عون يحبط تفاهم الحريري – الراعي حول التوافق على رئيس جديد
توصية دولية للبنان بخفض عدد المصارف … ونزع فتيل التفجير في باب التبانة
طغى الفراغ الرئاسي على الاجتماع المسائي الذي عقد بين الرئيس سعد الحريري والبطريرك الماروني بشارة الراعي في روما، وانعكاسه على الاستقرار العام، وعلى التوازن الوطني، في مرحلة سياسية وامنية بالغة التعقيد، ليس في لبنان فحسب، بل في عموم البلدان المحيطة، ولا سيما سوريا، والتي تترك الحرب الدائرة فيها تداعيات خطيرة، ان في ما يتعلق بامتداد النيران الى الاراضي اللبنانية، او عبر الاعداد الكبيرة جداً التي تجاوزت المليون ونصف مليون من النازحين السوريين.
وشكل هذا اللقاء محطة سياسية سيكون لها ما بعدها، في اطار البحث عن ملء الشغور في الرئاسة الاولى، إلا ان الموقف الذي اعلنه النائب ميشال عون في ذكرى 13تشرين الاول، وهي المناسبة التي يحتفل بها التيار العوني كل سنة، والذي اوحى انه لا يقبل بما اسماه «بدعة انتخاب رئيس لا يتمتع بتمثيل صحيح، يتوافقون عليه ليتقاسموا لبنان مناطق نفوذ، بدل ان يكون رئيساً يصنع الاتفاق بينهم ويحفظ هيبة الدولة ووحدتها»، مشيراً الى ان هناك «مجموعة تريد ان تفرض اختيار رئيس جمهورية»، متسائلاً: هل يجوز في هذه الاجواء ان نلتحق بمن وضع يده على السلطات ويرفض المشاركة؟ شكل عقبة كأداء امام التفاهم الذي حصل فيرد ما بين الرئيس الحريري والبطريرك الراعي لاطلاق سلسلة المبادرات والتحركات بعد التمديد للمجلس النيابي للتوافق على اسم جديد للجمهورية يجري انتخابه دون تأخير.
وعلمت «اللــواء» ان الرئيس الحريري والبطريرك الراعي تطرقا إلى الاسماء التي يمكن التوافق عليها لانتخاب أحدهم رئيساً، وجرى التداول في أربعة أسماء يمكن أن تكون توافقية من غير الذين يجري تداولهم في وسائل الاعلام.
واذا كان التمديد للمجلس النيابي سلك طريقه على ان يصوت المجلس عليه بعد 21 الشهر الحالي، فإن اوضاع لبنان الامنية والمصرفية كانت على طاولة اجتماعات البنك الدولي الذي شارك فيها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، كما انها ستكون في صلب مهمة قائد الجيش العماد جان قهوجي مع المسؤولين العسكرين الاميركيين الذين سيلتقيهم خلال زيارته الحالية الى واشنطن.
وعلمت «اللواء» من مصادر واسعة الاطلاع ان البنك الدولي، بالاضافة الى مسؤولين ماليين اميركيين، لا سيما المسؤول في وزارة الخزانة الاميركية اقترحوا على الحاكم سلامة تخفيض عدد المصارف اللبنانية العاملة حالياً في لبنان من 72 مصرفاً الى 25 خلال خمس سنوات.
وأضافت المعلومات أن هذا التخفيض يأتي من خلال عمليات دمج المصارف ليستعيد القطاع المصرفي زخمه وحيويته وزيادة رأسمال البنوك الوطنية، في ضوء مراقبة مشددة على التحويلات إلى لبنان، لا سيما تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج.
مجلس الوزراء
إلى ذلك، أفادت مصادر وزارية أن مجلس الوزراء الذي يعقد جلسته الأسبوعية في العاشرة من صباح بعد غد الخميس، سيناقش جدول أعمال من أكثر من 50 بنداً، معظمها ذات طابع إداري، لكن المصادر لفتت لـ «اللواء» إلى أن النقاش سيتركز على ملف العسكريين المخطوفين الحاضر الدائم في جلسات الحكومة، باعتبار انه يشكل أولوية أساسية لديها، في حين أن موضوع النازحين السوريين قد يطرح من خارج جدول الاعمال، بعدما توافقت اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الموضوع على سلسلة خطوات ستعرض في مؤتمرات يُشارك فيها لبنان وتخصص لهذه الغاية، مشيرة الى أن هناك مطالبة بأن تساهم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين اكثر فأكثر في ملف النازحين، كما ان البحث داخل الحكومة سيتناول تطبيق القانون في ما خص هؤلاء النازحين.
وأكّد وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم لـ «اللواء» أن هناك توافقاً على وقف اللجوء السوري إلى لبنان الا في الحالات الاستثنائية ومراقبة تحركاتهم.
ولم تشأ المصادر التأكيد ما إذا كانت هناك نية لطرح إقامة منطقة عازلة في سوريا لهؤلاء اللاجئين، وفق اقتراحات بعض الوزراء، كما قائد الجيش العماد قهوجي.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس تمام سلام سيتوجه الى المانيا في 27 الشهر الحالي للمشاركة في اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان، ومحاولة وضع خلاصات اجتماعاتها التي تبناها مجلس الأمن الدولي في 26 تشرين الثاني الفائت، موضع التنفيذ، بعد مرور نحو عام من دون أن ينال لبنان أي دعم، على الرغم من ازدياد وطأة ضغوط النازحين، وتحول جزء لا بأس به من هؤلاء إلى قنبلة موقوتة قد تنفجر في أية لحظة على غرار ما حصل في مخيمات عرسال وما خلفها من تداعيات أمنية، ما زال لبنان يجرجر ذيولها الى الان، وفي مقدمتها قضية العسكريين المخطوفين.
ومع أن ملف هؤلاء العسكريين لم يشهد جديداً، فيما اهاليهم ما زالوا يعتصمون في ساحة رياض الصلح لليوم الخامس على التوالي، بانتظار خبر جديد، فان مصادر حكومية.
لفتت الى أجواء إيجابية تحيط بهذا الملف، مشيرة الى أنه كلما كان التكتم سائداً كان أفضل لهؤلاء وللمفاوضات الجارية على هذا الصعيد.
لقاء الحريري – الراعي
وحرص الرئيس الحريري بعد خلوة مع البطريرك الراعي استمرت ساعة كاملة، على تظهير الأولوية لانتخاب رئيس الجمهورية، مكرراً قوله أنه إذا لم تتم الانتخابات الرئاسية فإن تيار المستقبل لن يشارك في أية انتخابات نيابية، لكنه لفت الى ضرورة أن تكون لدينا مبادرات، ومن هذا المنطلق لا بد من الوصول في مكان ما الى توافق لانتخاب رئيس للجمهورية وتكون كل الأطراف متوافقة عليه.
وقال إن الأولوية اليوم بالنسبة إلينا عدم دخول البلاد في المجهول، وإذا حصل التمديد، فالأولوية الأساسية هي لحصول انتخاب رئيس جمهورية.
وعما إذا كان حصل على رضا بكركي على التمديد للمجلس النيابي، أوضح أن البطريرك في كل أحاديثه يرى أن أهم أمر هو انتخاب رئيس جمهورية، ونحن نعلم أن موضوع التمديد كأس مرّ لا بد من تجرعه حتى لا يذهب البلد الى المجهول، لأنه إذا حصلت الانتخابات النيابية سنختلف على رئاسة المجلس وعلى رئاسة الجمهورية ولدينا حكومة ستكون حكومة تصريف أعمال، لذلك ندخل في مكان ما الى مجهول خطر جداً على البلد، وأنا أعتقد أن كل اللبنانيين لا يريدونه.
ورأى الحريري، رداً على سؤال أنه يجب على الفرقاء السياسيين أن يتوافقوا على فترة التمديد، لكن الأهم هو ما قاله الرئيس نبيه بري، وهو أنه إذا حصل التمديد ثم جرى انتخاب رئيس جمهورية، فإنه بعد ذلك بستة أشهر يجب أن تحصل الانتخابات النيابية.
وقال بالنسبة الى موضوع الأسماء، أنه لا فيتو لدينا على أي شخص، ولكن بعد الحوار الذي حصل مع البطريرك وبعد التمديد، يجب علينا كقوى 14 آذار أن نبحث عن أسماء يمكن أن يتم التوافق عليها، تماماً كما حصل في العام 2007 حين خرجنا كقوى 14 آذار وسمينا الرئيس ميشال سليمان، وربما يجب علينا أن نصل الى هذه المرحلة الآن أيضاً.
ورداً على سؤال، أضاف: لا أظن أن الفريق الآخر يريد أن تبقى البلاد في فراغ رئاسي، ولا أظن أن قوى 8 آذار تريد بقاء الفراغ، وأعتقد أنهم هم أيضاً حريصون على الجمهورية وعلى رئاسة الجمهورية، ويجب علينا أن نحاول إيجاد الأسماء التي يمكن أن تناسب الجميع.
يذكر أن الحريري سيلتقي اليوم في روما كلاً من وزيرة الخارجية الإيطالية فيديريكا موغريني ووزيرة الدفاع روبرتا بينوتي.
إخلاء مسجد التبانة
في هذا الوقت، نجحت الوساطات التي قادها مشايخ باب التبانة في طرابلس، والقيادات السياسية في المدينة في إخلاء شادي المولوي وأسامة منصور جامع عبد الله بن مسعود الواقع خلف سوق الخضار، والذي اعتبره البعض بمثابة نقطة أمنية خارجة عن سيطرة الشرعية، ودخل الاتفاق بعيد صلاة الظهر حيّز التنفيذ، فغادر الإثنان المسجد وتواريا في المنطقة، فيما انكفأ الظهور المسلح العلني في الحي الذي استعاد نمط حياته الطبيعية، بعدما تم نزع فتيل التفجير في التبانة.
وأوضح وزير العدل اللواء أشرف ريفي لـ «اللواء» أن معالجة مشكلة إخلاء المسجد، بالطريقة الحضارية التي تمت بها، أكدت حرص طرابلس على الحفاظ على أطيب العلاقات مع الجيش، وعدم انجرارها الى أي مواجهة مع المؤسسة العسكرية الوطنية، في الوقت الذي تطلب فيه المدينة إعطاءها ما تستحق من أولوية من مشاريع انمائية، خاصة في ما يتعلق بمعالجة بطالة الشباب.
وفي السياق نفسه، لفت مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعّار الى أن ما يحكى عن مسجد عبد الله بن مسعود في التبانة عارٍ عن الصحة، لأنه في الواقع عبارة عن مصلى على مدخل أحد الأبنية، وليس تابعاً للأوقاف الاسلامية، بعكس ما أشيع، وبالتالي ليس له إمام أو خطيب، وأن جماعة المولوي ومنصور كانوا متواجدين في هذا المصلى وليس في المسجد.
وأشار الشعّار الى أن هناك لجنة تدير المصلى، وبالتالي لا يعتبر ملجأ للسلاح والمسلحين، كم أن دار الافتاء على تواصل مع هذه اللجنة، نافياً علمه بمكان وجود المولوي ومنصور.
وإذ نفى بأن يكون هناك أي تصادم أو احتقان في الشارع الطرابلسي، أشار الى أن الوضع سيكون أفضل من ذي قبل، لأنه في الأساس لا غطاء سياسياً لأي مخل بالأمن، وهناك دعم كامل وولاء للجيش، كما أن هناك أصراراً على الخطة الأمنية، مضيفاً حتى أولئك الذين يشير الإعلام إليهم لم يأخذوا موقفاً ضد الدولة.
