سباق بين الآلية والنفايات: تفاهم أم إنفجار؟!
كتلة المستقبل لمعالجة وطنية في مجلس الوزراء.. وبلدية بيروت لتجديد العقد مع سوكلين
رجل يكمّم أنفه، وهو يمر في شارع على طرفيه حاويات النفايات المكدّسة
ماذا يمكن ان يحصل خلال الساعات الفاصلة عن جلسة مجلس الوزراء غداً الخميس؟
واستطراداً: هل ثمة مخارج، ليس في ما خص مشكلة النفايات المطروحة في شوارع بيروت وزواياها، بل في ما يتعلق بجدول الأعمال والآلية، والأجواء العابقة بالانفجار بين رئاسة الحكومة ووزير الرابية الذي يتحضر لاشتباك جديد، إذا ما أصرّ وزير البيئة محمّد المشنوق على طرح ملف النفايات باعتباره ملفاً ضاغطاً على جدول الأعمال؟
وإذا كان النائب ميشال عون عبر وكالة انباء إيرانية كشف ان لا نية لديه لإسقاط الحكومة بل هو يطالب من داخلها، فإن الشرط الذي وضعه تكتل الإصلاح والتغيير في اجتماعه أمس بأن لا حاجة لإعادة بحث ملف النفايات في جلسة مجلس الوزراء غداً، من شأنه ان يثير اشتباكاً يخشى ان يتحوّل إلى انفجار، لا سيما وأن الحكومة معنية بإيجاد حل سريع لتراكم النفايات في العاصمة، والتي تُهدّد بانتشار الأوبئة وتزايد القوارض من فئران وجرذان، وهو, أي الحل، مسؤولية وطنية ولا يمكن لأحد ان يتحكم بعمل الحكومة في هذا المجال.
وعلى هذا الصعيد، كشف مصدر معني لـ«اللواء» ان حل أزمة النفايات يعتبر أولوية اجتماعياً وسياسياً وبيئياً، وذلك انطلاقاً من الأفكار والحلول والمقترحات التي يجري التداول فيها، سواء في المجلس البلدي أو من خلال اجتماع نواب العاصمة مع الرئيس تمام سلام عند العاشرة من صباح اليوم في السراي الكبير، أو عبر تُصوّر مجلس الإنماء والاعمار والفعاليات البيئية والبلدية، بما في ذلك وزارة الداخلية والبلديات.
وأضاف المصدر ان الاقتراحات التي توصل إليها المجلس البلدي في اجتماع امس برئاسة رئيس البلدية الدكتور بلال حمد سيتم ابلاغها لمجلس الوزراء عبر وزارة الداخلية، وهي تقوم على التمني على مجلس الوزراء تجديد عقد «سوكلين» بما خص الجمع والكنس لنفايات العاصمة، على ان تتولى شركة تجارية نقلها إلى أماكن لطمرها هناك، وذلك خارج العاصمة التي لا تمتلك أية امكنة لطمر النفايات، والطلب تالياً من مجلس الإنماء والاعمار تزويد المجلس البلدي بالدراسة الاستراتيجية المعدة لمعالجة نفايات مدينة بيروت.
وعلمت «اللواء» ان من بين الأفكار المطروحة، ان يجري نقل النفايات الموضبة في بالات من خلال الشركات التي يتم عقد اتفاق معها بالتراضي إلى أماكن بعيدة في عكار كحل مؤقت ريثما ترسو المناقصات على متعهد، أو على حلول أخرى.
وعشية الاجتماع بين الرئيس سلام ونواب العاصمة، رفضت كتلة «المستقبل» النيابية تجزئة ملف النفايات حسب المناطق، لأنه يؤدي إلى توسع انتشار المكبات العشوائية والتي تبلغ 860 مكباً، معتبرة ان معالجة النفايات هي مسؤولية الحكومة مجتمعة وليست مسؤولية مكون واحد من مكوناتها.
وطالبت الكتلة الحكومة باجتماع استثنائي، لأن قضية النفايات لا تنتظر، وهو ما سيثيره الوفد النيابي البيروتي مع الرئيس سلام، على اعتبار ان صحة المواطن لا تحتمل الانتظار بعدما تحوّلت اكوام النفايات في الشوارع إلى جبال.
إلى ذلك، أوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان أي اقتراحات يجري التداول بها بشأن معالجة ملف النفايات تظل غير نهائية بانتظار ما سيتخذه مجلس الوزراء من قرارات عند طرح الموضوع، مشيرة إلى صعوبة التمديد لشركة سوكلين ما لم تتأمن المطامر، لافتة إلى اقتراح الطمر في الكسارات القديمة غير المرخص لها يحتاج إلى أن قرار من وزارة الداخلية أولاً ومن ثم مجلس الوزراء.
وذكرت أن مهلة الستة أشهر المعطاة لدفتر الشروط مهلة طويلة، وسألت: خلال هذه الفترة من هو المولج بجمع النفايات وهل أن للبلديات إمكانيات للمعالجة، داعية إلى فتح العروض بسرعة، دون انتظار مناقصة بيروت.
وأبلغ وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج «اللواء» أنه خلال جلسة لجنة البيئة النيابية، لم يُحدّد وزير البيئة محمّد المشنوق أمكنة المطامر.
ومن جهته رأى وزير الزراعة أكرم شهيّب أن الحل المرحلي السريع يكون بأن تعالج كل منطقة نفاياتها، وأن يتم إنشاء سنسولين في الكرنتينا و«الكوستابرافا» لنفايات بيروت والضاحيتين،مشيراً إلى أن بلدية بيروت تملك المال اللازم لهذا الحل.
مشاورات قبل الجلسة
على أن أزمة الحكومة نفسها، بقيت عشية الجلسة، موضع مشاورات سريعة، توزعت بين السراي من جهة، وبين عين التينة والضاحية الجنوبية، وتوسعت إلى جدّة التي زارها وزير الصحة وائل أبو فاعور بتكليف من رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط، للقاء المسؤولين السعوديين والرئيس سعد الحريري.
لكن مصادر في فريق 8 آذار أكدت أن ما يُحكى عن مبادرات حكومية هو مجرّد «كلام على الفاضي»، فلا مبادرات ولا من يحزنون حتى اللحظة، مشيرة إلى أن الأمر نفسه يسري على موضوع العلاقة بين عين التينة والرابية، مشيرة إلى أن الأمور ما زالت في سياق الوساطة فقط لتقريب وجهات النظر دون التوصّل إلى أي مبادرة فعلية للحل.
وفي السياق ذاته، لفت وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ«اللواء» إلى أنه لا إشارة للحلحلة حتى الآن في موضوع الحكومة.
وقال: إذا كان الفريق الآخر يعمل للتعطيل، وكشف أوراقه في جلسة الغد، فنحن سنعلن التعطيل، وأنا شخصياً متضامن مع الرئيس سلام بالتكافل والتكامل معه مائة في المائة.
أما الوزير دو فريج، فقال بدوره لـ«اللواء»: سنراقب ما إذا كان الفريق الذي قلّل التهذيب في الجلسة الماضية سيغيّر نهجه بطريقة قانونية ودستورية بهدف الوصول إلى معالجة موضوع النفايات، ونحن نسأله: هل ما يزال يريد التعطيل أم تسيير شؤون النّاس؟
ورأى أن أقوى ضربة للحكومة ولصلاحيات رئيس الجمهورية تلك التي وجهها وزير الخارجية جبران باسيل الذي أصدر بياناً رحّب فيه بالإتفاق النووي بإسم الحكومة.
وقال: بغضّ النظر عن تأييد البيان أو معارضته، فإن إصداره بهذه الطريقة فيه مغالطة، إذ لا حق له بذلك.
ومن جهته، أعلن عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب سليم سلهب لـ«اللواء» أن وزيري التيار العوني سيرفضان البحث بأي موضوع قبل الحديث عن آلية العمل الحكومي، معتبراً أن جلسة الغد تشكّل اختباراً للوعود التي تلقاها التيار من الرئيس سلام في ما خصّ الآلية، لافتاً إلى أن أي جواب من التيار حول الإبقاء على الآلية القديمة أو تعديلها سيعطى في حينه داخل الجلسة.
وأكد سلهب أن الاستعدادات للتحرك في الشارع بعد الجلسة ما تزال قائمة، غير أن ذلك مرهون بمسارها.
المشنوق في باريس
في غضون ذلك، بدأ وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق زيارته الرسمية التي تستمر يومين إلى العاصمة الفرنسية باريس يرافقه وفد أمني وإداري رفيع المستوى. وهو استهل الزيارة بلقاء نظيره الفرنسي برنار كازنون، مؤكداً على ان انتظام المؤسسات الدستورية في لبنان لا يكتمل إلا من خلال انتخاب رئيس جديد للمهورية، ملاحظاً ان الإرهاب وحد العالم كما وحده الانترنيت سابقاً.
وبحسب معلومات رسمية، فإن المشنوق عرض للجانب الفرنسي الاستراتيجية لمكافحة الإرهاب التي ترتكز على أولويات ثلاث.
– تأمين الاستقرار السياسي من خلال حماية وتعزيز الحكومة الحالية وتشجيع الحوارات بين القوى السياسية.
– تعزيز قدرات وتقنيات الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.
– تظهير خطاب ديني وشجاعة فقهية لرجل الدين لمواجهة الخطاب التكفيري.
واتفق الطرفان على أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الإرهاب.
وعلم ان الجانب الفرنسي وعد على زيادة المساعدات التقنية والفنية للأمن العام ولقوى الأمن الداخلي.