Site icon IMLebanon

الحريري: لسنا في مواجهة طائفية مع أحد ونحن الإعتدال في لبنان

الحريري: لسنا في مواجهة طائفية مع أحد ونحن الإعتدال في لبنان

وفود شعبية في المصيطبة وسلام على موقفه من منع تعطيل الحكومة.. وعون يفتح النار على قهوجي

من السراي إلى «البيال»، أو بالعكس، ارتفع بقوة، أمس، صوت الاعتدال والتمسك بالشراكة الوطنية، واعتماد نهج الحوار سبيلاً وحيداً لمعالجة المشكلات والخلافات، بعيداً عن التفرّد والاستئثار، أو افتعال المشكلات الجانبية، ومحاولة فرض إرادة الأقلية على الأكثرية، أو البحث عن صيغ كالفيدرالية وغيرها، أو المؤتمر التأسيسي.

وبقدر ما كانت المواقف التي أطلقها الرئيس سعد الحريري من «البيال» والرئيس تمام سلام من المصيطبة، تؤكد على وحدة الدولة والعيش المشترك، كان النائب ميشال عون يسدّد السهام على قائد الجيش العماد جان قهوجي، مستغلاً ما حدث في شارع المصارف لمنع التمديد لقائد الجيش، وافتعال أزمة جديدة مع المؤسسة العسكرية ككل، وكان حزب الله على لسان رئيس المجلس التنفيذي فيه السيّد هاشم صفي الدين يرفع من وتيرة الحملة على 14 آذار وتيار «المستقبل»، للتصويب على المملكة العربية السعودية ملمحاً إلى «يمن جديد» في لبنان.

وفي غمرة هذه المواقف المتباعدة، وضع الرئيس الحريري النقاط على الحروف، وردّ بالأدلة القوية على ما أثير من اتهامات ومواقف، وما حصل من تطورات سياسية في مجلس الوزراء، وأمنية، سواء في سجن رومية، أو غيرها:

1- أكد الرئيس الحريري أن تيّار «المستقبل» لن ينجرّ إلى لعبة الآخرين في وضع «فيتو» على أحد، ولم يغلق الباب على أي طرح، مؤكداً على التوافق الوطني في موضوع رئاسة الجمهورية، معتبراً أن الرهان على متغيّرات في سوريا أو انتظار نتائج المفاوضات النووية لن تصنع الرئيس، مطالباً بالتوقف عن سياسة التعبئة، والهدوء «لنعطي أنفسنا فرصة لالتقاط الأنفاس وإيجاد المخارج».

2- وفي الموضوع السوري، لاحظ الرئيس الحريري أن تورّط حزب الله في الحرب السورية لن يحقق أهداف الحزب في حماية نظام بشار الأسد، على الرغم من «مئات الشباب اللبنانيين الذين تمّت التضحية بأرواحهم»، وقال: «سوريا تحترق أمام أعيننا، وهذا يعني أن الخطر يقف على أبوابنا»، مؤكداً أن «الذهاب إلى الحرب السورية لن يحمي لبنان»، داعياً إلى حصر أضرار النيران التي تحيط بنا بسدّ إسمه الإجماع الوطني أو الوحدة الوطنية، واصفاً دعوة السيّد حسن نصر الله لتحييد لبنان «بزلّة لسان»، وردّ عليه بأن طريق فلسطين لا تمر بالزبداني ولا بدمشق، مؤكداً أن «عاصفة الحزم» ما زالت شوكة في حلق المشروع الإيراني للهيمنة على المنطقة، وشدّد على أن الجيش اللبناني يقوم بدوره، مشيراً الى أن عرسال وطرابلس وعكار وصيدا هي البيئة الحاضنة للدولة وأجهزتها.

3- أما في ما خصّ إتفاق الطائف، فاعتبر الرئيس الحريري أن هذا الاتفاق يظلم، لكن ظلمه الأكبر عندما نتحدث عن حصرية السلاح، واصفاً الكلام عن الفيدرالية بأنه ينطلق من التطورات العسكرية في المنطقة والأحزمة الطائفية التي يجري العمل عليها في سوريا والعراق، داعياً إلى التضامن لإعادة الاعتبار للمؤسسات الدستورية وحماية الفكرة التي قامت عليها دولة لبنان، مؤيداً خطوات الرئيس تمام سلام لحماية السلطة التنفيذية من الوقوع في الشلل والفراغ، مشيراً إلى ضرورة التكامل مع جهود الرئيس نبيه برّي لتفعيل العمل التشريعي في نطاق التفاهم السياسي على الأولويات. وصارح اللبنانيين بالقول أن «هناك محاولة لتحويل موضوع الحوار السياسي إلى متاريس طائفية»، مؤكداً «أننا في تيّار المستقبل لسنا في وارد أي مواجهة مع أحد على أساس طائفي»، متهماً حزب الله بالمتخصص بالتفرّد والتهميش.

4- أما في ما خصّ تيّار «المستقبل ودوره»، فأكد أن التيار هو قوة الاعتدال التي تستعصي على الإلغاء وهو «أمانة رفيق الحريري في الحياة الوطنية اللبنانية»، مؤكداً «أنهم فشلوا في استدراجنا إلى هذه اللعبة، وأدركوا متأخرين أن الميليشيا ليست ملعبنا، مشيراً إلى أن ما حصل من اعتداء على المساجين في سجن رومية خطأ كبير وفادح ويجب أن يحاسب من ارتكبه، لا أن يتحوّل إلى حملة على وزير الداخلية وشعبة المعلومات وقوى الأمن.

وإذ أكد الرئيس الحريري أن غالبية اللبنانيين من كل المناطق والطوائف تريد سماع صوت العقل، أكد بشكل واضح بأننا «لن ننجرّ إلى مزايدات والتصعيد والتطرّف، لأنها وصمة لضرب السلم الأهلي»، مخاطباً جمهور الرئيس رفيق الحريري بأنهم «قوة الإعتدال التي لا تنكسر»، داعياً إلى التمسك بنهجه.

تفاهمات على سلّة

واعتبرت مصادر سياسية ان الرئيس الحريري أبقى أبواب المعالجات قائمة، سواء عبر الاتصالات أو الحوار، وأن لغة التهدئة التي اعتمدها وأشارت إليها «اللواء» في عدد السبت، تساهم في تبريد الأجواء والبحث بعيداً عن التوتر عن مخارج للأزمات القائمة، من دون التمسك بأحادية الطرح أو تنفيذ اجندات خارجية لا تخدم لبنان في هذه المرحلة.

ووصف مصدر نيابي في قوى 8 آذار مواقف الرئيس الحريري بأنها تفتح الباب أيضاً امام التفاهم على سلّة متكاملة من المسائل الوطنية، بدءاً من فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، وصولاً إلى ادراج القوانين الملحة والتي تطالب بها بعض الأطراف كقانون الانتخاب على جدول الأعمال، على ان يتركز الجهد على منع تعطيل الحكومة، وصولاً إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية في فترة لا تتعدّى العقد التشريعي العادي لمجلس النواب، مع الإشارة وفقاً للمصدر نفسه، إلى ان محطة Otv، تولت النقل المباشر لكلمة الرئيس الحريري في افطار «البيال».

سلام

في هذا الوقت، استمر توافد الوفود السياسية والشعبية والاجتماعية من بيروت والمناطق إلى المصيطبة لتأكيد تضامنها مع الرئيس تمام سلام وتأييدها لمواقفه، فيما أكّد أمام هذه الوفود استمراره في تحمل مسؤولياته بالنيابة عن كل الوطن والاستمرار في المهمة الصعبة التي أوكلت إليه، مشدداً على انه قرّر عدم التراجع أو السماح بالتعطيل.

وتوجه الرئيس سلام، أمام وفد مقاصدي كبير، إلى القيادات السياسية داعياً إياها إلى وضع الخلافات السياسية خارج مجلس الوزراء لكي يعمل، قائلاً: «كفى صراعات في البلد»، مكرراً دعوته إلى الحوار، آملاً ان ينجح الحوار القائم بين قوى سياسية عديدة، محييا المؤسسات الأمنية وفي مقدمتها الجيش وقوى الأمن الداخلي، وابعادها عن السياسة والتسييس لتقوم بواجبها بنجاح.

وتطرق الرئيس سلام في كلمته إلى موضوع انتخابات رئاسة الجمهورية، مؤكداً حرصه في الدرجة الأولى في هذه المرحلة على رئاسة الجمهورية آملاً في ان ننتخب رئيساً في أول فرصة متاحة، مؤكداًً ان البلد لا يستقيم إلاَّ برئيس الجمهورية الذي هو رئيس البلد، وهو عزتنا وكرامتنا فدعونا نتجه إلى هذا الاتجاه ونسهل الأمور، لافتاً إلى ان بيننا رجالاً اكفاء لتحمل المسؤولية، ولسنا عاجزين أو قاصرين أو محصورين، داعياً الى انتخاب رئيس يرفع رأسنا ويعز بلدنا بقيادته. وقال: «نحن بحاجة لقائد في الموقع المناسب يمثل كل اللبنانيين، ولا نريد رئيساً يمثل فئة واحدة من اللبنانيين، بل كل اللبنانيين».

لا مخارج

وتزامناً مع كلام الرئيس سلام الذي حمل أكثر من رسالة للمعنيين واشارة، قال وزراء لـ «اللواء» انهم لم يتبلغوا حتى الآن بأي مخرج يتصل بمقاربة العمل الحكومي والمطروحة للبحث في أوّل جلسة لمجلس الوزراء تعقد بعد عيد الفطر السعيد، وذهب أحد الوزراء إلى وصف ما تردّد عن مخرج يقضي بتجزئة جدول الأعمال بـ«البدعة»، معتبراً أنه «إختراع» لآلية جديدة تخرق الدستور، مؤكداً أن القبول بتسويات خارج سقف الدستور مستبعد.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم لـ«اللواء» أن أي طريقة جديدة في التعاطي داخل مجلس الوزراء لن تؤدي إلى حلول بل ستكرس واقع استمرار الشغور وعدم إمكانية انتخاب رئيس للبلاد.

وسأل: «لماذا علينا أن نعقّد الأمور بجدولين لمجلس الوزراء، ومن هو الذي يُقرّر ما هو البند الخلافي ومن هو غيره؟»، مذكراً بموقف حزب الكتائب واللقاء التشاوري الذي يؤيد التوافق داخل الحكومة، وترك البنود الخلافية جانباً.

إلى ذلك، لفتت مصادر وزارية إلى أنه بعد مرور أسبوعين سيدخل مجلس الوزراء في بحث تعيين رئيس هيئة الأركان في الجيش اللبناني خلفاً للواء وليد سلمان، مرجحة أن يفتح ذلك الباب أمام تعيينات شاملة، وأن يشكل باباً للحل، مشيرة إلى أن ذلك متروك للمشاورات قبيل الجلسة الحكومية التي ستناقش هذا التعيين، بالإضافة إلى ملف النفايات باعتباره أول استحقاق عاجل سيواجه الحكومة، والذي يصادف عيد الفطر في 17 تموز الحالي، وهو الموعد المحدد لإقفال مطمر الناعمة، من دون أن تتوافر لدى المعنيين أية حلول بديلة بعد.