مسلسل الآلية إلى الثلاثاء .. وسلام لن يقبل أن يكون شاهد زور
عون متفائل بإنعكاس الإتفاق النووي على الرئاسة .. وحلّ النفايات يتجه إلى عكار
استدراكاً لتكرار ما حصل الخميس الماضي، رفع الرئيس تمام سلام جلسة مجلس الوزراء، من دون إظهار الخلافات للرأي العام، وتقرر تحديد جلسة ثانية يوم الثلاثاء المقبل لاستكمال البحث في آلية اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء والاتفاق على جدول الأعمال.
وهكذا، انقذت الحكومة واستراح الرأي العام من وطأة أزمة سياسية ربما كادت تذهب بالحكومة، أو تدفع بالرئيس سلام لاتخاذ موقف يتعلق اما بالاستقالة أو الاعتكاف أو تعليق الجلسات.
ومع هذه النتيجة، نجحت حكمة الرئيس سلام في ابعاد شبح التعطيل الدائم، ضمن موازنة بين عجز مؤقت عن اتخاذ القرار، أو الذهاب إلى قرارات غير مريحة على حدّ تعبير رئيس الحكومة.
وكشفت معلومات خاصة بـ«اللواء» ان اتصالات تحرّكت طوال ليل أمس الأوّل، من أجل ضبط الايقاع الحكومي، ومنع التلاعب بالرئاسة الثالثة، في ظل الشغور الرئاسي، وعدم القدرة على اجراء استشارات نيابية لتأليف حكومة جديدة.
وفي معلومات مصدر وزاري ان مرجعيات دولية دخلت على خط الاتصالات مع رئيس الحكومة من أجل إفساح المجال امام المزيد من الوقت للتشاور لا سيما وأن اتصالات أوروبية ودولية تجري مع الأطراف ذات التأثير في المنطقة لوضع الملف الرئاسي على السكة من جديد، والمساهمة بنزع الألغام الداخلية للحفاظ على الاستقرار في لبنان.
وكشفت المعلومات أيضاً ان وزير المال علي حسن خليل الذي زار السراي قبل 24 ساعة، نقل تمني من الرئيس نبيه برّي بالمواظبة على صبره وحكمته، وإعطاء المزيد من الوقت للتفاهم، وإعادة النظر للتوجه نحو الاستقالة.
وقالت المعلومات ان الرئيس سلام ردّ بأنه لن يقبل بالتعدي على صلاحياته الدستورية وفق المادة 65، أو السير في أي آلية تعطل قرارات الحكومة أو إعطاء أي وزير حق «الفيتو» على القرارات مع الاعراب عن استعداده لمناقشة أي فكرة أو آلية تضمن حق الجميع بالمشاركة في اتخاذ القرار، سواء بالتوافق أو بالتفاهم الأوسع.
وأبلغ الرئيس سلام الوسطاء انه لن يكون شاهد زور على من يعبث بالمصلحة الوطنية.
واستبعدت مصادر وزارية، في ضوء مناقشات الجلسة، احتمالات الاستقالة في ظل بروز ملامح حول إمكانية إيجاد حلحلة، فالافق غير مقفل وغالبية مكونات الدولة الممثلة في الحكومة لا ترى مصلحة في شل آخر رئة تتنفس منها المؤسسات الدستورية، مشيرة إلى ان الاتصالات تنطلق من ترسيخ مقولة التوافق ضمن ضوابط عدم التعطيل، وأن النقاش حول هذه الضوابط، وصل إلى حدود الاتفاق على ان اعتراض مكون سياسي واحد داخل الحكومة لا يعطل القرار، وإنما الذي يعطله إذا تعدى الاعتراض مكونين أو أكثر.
وأشارت المصادر إلى ان الخلاف الراهن مع «التيار الوطني الحر» يتمحور حول رفض طرحه بعدم بحث أي بند من بنود جدول الأعمال قبل إنجاز بند التعيينات الأمنية، لا سيما وأن الاعتقاد السائد والذي يترسخ أكثر ان المناخات السياسية لا تنحو نحو السير بالتعيينات، ولا سيما قائد الجيش، بل تسير باتجاه التمديد.
ومع ذلك، فإن الأجواء التي خرج بها الوزراء من الجلسة لم تكن مريحة، كما انها لم توح بتفاؤل حيال ما يمكن ان ينتج عن جلسة الثلاثاء.
فالوزير رشيد درباس وصف الجلسة بانها كانت «مسمومة» وأن الجو بمجمله كان «مكهرباً» بالرغم من انه لم تحصل مشادات.
ووصف النقاشات بانها كانت عبارة عن «جدل بيزنطي» لم تصل إلى نتيجة، وكانت أولى نتائجها تلويح الرئيس سلام بالاستقالة، قبل رفع الجلسة إلى الثلاثاء المقبل، متخوفاً أيضاً من نتائجها قائلاً: «جلسة الثلاثاء لن تكون للخير».
محضر الجلسة
فماذا جرى في الجلسة؟
في البداية، تحدث الرئيس سلام كالعادة عن ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، ثم قال: «اعتذر من اللبنانيين على المشهد الذي حصل في آخر جلسة لمجلس الوزراء، والذي أعطى صورة غير مرغوبة عن المجلس تجاه النّاس الذين ينظرون إلى المجلس كمرجعية، فكان ذلك خارجاً عن المألوف (في إشارة إلى ما حصل بينه وبين وزير الخارجية جبران باسيل) متمنياً ان تكون صفحة وطويناها.
اضاف: «مثلما تعرفون اتفقنا في الجلسة الماضية على ان نخصص هذه الجلسة للبحث في مقاربة العمل الحكومي في ظل المنحى التوافقي الذي اعتمدناه بعد الشغور الرئاسي، كانت التجربة في البداية مسهلة، ثم تعثرت حين أردنا التوافق على قاعدة الإجماع، ثم وضعنا مقاربة جديدة ، وهو ان لا مكان للاجماع إذا كان سيؤدي إلى تعطيل، وقلنا انه إذا كان هناك توافق ومعارضة من مكون أو مكونين نمشي، وفي خلال ذلك حصل كلام كثير على ان رئيس الحكومة يتخلّى عن صلاحياته في ظل مواقف تطالب رئيس الحكومة بتطبيق المادة 65 كما هي، ولكن انا مؤتمن على وطن بكامله والوضع يفرض تحمل ذلك».
وتابع: «اتفقنا ان نضع المواضيع الخلافية جانباً، وكانت المقاربة متحركة لأننا في وضع استثنائي، وابتعدت عن استعمال كلمة آلية وكأننا ننشئ عرفاً جديداً، ونسينا انتخاب الرئيس، يجب تسهيل عمل مجلس الوزراء وما زلت مؤمناً ان أي مقاربة سيبقى هاجسها الابتعاد عن التعطيل، ومؤخراً استجد وضع ان ستة وزراء اخذوا موقفاً من موضوع أمني، فرفعت الجلسة مؤقتاً لإعطاء فرصة، ورأيت ان هناك 18 وزيراً في المقابل لديهم موقف آخر، لذلك لدينا أمانة بين ايدينا، ويجب إعطاء كل الفرص، معلنا انفتاحه على النقاش.
ورد الوزير جبران باسيل: «انا اعتذر أيضاً من اللبنانيين مما قامت به الحكومة لما اتخذت قراراً خلافاً للتوافق متمنياً فتح صفحة جديدة لا على الصعيد الشخصي بل السياسي».
اضاف: نريد صفحة جديدة على القضايا السياسية والتوافق، لكن نحن لدينا دورين الوزير والوكيل عن رئيس الجمهورية، ولذلك ارتضينا التوافق.
حسين الحاج حسن: دستورنا ووثيقة الطائف يقومان على الميثاقية والتوافق، دستورنا يطبق في وجود رئيس الجمهورية، والميثاقية أساسية، نتكلم بغياب رئيس الجمهورية اليوم، والتي أوكلت صلاحياته إلى مجلس الوزراء، وحصل نقاش لتفسير ذلك، استندت إلى المادة 65 من الدستور, بدأنا بالإجماع ثم التوافق رغم اعتراض مكوّن أو مكوّنين، لكننا اليوم أصبحنا في وضع المسّ بالشراكة.
تابع: نحن كحزب الله ملتزمون بحلفائنا، ونحن أيضاً ملتزمون بعدم تعطيل الحكومة، ولذلك قبلنا بالإنتقال من الإجماع إلى التوافق.
أضاف: خلال هذه الفترة حصل حوار بين مكوّنين هما التيار الوطني الحر و«المستقبل»، فانعكس ذلك على مجلس الوزراء، والحل باحترام الشراكة ونتائج الحوارات.
الوزير سجعان قزي: ليس اتفاق « التيار الوطني الحر» و«المستقبل» من يحسم التعيينات الأمنية، وليس التحالف بين «حزب لله» و«التيار الحر» يحسم تفسير الدستور، نحن لسنا جزءاً لا من هذا الحوار، ولا من هذا التحالف، علماً أننا نؤيّد الحوار ومعجبون بالتحالف.. وما يُقال من كلام مخالف للدستور وينتهك صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ودور وكرامة كل وزير، كل وزير منّا ليس رئيساً للجمهورية، ولا جزءاً من رئيس الجمهورية، معاً نحن وكلاء لا فرادى.
وعقّب وزير المال علي حسن خليل، فلفت نظر مجلس الوزراء إلى استحقاق مالي سيواجهه لبنان في السابع من آب المقبل بقيمة 500 مليون يورو كجزء للوفاء بدينه، وقال أنه إذا لم نلجأ إلى إصدار جديد باليوروبوند لتسديد هذا الاستحقاق، فإن لبنان سيدخل في المجهول.
وقال الوزير محمّد فنيش: نحن أمام أزمة سياسية إذا واصلنا تجاهل مطلب فريق سياسي.
فردّ الوزير خليل: نتمسك بالدستور، ولكن يجب أن نسهلّ ونقبل بالآلية المعمول بها.
وأيّد الوزير أكرم شهيّب كلام خليل.
وتوجه الوزير رشيد درباس إلى الوزير باسيل قائلاً: نحن نبحث عن الإجماع، هل لديك إجماع لتعيين قائد للجيش، بالتأكيد لا، أنت لا تملك حتى أكثرية موصوفة.
وتابع: تتحدثون عن أن الرئيس سعد الحريري وعدكم بتأييد تعيين العميد روكز ثم أخلف، وأنا أفترض أنه وعدكم حقاً، ورغم أنه في السياسة لا حسابات أخلاقية بل مصالح، حتى لو صوّت وزراء «المستقبل» إلى جانب روكز، فأنتم لا تملكون الأكثرية.
ثم خاطب الرئيس سلام قائلاً: يقولون أنك لا تستطيع أن تقدّم استقالتك بسبب شغور منصب رئيس الجمهورية، لكنني أنصحك بتقديم استقالتك إلى رب العالمين.
فنيش (مقاطعاً): نحن نستقبلها.
وتابع درباس: أولى نتائج الموت إنفجار إمعاء الإنسان وخروج أحشائه للخارج، وهذا ما يحصل مع الوطن، حيث بدأت أحشاؤه تطلع إلى الخارج.
وتوجه الوزير أشرف ريفي بدوره إلى الرئيس سلام وسأله عن حقيقة توجهه للإستقالة في حال لم نصل إلى توافق، فأجابه أن كل الخيارات مطروحة.
وهنا استأذن الوزير محمّد المشنوق الرئيس سلام طارحاً مشكلة النفايات، مطالباً بإعلان حالة طوارئ بيئية، مذكراً بأن مجلس الوزراء كان اتخذ قراراً شدّد على ضرورة إيجاد مطمر لبيروت وضواحيها وباقي المناطق خارج منطقة الناعمة، مؤكداً السعي لإيجاد مطامر في كل المناطق ضمن آلية كاملة لنقل النفايات بمؤازرة القوى الأمنية، مطمئناً إلى أنه منذ اليوم سنلاحظ انخفاضاً في نسبة تكدس النفايات في الطرقات، وحيّا رؤساء البلديات الذين أمّنوا مطامر مؤقتة حتى إيجاد حل.
وردّ سلام، وكانت الجلسة قد أشرفت على نهايتها فقال: واضح أن هناك اختلافاً بكل أسف وحزن، ونحن إذا لم نعبر لاتخاذ قرارات إن على مستوى جدول الأعمال أو بالنسبة إلى النفايات، أو إصدار سندات الخزينة، سنذهب إلى مكان غير مريح، مصيرنا ومصير البلد سيضطرنا إلى اتخاذ مواقف وقرارات قد تكون غير مريحة لكنها أقل خطورة من العجز الذي نحن فيه، وبالتالي استدراكاً لهذا الوضع أدعو إلى جلسة لاستكمال بحث آلية العمل.
ورفعت الجلسة التي لم تتخط فترة الثلاث ساعات.
أزمة النفايات
وبالنسبة لأزمة النفايات التي أثارها الوزير المشنوق قبل نهاية الجلسة، ولفترة قصيرة، فقد تركت لمعالجات وزير البيئة الذي طالب مجلس الوزراء بإعلان حالة طوارئ بيئية.
ومن المتوقع أن يجري جمع النفايات وفرزها وتوضيبها ونقلها إلى مطامر خارج بيروت بعد التوافق على تسوية في هذا الشأن.
وقال مصدر نيابي لـ«اللواء»، أن اجتماع نواب بيروت في «بيت الوسط» مع رئيس البلدية بلال حمد خصص لمتابعة النقاش في مشكلة النفايات الخاصة بالعاصمة، مشيراً إلى أن جهوداً تبذل على هذا الصعيد، لكنها لم تصل إلى حلول نهائية.
ولفت المصدر إلى أن هذه الجهود تتركز على منطقة عكار، إذ «لا يجوز أن لا نتذكر هذه المنطقة إلا عندما نريد أن نرمي زبالتنا فيها، وننسى ضرورة إنماء هذه المنطقة على مدى السنوات الماضية».
وكشف المصدر عن تواصل جرى خلال الاجتماع مع الرئيس سعد الحريري ومع الرئيس سلام أيضاً لهذه الغاية.
في هذا الوقت، لم تخرج المواقف التي أعلنها النائب ميشال عون، عبر شاشة «المؤسسة اللبنانية للإرسال» L.B.C مساء أمس، عن جديد، سواء في ما يتصل برئاسة الجمهورية أو بالنسبة للحكومة باستثناء أنه ألمح باحتمال انعكاس الاتفاق النووي على انتخابات الرئاسة.
وأعلن أنه لا يخوض معركة الرئاسة ضد أحد، وأنه ما زال مرشحاً للمنصب (راجع ص 4)
