بارز/ 23 تموز مجلس الوزراء يدرس آلية المادة 62 ومطمر الناعمة
وفدان رسمي ومستقبلي عزيّا بالفيصل في جدّة.. والملف الرئاسي أمام الجلسة 15 في عين التينة
عملياً، دخلت البلاد عطلة عيد الفطر السعيد، لكن الاتصالات استمرت من دون تحقيق أي خرق يذكر بالنسبة لأزمة آلية العمل الحكومي، فيما تركز الاهتمام بصورة رئيسية على ما يتعين عمله في ما خص مطمر الناعمة الذي كان من المفترض ان يقفل نهائياً يوم الجمعة المقبل الذي من المرجح أن يكون أوّل أيام العيد، لكن فض عروض المناقصات الذي جرى، أمس، لم يسمح باجراء المناقصة النهائية والاتفاق على مطمر أو مطامر بديلة، ناهيك عن الشلل الذي أصاب الحكومة بفعل المطالب غير المعقولة وغير المسؤولة التي يرفعها النائب ميشال عون، الأمر الذي عطّل الجلسات ما يزيد عن الشهر.
وعليه، فان تمديداً للعمل في مطمر الناعمة أصبح هو المخرج الذي سيتخذه وزير البيئة محمّد المشنوق نيابة عن الحكومة التي لن تعود إلى الاجتماع قبل 23 تموز الجاري.
في هذا الوقت، لم يطرأ أي تطوّر على المساعي والاتصالات المفترض أن تنشط بحثاً عن مخارج للأزمة الحكومية، فيما لوحظ أن «التيار الوطني الحر» لم يقلص، بعد احداث 9 تموز، حركته، بل حافظ على إبقاء الاتصالات قائمة مع تيّار «المستقبل» عبر النائب السابق الدكتور غطاس خوري الذي التقى بالنائب آلان عون وقدما سوية واجب العزاء للسفير السعودي في بيروت علي عواض عسيري بوفاة الامير سعود الفيصل.
وعلى هذا الصعيد، قدّم الرئيس تمام سلام ورئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان واجب العزاء في جدّة التي وصلا إليها العاشرة من ليل أمس، يرافقهما السفير عسيري الذي كان تقبل التعازي بالأمير الراحل في مسجد محمّد الأمين في وسط بيروت لليوم الثاني على التوالي.
وتوجّه إلى جدة ليلاً للتعزية مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان والرئيس فؤاد السنيورة مع وفد وزاري ضم الوزير أشرف ريفي وآخرين، والنائب السيدة بهية الحريري ونواب من تيّار «المستقبل».
وقالت مصادر سياسية، أن المواقف التي اعلنها الرئيس سعد الحريري، أمس، أرخت مناخاً ملائماً لاستئناف الاتصالات، سواء في ما خص البحث عن مخارج للأزمة الحكومية، أو إعطاء دفع للحوار القائم بين تيّار «المستقبل» و«حزب الله»، من خلال متابعة الجلسات والرهان على تنمية الإيجابيات التي يمكن أن تسفر عنها.
الحوار 15
وفي هذا المجال، علمت «اللواء» أن الجلسة رقم 15 التي عقدت عند العاشرة من ليل أمس في عين التينة، ركزت في جانب منها على تهيئة المناخات لانتخاب رئيس جديد للجمهورية باعتباره المدخل المباشر للتغلب على أي أزمة يمكن أن تؤثر على العمل الحكومي، سواء في هذه الحكومة أو غيرها.
وأضافت المصادر التي استقت «اللواء» معلوماتها منها، أن جدول الأعمال لم يكن مغلقاً، بل مفتوحاً على تناول التطورات الأخيرة، وسط التقاء الطرفين على أن الحكومة خط أحمر، وكذلك الاستقرار والأمن، مع وجوب تصحيح الخطط الأمنية في بعض المناطق من الثغرات التي اعتورتها.
وقرابة الأولى والنصف من فجر اليوم صدر عن المجتمعين في عين التينة البيان الآتي:
«ناقش المجتمعون التطورات السياسية والأمنية وعمل المؤسسات الدستورية والخطوات الواجب اتخاذها بهذا الخصوص، وتعزيز الحوار بين مختلف الأطراف لمعالجة الملفات الراهنة».
وتزامن انعقاد جلسة الحوار الجديدة في عين التينة، مع تنبيه الرئيس نبيه برّي، اللبنانيين، في ذكرى حرب تموز، إلى ضرورة إنجاز الاستحقاقات الدستورية، وفي الطليعة ملء الشغور الرئاسي، وإطلاق التشريع لإنجاز الاستحقاقات المالية المطلوبة، وإقرار سلسلة الرتب والرواتب وقانون الانتخابات والقوانين الوطنية المطلوبة، وفي الطليعة إقرار الشرعة الوطنية لحقوق الإنسان، داعياً إلى اصطفاف الجميع خلف الجيش لحماية حدودنا، وكذلك العمل لإبعاد الأخطار المترتبة على تهديدات الإرهاب العابرة للحدود.
وشدّد برّي، على ان ذكرى هذه الحرب تستدعي من اللبنانيين في هذه اللحظة السياسية تشديد وحدتهم وتحديد اولوياتهم وتثبيت استقرار نظامهم العام الأمني والنقدي وفتح اعينهم على مخططات الإرهاب التكفيري، مؤكداً في المناسبة أن لبنان لا يزال ينتظر المبادرات الدولية لإنجاز القرار الدولي 1701 بما يؤدي إلى رفع اليد الإسرائيلية وتحرير مزارع شبعا والجزء اللبناني من قرية الغجر وترسيم الحدود البحرية للبنان، وتحرير الثروة الطبيعية للبلد من غاز ونفط من محاولات العبث والسرقة الإسرائيلية.
سلام
وفي السراي الكبير، بقيت ذيول جلسة الخميس الماضي تتفاعل، وأكد الرئيس سلام لزواره أن لا تبديل في نهجه، وأنه سيواظب على الحوار والانفتاح، شرط أن لا يكون ذلك على حساب تعطيل الحكومة، موضحاً أنه هو الآن مؤتمن ليس فقط على مؤسسة مجلس الوزراء، بل على الوطن ككل، بسبب الشغور الرئاسي، لافتاً إلى أنه سيكون في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء منفتحاً على الحوار، حول مقاربة العمل الحكومي، على أن يتم ذلك تحت عنوان عدم تعطيل عمل مجلس الوزراء، معتبراً أن التوافق لا يعني بأي حال من الأحوال الإجماع، أو توقيع الـ24 وزيراً على أي قرار أو مرسوم، مشيراً، من جهة أخرى، إلى أن الحكومة معنية بتسيير مصالح البلاد والعباد، أما المسائل السياسية الخلافية فمكانها بين القوى السياسية، وليس على طاولة مجلس الوزراء.
وعلمت «اللواء» أن الرئيس سلام كلّف الوزير محمّد المشنوق تمثيله في صلاة عيد الفطر، ومرافقة مفتي الجمهورية إلى مسجد محمّد الأمين حيث سيؤم الصلاة ويلقي خطبة العيد هناك، بسبب اضطراره للسفر خارج لبنان.
وفي شأن حكومي متصل، أبلغ كل من الوزراء: بطرس حرب، أليس شبطيني ورمزي جريج رئيس الحكومة أنهم متمسكون بحضور الجلسات واتخاذ القرارات ضمن الآلية المعمول بها، لأنه لا يجوز بحال من الأحوال التعطيل، أو حتى التوقف عند بند واحد من جدول الأعمال، لأن مصالح المواطنين لا تقبل التأجيل والتسويف أو المماطلة.
وقال الوزير جريج لـ«اللواء» أن الرئيس سلام يملك مقاربة للعمل الحكومي تقوم على أن التوافق لا يعني الإجماع ولا يعني التعطيل، مستبعداً أن يُطلق مبادرة جديدة في سياق هذه المقاربة.
ولفت جريج إلى أن من يملك تصوّراً معيناً في الإمكان مناقشته قبل حلول موعد الجلسة المقبلة، مؤكداً أن سلام منفتح على إيجاد الحلول ومناقشة كل الأفكار.
وقال: نحن داخل الحكومة لا نبحث أموراً سياسية وإنما نسيّر شؤون المواطنين، والخلافات يجب أن تكون خارج الحكومة وليس داخلها.
وفي سياق متصل، أكد عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب أنطوان زهرا في تصريح لـ«اللواء» أن رئيس حزب «القوات» الدكتور سمير جعجع يقوم باتصالات بهدف العمل على رأب الصدع بين المكونات السياسية داخل الحكومة، لكنه أوضح، رداً على سؤال، أن ذلك لا يندرج في إطار مبادرة لتقريب وجهات النظر بين الرئيس سلام والنائب العماد ميشال عون، وإنما مسعى انطلاقاً من كلمته في عاليه والتي دعا فيها إلى محاولة رأب الصدع وإنعاش الوضع الحكومي.
ولفت زهرا، إلى أن هذا هو المضمون الأساسي للمسعى، والذي يقوم على التمنّي على المكونات السياسية عدم جعل الوضع أكثر صعوبة مما هو عليه الآن.
ملف النفايات
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد فضّ عروض مناقصات النفايات الصلبة، لم يقدّم وزير البيئة محمّد المشنوق حلاً لمشكلة النفايات في بيروت بعد 17 تموز، موعد إقفال مطمر الناعمة، سوى أن يحيل الملف إلى اللجنة الوزارية التي يرأسها الرئيس سلام، والمطالبة بإجراء مناقصة ثالثة للحلول مكان شركة «سوكلين»، حيث لم تتقدّم أي شركة لمعالجة مشكلة النفايات في العاصمة، في المناقصتين اللتين أجراهما مجلس الإنماء والاعمار.
وفي تقدير مصادر متابعة لهذا الملف، أن إحجام الشركات عن الاشتراك في مناقصات جمع النفايات ومعالجتها في العاصمة، سببه الشرط الذي وضعته وزارة البيئة، بأن تتولى هذه الشركات إيجاد المطامر أو المكبات الخاصة بها، بدل أن يكون هذا الأمر من مسؤولية الدولة.
لكن الوزير المشنوق خالف هذا التحليل، مشيراً إلى أن الشركات الـ11 التي تقدمت بعروض لجمع النفايات في سائر المناطق اللبنانية، باستثناء العاصمة، دليل على أن هناك من يعمل على إيجاد حل لمشكلة النفايات، وأن هناك من وجد مطمراً للمعالجة، ومعنى ذلك أن الأمور ليست مستحيلة.
وشدّد المشنوق على أن مطمر الناعمة يجب أن يُغلق، لكن يجب ألّا يظل هاجساً ضاغطاً على أكتاف الجميع، مشيراً إلى أن هذا المطمر يجب أن يرتاح ولكن ليس بمعنى إنهاء خدماته كلياً، بل يجب أن يكون قادراً في المرحلة الانتقالية على تحمّل نفايات منطقته، متحدثاً عن احتمال تخفيض حجم النفايات في هذا المطمر من ثلاثة آلاف طن إلى 500 أو 600 طن، مراهناً على أن يتفهّم النّاس هذا الأمر، متسائلاً: ما هو الخيار الآخر؟ أن نطوف بالنفايات؟ وقال: هذا ليس خياراً إنه انتحار، محذّراً من خطر تراكم النفايات على النّاس.