18 وزيراً: مجلس الوزراء سلطة قرار وليس منتدى للمناظرات
3 عمداء لرئاسة الأركان أو التمديد .. والمستقبل يسأل باسيل: أين أموال الكهرباء؟
بقي ملف التعيينات الأمنية في واجهة الاتصالات والاهتمام، على الرغم من كارثة الكهرباء في العاصمة وكل لبنان والتي استدعت خطوة من كتلة «المستقبل» لاستجواب وزير الطاقة ارتور نظريان، والمطالبة بفتح تحقيق مع وزير الطاقة السابق وزير الخارجية الحالي جبران باسيل لسؤاله عن مصير مليار و772 مليون ليرة، حصل عليها بموجب القانون رقم 181 تاريخ 13/10/2011 لانتاج 700 ميغاوات، كان باسيل قد أعلن انه بواسطتها سيغذي كل لبنان بالكهرباء على مدار 24 ساعة.
وتوزع الاهتمام بما يمكن ان تسفر عنه جلسة مجلس الوزراء، ليس على صعيد الآلية التي لا يمكن ان تحتمل بعد مناقشات وصفها وزير الاتصالات بطرس حرب بانها نوع من «السفسطة» ولا على النفايات بل يمكن ان تنحصر في موضوعين أو ثلاثة مواضيع: الأوّل يتعلق بتعيين أو بالتمديد لرئيس الأركان منعاً للشغور في الموقع الثاني في الجيش اللبناني، والثاني موضوع الكهرباء واستيضاح وزير الطاقة عن الأسباب الحقيقية للتقنين الذي فاق التصور، بحيث حلت ساعات التقتين الطويلة محل ساعات التغذية، والثالث اصدارات اليوروبوند وتأمين رواتب موظفي القطاع العام بدءاً من أيلول المقبل وحتى نهاية السنة، على ان يلي النتائج التي ستسفر عنها جلسة مجلس الوزراء في هذا الخصوص مؤتمر صحفي لوزير المال علي حسن خليل يتناول فيه هذين الموضوعين وما يمكن ان يحصل على هذين الصعيدين.
التعيينات الأمنية
ولئن كانت الجلسة مخصصة للالية والتعيينات الأمنية وجدول الأعمال السابق، فإن اتجاهاً برز عشية الجلسة عبّر عنه الوزير حرب ويقضي بإقفال النقاش حول الآلية، أولاً لأن مجلس الوزراء هو سلطة لاتخاذ القرارات وليس منتدى للمبارزات السياسية والقانونية أو السجالات.
وثانياً لأنه سبق لمجلس الوزراء ان ناقش هذا الموضوع واتخذ ما يلزم من إجراءات تشرك جميع مكونات الحكومة في القرار، من دون ان تؤدي هذه المشاركة لشل المجلس أو تعطيل الحكومة.
ويتفق مع هذه الوجهة وزراء «المستقبل» و«امل» والتقدمي وكتلة وزراء الرئيس ميشال سليمان والكتائب، فلا يعقل، وفقاً لوزير بارز، ان تتحكم أقلية من ستة وزراء بأكثرية وزارية من 18 وزيراً.
وأبلغ المصدر «اللواء» ليل أمس، ان الليونة التي ابداها تكتل «الاصلاح والتغيير» في اجتماعه الدوري تنسجم مع رغبة احترام الأصول المعمول بها بعد نصيحة تلقاها من قوي داعمة له في الخارج، بأن الانهماك الآن ينصبّ على محاولة إظهار مبادرة تسمح بوقف الحرب في سوريا، على أن يأتي البحث لملء الشغور الرئاسي تالياً، لذا، والكلام للمصدر نفسه، المطلوب الآن التبريد وليس صبّ الزيت على النار.
أما بالنسبة لوزير الدفاع سمير مقبل، فإنه بات بحكم المؤكد أنه سيرفع للمجلس ثلاثة أسماء هم العمداء الركن: أمين بو مجاهد ودريد زهر الدين وفادي أبي فراج لاختيار واحد مهم، إما عن طريق التوافق أو التصويت بأكثرية الثلثين، لأن منصب رئيس الأركان في الجيش يعتبر من الفئة الأولى، وإذا لم يحصل أي من الأسماء الثلاثة على قرار من مجلس الوزراء أو من جميع الوزراء، كما يطالب وزراء عون و«حزب الله»، فهذا يعني أنه لم يبق أمام مقبل، ولمنع الشغور في هذا الموقع الحيوي في الجيش، سوى إصدار قرار بتأخير تسريح رئيس الأركان الحالي اللواء وليد سلمان من الخدمة لمدة سنتين.
وهنا ينقسم الوزراء بين من يطالب بأن يشمل التمديد قائد الجيش أيضاً وأعضاء المجلس العسكري بما في ذلك استدعاء العميد الركن إدمون فاضل من الاحتياط وتكليفه الاستمرار في مديرية المخابرات، وبين من يطالب بفصل السلة الواحدة، على أساس أن يأتي كل استحقاق في وقته.
ولفت مصدر وزاري لـ«اللواء» إلى أن مسألة التعيينات العسكرية ستحسم في الجلسة اليوم حيث سيتم التمديد لقائد الجيش ورئيس الأركان والأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى، مستبعداً حصول هرج ومرج، عند طرح الموضوع خلال الجلسة كما أُشيع.
ولم يستبعد المصدر أن تكون قد حصلت تسوية غير معلنة أدّت إلى إيجاد الأرضية الملائمة لتمرير هذا الأمر في جلسة اليوم، على أن تشمل التسوية العميد شامل روكز.
ولاحظ المصدر الوزاري في هذا السياق المنحى التراجعي الذي اتسم به بيان تكتل «الاصلاح والتغيير» الذي غاب عنه الحديث عن الشارع والتلويح به، واستخدم عبارات هادئة على عكس المواقف التي كان قد أعلنها النائب عون في محطات سابقة.
واعتبر أن عون يسعى لتهدئة خلافه مع الرئيس نبيه برّي الذي أظهره الأخير إلى العلن، أو أنه لا يريد خوض معركة معه، ولذا حرص في البيان على تجاوز مسألة التمديد لمجلس النواب، مؤكداً أن المجلس قانوني وإن كان غير شرعي.
كتلة المستقبل
أما كتلة «المستقبل» النيابية، التي اجتمعت بدورها في موعدها الأسبوعي، برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، فقد تركزت مناقشاتها على ملفي النفايات والكهرباء، من دون أن تتطرق إلى موضوع الحوار الذي سيستأنف مساء اليوم بين تيّار «المستقبل» وحزب الله في جولته السادسة عشرة، إلى جانب دعوة الحكومة للعمل لاتخاذ القرارات وحماية مصالح المواطنين ولقمة عيشهم، انطلاقاً من احترام الدستور والالتزام به، على حدّ تعبير بيانها الذي شدّد عشية اجتماع مجلس الوزراء على ضرورة المبادرة للتصدي للمشكلات الحياتية والمعيشية وتجنب اختلاق سوابق تؤدي إلى ترسيخ اعراف جديدة تكون بها تداعيات وعواقب وخيمة، في إشارة إلى الآلية التي يطالب بها التيار العوني.
ولاحظت الكتلة ان المشكلة المتفاقمة للنفايات أصبحت تُهدّد الوطن ووحدته والنظام والأمن الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، معتبرة ان حل المشكلة يقع على مستوى الوطن كل الوطن، ويجب ان يتم بتوجه صريح وواضح وقرار فوري وحاسم وحازم تتخذه الحكومة، بعد ان فقدت معظم زمام المبادرة في إيجاد الحلول الناجعة والصحيحة والعلمية والاقتصادية بما فيه الحوافز الإنمائية.
الكهرباء
وبالنسبة لمشكلة الكهرباء التي وصلت إلى حدود الفضيحة الموصوفة، على حدّ تعبير الكتلة فقط لوحظ ان نقمة الشارع على استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن بيروت وباقي المناطق اتخذت منحى تصعيدياً، بعدما حاولت مجموعة من الشبان قطع الطريق العام بالاطارات المشتعلة في منطقة المشرفية، وكذلك قطع طريق المطار القديمة، مقابل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى امام ثانوية الروضة، باحراق مستوعبات النفايات والاطارات، إلاَّ ان القوىالامنية تدخلت لفتح هذه الطرق.
ورأت كتلة المستقبل في بيانها انه أصبح ضرورياً جداً إعلان حالة طوارئ حقيقية لمعالجة ما آلت إليه الأمور في موضوع الكهرباء، بدءاً بتطبيق قانون تنظيم قطاع الكهرباء والمبادرة إلى تعيين رئيس وأعضاء الهيئة الناظمة لهذا القطاع التي من صلب مهامها الاشراف على دور فاعل للقطاع الخاص والنظر في تحديد التعرفة المناسبة التي تؤمن التدرج في تحقيق التوازن المالي.
ولوحت الكتلة انها في صدد التقدم باستجواب الوزير المعني، وتحديد مسؤوليات الوزراء الذين تسلموا مسؤولية الوزارة خلال السنوات السبع الماضية والذين أكثروا من إطلاق الوعود الواهية، ولم يبرروا أين وكيف صرفت كل هذه الأموال.
وفي معلومات «اللــواء» فإن عضو الكتلة عمار حوري هو الذي اقترح تقديم استجواب الوزير المعني عن وضع الكهرباء في العاصمة، الذي بلغ حداً كارثياً، والمطالبة بتحديد مسؤوليات الوزراء الذين تسلموا مسؤولية وزارة الطاقة خلال السنوات السبع الماضية، وكلهم ينتسبون إلى التيار «الوطني الحر»، وذلك بعدما كان صباحاً قد طالب بفتح تحقيق فوري مع الوزير جبران باسيل لسؤاله عن مصير مليار و772 مليون ليرة التي نالها بموجب القانون رقم 181 تاريخ 13/10/2011، لانتاج 700 ميغاوات، كان باسيل قد أعلن أن هذا المبلغ سيؤدي إلى تأمين الكهرباء 24 ساعة في كل لبنان.
ولاحظ حوري أن فتح تحقيق والاستجواب الذي عهد أمر تقديمه إلى فريق حقوقي من الكتلة، من شأنه أن يـؤدي إلى نفس الغرض، وهو إمكانية سحب الثقة من الوزير المعني، لافتاً النظر انه رغم صرخة نواب بيروت على فضيحة الكهرباء لم يصدر تعليق أو موقف أو حتى بيان يُبرّر التقنين القاسي الذي تعانيه العاصمة، علماً ان الوزير الحالي أرتور نظريان هو نائب عن الدائرة الثانية في بيروت لم ينبس ببنت شفة، حتى الآن، ولم يُبرّر أو يوضح سبب التقنين القاسي الذي لم يتجاوز ست ساعات تغذية وهو أمر لم يحصل في عز الحرب الأهلية.
