«النفير العوني» بعد زيارة ظريف .. وخطوط حمر في الشارع
تضامن وزاري مع قهوجي.. والراعي يردّ على عون: المسيحيّون تحميهم الدولة
رسمت المواقف والاتصالات خطوطاً حمراء للتحرك الذي يزمع رئيس «تكتل الإصلاح والتغيير» النائب ميشال عون «إطلاق نفيره» بدءاً من غد الثلاثاء تصاعداً حتى الخميس وربما بعد الخميس، وفي تقدير المصادر المطلعة أن تأخير «النفير العوني» سببه عدم تعكير زيارة وزير الخارجية الإيراني محمّد جواد ظريف إلى بيروت غداً الثلاثاء:
1- أن الحملة على قائد الجيش العماد جان قهوجي وتحذيره، على النحو الذي شاهده اللبنانيون لا تحظى بموافقة أحد، وعبّرت اتصالات القيادات السياسية وغالبية الوزراء عن دعم وتعاطف مع رأس المؤسسة العسكرية، خاصة وأنه مهما كانت مبررات الخلافات السياسية فإنه لا يجوز أن تستهدف الجيش اللبناني أو قائده والذي هو «خط أحمر» بالنسبة للجميع.
2- عبّر الرئيس نبيه برّي عن رفضه أية محاولة لإحداث قلاقل في البلاد، أو تعطيل مؤسسات الدولة لأي سبب كان، فإذا كان للنائب عون الحق في التظاهر، لكن لا أحد يبيح له أن يتجاوز هذا الحق إلى تعطيل الإدارات أو الذهاب باتجاه العصيان المدني.
3- إن الحكومة التي يرأسها الرئيس تمام سلام، والتي اتخذ أحد وزرائها قرار تأجيل تسريح العماد جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان والأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى اللواء محمّد خير، مصرّة على الانتقال إلى جدول أعمالها، بعد أن انتفى بند التعيينات الأمنية ولا حاجة لبحثه.
أما في موضوع الآلية، فيمكن استكمال النقاش ولكن على خلفية حسم الأمر بما لا يؤدي إلى تعطيل الحكومة.
وقال مصدر مطّلع لـ«اللواء» أنه مع تفهم موقف العونيين بالنسبة لمطالبهم السياسية إلا أنه من غير المسموح لأي فئة في هذه المرحلة أن تتمادى في تعطيل الحكومة ولأي سبب كان، فمجلس الوزراء هو السلطة المتبقية لاتخاذ القرار، سواء في ما خصّ النفايات أو تأمين رواتب الموظفين، أو توقيع المراسيم العالقة منذ ما قبل عيد الفطر السعيد.
وأكد المصدر لـ«اللواء» أن الرئيس سلام تبلّغ من غالبية الوزراء دعم حكومته بما يضمن ليس استمرارها فحسب بل إنتاجيتها أيضاً.
4 – أما بالنسبة لموقف «حزب الله»، فالحزب الذي يوفّر الغطاء السياسي للنائب عون، ويعتبر أن مطالبه محقّة، داعماً تحركه في الشارع، يكتفي بتسجيل هذا الموقف، من دون المشاركة على الأرض، وهو ما أبلغ للجانب العوني، مع العلم أن النائب عون في مؤتمره الصحفي قبل ظهر السبت الماضي، أشار ولأول مرّة إلى دور حزب الله في توفير الحماية للمسيحيين ولكل اللبنانيين من خلال قتاله في سوريا، حتى لا تتحوّل المناطق المسيحية إلى «نينوى جديدة» بحسب تعبير عون، وهو الموقف الذي لم يرق للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الذي أعلن من دارة مفتي راشيا الشيخ أحمد اللدن وفي حضور نواب ومشايخ ورؤساء بلديات المنطقة، رفضه المطلق لكلمة «حماية» من أحد، مؤكداً بأن «من يحمي لبنان ويحمي شعبه ويحمينا هي الدولة والجيش اللبناني».
وتتحدث أوساط في «حزب الله» عن أن الرهان ما يزال قائماً على إحداث خرق عبر المبادرة التي يعمل عليها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بالتنسيق مع حزب الله و«التيار الوطني الحر»، وعلى خلفية أن الحزب يفضّل إيجاد مخرج للأزمة القائمة، بما لا يحرجه ولا يُشكّل أزمة داخل الحكومة أو إرباكاً للجيش اللبناني الذي يواجه تحديات أمنية يومية شمالاً وشرقاً، في ضوء تعثّر العمليات العسكرية في الزبداني، إضافة إلى إيجاد مخرج لائق يحفظ ماء وجه عون ولا يكلفه خسائر جديدة من شأنها أن ترتدّ سلباً على جمهوره في الساحة المسيحية.
جلسة الخميس
إلى ذلك علمت «اللواء» أن الرئيس سلام وجّه أمس دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء في العاشرة من قبل ظهر الخميس المقبل، لمتابعة مناقشة المواضيع ذاتها التي نوقشت في الجلسة الماضية، من دون اتخاذ قرارات في شأنها، أي موضوعي النفايات وآلية العمل الحكومي، في حين أن موضوع التعيينات الأمنية، حُسم بالقرارات التي أصدرها وزير الدفاع بالتمديد للقادة الثلاثة استناداً إلى صلاحياته.
وتوقعت مصادر السراي الكبير، أن يُثار موضوع التعيينات من قبل وزراء «تكتل الإصلاح والتغيير» لكنها نفت أن تكون تملك معلومات عن كيفية إثارة هذا الموضوع، وما إذا كان الوزير جبران باسيل أو غيره سيُعيد سيناريو تلك الجلسة الشهيرة، حيث افتعل مشكلة مع الرئيس سلام لإعطاء إشارة إلى المتظاهرين من أنصار عون، للهجوم على السراي.
وكانت معلومات قد أشارت إلى أن أنصار عون سيعاودون تحركهم ابتداء من الأربعاء بتنظيم مسيرات سيّارة، على غرار ما فعلوا قبل أسبوعين، ثم يقومون صباح الخميس بتنظيم اعتصام في ساحة رياض الصلح في مواجهة السراي.
وقال مصدر حكومي: نحن في وضع المترقّب لما قد يحصل، إذ أنه من حق النّاس أن تتظاهر وأن تطالب بما تشاء، ولكن من دون التعرّض لمؤسسات الدولة، بحسب ما أعلن الرئيس برّي لصحيفة «الأهرام» المصرية أمس، والذي أكد فيه أنه والرئيس سلام على قلب رجل واحد، وأنه ضد استقالة الحكومة.
ورأى برّي أن انتخاب رئيس الجمهورية يحتاج إلى مساعدة سعودية – إيرانية، متسائلاً: «كيف أنتخب العماد عون رئيساً وهو يصفني بعدم الشرعية؟»، لافتاً الى أن ما ينعم به لبنان من أمن هو نتيجة للحوار بين «المستقبل» و«حزب الله».
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ«اللــواء» انه من المبكر الحديث عن أن جلسة الخميس المقبل آخر جلسة للحكومة، وتمنى أن تكون اللجنة الوزارية المكلفة بملف النفايات قد أنجزت أمراً معيناً إلى حين حلول موعد الجلسة، وذلك كي يناقش المجلس مسألة جدية، لافتاً إلى انه في ما خص الأمر الآخر فإنه لم يظهر أن هناك تطورات إيجابية.
ولم يخف الوزير درباس وجود عقبات خلال جلسة الخميس، لكنه أعلن انه وبعض الوزراء سيشاركون بنية عدم المجابهة إنما التفاهم.
ومن جهته، أكد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دوفريج لـ«اللــواء» انه لم يتبلغ أي أمر بشأن الموعد الجديد لاجتماع لجنة النفايات، وقال في ردّ على سؤال انه لا يمكن التوقع بالنسبة لمسار جلسة الخميس المقبل.
إلى ذلك، علمت «اللــواء» ان القياديين في «التيار الوطني الحر» جزموا أن هناك قراراً بالنزول إلى الشارع، وفهم أن أحد المشاركين منهم في أحد الإحتفالات أبلغ ذلك إلى من استفسره من الحاضرين.
ولفتت مصادر في قوى الرابع عشر من آذار إلى التخوف من حصول فوضى جرّاء هذا القرار من دون أن تستبعد فرضية أن يعمل التيار على تجييش مشاعر الجماعات التي شاركت في تظاهرات ملف النفايات لحضها على التضامن معه والنزول إلى الشارع كزيادة عدد.
وقالت ان النزول إلى الشارع سهل لكن الخروج منه صعب، مبدية تخوفها من شارع مضاد خصوصاً إذا كانت القضية تتصل بمواجهة الجيش اللبناني، بعدما حذره عون من مغبة مواجهته في الشارع باسلوب أقل ما يقال فيه انها «معركة شخصية» بعناوين سياسية.