دعم مسيحي للحكومة بمواجهة التهوُّر العوني
ظريف يحمل نصائح بالتهدئة .. والرابية تتّجه إلى التعطيل الشامل!
استبق الرئيس أمين الجميل ما يمكن ان يصدر عن الاجتماع الاستثنائي لتكتل «الاصلاح والتغيير» قبل ظهر اليوم في الرابية، وسيعلنه النائب ميشال عون في حضور ممثلي التنسيقيات في «التيار الوطني الحر» في المناطق الذين التقاهم ليلاً، مع قيادات الكوادر، تحضيراً لخطوات في الشارع، قد تسبق أو تتزامن مع جلسة مجلس الوزراء الخميس، بإعلان تأييد حزب الكتائب الكبير للرئيس تمام سلام «الذي يواجه الأوضاع بشجاعة وحكمة ودراية»، واصفاً (أي الرئيس الجميل) خطوة وزير الدفاع سمير مقبل بالتمديد للقادة الأمنيين الثلاثة «بالمفيدة جداً للبلد»، لأنه «لا يمكننا ترك هذه المؤسسات الأمنية في الفراغ، بعدما تعثر تعيين مسؤولين جدد في هذه المراكز»، مؤيداً خيار ترحيل النفايات، باعتبار ان المناقصات تتطلب وقتاً طويلاً، معرباً عن شعوره «بأن الذين كانوا يقومون بالتصعيد أصبح لديهم قناعة بأنه لا بدّ ان نصل إلى نتيجة»، مشيراً إلى انه لا يمكن التحدث من مبادرة معينة.
ووصف مصدر وزاري موقف الكتائب الذي عبر عنه الرئيس الجميل بأنه جاء في التوقيت المفيد لتوفير الغطاء المسيحي لقرارات مجلس الوزراء التي تبدو ضرورية الخميس المقبل، لا سيما في ما خص القرار بشأن مناقصات ملف النفايات، وهو البند الذي سيثيره وزير البيئة محمّد المشنوق، بعدما قبلت ثلاث شركات تقدمت لمناقصة جمع وكنس ونقل النفايات في بيروت، ورفضت واحدة، فضلاً عن الحاجة إلى توقيع مرسوم صرف أموال البلديات التي تدفع من الصندوق البلدي المستقل.
وأهمية هذا الموقف، يضيف المصدر، تنبع من الحاجة إلى وقف تصلب وزراء التكتل العوني مدعومين من «حزب الله» في ما خص عدم التوقيع على أي مرسوم، قبل بت بند التعيينات الأمنية على الرغم من صدور قرارات وزير الدفاع بالتمديد للقادة الأمنيين.
وعلمت «اللواء» ان الوزراء المسيحيين لن يغادروا جلسة مجلس الوزراء الخميس وسيوفرون النصاب المطلوب، إذا ما ارتأى التيار العوني نقل التصعيد إلى داخل الحكومة أيضاً، واضطرار حزب الله إلى مجاراته.
وفي معلومات «اللواء» أيضاً ان الرئيس سلام تبلغ حرص الوزراء المسيحيين الستة الباقين بالاضافة إلى الوزير عبد المطلب حناوي على توفير النصاب الميثاقي لجلسات مجلس الوزراء واتخاذ القرارات، وهم يؤيدون رغبة أو توجه الرئيس سلام بعدم حصول التعطيل لأي اعتبار كان، لأن مصالح المواطنين وتسييرامورهم الحياتية أولوية تتقدّم على ما عداه.
ولم يشأ وزير الإعلام رمزي جريج استباق جلسة مجلس الوزراء، لكنه أكّد ان الجلسة ستنعقد في موعدها المعلن الخميس، وبعد عودة الرئيس سلام من زيارة إلى الأردن، متوقعاً حضور وزيري التيار الياس بو صعب وجبران باسيل، وتسجيل اعتراضهما على قرار مقبل، رافضاً الخوض ما إذا كان هذان الوزيران سيقاطعان الجلسات بعد ذلك.
وكان عضو تكتل «الاصلاح والتغيير» النائب فادي الأعور أكّد لـ«اللواء» ان «خطوة مقبل لن تمر مرور الكرام»، متوقعاً اتخاذ مجموعة من «القرارات الكبيرة» على مختلف المستويات، عقب اجتماع التكتل.
وتخوف قطب نيابي من تشدد الوزراء العونيين إلى درجة تعطيل الحكومة، مستفيدين من التضامن المعنوي والسياسي لحزب الله، على اعتبار انه ليس لدى النائب عون ما يمكن ان يخسره بعدما تضاءلت احتمالات حظوظه في الرئاسة الأولى، في ضوء مؤشرات إقليمية ومحلية أعادت الاعتبار بقوة إلى خصومه سواء من المرشحين السياسيين أو غير المدنيين، وفي مقدمهم قائد الجيش العماد جان قهوجي الذي كرّسه التمديد سنة له «مرشحاً ممتازاً، وفق تعبير القطب النيابي.
حزب الله
يُشار إلى أن «حزب الله» الذي التزمت كتلته النيابية الصمت، أمس الأول، حيال قرارات وزير الدفاع، تولّت قناة «المنار» الدفاع عن «التيار الوطني الحر» الذي «أصبح أمام خيارات إلزامية بعدما امتهن شركاء في الحكومة إدارة الظهر لكل الوعود، وبعدما حاضروا بالشراكة والمناصفة إلى أبعد الحدود»، على حدّ تعبير مقدمة نشرة «المنار»، من دون أن تُشير بكلمة إلى قرارات مقبل.
إلا أن القناة، وفي سياق تحليلها السياسي، نقلت عن مصدر سياسي رفيع، بحسب تعبيرها، أن التمديد للقادة الأمنيين أعاد البلد إلى نفق سياسي مظلم، مشيراً إلى أن هناك من أراد إغراق البلد في الأزمات وخلط الأوراق، كما نقلت عن مصدر وزاري قوله أن من خطط للتمديد للقادة الأمنيين كان يرمي إلى توريط التيار العوني في التهلكة ليخرجه ويحرج حلفاءه.
ونقلت «المنار» أيضاً عن مصدر قيادي في التيار العوني قوله «أن التحرّك في الشارع يقع في مقدمة الخطوات التي يعتزم التيار القيام بها بالإضافة الى الضغط السياسي من داخل الحكومة، مضيفاً بأن كل الخيارات باتت مطروحة بعدما تخطى الفريق الآخر كل خطوط الشراكة الوطنية».
لكن مصدراً حكومياً وصف لـ«اللواء» ما سيقوم به عون اليوم احتجاجاً على التمديد للقادة الأمنيين، بأنه نوع من «العراضة الشعبية» التي حتى لو بلغت حدّ الانفصال عن الدولة والعصيان المدني، بحسب ما لوّح النائب العوني نبيل نقولا، لن تكون أكثر من «إثبات وجود» و«بهورة»، في وقت تضرب فيه البلاد أزمات أمنية وحياتية وبيئية تحتاج إلى تضافر الجهود لإخراج البلاد من مأزقها.
ولفت المصدر إلى الموقف الأممي المتقدم من قرار مقبل، والذي عبّرت عنه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ التي أملت من السراي واليرزة في «أن يسهم قرار تأجيل تسريح المناصب الأمنية العليا في الحفاظ على الاستقرار في لبنان في هذه الأوقات الحرجة».
وتوقع المصدر الحكومي أن يقتصر موقف وزراء التيار العوني على الاعتراض على قرارات وزير الدفاع في ما خص التمديد للقادة الأمنيين، من دون أن يكون لهذا الموقف أي مفاعيل سياسية كالإستقالة من الحكومة مثلاً، أو تجميد مشاركتهم في الجلسات، استناداً إلى أن الحليف المركزي للتيار، «حزب الله»، مازال متمسكاً ببقاء الحكومة.
ويستعدّ الرئيس سلام الثلاثاء المقبل للقاء وزير الخارجية الإيراني محمّد جواد ظريف، الذي قد يحمل معه نصائح بالتهدئة، من ضمن مجموعة اللقاءات التي سيجريها الضيف الإيراني في بيروت، عشية زيارة الرئيس سلام إلى الأردن الأربعاء، حيث يرجح أن يلتقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ويعقد محادثات مع نظيره الأردني عبد الله النسور في إطار اللجنة المشتركة بين البلدين.
