برّي يرفض الشروط على «التشريع».. وانزعاج حكومي بين الضغط في الشارع
سلام في الأردن غداً والنزوح ومعبر بحري للصادرات .. وتجدّد أزمة النفايات بعد تراجع خيار الترحيل
روزنامة الانتظار باتت وفق الآتي:
اليوم يصل إلى بيروت وزير الخارجية الإيراني محمّد جواد ظريف ويستهل مهمته من روضة الشهيدين وينهيها في مقر السفارة الإيرانية في بئر حسن ثم يغادر أو يبيت ليلته بلقاء الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله.
واليوم، يبحث تكتل الإصلاح والتغيير جدول تحرك أنصاره في الشارع، وساعة الصفر، وفقاً لمصدر نيابي مطلع – مربوطة على توقيت ظريف: لقاءات ونتائج ومغادرة، وإن كانت الأوساط الدبلوماسية لا تتوقع أية نتائج ملموسة خارج ما يمكن وصفه بالتمهيد لاستثمارات لبنانية أو مشاريع إيرانية في لبنان بعد رفع العقوبات، في ظل استمرار الاشتباك الإقليمي، وعدم نضوج صورة الحراك الدبلوماسي الدولي إزاء أزمتي سوريا واليمن.
وغداً الأربعاء يُعيد موعد الجلسة 27 لانتخاب الرئيس إلى ذاكرة اللبنانيين المبارزة الكلامية حول هذا الاستحقاق الذي اخرجه الرئيس نبيه برّي من إطاره اللبناني ووضعه على جدول أعمال الحراك الإقليمي – الدولي، لا سيما السعودي – الإيراني.
على ان الأهم في روزنامة الأربعاء، هي زيارة الرئيس تمام سلام إلى الأردن بمواضيعها الاقتصادية لجهة إنشاء معبر بحري لتصدير الإنتاج اللبناني الزراعي والصناعي بعد توقف الطريق البرية عند معبر نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا.
ويشارك في الزيارة وزيرالاقتصاد آلان حكيم، باعتبار ان العنوان العريض لها يتعلق باجتماع اللجنة اللبنانية – الأردنية المشتركة.
وكشف مصدر وزاري لـ«اللواء» ان تبادل المعلومات والمعطيات حول أوضاع النازحين السوريين في كل من لبنان والأردن، سيستأثر بجانب من المحادثات ان لجهة الحد من هذا النزوح، أو تدارس كيفية إعادة هؤلاء النازحين إلى بلادهم في ضوء تقدّم المساعي لإيجاد تسوية سياسية للحرب الدائرة في سوريا.
اما الانتظار الكبير فزمانه الخميس 13 آب، ومكانه السراي الكبير، حيث يفكر «التيار الوطني الحر» بضرب طوق بشري حولها عند اجتماع مجلس الوزراء في هذا الوقت، في ذروة تصعيد في الشارع، احتجاجاً على التمديد للقادة الأمنيين الثلاثة: العماد جان قهوجي، اللواء وليد سلمان واللواء محمّد خير.
وعشية هذا الاستحقاق الموضوع تحت مجهر المتابعة والمراقبة، تتوالى التعبئة العونية للشارع «المفجوع» بسلسلة من الاخفاقات تبدأ بالانتخابات وتمر بالرئاسة الأولى، ولا تنتهي بالتعيينات الأمنية.
في معزوفة التعبئة هذه ان هناك من يعمل على شطب عون من المعادلة السياسية، وأن هناك قراراً خارجياً في هذا الشأن، وأن هذا القرار مرتبط بمرحلة ما بعد الاتفاق النووي، ولقطع الطريق عليه في إقامة نظام الشراكة وضمان حقوق المسيحيين!
وفي موضوعات التحشيد العوني تركيز على المظلومية التي يتعرّض لها عون لاستثارة الشارع وتحريكه والذي يواجه ما يشبه حالة القرف واليأس، ولا يتجاوب معه، سواء في التعبئة على الأرض، أو من الخطاب الذي لا يوصل إلى مكان غير جر البلاد والعباد إلى الشارع لتحقيق أغراض شخصية وعائلية لا تنم عن مصالح وطنية، ولا حتى عن حقوق المسيحيين.
في الصورة هذه، يتشكل أوّل اختبار داخل مجلس الوزراء في الاشتباك الذي يسعى إليه الفريق العوني، وعليه تُشير مصادر وزارية لـ«اللواء» إلى ان المشهد الحكومي ستتوضح معالمه في ضوء مسار الجلسة ونتائجها.
وقالت ان أي كلام عن مجلس وزراء تصادمي مرهون بما ستحمله الساعات المقبلة من تطورات، مشيرة إلى ان الجلسة يفترض ان تستكمل النقاش بملف النفايات الصلبة في ضوء نتائج المناقصة والاقتراحات بنقل النفايات إلى مناطق معينة، من دون ان يغيب موضوع التمديد للقادة الأمنيين.
مبادرة إبراهيم
وعلى هامش مبادرة اللواء عباس إبراهيم حول التمديد للعمداء في المؤسسات الأمنية، كشفت مصادر على اطلاع ان مدير الأمن العام يجري اتصالات مع كل من وزير المالية علي حسن خليل، ووزير الخارجية جبران باسيل لإعادة ووصل ما انقطع بين الرئيس نبيه برّي والنائب عون.
وذكرت المصادر ان الفريق العوني طلب ادراج تعديلات قانون الدفاع المتعلق برفع سن التقاعد للعمداء بالإضافة إلى قانوني الجنسية والانتخابات كشرط لإعادة تطبيع العلاقة، الأمر الذي رفضه الوزير خليل، معتبراً أن رئيس المجلس لن يقبل بأي تسوية لتشريع الضرورة بشروط مسبقة.
وفيما تُشير أوساط مطلعة إلى أن رئاسة الحكومة ليست في أجواء وساطة اللواء إبراهيم، أفادت معلومات خاصة لـ«اللــواء» أن المبادرة التي تنسب إلى اللواء ابراهيم، بخصوص رفع سن التقاعد للضباط، ليست سوى نسخة طبق الأصل أو محاولة تحريك لاقتراح قانون موجود في مجلس النواب منذ ما قبل إحالة وزير العدل اللواء أشرف ريفي إلى التقاعد من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، قبل أكثر من سنتين، وقد وضع الاقتراح النيابي يومذاك في محاولة لتمديد بقاء ريفي في قوى الأمن، لكنه لم يرَ النور، وأحيل ريفي إلى التقاعد. وقد حاول اللواء إبراهيم تحريك الاقتراح مع بعض التعديلات بطلب من النائب ميشال عون، لكن إبراهيم رغب الاستئناس برأي مرجعيته أي وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي نصحه يومها بمراجعة الرئيس برّي، والذي لم يكن رأيه قاطعاً في هذا الشأن.
وفي تقدير مصدر نيابي مطّلع أن الاقتراح الجديد والذي يعوّل عليه عون في هذه المرحلة، يحتاج إلى إعادة فتح مجلس النواب، وهذه العملية تحتاج إلى توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية، والمرسوم حتى الآن معلّق عند وزراء مسيحيين، وبينهم وزراء عون أنفسهم، إلى جانب وزراء الرئيس ميشال سليمان، وكل هذه العملية غير متاحة لا على صعيد الحكومة ولا على صعيد الكتل البرلمانية، حتى ولو انعقدت جلسة نيابية من أجله.
وأوضح المصدر أن الاقتراح لا يمتلك الفرص الموضوعية لأن يبصرالنور مجدداً، علماً أن معظم الكتل البرلمانية ترفضه، ولا سيما برّي ووليد جنبلاط و«القوات اللبنانية» والكتائب.
والسؤال: من يعلّق أوراق النعوة طالما أن فرص الاقتراح ميتة ومدفونة؟
النفايات
من ناحية ثانية، نقل نواب بيروت عن الوزير المشنوق بأن اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف النفايات ستعاود اجتماعاتها خلال يومين، وأن إمكانات ترحيل النفايات غير قائمة، وهناك صعوبات تحول دون تحقيق هذا الأمر، لكنه ألمح إلى أن هناك فرصاً مستجدة في موضوع المطامر في الداخل يفترض أن تظهر خلال اليومين المقبلين، لكنه لم يشأ أن يفصح عن جغرافية هذه المطامر.
تجدر الإشارة إلى أنه بعد رفع النفايات من شوارع العاصمة والبلدات الجبلية، عمدت بعض البلديات إلى استحداث مكبات عشوائية ضمن نطاقها من دون أدنى دراسة لوضعها.
وكان آخر فصول هذه الأزمة، بحسب موقع «القوات اللبنانية» الالكتروني، ما حدث في منطقة الربوة في قرنة شهوان التي تتصف بنشاط سياحي حيث استحدثت البلدية مكباً عشوائياً في البلدة من دون فرزها أو وضع أي مواد من أجل الحد ولو بالحد الأدنى من سمومها التي تنبعث منها، الأمر الذي دفع الأهالي للإعتصام أمس، مهددين بتصعيد تحركهم إذا لم تتم معالجة الموضوع بشكل سريع.
وعلمت «اللواء» أن لقاء نواب بيروت مع الوزير المشنوق تناول في جانب منه موضوع التعيينات الأمنية والبلدية لبيروت وهو أي الوزير المشنوق سيصدر خلال اليومين المقبلين قرارات لتعيين العقيد محمّد الشيخ قائداً لفوج الإطفاء، والعميد المتقاعد علي شحرور قائداً للحرس، في حين أن قائد شرطة بيروت ممكن أن يتأخر بعض الوقت، من دون أن يتجاوز ذلك 11 يوماً وهي المدة المتبقية لإحالة القائد الحالي العقيد عبد الرزاق قوتلي إلى التقاعد.
