سلام يتّجه لتعليق الجلسات .. وأنصار عون يستعدون للشارع
بلدية بيروت تقترح تصدير النفايات .. والفلتان الأمني يدفع الكويت لتحذير رعاياها
«خياراتي مفتوحة، وسألجأ إليها إذا احتجت إلى ذلك».
هذا الكلام الواضح والقاطع هو للرئس تمام سلام، قاله في جلسة مجلس الوزراء، واضعاً «الوزراء ممثلي الكتل السياسية والبرلمانية امام مسؤولياتهم، لجهة تسيير مصالح المواطنين وانتظام عمل مجلس الوزراء لجهة اتخاذ القرارات، وليس لرفع المتاريس وتصفية الحسابات.
وإذا كان موعد الجلسة التالية، دخل إلى عالم الغيب، في ضوء تداعيات تجاذب الانقسام السياسي والخلافات غير القابلة للحل، في ما خص التعيينات الأمنية وفتح دورة استثنائية وغيرها من مواضيع لا يتفق حولها الأفرقاء، فضلاً عن عدم ظهور مؤشرات على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فإن التحضيرات التي يقوم بها «التيار العوني» للاعتراض في الشارع على التمديد لرئيس الأركان اللواء وليد سلمان قبل ان يحال إلى التقاعد قبل 7 آب، من شأنها ان تفاقم الوضع، وتؤثر سلباً على الجهود المبذولة لتسوية الخلافات، الأمر الذي يُعزّز المخاوف من الوصول إلى «الكأس المرة»، وجاءت دعوة دولة الكويت لرعاياها للتريث في السفر إلى لبنان، والطلب من الموجودين تجنّب الأماكن المشبوهة، والتواصل مع السفارة في بيروت عند الضرورة لتصب في هذا الاتجاه، ولا تؤثر فقط على موسمي السياحة والاصطياف، بل على المساعدات الممكنة للبنان سياسياً وعلى صعيد النازحين السوريين.
ووصف مصدر وزاري الجلسة التي عقدت أمس «بالعقيمة» أي غير المنتجة، وأن كانت قضية النفايات فرضت نفسها من دون الوصول إلى أي نتيجة.
وكشف المصدر ان الوزراء غاب عن بالهم انهم يمثلون كل لبنان وليس طوائف أو مناطق بعينها، حيث انبرى كل وزير للاعلان عن رفضه نقل النفايات إلى المنطقة التي ينتمي إليها سياسياً وطائفياً. ودار جدل حاد وفقاً للوزير حول إيجاد مطامر في سلسلة لبنان الشرقية بين وزير العدل اشرف ريفي ووزير الصناعة حسين الحاج حسن، في حين كانت قضية الاعتداء على الوزير رشيد درباس، الجامع المشترك بين الوزراء الذين اعربوا عن تضامنهم معه.
وفي تقدير الوزير المعني ان أي حل لمشكلة النفايات لن يكون ممكناً ما لم يتخذ مجلس الوزراء قراراً بترحيل النفايات إلى الخارج، خاصة وأن مجلس بلدية بيروت اتخذ قراراً في جلسته أمس يقضي بالتمني على الحكومة الموافقة على ان تتولى بلدية بيروت نقل النفايات إلى الخارج عبر التعاقد مع شركات مختصة.
وأوضح وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج لـ«اللواء» ان اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف النفايات، التي واصلت اجتماعاتها مساء أمس برئاسة الرئيس سلام درست كل الاحتمالات الممكنة سواء لجهة التفتيش عن مطامر داخل لبنان، أو ترحيلها إلى الخارج، لكن أي قرار لم يتخذ، وأبقت اللجنة اجتماعاتها مفتوحة، بعدما استمعت إلى تقرير حول كميات النفايات التي رفعت من بيروت والضواحي.
وكشف وزير الاقتصاد آلان حكيم لـ«اللواء» أيضاً انه سبق ان عرض موضوع ترحيل النفايات خلال لقائه وزير الصحة الالماني السابق الذي كان يزور لبنان، وانه أي حكيم اتصل أيضاً بالسفير الالماني في بيروت وابلغه رغبته في مساعدة بلاده في هذا الأمر فرحب السفير بذلك.
وستكون هذه المسألة موضع بحث بين حكيم والسفير الالماني في لقاء يعقد اما اليوم أو الاثنين المقبل، في أعقاب اتصال تمّ بين الرجلين بوجود رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل.
وكان الوزير ميشال فرعون قد اقترح ترحيل النفايات إلى الخارج، وايده في ذلك الوزير اشرف ريفي وعدد من الوزراء، من بينهم حكيم الذي اقترح أيضاً وضع النفايات في السلسلة الشرقية، رافضاً ان يكون الحل من خلال كسروان والمتن، في حين اعتبر الوزير ريفي انه اما ان نذهب باتجاه طرح الوزير فرعون أو في اتجاه خطة تنمية شاملة في السلسلة الشرقية التي تعالج النفايات والمرامل والكسارات وزراعة المخدرات.
وقال الوزير درباس انه ما لم يتم الوصول إلى حل لملف النفايات فنحن امام مأزق جديد.
ولفت مصدر وزاري إلى ان هذا الملف فرض نفسه داخل المجلس، خارج البحث بالتعيينات أو آلية العمل الحكومي من دون ان يخرج بأي حل نهائي.
لكن موضوع الآلية لم يغب عن استهلالية الرئيس سلام الذي رأى انه ما لم نجد مخارج وحلولاً جدية لسير عمل مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي فسنصل إلى عجز كبير، فاتحاً الباب واسعاً امام الاجتهادات حول خياراته المستقبلية في حال اصطدمت المعضلات التي توقف عندها بحائط مسدود.
وعدد الرئيس سلام الفرص المالية الضائعة، ومن بينها مجموعة اتفاقات بهبات أقرّت ووقعت وتنتظر مراسيم الابرام وتبلغ قيمتها الإجمالية 98 مليون دولار وكذلك اتفاقات قروض لمشاريع حيوية وقعت وتنتظر مراسيم الإحالة إلى مجلس النواب ويبلغ مجموعها 244 مليون دولار، يضاف إليها اتفاقيات أقرّت من الممولين وتنتظر موافقة مجلس الوزراء عليها لتوقيعها وتبلغ قيمتها 401 مليون دولار، ويبلغ المجموع العام لهذه الهبات والقروض المعلقة أكثر من 743 مليون دولار.
ولفت النظر إلى موضوع إصدار واستبدال سندات خزينة وتأمين الرواتب، إضافة إلى مشاريع مراسيم يقارب عددها 200 مرسوم.
وأوضحت المصادر ان طرح ملف النفايات الذي تولاه الرئيس سلام لم يلق اي اعتراض، واشترك الوزراء في تقديم ملاحظاتهم، وتباروا في طرح وجهات نظرهم تبعاً لمناطقهم، مما دفع الوزير حكيم إلى رفض القبول بفرز النفايات بشكل طائفي بين نفايات مسيحية أو اسلامية, فأيده الوزيران الياس بوصعب وجبران باسيل الذي كرّر موقف تكتل الإصلاح والتغيير بشأن الشراكة الانتقائية وكيف انها مسموحة في النفايات وممنوعة في السياسة، فرد عليه ريفي بالقول: النفايات هي مشكلة الوطن، ولا تتعلق بالانتقائية.
وكان ريفي قد عرض في مداخلته لحوادث، في النفايات قرب منزل الرئيسين سلام وفؤاد السنيورة والاعتداء على الوزير درباس، واصفاً ما جرى بأنه «فضيحة»، متهماً «سرايا المقاومة» التابعة لحزب الله يجر البلد إلى 7 أيار مصنع، فردّ الوزير حسين الحاج حسن رافضاً تحميل «حزب الله» مسؤولية ممارسة مجموعة من «الزعران» والمواطنين غير المنضبطين.
وفهم ان الرد كان هادئاً، وسمع الوزير الحاج حسن يقول: «نيال لبنان بدولة الرئيس» (ويقصد الرئيس سلام).
وأفيد ان الوزراء أبدوا تضامنهم مع الوزير درباس في حادثة الاعتداء. وأكد درباس لـ«اللــواء» انه لم يثر في الجلسة ما جرى معه، وأن سائقه الذي شعر بالخطر والاهانة عندما تجمع المتظاهرون حول سيارته هو الذي ادعى على طارق الملاح، معلناً انه لن يتابع الدعوى ولن يسعى إلى اسقاطها، لكنه تساءل: «ما سر ذلك الشاب، أن يعرف المجتمع المدني كم هو كاذب»؟
إلى ذلك، امتنع وزراء التيار الوطني الحر و«حزب الله» عن توقيع مراسيم ترقية ضباط الاسلاك والمدرسة الحربية الذين سيُصار إلى الاحتفال بتخرجهم في عيد الجيش في الأول من آب في الفياضية، من دون تقليدهم السيوف، نظراً لعدم وجود رئيس الجمهورية للعام الثاني علی التوالي.
وفي حين لم يُحدّد موعد جديد لمجلس الوزراء، تحدثت مصادر وزارية عن مواصلة الاتصالات لتأمين انعقاد الجلسة المقبلة، في أجواء هادئة، وخصوصاً إنها ستواجه استحقاق تعيين رئيس الأركان وثلاثة ضباط في المجلس العسكري، علماً ان اللواء سلمان الذي يشغل منصب رئاسة الأركان ستنتهي مُـدّة خدمته في السابع من آب الحالي، أي عشية الجلسة في حال انعقدت الخميس في 6 آب المقبل.