري لقاءات تشاورية أخرى مع منسقيات المستقبل في مناطق لبنانية أخرى، قبيل اطلالته في الإفطار المركزي الذي يقيمه تيّار «المستقبل» يوم الاحد في 12 تموز الحالي في مجمع «البيال» وفي 7 مناطق لبنانية أخرى.
ولفتت المصادر إلى أن ما تردّد عن تنقية أجواء داخل التيار، بفعل تسريب شريط الفيديو عن تعذيب السجناء الإسلاميين في سجن رومية لم يكن اساسياً في اللقاء – الافطار، كما انه لم يتم التطرق إلى تفاصيل داخلية، مثل حركة العماد عون وغيرها من المطالب التصعيدية السياسية.
ولاحظ عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت الذي كان في عداد الوفد أن الموضوع أخذ البعد الذي يجب أن يأخذه، وبالتالي كان هناك تعقل كبير جداً للرأي العام في الشمال، مشيراً إلى أن هناك مناطق لم يحصل فيها شيء من ردود الفعل، وتفهموا أن ما حدث خطأ كبير وسيجري معاقبة المسؤولين عنه.
يُشار هنا، إلى أن قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا أصدر أمس قراره الاتهامي في قضية تعذيب السجناء الذين ظهروا في الفيديو المسرب، وظن بالعسكريين الموقوفين الخمسة سنداً إلى مواد تصل عقوبتها حتى ثلاث سنوات حبساً، وأصدر في حقهم مذكرة إلقاء قبض وأحالهم أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.
وادعى أبو غيدا في قراره الاتهامي على اثنين من العسكريين بتهمة الضرب والإيذاء وعلى ثالث بتهمة التصوير وقرّر اخلاء سبيل اثنين بعد تغريمهما.
