مُقبِل يمدّد ليلاً سنة لقهوجي وسلمان وخير
حوار المستقبل – حزب الله يلتقط خلافات الحكومة .. ولا إتفاق وخليل يهاجم وزراء عون
بعد جلسة وصفها أحد الوزراء بأنها «بلا مضمون»، عاد الوزراء إلى قواعدهم سالمين، فيما أصدر وزير الدفاع سمير مقبل قراراً منتصف ليل أمس بتأجيل تسريح قائد الجيش العما د جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان والأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى اللواء محمّد خير لمدة سنة، بعد ان أدى قسطه للعلى في الجلسة الخاوية لمجلس الوزراء حيث قدم عشرات الأسماء لاختيار ثلاثة لمراكز العسكرية الثلاثة، في خطوة وصفها وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب بأنها «أسوأ إخراج مسرحي».
ولئن كانت كثافة الأسماء «طوشت» وزراء تكتل الإصلاح والتغيير وحزب الله، باعتبارها جاءت مفاجئة لهم، وشكلت مخاوف لديهم من ان يكون وراء الأكمة ما وراءها، فسارع وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمّد فنيش إلى الاعراب عن استهجانه، مطالباً باقتراح اسم أو اسمين لكل مركز، ثم ما لبث وزير الخارجية جبران باسيل ان طالب بتأجيل بحث الملف، باعتبار ان هناك مبادرة يجري العمل عليها لإيجاد تسوية سياسية تتناول التعيينات والدورة الاستثنائية لمجلس النواب فضلاً عن الاعتمادات المالية، فإن جبهة «المناوشات المالية» التي فتحها وزير المال علي حسن خليل بوصفه وزراء التكتل «بالجهلة»، ربما جعلت «التيار الوطني الحر» يشعر بالعجز عن الذهاب عن أي موقف تصعيدي، بعد ان وصلت نصائح إيرانية وروسية إلى فريق 8 آذار من انه في ظل المبادرة المطروحة لحل الأزمة السورية يتعين عدم دفع الوضع السياسي إلى الهاوية، لا سيما وأن الأزمات المتعقلة بالنفايات والكهرباء وغيرها آخذه بالتفاقم.
جلسة الحوار
وخلافاً لما كان يجري في جلسات سابقة، فإن جلسة الحوار رقم 16 التي عقدت مساء أمس بين تيّار «المستقبل» و«حزب الله» في عين التينة، تطرقت إلى المواضيع نفسها التي نوقشت في مجلس الوزراء وبقيت عالقة.
وأشار البيان الذي صدر عن الجلسة إلى ما وصفه بالأزمة السياسية وملفي الكهرباء والنفايات، وجاء حرفياً: «ناقش المجتمعون مقترحات للمخارج المتداولة للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، وعدداً من الملفات الحياتية التي تهم المواطنين».
وكانت الجلسة انعقدت مساء أمس في مقر الرئاسة الثانية في حضور المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل والوزير حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله عن الحزب، ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيّد نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن تيّار «المستقبل»، كما حضر الجلسة الوزير علي حسن خليل.
وكشفت مصادر المجتمعين لـ«اللواء» ان الطرفين متفقان على ضرورة فتح دورة استثنائية لمجلس النواب لإصدار التشريعات المالية اللازمة، سواء في ما خص اصدارات اليوروبوند أو قانون فتح اعتماد إضافي لتغطية رواتب الموظفين في القطاع العام.
كما ناقش المجتمعون، وفقاً للمصادر نفسها، قضية النفايات حيث ان «المستقبل» و«حزب الله» يدعمان خيار تصدير النفايات إلى الخارج، وقد جرى نقاش مستفيض لهذه النقطة. بحيث تمّ الاتفاق على دعم توجهات الرئيس تمام سلام، عشية اجتماع اللجنة الوزارية لإدارة ملف النفايات الصلبة، والذي ربما يتأخر إلى منتصف الأسبوع المقبل، بسبب سفر الرئيس سلام اليوم إلى القاهرة، لتمثيل لبنان مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة.
وكشف مصدر موثوق ان البحث تناول التعيينات الأمنية وآلية عمل الحكومة، وطرحت أفكار عدّة من دون الوصول إلى أي نتيجة.
جلسة بلا مضمون
اما مجلس الوزراء، فقد توزعت مناقشاته بين رفع النفايات والتعيينات العسكرية من دون ان تخرج بقرارات في شأنهما، كما لم تتطرق إلى آلية عمل الحكومة، غير ان الوزراء المعترضين أبدوا ليونة لحلحلة الأمور، مما دفع أحد الوزراء إلى التعليق بقوله لـ«اللواء»: «ربما هذه الجلسة جعلت وزير الإعلام يقوم بأصعب مهمة بأن يعلن عن مضمون لجلسة بلا مضمون».
في ملف النفايات الذي استهل المجلس مناقشاته، يمكن تلخيص المداخلات بأن الرئيس سلام سيدعو اللجنة الوزارية المختصة بعد يومين أو ثلاثة لاعلان حلول بعضها تصدير وبعضها محلي للطمر.
وعلمت «اللواء» من مصادر وزارية ان النقاش تركز على التصدير، وكان هناك إقرار بصعوبة هذا الحل، خلافاً للكلام الذي يتم تداوله، وقد أكّد الرئيس سلام ومعه وزير البيئة محمّد المشنوق بأنه كلام إيجابي لكنه لا معطيات إيجابية في ما خص التنفيذ، فالشركات تعرض علينا حلولاً غير انها لا تستطيع التنفيذ مع حكومات بلادها.
ولفتت المصادر إلى الصعوبات لناحية عدم توفّر بواخر للنقل في الوقت الراهن، نظراً لأن معظم هذه البواخر محجوزة لشهور، فضلاً عن ان معظم الوزراء الأوروبيين يمضون حالياً اجازات صيفية خارج دولهم، إضافة إلى ان المواصفات المعروفة للنفايات اللبنانية غير مطابقة للمواصفات الأوروبية، لأن فرزها يصبح صعباً بعد رميها في الشارع لأكثر من 48 ساعة.
وعُلم أن وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي طرحوا ردم البحر قرب مسبح «الكوستا برافا» في منطقة خلدة، علي غرار ما جرى في منطقة «النورماندي»، لكن وزراء اعترضوا على هذا الخيار لأن من شأنه أن يؤثر على حركة الطيران في مطار بيروت.
ولفت الوزير المشنوق إلى أن الشروط جاهزة لإجراء مناقصة على محارق الجيل الرابع، ولكن يلزمها من ثلاث إلى أربع سنوات، مشيراً إلى أنه سيتم غداً الجمعة إجراء مناقصة ثالثة لبيروت، وسيتم فتح العروض يوم الثلاثاء في 11 آب، مؤكداً «أننا أمام أشهر صعبة، والحل الفوري بإيجاد مطمرين الأول في عين دارة والثاني في كسروان، لأن الترحيل ليس قابلاً للتنفيذ فوراً»، وطالب بتخصيص مبالغ مالية للترحيل إذا حصل.
وردّ سلام فقال: إذا كان هناك حل جزئي لبيروت والضاحية فلا يجوز في المقابل أن تبقى الأزمة في المتن وكسروان، ولذلك علينا الإسراع في معالجة هذه الأزمة.
التعيينات العسكرية
في موضوع التعيينات بادر وزير الدفاع سمير مقبل إلى القول أنه لا يستطيع أن يتحمل أو أن يسمع ما يقال عن التعيينات ولا الجيش يتحمل، ولذلك أنا أريد أن أعيّن كل القيادات دفعة واحدة، وسأطرح أسماء.
وبالفعل طرح مقبل عشرات الأسماء للقيادة ورئاسة الأركان وأمانة مجلس الدفاع.
وهنا بحسب المصادر، «لعب الفار في عب» وزراء التيار العوني و«حزب الله»، فقال الوزير محمّد فنيش: الذي يريد أن يعيّن يطرح إسماً أو إثنين وليس عشرة، أرجو أن تسجل أن هناك من اعترض على التمديد، ولا نقبل أن يأتي القرار من وزير.
وطلب الوزير باسيل ومعه فنيش تأجيل بحث الموضوع لأن هناك مبادرة يجري التداول فيها وتحتاج إلى بعض الوقت حتى تتبلور، ملمحاً إلى أن المبادرة تتم بعلم «المستقبل».
فردّ الوزير رشيد درباس: إذا كنت تقصد سن التقاعد للعمداء، فأنا أقول من الآن أن هذا الطرح لن يمشي.
وعلمت «اللواء» أن طرح رفع سن التقاعد للعمداء سبق أن اقترحه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، لكنه لم يبحث بشكل رسمي، وهو يقوم على رفع سن التقاعد ثلاث سنوات، لكنه يحتاج إلى قانون يصدر عن مجلس النواب عن طريق اقتراح يقدمه أحد النواب، أو عبر الحكومة، بعدما يتم التمديد لقائد الجيش لمدة سنة ولرئيس الأركان سنة أيضاً.
وبنتيجة هذا الاقتراح سيكون هناك 400 عميد في الجيش، وبعد ثلاث سنوات يصبح العدد 860 عميداً، مع العلم أنه عندما كان عديد الجيش 40 ألفاً كان هناك 140 عميداً.
